هدف دادگاه انقلاب محو جنبش مردم از افق سیاسی کشور است ــ گفت‌وگو با مرضیه محبی
مرضیه محبی به زمانه می‌گوید: «اتهام نشر اکاذیب باید در دادگاه‌های کیفری بررسی شود، اما زمانی که در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد، از آن به مانند یک اتهام امنیتی استفاده می‌کنند.»
فرزاد صیفی‌کاران
مرضیه محبی، وکیل دادگستری - عکس: وکلاپرس
مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در روزهای گذشته متن لایحه خود در دفاع از اتهام «نشر اکاذیب» را خطاب به شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
این وکیل بنا بر ابلاغیه‌ای که در سامانه ثنا ثبت شده، در تاریخ ۱۶ خرداد جهت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شده، در حالی که متن کیفرخواست به او ابلاغ نشده است.
مرضیه محبی در متن لایحه خود خطاب به رئیس شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد نسبت به اتهام «نشر اکاذیب» نوشته بود:
اگر در درون خویش، اندک شرری از عدالت خواهی، از انصاف، از اعتقاد و ایمان، از هر انچه انسانی است، سراغ دارید، بروید از مامورین امنیتی، بی بیم و هول و هراس توبیخ و کسر حقوق و اخراج، بپرسید که وجدانا کدام حرف من دروغ بوده است؟ اینکه مردم خسته، به‌جان آمده از گرانی، فساد، تباهی، اختناق، تبعیض، را در خیابان‌ها گلوله باران کردند؟ این که هزار چشم را در خیابان نشانه‌گیری کردند و با لبخندی شریر و حیوانی، کور کردند؟ اینکه همه قواعد آیین دادرسی از صدر تا ذیل، بلا استثنا، زیر چکمه‌ها لگد مال شد، وبچه‌ها را در خیابان‌ها با لگد و مشت و باتوم و شوکر و گاز فلفل و اشک‌آور و تعرض، در ماشین‌های مهیای سرکوب بر هم انباشتند و در زیر زمین‌های بسیج محله‌ها تحویل ضابطینی دادند که فقط یک چیز می‌فهمیدند، افراط در درندگی؟
زمانه با مرضیه محبی درباره ماهیت اتهام «نشر اکاذیب» و تصمیم بر انتشار متن لایحه دفاعی به صورت عمومی گفت‌وگو کرده است.
گفت‌وگو با مرضیه محبی
زمانه: اتهام نشر اکاذیب چیست و این اتهام مشخصا به چه جرمی اشاره دارد؟
مرضیه محبی: نشر اکاذیب رفتاری‌ست که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و عبارت است از انتشار یا ارسال یا توزیع نامه یا شکواییه یا مراسلات دروغین، به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، که مجازات آن دو ماه تا دو سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری و جرمی قابل گذشت است.
وقتی در دادگاه انقلاب و به مثابه یک جرم امنیتی به اتهام نشر اکاذیب رسیدگی می‌شود، لابد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که نشر اکاذیب را در کنار جرائمی مانند جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و اخلال در نظم اقتصادی و مشمول عنوان مفسد فی‌الارض قرار داده و مستحق مجازات اعدام می‌داند، وگرنه نشر اکاذیب آن‌چنان که گفتیم جرمیست که در دادگاه‌های عمومی به آن رسیدگی می‌شود.
چرا تصمیم گرفتید لایحه دفاعی خودتان را در پاسخ به اتهام «نشر اکاذیب» به‌صورت عمومی منتشر کنید؟
_: من اساسا خبری از محتویات پرونده ندارم و متن کیفرخواست به من ابلاغ نشده و با توجه به اینکه متاسفانه فعلا، خارج از ایران زندگی می‌کنم، امکان حضور در دادگاه را هم نداشتم. تنها راه انعقاد قرارداد وکالت با یکی از همکاران برای دفاع در پرونده بود که با توجه به اینکه مطمئن بودم اجازه دسترسی به پرونده و امکان دفاع واقعی فراهم نخواهد شد و همین دفاع از من ممکن است، برای همکارم جرم تلقی شود و او هم به دام سلسله اتهام‌های معمول این روزها به وکلا بیافتد، از معرفی وکیل خودداری کردم.
از سوی دیگر این دادگاه‌ها که بر مدار لگدکوب کردن همه مقررات و قوانین، از سوی نیروهای امنیتی می‌چرخند، و هدف‌شان محو جنبش مردم از افق سیاسی کشور است، واجد هیچ‌گونه مشروعیتی نیستند و دفاع در آنها تاثیری ندارد، همچنین احکامی که قرار است صادر شود، معمولاً از سوی نیروهای امنیتی برنامه‌ریزی‌شده و قضات صرفا مجری تشریفات ظاهری قانونی‌اند. بنابراین آنچه در در دفاع از این اتهام از سوی من منتشر شد، صرفاً ادای توضیحی به مردم میهنم بود.
