عطش «صیانت» این‌بار از «جنین»: وزارت بهداشت داروهای «سقط جنین» را از دسترس خارج کرد
به فاصله چند ساعت پس از ابراز نگرانی ابراهیم رئيسی از آمارهای سقط جنین، وزارت بهداشت اعلام کرد داروهای سقط جنین را از دسترس خارج کرده و سامانه «صیانت» از جنین سالم را راه‌اندازی کرده است. کارشناسان می‌گویند آمارهای مورد اشاره رئیسی جعلی‌ست و اقدام‌های دولت او نه تنها به افزایش جمعیت منجر نشده بلکه بدون توجه به نظر زنان متخصص و در نظرگرفتن تأثیر مسائل اقتصادی، محیط زیستی و امنیتی بر فرزندآوری، نتایج معکوسی به همراه داشته است.
بخش زنان
عکس از شاتراستاک
روز شنبه ۲۶ فروردین ابراهیم رئیسی، رئيس جمهوری اسلامی (عضو هیات مرگ در کشتار ۶۷) در چهارمین جلسه «ستاد ملی جمعیت» گفت موضوع جمعیت از جمله موضوعات کلیدی و محوری ایران است و دستگاه‌های مسئول باید با توجه به فرصت بسیار کوتاه برای «عبور از بروز مشکل جمعیتی» اقدام‌های جدی انجام دهند.
او دستور داد کارگروه ویژه‌ای در زیرمجموعه ستاد ملی جمعیت و متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی برای تولید محتوای فرهنگی درباره جمعیت تشکیل شود.
رئیسی در ادامه ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش جمعیت عنوان کرد و از وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
نکته مهم این جلسه اما تاکید دوباره بر بستن راه‌ها بر روی امکان پایان‌دادن خودخواسته به بارداری بود. رئيسی همانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اشاره به آمارگیری یا ارقام مشخصی، آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین را «نگران‌کننده» خواند و از وزارت بهداشت و دستگاه قضایی خواست به‌صورت جدی‌تری جلوی پایان‌دادن به بارداری بایستند و با «متخلفان» برخورد کنند. او به صدا و سیما و وزارت ارشاد دستور تمرکز بر تبلیغات علیه سقط جنین داد از جمله مسائل شرعی و «تبعات» فردی و اجتماعی آن در جامعه، و سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد راهکارهای تمهید و تسهیلات همزمانی اشتغال و فرزندپروری را برای بانوان شاغل بررسی و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کند.
«از جنین سالم صیانت می‌کنیم»
ساعاتی بعد پدرام پاک‌آئین، سخنگوی وزارت بهداشت در اظهاراتی که به‌نظر واکنش به سخنان رئيسی می‌آمد تأکید کرد که سقط جنین جرم‌انگاری شده و وزارت بهداشت اقدام‌های مختلفی را برای کاهش و جلوگیری از آن انجام داده است.
او روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت وزارت بهداشت سامانه‌ای ملی به نام سامانه باروری سالم را در جهت «صیانت» از جنین سالم راه‌اندازی کرده است.
به گفته او وزارت بهداشت علاوه بر ابلاغ «راهنمای حفظ و مراقبت از سلامت مادران باردار و راه‌اندازی مراکز درمان ناباروری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و پوشش بیمه رایگان ناباروری» به همه مراکز درمانی، دستورالعمل‌های خاصی را هم درباره توزیع داروی مربوط به سقط جنین ابلاغ و این داروها را از دسترس خارج کرده است.
حکومت ایران به‌دستور مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قوانین جدید جمعیتی را که به صورت مشخص حق زنان را بر بدن و سلامت جسمی و جنسی‌شان تهدید می‌کنند، تصویب کرده و به اجرا گذاشته است. قوانین موسوم به «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» بخش‌های دیگری از جمله لزوم دادن تسهیلات اقتصادی و مسکن برای فرزندآوری را هم در خود دارد اما تنها بخشی که تاکنون اجرا شده و به صورت مداوم بر لزوم جدی‌گرفتن آن تأکید می‌شود، جرم‌انگاری پایان‌دادن خودخواسته به بارداری یا سقط جنین، منع غربالگری و ممنوعیت و محدودیت آموزش‌ها و توزیع ابزارهای پیشگیری از بارداری ست. از جمله ممنوعیت کاندوم که می‌تواند به سرایت بیماری‌های مرگبار به‌ویژه برای زنان بیانجامد.
حکومت ایران مدعی‌ست با اجرای این قوانین در حال تسهیل افزایش رشد جمعیت است.
در عین حال زنان پزشک، ماما و متخصص نظر دیگری دارند.
