ترکیه: مقاومت جامعه مدنی، سرسختی دولت

از اواخر ماه مه معترضان ترکیه میدان تقسیم را اشغال کرده‎اند. دولت هم گاه در برابر آنان کوتاه آمده و گاه به خشونت متوسل شده است. وعده رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور برای به رفراندوم گذاشتن مساله پارک گزی هم گرهی از مشکل باز نکرده است.

اردوغان پس از دیدار با نمایندگان معترضان به آن‎ها وعده داد؛ چنانچه دادگاه حکم به توقف ساخت و ساز در پارک گزی بدهد، این موضوع را به رفراندوم خواهد گذاشت.

علی‌رغم این‎که نخست وزیر ترکیه دستور عقب‌نشینی پلیس از میدان تقسیم ترکیه را صادر کرده بود، با ادامه اعتراض‎ها بر شدت خشونت پلیس نیز افزوده شد. اردوغان رسانه‎های بین‌المللی و شبکه‎های مجازی را به تحریک معترضان متهم کرد و از دست داشتن نیروهای خارجی در نابسامانی‌ها خبر داد. وزیر کشور ترکیه یک گام فراتر رفت و مدعی شد دولت اسنادی از دخالت نیروهای خارجی در دست دارد.

 با این حال دولت‎های غربی از ترکیه خواستند حقوق معترضان را به رسمیت بشناسد و دست از خشونت بردارد. آن‎ها هر دو طرف را به ادامه گفت‎وگو دعوت کردند. اما معترضان ترکیه حالا یک خواست دارند: استعفای دولت و استعفای رجب طیب اردوغان.

مخالفان رنگارنگ

در تازه‎ترین تحولات، پنج اتحادیه صنفی ترکیه نیز به جمع معترضان پیوسته‎اند. کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری پیشرو، کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری بخش عمومی، اتحادیه پزشکان، اتحادیه دندانپزشکان و اتحادیه مهندسان ساختمان در روز ۱۷ ژوئن در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی دولت دست از کار کشیدند. اتحادیه پزشکان در اطلاعیه‎ای استفاده دولت از گازهای شیمیایی علیه شهروندان را محکوم کرد و از پلیس خواست هر چه سریع‎تر دست از خشونت بردارد. این در حالی بود که معاون نخست وزیر ترکیه این اعتصاب را غیرقانونی خوانده و از معترضان خواسته بود هر چه سریع‎تر میدان‌های شهر را ترک کنند.

احزاب و گروه‎های چپ‌گرا از دیگر مخالفان دولت اردوغان به شمار می‎آیند. آن‎ها که در بیست روز گذشته با پرچم‎های سرخ و نشان‎های کمونیستی حضور پر‎رنگی در اعتراض‌ها داشته‎اند، منتقد سیاست‎های راست‌گرایانه دولت اردوغان هستند.

حزب عدالت و توسعه پس از آن‎که قدرت را در دست گرفت، سیاست‎های همسویی با بانک جهانی و صندوق بین‎المللی پول را در پیش گرفت. همچنین هم‎پیمانی دولت ترکیه با ناتو و امریکا، چپ‎گرایان ترکیه را نسبت به این دولت بدبین کرده است. به گونه‎ای که برخی از معترضان تصاویری از اردوغان با نماد دلار را بر دیوارهای شهر نقاشی کرده و او را نوکر امریکا خطاب می‎کنند.

نتیجه سیاست‎های دولت عدالت و توسعه در یک دهه گذشته توسعه اقتصادی ترکیه بوده است. به گونه‎ای که این کشور میانگین رشد اقتصادی ۵.۵ درصد را تجربه کرده و نرخ تورم به زیر ده درصد رسیده است. اما توسعه اقتصادی در ترکیه متوازان نیست، بسیاری از استان‎های شرقی و جنوبی ترکیه همچنان محرومند.  معترضان در بیانیه‎های خود علاوه بر این‎که از دولت خواسته‎اند سیاست‎های زیست محیطی را نادیده نگیرد، خواستار برخورداری همه شهروندان از بیمه تامین اجتماعی شده‎اند.

