گزارش هفتگی
هفتمین هفتۀ تجمع معلولان – رئیس سازمان بهزیستی معترضان را تهدید کرد
معترضان خواستار اجرای یک ماده قانونی‌‌اند که دولت را موظف به پرداخت مستمری‌ای معادل حداقل دستمزد مصوب می‌کند. مسئولان با بهانه‌جویی و تهدید به این مطالبه پاسخ گفتند.
گروه حقوق معلولان
محسن نجفی‌خواه، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه که از پذیرش تومار ۱۳۳ متری معلولان کشور سر باز میزند. دوشنبه هشتم آبان ۱۴۰۲. عکس: کمپین معلولان
یکشنبه هفتم آبان ۱۴۰۲ افراد دارای معلولیت برای چندمین هفتۀ متوالی در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و خواستار اجرای کامل مادۀ ۲۷ قانون حمایت از معلولان شدند.
بنابر گزارش‌های «کمپین معلولان» معترضان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در شهرهای دیگر مقابل ادارۀ بهزیستی شهر تجمع کردند. این اعتراضات از جمله در شهرهای مازندران، اردبیل، قم، اهواز، اصفهان، شهرکرد، ارومیه، رشت، چابهار، کرمان، تفرش، مشهد و کرمانشاه برگزار شدند.
مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت ازحقوق معلولان دولت وظیفه دارد کمک‌هزینۀ معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. اما دولت از وضعیت معلولان سوءاستفاده می‌کند و این ماده قانونی را اجرا نمی‌کند.
مروتی: تنها ۲ درصد قانون اجرا می‌شود
قانون حمایت از حقوق معلولان سال ۱۳۹۷ تصویب شده اما هنوز به اجرا درنیامده است. بهروز مروتی، مدیر «کمپین دفاع از حقوق معلولان» در گفتگو با «قدس‌آنلاین» گفت که در حال حاضر ۹۸ درصد این قانون اجرا نمی‌شود.
او در این رابطه افزود در حال حاضر بهزیستی به معلولان واجد شرایط و آن هم نه همه بلکه فقط به ۲۵ تا ۳۰ درصد معلولان واجد شرایط، ماهانه ۲۷۳ هزار تومان پرداخت می‌کند. این در حالی است که حداقل دستمزد قانون کار پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است.
او با تأکید بر اینکه این مبلغ کفاف ابتدایی‌ترین نیازهای افراد دارای معلولیت را نمی‌دهد، گفت:
علاوه بر این، هزینه وسایل توان‌بخشی مثل ویلچر یا سمعک وهمچنین گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و مواردی مثل هزینه رفت‌وآمد هم به دلیل قابل استفاده نبودن حمل‌ونقل عمومی برای معلولان، شرایط خاصی برای این افراد ایجاد کرده است و بسیارگران‌تر تمام می‌شود.
هزینۀ دارو یکی دیگر از هزینه‌های سنگینی است که بار آن بر دوش افراد دارای معلولیت است و دولت کمک چندانی در کاهش آن نمی‌کند. مروتی در این باره گفت از آن‌جایی که بیشتر معلولان مشمول بیمه نمی‌شوند، نسخه داروی این افراد در داروخانه‌ها مورد پذیرش نیست و فقط در بیمارستان‌ها توزیع می‌شود و یا اینکه با چندین برابرقیمت از داروخانه‌های محلی نیاز خود را برطرف می‌کنند، زیرا بیشتر داروخانه‌ها با بیمه سلامت قرارداد ندارند. او همچنین با اشاره به اینکه بسیاری ازمعلولان به خاطرهزینه‌های بالای دارو ازمداوا ناامید می‌شوند و فرایند درمان را پیگیری نمی‌کنند، ادامه داد:
حمایت ازمعلولان در بحث دارو به این شکل است که مثلاً برای تهیۀ دارویی به قیمت ۱۰ میلیون، در بهترین حالت یک‌دهم آن را بهزیستی پرداخت می‌کند که آن هم شرایط سختی دارد و به غیر از دردسر منتظر نوبت ماندن ممکن است دارو مشمول این کمک هزینه نباشد.