واکنش زنان متخصص به اظهارات رئیسی
ناهید خداکرمی، ماما و فعال زنان روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه هم‌میهن به آمارهایی که رئیسی را نگران کرده اشاره کرد و گفت:
آمار‌ها درست نیست و ما بار‌ها منبع این آمار و ارقام را خواسته‌ایم. متاسفانه امثال افرادى که به رئیس‌جمهوری توصیه مى‌کنند با یک برنامه کامپیوترى و هوش مصنوعى مشکلات اقتصادى کشور را حل کنند درحوزه جمعیت نیز در حال ارائه آدرس غلط هستند. در موضوع جمعیت مانند بقیه مسائل کشور، اطلاعاتی که به مسئولان می‌رسد، منبع درستی ندارد. داده‌ها براساس منابع علمی به رئیس دولت نمی‌رسد.
او تصریح کرد که راه اشتباهی که در خصوص موضوع جمعیت در ایران طی می‌شود، بدون خواسته‌ها و نظرات کارشناسان این حوزه ترسیم شده است و نهادهای تصمیم‌گیرنده در حالی که تقریبا همه اعضای آن‌ها را مردان تشکیل می‌دهند، هرگز نظر زنانی را که به‌طور روزمره با مسائل مرتبط با بارداری و فرزندآوری سر و کار دارند نپرسیده‌اند. ناهید خداکرمی گفت:
متخصصان باروری، زنان، مامایی و کسانی که می‌توانند حوزه فرزندآوری را آسیب‌شناسی کنند، چه جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها دارند؟ نظر آن‌ها کجا اعمال شده است؟ کشور دارای ۴۰ هزار ماماست که ۱۲ هزار نفر از آن‌ها در شبکه بهداشتی کشور فعال هستند. متاسفانه نظر اکثر این ماما‌ها که می‌توانند شرایط را آسیب‌شناسی کرده و راهکار بهبود شرایط فرزندآوری را ارائه کنند، هیچ‌وقت لحاظ نمی‌شود.
ناهید خدا کرمی تأکید کرد که موضوع جمعیت موضوعی چند وجهی ست اما به عوامل دخیل در آن و جنبه‌های اصلی این موضوع توجهی نمی‌شود. او گفت: «وضعیت جمعیتی کشور و علل و عوامل کاهش نرخ باروری همان عللی است که وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. اگر مشکلات در این حوزه‌ها از بین برود، خودبه‌خود کشور به سمت فرزندآوری پیش خواهد رفت.»
خداکرمی که در زمان معاونت شهین‌دخت مولاوردی، دبیر کار گروه سلامت و محیط زیست معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را برعهده داشت، افزود: «خوابگاه‌های متاهلی هم تاثیری در رشد جمعیت ندارد. جذاب شدن کشور برای زندگی، اشتغال و احترام به خواسته‌های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز خانواده‌ها موثرتر از این خوابگاه‌های متاهلی است.»
او از سیاست‌هایی که در ماه‌های اخیر برای برخورد با پایان‌دادن خودخواسته به بارداری و جرم‌انگاری آن به‌کار گرفته شده‌اند و تبعات آن بر زندگی زوج‌ها انتقاد کرد و گفت:
از سوی دیگر تصمیم‌گیران و سیاستگذاران فکر می‌کنند که با بخشنامه، بگیر و ببند و تنبیه‌کردن می‌شود رشد جمعیت را افزایش داد. از یک‌سو روش‌های پیشگیری از بارداری را در مراکز بهداشتی در دسترس کسانی که متقاضی فرزندآوری هستند و مى‌خواهند فاصله بین دو باردارى خود را انتخاب کنند، قرار ندادند که این امر ممکن است بارداری ناخواسته افزایش یابد. طبق آماری که اعلام می‌کنند و به‌نظر صحیح نمى‌رسد، اما راه کاهش سقط جنین این نیست که با خاطیان برخورد شود. چراکه اولین خاطی مادر جنین است و پدری که همسرش را وادار به سقط می‌کند. از سوی دیگر دسترسی به قرص‌هایی که باعث سقط می‌شود، بسیار سهل و آسان است و نیازى به پزشک و ماما هم نیست. با یک تلفن یا پیک موتوری این قرص‌ها را به دست متقاضی می‌رسانند.
حکومت ایران با ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی و استرس خود عامل سقط جنین‌های غیرعمدی‌ست
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس نیز ضمن اشاره به اینکه در ایران از سقط جنین عمدی و غیرقانونی آماری وجود ندارد گفت آمارهای نامشخصی که رئیسی به آن‌ها ارجاع داده غیر قابل اتکا و براساس حدس و گمانند. چرا که به گفته او بسیاری از پایان‌دادن‌های خودخواسته به بارداری که حکومت ایران تصور می‌کند در کاهش جمعیت موثرند و خود را ملزم به مقابله با آن کرده، خود به خود و پنهانی اتفاق می‌افتند و قابل ثبت نیستند.
