احمدی‌نژاد لایحه جامع وکالت را از دستور کار دولت خارج کرد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم طی دستوری به معاون اول رئیس جمهوری خواهان آن شد که پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود احمدی‌نژاد این دستور را در واکنش به نامه غلامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری صادر کرده است.

در نامه احمدی‌نژاد به محمدرضا رحیمی آمده است: "متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌کند. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد."

غلامرضا طیرانیان در نامه خود به احمدی‌نژاد آورده بود: "از لوازم بدیهی و عقلی، دادرسی عادلانه آن است که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعوی از بیم از دست دادن سرمایه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقیما یا غیرمستقیم)، ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود نکند."

او با بیان اینکه "لایحه جامع وکالت رسمی" پیشنهاد شده از سوی قوه قضاییه مخالف "اصل عدالت" است، خواهان آن شده بود که دولت "از ارائه لایحه مزبور به قوه قضاییه خودداری" کند.

این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی بود.چندی پیش شماری از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای هشدار داده بودند که لایحه جامع وکالت تیر خلاص بر پیکر کانون وکلا خواهد بود.