مروتی با همچنین با اشاره به برگزاری تجمع‌های افراد دارای معلولیت در سراسر کشور، افزود که از اوایل امسال تاکنون که شش دوره این تجمع‌ها برگزار شده هنوز هیچ مسئولی کوچکترین واکنشی برای دفاع ازحقوق معلولان نشان نداده است.
مروتی همچنین در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که چون معابر شهری و حمل‌ونقل عمومی برای استفادۀ افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی نشده‌اند، آنان نمی‌توانند با حضور فیزیکی در محل تجمعات اعتراض خودشان را نشان دهند.
نشستی که به تهدید انجامید
یک روز پس از تجمع‌های اعتراضی هفتۀ اخیر، نشستی با حضور فعالان کمپین، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد.
به گزارش «خبرآنلاین»، در این نشست محسن نجفی‌خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه با وجود تأیید ضرورت اجرای مادۀ ۲۷ قانون معلولان مبنی بر پرداخت حداقل دستمزد به معلولان شدید و خیلی شدید، گفت: «کشور منابع محدودی دارد.»
با این‌حال نجفی‌خواه از تصمیم سازمان برنامه برای دو تا سه‌برابر کردن بودجۀ لازم برای اجرای این ماده خبر داد. فعالان کمپین این پیشنهاد را رد کردند.
نجفی‌خواه ضمن وعده به فعالان کمپین برای بازگرداندن ردیف بودجۀ قانون حمایت از معلولان، از تجمع‌کنندگان خواست تا پیشنهاد خود را برای اجرای ماده ۲۷ ارائه دهند.
بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان با اشاره به پرداختی ۲۷۰هزار تومانی به معلولان شدید گفت مشکل معلولان با دو یا سه برابر شدن این مبلغ حل نمی‌شود.
او پیشنهاد کرد که دولت اجرای ماده ۲۷ را با پرداخت حداقل دستمزد بصورت سالانه به ۲۰ درصد از مشمولان آغاز و طی پنج سال همۀ واجدین شرایط را مشمول آن کند. بهروز مروتی گفت که این روش فشار مالی چندانی برای دولت نخواهد داشت و دولت نیز زمان لازم برای تهیۀ منابع مورد نیاز همۀ جامعۀ هدف را پیدا خواهد کرد.
در ادامه نوبت به صحبت‌های علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی رسید. طبق گزارش‌ها او پیش از آغاز سخنانش همۀ حاضران را مجبور کرد دوربین‌هایشان را خاموش کنند.
قادری با تهدید معترضان گفت که همکاری با کمپین دفاع از حقوق معلولان «مشمول تبعات سیاسی و قانونی» است.
او در ادامه تأکید کرد که افراد دارای معلولیت باید کمپین را رها کنند:
من با تک‌تک شما ساعت‌ها جلسه گذاشته، صحبت‌هایتان را می‌شنوم و مشکلاتتان را حل می‌کنم، بنابراین شما نیاز به نماینده ندارید.
این رویکرد که ناظر بر تشکل‌زدایی از فعالیت‌های صنفی و مدنی، فروکاستن جامعه به افراد جدا از هم، و تقلیل مطالبات اجتماعی به نیازهای شخصی است، از ارکان اساسی حکمرانی نولیبرالی است.
رئيس سازمان بهزیستی در ادامه از پذیرفتن طومار ۱۳۰ متری که افراد دارای معلولیت در سراسر کشور در راستای اجرای مادۀ ۲۷ امضا کرده بودند خودداری کرد.
او همچنین به بهانۀ نشست و بررسی مشکلات تک‌تک افراد با تماس با سازمان بهزیستی، خودرویی را برای انتقال ناشنوایانی به سازمان بهزیستی تهیه و آنان را از فضای جلسه دور کرد. ناشنوایان حاضر از مشهد، زنجان، تهران و کردستان خود را به تجمع رسانده بودند.
نظرها
نظری وجود ندارد.