از شکلِ مرزهای آینده: درباره «شراکت استراتژیک و جامع» اروپا و تونس

طرح‌واره‌ای برای آینده

اتحادیه اروپا و تونس توافق کرده اند که اروپایی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری‌های مالی در زیرساخت و حمایت از اصلاحات جدید در بودجه ــ بر اساس خواست دولت تونس ــ از این کشور حمایت کنند. در عوض تونس هم پذیرفته در «امن‌کردن» هر چه بیشتر مرزهای اتحادیه اروپا با کاستن از تعداد پناهندگانی که از سواحل این کشور به بندرهای اروپایی می‌رسند، مشارکت کند. هزینه توافق برای سال ۲۰۲۳ به تنهایی ۱,۵ میلیارد دلار تعیین شده است.

اتحادیه اروپا و تونس ۱۶ ژوئیه «تفاهم‌نامه‌ی شراکت استراتژیک و جامع» را با هدف «مبارزه با مهاجرت "بدون قاعده"، توسعه‌ی اقتصادی» و نیز در حوزه‌ی «انرژی‌های تجدیدپذیر» امضا کردند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنانی در کنار مارک روته نخست وزیر هلند و جورجا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، توافق جدید را به عنوان «چارچوب» و «طرح‌واره‌ای برای آینده، برای شراکت با دیگر کشورها در منطقه» مورد ستایش قرار داد.

علی رغم وعده‌ی ۹۰۰ میلیون دلاری که مشروط به نتیجه گفت‌و‌گوها با قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، و صندوق بین‌الملل پول است، کمیسیون اروپایی ابتدا ۶۷۵ میلیون دلار به تونس خواهد داد که ۱۵۰ میلیون دلار آن برای «حمایت فوری» در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰۵ میلیون دلار دیگر هم با هدف «مقابله و کاهش جریان مهاجران بدون قاعده و نجات زندگی انسان‌ها» تعیین شده است. در متن خود تفاهم‌نامه چنین آمده:

با وجود این، تنها یک روز پس از امضای تفاهم‌نامه، ویدئوهایی منتشر شد که بر اساس آنها مقام‌های تونسی ۸۰۰ مهاجر آفریقایی را به زور به مرز با لیبی منتقل می‌کنند، «به جایی در میانه‌ی بیابان»، آن هم بدون هیچ آب و غذا یا سرپناهی؛ و گروهی دیگر را نیز به مرز تونس و الجزایر می‌برند. مقام‌های تونسی با رها کردن مهاجران در صحراهای مرزی با لیبی و الجزایر عملاً آنها را محکوم کرده بودند که «در شرایطی مرگبار» زنده بمانند. در ۳۱ ژوئیه، وزیر کشور لیبی از کشف پیکرهای شش پناهنده در مرز با تونس خبر داد و گفت که به احتمال زیاد، علت مرگ آنها گرسنگی بوده است.

مقام‌های از کشورهای اروپایی متعددی در اتحادیه زبان به اعتراض گشودند. اما یک سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به انتقادها به الجزیره گفت که این اتحادیه از کمک ۱,۵ میلیارد یورویی به تونس منصرف نخواهد شد. درست یک روز پس از آن، سوم اوت، مرزبان‌های لیبیایی جسدهای درحال متلاشی‌شدن دو مهاجر دیگر را در نزدیکی مرز با تونس پیدا کردند.

قیس سعید که هم حمایت اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را داشت و هم مهاجران را در میانه بیابان رها کرده بود تا از گرسنگی و تشنگی جان دهند، روشن کرده بود که چگونه می‌خواهد تعهدش به مقابله با «مهاجرت بدون قاعده» و «نجات زندگی انسان‌ها» را عملی کند. آدم از خودش می‌پرسد رئیس جمهوری تونس چگونه ۱۰۵ میلیون یورو تخصیص‌داده‌شده برای «کاهش مهاجرت» را خرج می‌کند، چرا که در صحرا، بر خلاف حصارها و زیرساخت نظارتی مرکزهای حبس و نگهداری از مهاجران در دولت‌های مدرن، نه حصار و دیواری هست، نه دوربینی، و نه نگهبانی. ۱۰۵ میلیون یورو پس هزینه‌ی مرکزهای حبس و نگهداری از مهاجران یا نصب سیستم‌های پردازش و تعیین هویت نخواهد شد. بلکه هزینه فاجعه و نکبت رایگانی است که مهاجران آفریقایی، بدون آنکه خود گناهی کرده باشند، باید از سر بگذرانند.

سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا و ناخرسندی‌های آن

دولت چپ میانه‌ی ایتالیا در ۱۹۹۸ نخستین قانون برای استفاده از سهمیه‌بندی جهت رسیدگی به وضعیت افرادی را که از طریق مدیترانه از شمال آفریقا به آنجا می‌رسیدند، وضع کرد. بر اساس این قانون، ایتالیا و یک کشور شریک بر اساس مناسبات دوجانبه سهمیه‌ای را برای ورود «قانونی کارگران» مشخص می‌کردند. اما همان‌طور که روبرتو کالارکو، جامعه‌شناس توضیح می‌دهد، از این قانون «سوء استفاده شد تا برای محدودکردن مهاجرت "بی‌قاعده" و افزایش کنترل بر مرزها از آن بهره ببرند».