رسانه‎های منتقد دولت جمعیت فقیر کشور را نزدیک به سی درصد برآورد کرده‎اند. این در حالی است که سیاست‎های دولت در یک دهه گذشته به افزایش درآمد و توان خرید شهروندان کمک کرده است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی و تجارت ترکیه، هشت سال پیش نزدیک به پنجاه درصد شهروندان این کشور زیر خط فقر قرار داشتند.

رجب طیب اردوغان در کنگره سالانه حزب عدالت و توسعه که با رونمایی از برنامه ده ساله توسعه این کشور همراه بود از سرمایه‎گذاران خواست تا به توسعه مناطق جنوبی و شرقی ترکیه کمک کنند. او گفت دولت بیش از آن‎چه که در توانش بوده در این مناطق سرمایه‎گذاری کرده و به کمک سرمایه‎گذاران نیاز دارد.

فدراسیون بنگاه‎های اقتصادی و تجاری ترکیه در گزارشی که یک‌سال پیش منتشر کرده، تنها ۱۴ استان کشور را برخوردار از درآمد بالا دانسته در حالی که ۲۷ استان وضعیت درآمدی مناسبی ندارند و ۴۰ استان نیز با خطر کاهش درآمد روبرو هستند. بر اساس این گزارش، بیشتر استان‎های محروم در مناطق جنوبی و شرقی و خط مرزی این کشور قرار دارند.

احزاب چپ‎گرای ترکیه خواستار توجه بیشتر دولت به افزایش دستمزدها و خدمات اجتماعی شده‎اند. سندیکاها و اتحادیه‎های کارگری ترکیه هم در سه ماه گذشته بارها در اعتراض به پائین بودن دستمزدها اعتراض کرده‎اند.

علویان گروه دیگری از مخالفان دولت حاکم ترکیه هستند. نامگذاری پل تازه تاسیس در استانبول، علویان را علیه دولت تحریک کرده است. دولت نام «سلطان سلیم دوم» را بر این پل گذاشته است. سلیمان دمیرتاش دبیر کل حزب صلح و دموکراسی کردستان ترکیه در واکنش به این اقدام دولت گفته است: «اردوغان فراموش کرده که سلطان سلیم چگونه علویان را قتل و عام کرد. او نمی‎توانست نام دیگری بر این پل بگذارد که یادآور خاطرات خوب باشد و نمادی از صلح خواهی تا این که یادآور یک دوران سیاه؟»  علویان دولت حاکم بر ترکیه را نئوعثمانیان می‎نامند که به دنبال بازسازی هویت امپراطوری عثمانی در این کشور است.

ملی‎گرایان کمالیست از دیگر مخالفان دولت هستند. دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی که در مجلس نیز معمولا با سیاست‎های دولت مخالفت‎ند، نقش پررنگی در اعتراض‎ها دارند. دولت باغچه‎لی، دبیر کل حزب حرکت ملی، «اردوغان را یک دیکتاتور خوانده که خودبزرگ‎بین و اقتدارگرا است و دچار بیماری قدرت شده است.»

کمال کلیچدار اوغلو، دبیر‎کل حزب جمهوری خلق هم گفته است: «نخست‎وزیر باید خود را به یک روانشناس نشان دهد.» احزاب کمالیست ترکیه، دولت را به نادیده گرفتن میراث مصطفی کمال متهم می‎کنند و معتقدند که اردوغان به دنبال گسترش سیاست‎های اسلام‎گرایانه و حمایت از نهادهای مذهبی است.  کمالیست‎ها به سیاست‎های آشتی‎جویانه دولت با حزب کارگران کردستان ترکیه هم معترض‎ند. آن‎ها هم‎چنین از دخالت دولت عدالت و توسعه در درگیری‎های سوریه ناراضی‎اند.

در همین حال برخی از اسلام‎گرایان رادیکال در حزب "سعادت" نیز دولت اردوغان را متهم به غرب‎زدگی و نادیده گرفتن احکام اسلامی می‎کنند. دبیر کل این حزب اردوغان را همدست امریکا و اسرائیل و عامل خونریزی‎ها در سوریه دانسته است.