شهلا کاظمی‌پور به تأثیر مسائل امنیتی و محیط زیستی در جمعیت اشاره کرد و گفت:
اگر آمار سقط‌جنین غیرعمدی افزایش یافته دلایل خود را دارد. وقتی سن ازدواج به تاخیر می‌افتد یا فاصله فرزندآوری زیاد می‌شود، احتمال سقط‌جنین نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر دلایلی مانند آلودگی‌های زیست‌محیطی و استرس‌ها استرس‌ها و دل‌نگرانی‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز در سقط‌جنین موثر است. فقط محاسبه کنید که سال گذشته تهران و کلانشهر‌ها چند روز هوای سالم داشتند؟ این آلودگی هوا در سقط‌جنین‌ها تاثیر دارد. علاوه بر آن نگرانی‌ها، دلواپسی‌ها، استرس‌ها و آلودگی غذا نیز می‌تواند سقط‌جنین‌های غیرعمدی را افزایش دهد.
شهلا کاظمی‌پور درباره متوسل‌شدن حکومت ایران به اقدام فاجعه‌باری چون حذف غربالگری هم گفت این اقدام در سقط جنین تاثیری نداشته است چرا که «با انجام غربالگری مشخص می‌شد که جنین سالم است یا خیر. برای حذف غربالگری توجیه کردند اگر جنین ناسالم هست هم اجازه دهید به دنیا بیاید. اما وقتی غربالگری صورت نمی‌گیرد سلامت جنین مشخص نمی‌شود و اقدام به سقط‌جنینی که ناسالم است نیز صورت نمی‌گیرد. اما حذف غربالگری می‌تواند دلواپسی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.»
این کارشناس در واکنش به دستور رئیسی به برخورد جدی قوه قضائیه با متخلفان هم گفت: «این موضوع یک بحث فرهنگی و زیست‌محیطی است. قوه‌قضائیه می‌خواهد چه اقدامی در این موارد انجام دهد؟»
به گفته او خلاف تصور قانون‌گذاران و اجراکنندگان این قوانین در دسترس نبودن وسایل پیشگیری از بارداری هم فقط تعداد فرزندان ناخواسته در جامعه را افزایش می‌دهد که به‌طور معکوسبه افزایش سقط‌های عمدی جنین دامن می‌زند.
تحمیل فرزند ناخواسته به خانواده‌های کم‌درآمدتر
شیرین نیرومنش، متخصص زنان هم جعلی بودن آمارهای «نگران‌کننده» سقط جنین عمدی را تأیید کرد و نسبت به خطرات ممنوعیت و افزایش قیمت قرص‌ها و دیگر وسایل پیشگیری از بارداری هشدار داد.
او ضمن اشاره به نقش نابرابری‌های اقتصادی در دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و تحمیل بارداری‌های ناخواسته و فرزندآوری یا سقط جنین خطرناک به قشرهای کم‌درآمد گفت:
گروهی از مردم هستند که این وسایل را به هر قیمتی تهیه می‌کنند تا بارداری ناخواسته پیش نیاید. چون برای بارداری‌هایشان برنامه‌ریزی دارند. اما طیفی از جامعه که هزینه‌ها برایشان مهم است و در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، به دلیل افزایش قیمت این وسایل، دچار بارداری ناخواسته می‌شوند. برخی از مادران به این بارداری‌های ناخواسته ادامه داده و فرزندآوری می‌کنند، اما عده‌ای هم هستند که اقدام به سقط‌جنین می‌کنند.»
او هم با بیان اینکه حذف غربالگری‌ها عامل قابل‌ملاحظه‌ای در سقط‌جنین محسوب نمی‌شود، افزود:
«البته غربالگری‌ها کم شده و متعاقب آن تعداد آمینیوسنتز (تشخیص ناهنجاری‌های ژنتیکی جنین در دوران بارداری) نیز کاهش یافته، اما این تشخیص‌ها در تعداد سقط‌ها بسیار کم است. طبقاتی که تمایل و شرایط پرداخت هزینه‌ها را دارند غربالگری انجام می‌دهند. در حقیقت آزمایش DNA در خون مادر انجام می‌شود که این آزمایش خطر سقط ندارد. بیشتر سقط‌ها را کسانی انجام می‌دهند که تمایل یا شرایط فرزندآوری را ندارند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.