با وجود انتقادهای بسیار اجرای فاز دوم طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان آغاز شد

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمعه ۷ مهر در سفر به اصفهان از روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان بازدید و دستور آغاز اجرای فاز دوم این پروژه را صادر کرد.

رئیسی با بیان این‌که «۲۸ جبهه کاری در این طرح فعال هستند»، گفت: «گزارش‌ها نشان می‌دهد که زمان اجرای این طرح به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و این کار آب‌رسانی مسئله بسیار مهمی است.»

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز گفت: «عمده مصرف این آب در بخش صنعت خواهد بود و بخشی نیز برای آب آشامیدنی این خطه پیش‌بینی شده است و در کشاورزی پُربازده هم می‌توان از آن استفاده کرد.»

محرابیان افزود: «با اجرای این پروژه، منابع آب سطحی و زیرزمینی استان اصفهان بیشتر می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب گشایشی در منابع و مصارف منطقه رقم می‌خورد.»

بنا بر گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان ۷۰ میلیون مترمکعب و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان انتقال داده می‌شود.

۷۰ درصد برای صنعت

مرحله نخست این پروژه مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و به‌گفته سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان «در حال حاضر حدود ۴۷ درصد از فاز اول این پروژه اجرا شده است».

استاندار اصفهان در این‌باره افزود: «براساس توافقی که در جلسه وزارت نیرو در مهرماه ۱۴۰۱ انجام شد، مقرر شد تا ۳۰ درصد این پروژه انتقال آب برای شرب لحاظ شود و ۷۰ درصد برای صنعت مورد استفاده قرار گیرد.»

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن وتجارت (صمت) ۸ شهریورماه سال جاری در سفر به اصفهان گفته بود: «این پروژه بزرگ برای تأمین آب صنعت برنامه‌ریزی شده است تا برداشت آب صنایع از زاینده‌رود به صفر برسد.»

به‌گفته وزیر صمت شرکت‌های سرمایه‌گذار در این پروژه از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن هستند.

پیشینه طرح انتقال آب

حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در آبان‌ماه ۱۳۹۹ در مراسم بهره‌برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج‌ فارس به فلات مرکزی ایران و سه طرح مرتبط با آن، این طرح را یکی از «طرح‌های بسیار عظیم و بزرگ و باورنکردنی» دانست و از آن به‌عنوان «خط انتقال امید» یاد کرد.

بحران آب و مدیریت نامناسب آن از چالش‌های بسیار جدی مناطق مختلف ایران است. مشکل کم‌آبی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است و افزون بر مشکل تأمین آب آشامیدنی، برخی فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی هم متوقف شده و پدیده مهاجرت از روستا به شهر نیز گسترش یافته است. بر پایه گزارش پژوهشی «پایگاه داده‌های باز ایران» در خردادماه، ۹۷ درصد از مساحت کل کشور به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما دچار خشکسالی است.

در سال‌های اخیر استان اصفهان شاهد چندین اعتراض مردمی به کم‌آبی و مدیربت نادرست آب بوده است. این اعتراضات در پاییز ۱۴۰۰ با بازداشت‌های گسترده معترضان و سرکوب خونین شرکت‌کنندگان در تجمعات بر بستر خشک زاینده‌رود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده است.

مخالفت فعالان محیط زیست

برای رفع این مشکل در سال‌های اخیر پیشنهادهایی برای انتقال آب دریا به داخل کشور مطرح شده است. این طرح‌ها با وجود برخی توجیهات منطقه‌ای و یا صنعتی، مخالفان سرسخت زیست‌محیطی و اقتصادی داشته است.

آن‌ها دلیل اصلی این وضعیت را مدیریت و سیاست‌های غلط در زمینه منابع آبی می‌دانند. بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته درباره پیامدهای محیط زیستی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان هشدار داده‌اند.

زدودن املاح و نمک از آب دریا و تبدیل آن به آب آشامیدنی، فرآیندی است که می‌تواند آثار مثبتی بر زندگی خیلی‌ها برجای بگذارد. با این حال، برای ساخت کارخانه‌های نمک‌زدایی از آب دریا، باید با توجه به شرایط منطقه‌ای و محیط زیست دریایی صورت گیرد تا کمترین آسیب مستقیم به آبزیان، و آسیب‌های غیرمستقیم به مردم را داشته باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان در آذر ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، مهم‌ترین پیمانکار حوزه‌های عمرانی ایران قرار است در پروژه‌ای موسوم به «شیرین‌سازی آب دریای عمان» وارد عمل شود.

رضا آقایی، کارشناس آب ۱۵ فروردین به روزنامه «هم‌میهن»  گفته بود درصورتی‌که به دلایل بروز خشکی‌های عنوان‌شده در کشور توجه شود، دیگر پروژه‌های نمک‌زدایی آب دریاها برای تأمین نیاز‌های کشور ارائه نخواهد شد.