گروه‎های فعال زنان نیز از جمله مخالفان همیشگی دولت عدالت و توسعه هستند. دولت در سال‎های گذشته از سیاست‎های ازدیاد جمعیت دفاع کرده، با قوانین سقط جنین مخالف بوده و محدودیت‎هایی برای این گروه از فعالان به وجود آورده است. همزمان با این برخی قوانین حمایتی از زنان را نیز تصویب کرده است، اما فعالان زنان نگران اجرای قوانین اسلامی و افزایش محدودیت‎ها هستند.

سیاست‎های دوگانه عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه ترکیه از سه جریان اصلی تشکیل شده است. اسلام‎گرایان محافظه‎کار که از حزب فضیلت و رفاه این کشور جدا شده‎اند، لیبرال‎های ترکیه که از حزب مام میهن – حزب تورگوت اوزال نخست وزیر این کشور در سال‎های نخست دهه ۹۰ میلادی –  راه خود را جدا کرده‎اند و بخشی از سوسیال دموکرات‎های  عضو حزب دموکراتیک ترکیه سه جریان اصلی درون این حزب به شمار می‎آیند. اما اکثریت آن در اختیار اسلام‎گرایان نزدیک به اردوغان و عبدالله گل است.

با این حال اردوغان و عبدالله گل در مقام نخست وزیر و رئیس جمهور در نحوه برخورد با معترضان اختلاف نظر دارند. پیش از این هم اختلاف نظر این دو در نحوه همه پرسی برای تغییر سیستم حکومتی ترکیه نمایان شده بود. در حالی که گل معتقد به برخورد نرم با معترضان است، اردوغان دیدگاهی اقتدارگرایانه دارد. او در بیست روز گذشته بارها معترضان را با الفاظ تحریک کننده مخاطب قرار داده و تهدید کرده است که اگر آن‎ها به خانه‎هایشان باز نگردند، پلیس آن‎ها را جمع خواهد کرد.

اردوغان در دوران دانشجویی یک بار به زندان محکوم شده است. همچنین در دورانی که شهردار استانبول بود به خاطر درگیری با قاضی دادگاه و مست خطاب کردن او محکوم به زندان کوتاه مدت شد.

گر چه سخنگوی حزب عدالت و توسعه سال‎ها پیش اعلام کرده است که «این حزب به دنبال اجرای قوانین اسلامی نیست» اما مخالفان معتقدند که اردوغان سیاست‎های حمایتی از گروه‎های اسلامی و مدارس مذهبی در پیش گرفته است.

مخالفان همچنین او را متهم به سیاست‎های پوپولیستی می‎کنند؛ «حزب عدالت و توسعه در هنگام انتخابات اقدام به توزیع پول نقد و کالاها در میان محرومان کرده است.» اما عدالت و توسعه این اقدامات دولت را همیشگی و در راستای مبارزه با فقر و حمایت از محرومان دانسته است.

حزب عدالت و توسعه در نظر دارد با تغییر قانون اساسی نظام سیاسی ترکیه را به نظام ریاستی تبدیل کند. تحلیل‎گران ترکیه این اقدام اردوغان را اقدامی برای تداوم دوران ریاست خود می‎دانند. بخشی از اعضای حزب حاکم ترکیه با تغییر نظام سیاسی ترکیه مخالفند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از جمله مخالفان این طرح به شمار می‎آید. با این حال اردوغان در درون حزب عدالت و توسعه نفوذ بیشتری دارد.

مخالفان معتقدند که حضور ده ساله او در راس قدرت، شخصیت اردوغان را تحت تاثیر قرار داده و علاقه‎ای به واگذاری قدرت ندارد. رجب طیب اردوغان در روزهای گذشته چهار بار موافقان خود را به خیابان کشاند. او به مخالفان گفت که سرنوشت کشور و حزب حاکم در پای صندوق‎های رای تعیین می‎شود و مخالفان چون توان رقابت ندارند به دنبال کارشکنی و ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند. دولت او با برگزاری زودهنگام انتخابات در ترکیه مخالفت کرده و هشدار داده است که تحمل ادامه اعتراض‎ها را ندارد.