آیا در قانون به عهده گرفتن وکالت یک متهم با هر عنوان اتهامی ممکن است جرم تلقی شود که گاهی وکلا صرفا به اتهام پذیرش پرونده‌های زندانیان سیاسی و امنیتی بازداشت و محاکمه می‌کنند؟
_: بنابر اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات دیگری که در آیین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده است، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و در برخی جرائم که اتفاقاً جرائم سنگین امنیتی نیز مشمول آنها می‌شود، از جمله همین محاربه و افساد فی‌الارض و بَغی، متهم الزاماً باید وکیل داشته باشد. اما در این جرائم، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکلایی حق دخالت در پرونده دارند که از سوی قوه قضاییه تایید شده باشند و ظاهراً علت وضع این ماده هم عدم دسترسی وکلای مستقل به مفاد پرونده‌های امنیتی است.
اما همین قانون، در این حد هم، در قیام مهسا مراعات نشد و مفاد تبصره به همه مراحل دادرسی تعمیم داده شد و از حضور وکلای مستقل برای دفاع از متهمین، در همه مراحل دادرسی، ممانعت شد. برای وکیل هیچ محدودیت قانونی برای انعقاد وکالت بر اساس جرم انتسابی به موکل وجود ندارد و آنچه بر علیه وکلا صورت گرفته، صرفاً محدود کردن حق دفاع متهمین و تلاش برای پنهان ماندن حقیقت و شرایط متهمین و ستمی که بر آنها رفته و حذف وکلای مستقل از فرآیند دادرسی‌هایی است که در آنها هیچ اثری از قوانین و مقررات حاکم بر آیین دادرسی و محاکمه وجود ندارد.
سال‌هاست حاکمیت در یک روند سازمان یافته بنا بر آن دارد که کانون‌های وکلا را که یک نهاد مستقل مدنی و دیرپا هستند را حذف و عنان وکالت را به مرکز وکلای قوه قضاییه که همان وکلای ناشی از اعمال ماده ۸۷ ا قانون برنامه سوم توسعه ماده هستند، بسپارد تا بتواند وکلا را تحت کنترل و حاکمیت خود درآورد و از حضور یک نهاد مستقل که هدف آن اجرای عدالت و دست‌یابی به حقیقت در مواجهه با دستگاه قضایی است، ممانعت کند. وگرنه وکلایی که از متهمین موصوف به «امنیتی» دفاع کرده‌اند، جمله‌گی وظایف و تکالیف حرفه‌ای خود را انجام داده و بر اساس قراردادهای روشن و قانونی اقدام کرده‌اند و این اقدامات مطلقا در قوانین ما جرم محسوب نمی‌شود.
چگونه و چرا نیروهای امنیتی امکان تسلط و احاطه بر سیستم قضایی را دارند؟
_: سیاست کیفری حاکم بر دستگاه قضایی ما بر مدار حفظ امنیت می‌چرخد در این نوع سیاست جنایی، قانون اولین قربانی است و هدف و غایت فرآیندهای دادرسی حذف و طرد همه مخالفان و معترضان به نظام و ایجاد فضای خفقان و خاموشی است.
جایی برای دفاع از حقیقت و دست‌یابی به عدالت در آن وجود ندارد و آنچه قضات انجام می‌دهند نه تلاش برای رسیدن به واقعیت و اجرای عدالت، بلکه مشارکت برای سرکوب است. آنها تبدیل به مامورانی شده‌اند که دستگاههای امنیتی روند دادرسی و چگونگی صدور حکم را بر آنها تحمیل می‌کنند.
شما در لایحه خود اشاره کردید «اعدام وجه وقیح یک اقتصاد سیاسی است»، لطفا در این باره بیشتر توضیح بدهید، رابطه اعدام و اقتصاد سیاسی چیست؟
_: این اشاره‌ای است به یادداشتی که قبلاً تحت عنوان «اقتصاد سیاسی اعدام در جمهوری اسلامی» نوشته‌ام و در آن به این نکته اشاره کرده‌ام که اعدام در این نظام در واقع ابزاری برای دست‌یابی به اهداف بزرگ‌تر اقتصاد سیاسی است و مکانیزم‌های قضایی برای اجرای عدالت در جمهوری اسلامی، وسیله‌ای برای کسب وکار و تامین درآمد است.
جمهوری اسلامی در ظاهر نظامی ایدئولوژیک است که مردم را یه تحمل فقر و گرسنگی و رهبانیت فرا می‌خواند، اما در واقع، سیاست‌های اقتصادی یک سرمایه‌داری خشن بی‌حد و حصر بی‌رحم را اجرا می‌کند و در این مسیر دستگاه قضایی و عدالت تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌اند و اعدام وسیله‌ای است برای ارعاب، سرکوب و طرد مخالفان.
در مورد جرائم غیر سیاسی چرخ قضا برای دست‌یابی به اهداف مشترک اقتصادی شبکه‌های قدرت و دستگاههای سرکوب می‌چرخد. تحصیل سود از قاچاق مواد مخدر و کالا، از سوی این مراجع، در گرو استفاده ابزاری از مجازات اعدام است که معمولا قربانی اصلی آن فرودستانی هستند که فقر، حاشیه‌نشینی، تبعیض قومی و مذهبی و ملی در آنها بهم آمیخته است و صدای‌شان به گوش کسی نمی‌رسد.
نظرها
نظری وجود ندارد.