آقایی یکی از اصلی‌ترین عوامل پدیده خشکی منابع آب سطحی و زیرزمینی را بارگذاری‌های خارج از توان این منابع دانسته و گفته بود هزینه‌های مربوط به نمک‌زدایی ۵۰ تومان به‌ازای هر لیتر عنوان شده و این هزینه بالایی است. او گفته بود: «وزارت نیرو بر مبنای کدام طرح جامع آب با لحاظ کردن آمایش سرزمین و اسناد بالادستی منابع آب موجود کشور را ناکافی دانسته و نقشه راه را تأمین ۵۰ درصدی منابع آب مورد نیاز کشور از دریاها ارائه کرده است؟»

به‌گفته این کارشناس بیش‌تر استان‌های ساحلی جنوب کشور به‌دلیل محدودیت در منابع آب شیرین در تمام بخش‌ها به‌ویژه بخش شرب، همواره با بحران مواجه بوده‌اند، «بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو قبل از آبادی فلات مرکزی کشور با نمک‌زدایی و انتقال آب دریا با ارتفاع پمپاژ چند هزارمتری، باید اقدام به تأمین آب این مناطق از طریق نمک‌زدایی برای تمام نیازهای آنان کند».

هزینه بالا

هزینه‌های بالای انتقال آب دریا به اصفهان برای استفاده بیش‌تر در بخش صنعت، آن هم در شرایطی که همواره گفته می‌شود اصفهان به‌دلیل آلودگی هوا دیگر گنجایش ایجاد و راه‌اندازی صنایع جدید و بسط صنایع موجود را ندارد و حتی کارشناس‌ها مدام نسبت به مهاجرت گسترده از این کلانشهر هشدار داده‌اند، غیرقابل‌قبول به نظر می‌رسد.

مسعود برهانی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان دراین‌باره گفته است: «انتقال آب از دریا و فرآیند شوری‌زدایی و شیرین‌سازی آب دریا، یک کار بسیار پرهزینه و با مصرف انرژی بالاست؛ چون به هر حال تراز اصفهان نسبت به دریا بالای ۱۵۰۰ متر است؛ یعنی شیرین‌سازی باید در طول ارتفاع ۱۵۰۰متری و در فاصله چند کیلومتری انجام شود؛ به اضافه این‌که این پروژه پیامدهای زیست‌محیطی نیز به‌همراه دارد.»

برهانی می‌گوید: «احیای زاینده‌رود وقتی رخ خواهد داد که آب در بستر رودخانه جاری شود، اما پرسش اساسی این است که قرار است با انتقال آب دریا به اصفهان، آب در رودخانه جاری شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، بعید به‌نظر می‌رسد که چنین اتفاقی رخ دهد؛ زیرا انتقال آب به‌صورت لوله و تحت نظارت خواهد بود. درحالی‌که اگر آب در رودخانه جاری شود، درصد بالایی از آن از بین خواهد رفت؛ چراکه مقداری از آن تبخیر و میزانی دیگر به آب‌های زیرزمینی تبدیل خواهد شد و این موضوع اصلاً برای سرمایه‌گذار مقرون به سرمایه نخواهد بود.»

« کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصفهان»

ناصر حاجیان، در پژوهشی با عنوان «ارزیابی انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی (اصفهان، یزد،...)»، که در سال ۱۳۹۲ و پیش از اجرای طرح انتقال آب دریا منتشر شد، نشان داد که این اقدام توجیه اقتصادی ندارد. حاجیان در این پژوهش نوشت در انتقال آب خلیج‌ فارس به فلات مرکزی «قیمت تمام‌شده یک‌ مترمکعب آب برای حالاتی که زمان اجرای طرح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال به‌طول بینجامد، به ترتیب برابر با ۲۷ هزار، ۱۰۰ هزار و ۳۰ هزار تومان به‌دست آمد. بدیهی است، چنین قیمت‌هایی برای هیچ‌کدام از کاربری‌های شرب، صنعت و کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.»

رضا مدرس، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در گروه منابع طبیعی نیز دراین‌باره گفت: «گفته می‌شود که قرار است این آب صرف صنایع و توسعه آن‌ها شود؛ درحالی‌که تنها توجیه قابل ‌قبول برای اجرای این طرح، استفاده آن در بخش شرب است و لاغیر. (...) بخشی از مشکلات زیست‌محیطی اصفهان مربوط به همین صنایع است و مسلماً انتقال این آب، این مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد و به آن دامن می‌زند.»

محمد درویش، کارشناس محیط زیست ۱۲ شهریورماه سال جاری به وب‌سایت «انتخاب» گفت: «آوردن آب دریای عمان به اصفهان مثل کوبیدن آخرین میخ بر تابوت این شهر است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، مردم اصفهان یا از آلودگی اصفهان خفه می‌شوند یا از کمبود آب.»

به‌گفته درویش افزایش شاخص آلودگی هوای اصفهان به ۳۴۵ یعنی سه برابر حد مجاز رسیده و در سال گذشته «نه تنها آلوده‌ترین شهر ایران بلکه آلوده‌ترین شهر جهان» بود و این به‌دلیل تراکم واحدهای صنعتی در استان اصفهان است زیرا این استان رکورددار واحد‌های صنعتی آب‌بر و آلاینده و مشتقات صنایع گندله‌سازی، آهن، پتروشیمی، نیروگاه‌های حرارتی و غیره است.

او تأکید کرد که «اگر آب به این صنایع برسند دیگر اصفهان جایی برای نفس کشیدن ندارد. (...) اگر این روند ادامه پیدا کند یا مردم اصفهان از آلودگی اصفهان خفه می‌شوند و یا از کمبود آب! زمین هم در زیر پایشان دچار فرونشست می‌شود و اصفهان توانایی زیستی خود را با شیبی بسیار نگران کننده از دست می‌دهد».