نقطه پایان اعتراض‎ها کجاست؟

معترضان ترکیه حالا خواسته‎ای فراتر از تعیین تکلیف پارک گزی و توقف ساخت و ساز در آن منطقه را دارند. آن‎ها از دولت می‎خواهند که استعفاء دهد. آنها همچنین خواستار کناره گیری شهردار و رئیس پلیس استانبول هم هستند و می‎گویند که دولت باید از آسیب‎دیدگان دلجویی کند.

پیش از این معاون نخست وزیر ترکیه از معترضان عذرخواهی کرده بود. اما اردوغان در گردهمایی حامیان خود در استانبول یک بار دیگر آن‎ها را با الفاظ تند مورد خطاب قرار داد و گفت: دیگر تحمل ندارد. پلیس پس از این سخنان به معترضان حمله و وسایل آن‎ها را جمع کرد. شهردار استانبول گفته است: شهر را به مردم بازگردانده‎ایم.

با این‎حال معترضان همچنان در خیابان‎ها حضور دارند و شعار استعفای دولت را سر می‎دهند. اما نمایندگان آن‎ها پس از دیدار با رئیس دولت اعلام کردند: استعفای دولت مساله دست نیافتنی است و ما در حال حاضر خواستار استعفای رئیس پلیس هستیم و از دولت هم این را می‎خواهیم.

دولت ترکیه اما به این خواست بی‌توجه مانده و قصد کوتاه آمدن در برابر خواسته‎های معترضان را ندارد. اردوغان گفته است که خواست‌های جامعه مدنی را محترم می‎شمارد اما معترضان خواسته‎هایشان قانونی نیست. آن‎ها می‎توانند در پای صندوق رای دولت را برکنار کنند.

حزب عدالت و توسعه در سه انتخابات گذشته همواره بر رقبای انتخاباتی خود پیروز شده است. بولنت کنش از تحلیل‎گران سیاسی و سردبیر روزنامه "تودی زمان" ترکیه،حزب عدالت و توسعه را پرطرفدارترین حزب این کشور دانسته است. بر اساس گزارش منابع رسمی حزب، عدالت و توسعه هفت میلیون نفر عضو رسمی دارد. علاوه بر این عدالت و توسعه از منابع مالی مناسبی برخوردار است و در مناطق محروم ترکیه طرفداران فراوانی دارد. برای همین به نظر می‎رسد که این حزب همچنان در رقابت‎های انتخاباتی پیروز میدان باشد و از همین رو هم اردوغان مخالفان خود را به رقابت در پای صندوق‎های رای دعوت می‎کند.

معترضان هم تا به حال تنها توانسته‎اند دولت را تنها به تغییر برنامه ساخت و ساز در پارک گزی وادارند و علی‌رغم حضور بیست روزه در خیابان‎های شهر دستاورد دیگری نداشته‎اند. جمع ناهمگون معترضان که خواستهای متضادی هم دارند آنان را از دست‎یابی به خواسته‎هایشان باز داشته است. دولت آن‎ها را متهم به ضربه زدن به اقتصاد و صنعت گردشگری کرده است. ارزش برابری لیر ترکیه در روزهای گذشته کاهش یافته  و دولت با انتقادهای روبرو شده است. اما اردوغان و همراهانش همچنان به سیاست‎های خود ادامه می‎دهند.

جامعه مدنی ترکیه و مخالفان اردوغان اگر چه با ادامه اعتراض‎ها توانسته‎اند توجه جامعه جهانی را به بخشی از کاستی‎های دولت ترکیه جلب کنند، اما به نظر می‎رسد که نتوانسته‎اند در شرایط فعلی دولت را به مجبور به عقب نشینی کنند. آن‎ها امیدوارند که اختلاف دیدگاه‎های درون حزبی و احزاب مخالف در مجلس بتوانند روزنه‎ای برای پیشبرد مطالبات آنان بگشایند.