برای فهمیدن اثر درازمدت آن قانون، بهترین مورد مطالعه تونس است. ایتالیا و تونس پس از وضع قانون در ۱۹۹۸ نخستین «توافق پذیرش مجدد» بین این دو را امضا کردند که بر اساس آن ایتالیا سهمیه بیشتری برای شهروندان تونسی قائل می‌شد و دولت تونس هم برای کنترل مهاجرت "بی‌قاعده" همکاری بیشتری می‌کرد. بین ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، خلیج سیسیل به پرعبورترین مرز دریایی ایتالیا بدل شد.

با این حال، پس از بهار عربی در ۲۰۱۱ و ورود ۶۰ هزار شهروند تونسی به ایتالیا در پی آن، اروپا فهمید که با رویکرد جدید آن‌زمانش، موسوم به «رویکرد منطقه‌های داغ»، نمی‌تواند به «بحران پناهجویی» ۲۰۱۴ ــ ۲۰۱۵ پاسخ بگوید. رویکرد «منطقه‌های داغ» قرار بود مرحله تعیین هویت و انگشت‌نگاری را در مرکزهای مخصوصی تحت مدیریت عوامل دولتی و غیردولتی تسریع کند. و این یعنی علی رغم تمهیدهای هرچه سختگیرانه‌تر سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا، نه این اتحادیه و نه به طور خاص دولت ایتالیا بر این باور نبودند که بهار عربی یا جنگ داخلی سوریه دلیل کافی برای اعطای پناهندگی و «مجوز ماندن» به پناهجویان است. به علاوه، کالارکو در پژوهش‌اش دریافت که مهاجران شمال آفریقا ــ به ویژه تونسی‌ها ــ اغلب «مهاجران اقتصادی» رده‌بندی می‌شوند و به همین خاطر بازگردانده می‌شوند.

الئونورا میلاتزو، پژوهشگر انستیتو اگمونت در بروکسل پس از کشف جسدهای مهاجران در مرز تونس و لیبی در گفت‌و‌گویی با الجزیره یادآور شد که چگونه ایتالیا در ۲۰۱۷ با لیبی وارد توافق مشابهی با تونس شد که بخشی از آن از سوی برنامه‌ی «صندوق اضطراری برای آفریقا» تأمین مالی می‌شد تا از «مدیریت همزمان مرز و مهاجرت در لیبی حمایت کند».

بر اساس تفاهم‌نامه‌ مهاجرت (MoU) که ایتالیا و لیبی در ۲۰۱۷ امضا کردند و سپس در ۲۰۲۰ برای سه سال تجدید شد، رم و اتحادیه اروپا به گارد ساحلی لیبی برای افزایش ظرفیت نظارتی آنها، تأمین مالی و تجهیزاتی می‌کردند. ایتالیا از ۲۰۱۷ به این سو ۳۲,۶ میلیون یورو برای مأموریت‌های بین‌المللی جهت حمایت از گارد ساحلی لیبی کنار گذاشته و در ۲۰۲۱، ۱۰,۵ میلیون یورو از آن را اختصاص داده است. بر اساس گزارش اخیر پزشکان بدون مرز، «تفاهم‌نامه MoU بخشی از استراتژی دفاعی وسیع‌تری است که دولت‌های اروپایی پیگیری کردند، آن هم بر اساس رویکردی امنیتی علیه مهاجران. این تفاهم‌نامه به جای محافظت از مهاجران، می‌خواهد آنها را خارج مرزها نگه دارد.»

همزمان، و علی‌رغم اسناد گسترده از نقض حقوق بشر و تخطی از مفاد تفاهم‌نامه، این قرارداد کماکان پابرجاست. سیمون اسپیکمن کردال، روزنامه‌نگار اخیراً این تفاهم‌نامه را چنین توضیح داده است:

تونس و لیبی ۱۰ اوت توافق مشترکی را اعلام کردند که بر اساس آن قرار است پناهندگان را از مرزهای صحرایی به داخل دو کشور منتقل کنند، هرچند جزئیات هنوز باید عمومی شوند.

شکل مرزهای آینده

فارغ از قانون‌های جدید یا اصلاحات در سیاست مهاجرت، درخواست مجوز اقامت مهاجران شمال آفریقا و تونس که به ایتالیا می‌رسند، دائماً و با نرخ بسیار بالاتری نسبت به دیگر مهاجران رد شده است. کالارکو توضیح می‌دهد که این پدیده به خاطر ارزیابی دائمی مهاجران شمال آفریقا و تونس بر اساس دسته‌بندی‌های «مهاجرت اختیاری» یا «مهاجرت اجباری» است. این تمایز باعث می‌شود که مهاجرت به اصطلاح "اقتصادی" را به عنوان تصمیمی فردی یا حتی ترجیحی فردی توجیه کنند.

به این ترتیب، برای اتحادیه اروپا، افرادی که به این اتحادیه به دلایل "اقتصادی" ــ در واقع یعنی به خاطر ناتوانی در دسترسی به نیازهای اولیه برای بقا ــ مهاجرت می‌کنند، دلیلی توجیه‌نشدنی ندارند که به آنها اقامت بر اساس پناهندگی تعلق گیرد.

بنابراین، از زمان تصویب نخستین قانون مهاجرت ایتالیا در ۱۹۹۸ درباره این دسته مهاجران، هم رم و هم اتحادیه اروپا به مشارکت‌کنندگان فعال در به‌روزرسانی شکل‌های «طرد، مهار و وانهادن» بدل شده اند. و هرگاه طرد و مهار و وانهادن به سیاست مرزی حکومتی بدل شود، گفتار «سیاست مهاجرت» ــ چه قدیم و چه جدید ــ تنها به نشانه‌ای از شکل فلاکتِ در راه بدل می‌شود.