Share

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130628_Islam&WomensSports_DrMohsenKadivar_IsmaeilJalilvand.mp3[/podcast]

فعالان حقوق زنان، چه انتظاری از دولت حسن روحانی دارند و چه چشم‌اندازی را برای جنبش زنان و مطالبات این جنبش در دوران زمامداری او به عنوان سیاستمدار راست میانه‌ای که حمایت اصلاح‌طلبان را نیز دارد، پیش‌بینی می‌کنند؟

مطالبات زنان

پاسخ به این پرسش در فاصله زمانی کمتر از دوهفته پس از اعلام نتایج انتخابات و پیش از روی کار آمدن دولت جدید چندان آسان نیست و ضعیف شدن شبکه‌های ارتباطی و هماهنگی جنبش زنان نیز آن را دشوارتر می‌کند.

نگاهی به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی از یک‌سو و بیانیه‌ها و اظهارنظرهای فعالان حقوق زنان از سوی دیگر می‎تواند چشم‌اندازی محدود از روزهای پیش رو در اختیار ما قرار دهد و به ارزیابی شرایط موجود کمک کند.

منیر کاظمی

منیر کاظمی

حسن روحانی وعده‌های انتخاباتی خود را در حوزه زنان را بر محورهایی همچون کاهش فشار گشت‌های ارشاد، رفع تفکیک و تبعیض جنسیتی در دو حوزه اشتغال و آموزش، تشکیل وزارتخانه زنان، ارتقای سطح مشارکت زنان در سطوح مدیریتی و حمایت از زنان خانه‌دار و سرپرست‌ خانوار متمرکز کرده بود. او همچنین در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود از برخی قوانین مدنی و جزایی همچون لایحه حمایت خانواده، قوانین طلاق و پایین بودن سن مسئولیت کیفری زنان انتقاد کرد.

فارغ از اینکه این وعده‌ها چقدر با مطالبات جنبش زنان هم‌خوانی دارد، برخی از این موارد با سیاست‌های کلی نظام و تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران تداخل دارند و امکان تغییر آنها از سوی رئیس‌جمهور آسان نیست. برخی دیگر نیازمند همکاری دو قوه قضائیه و مقننه هستند و دولت اگرچه می‌تواند روند اصلاحات را تسهیل کند، اما تصمیم‌گیرنده نهایی نیست. مواردی همچون راه‌اندازی وزارتخانه زنان نیز که به تمامی در حوزه اختیارات دولت است به تنهایی نمی‌تواند مثبت تلقی شود و بیشتر به‌سان ظرفی است که کارکرد آن بستگی به محتوایش دارد.

نگاه مثبت رئیس‌جمهوری منتخب برای ایجاد اصلاحات در حوزه زنان می تواند فضا را برای طرح دوباره مطالبات زنان باز کند و به نهادهای مدنی زنان این فرصت را بدهد که بار دیگر برای تغییر وضعیت تبعیض آمیز زنان در جامعه تلاش کنند.

مواردی نیز که به صورت مستقیم در حوزه اختیارات دولت هستند و اجرایی کردن آنها مقاومت کمتری را برخواهد انگیخت نیز بیشتر شامل حمایت از زنان سرپرست خانوار، تلاش برای بهبود شرایط زنان روستایی و کارگر و بیمه زنان خانه‌دار نیز که کاملاً در حوزه اختیارات دولت است تاثیری در کلیت وضعیت تبعیض‌آمیز زنان ندارد و تنها می‌تواند در تغییر بخشی از شرایط زنان متعلق به این گروه‌ها موثر باشد.

منیره کاظمی، فعال حقوق زنان مقیم آلمان در پاسخ به این سئوال که با توجه به وعده‌های حسن روحانی در حوزه زنان، چه انتظاراتی می‌توان از دولت جدید داشت و فعالان جنبش زنان چه برنامه‌ای در این زمینه دارند، به رادیو زمانه می‌گوید: “انتظارات زیادی نمی‌توان از دولت جدید داشت؛ به خصوص که خیلی از وعده‌های روحانی شعارهای انتخاباتی بوده و از نظر من نه در ماهیت روحانی است و نه اینکه او اختیارات اجرایی کردن این شعارها را دارد. ولی ما، به عنوان فعالان جنبش زنان باید مطالبات‌مان را مطرح کنیم و با این کار از او بخواهیم که برای وعده‌هایی که داده است احساس مسئولیت داشته باشد. از سوی دیگر هم هدف ما باید این باشد که با طرح این مطالبات یک جنب و جوشی در بدنه جنبش زنان ایجاد شود و این مسئله باعث یک ابتکار عمل برای همکاری و دلگرمی نیروها شود.”

او ادامه می‌دهد: “در حال حاضر در میان بخش‌های مختلف جنبش زنان هم بحث‌هایی در پیوند با چگونگی طرح مطالبات در شرایط جدید مطرح است و درباره اینکه این مسئله از چه جایگاهی عنوان شود هنوز در حال گفت وگو هستیم. چون به هر حال جنبش زنان یک گروه یا سازمان متمرکز نیست، رسیدن به نقطه نظر مشترک زمان می‌برد. مثلا درباره اشاره به مسائلی همچون حجاب اجباری دیدگاهی مختلفی وجود دارد و هنوز به نظر نهایی نرسیدیم.”

بر اساس دیدگاه بخشی از فعالان جنبش زنان در چنین شرایطی بیشتر از آنکه برنامه‌های دولت جدید بتواند در تغییر وضعیت زنان راهگشا باشد، نگاه مثبت رئیس‌جمهوری منتخب برای ایجاد اصلاحات در حوزه زنان می‌تواند فضا را برای طرح دوباره مطالبات زنان باز کند و به نهادهای مدنی زنان این فرصت را بدهد که بار دیگر برای تغییر وضعیت تبعیض‌آمیز زنان در جامعه تلاش کنند و حاکمیت را برای ایجاد این تغییرات تحت فشار بگذارند.

کاوه مظفری، فعال حقوق زنان مقیم تهران از همین منظر به فضای ایجاد شده پس از انتخابات نگاه می‌کند و بیشتر از آنکه به دنبال طرح مطالبات جنبش زنان از دولت جدید باشد، چگونگی شرایط جدید را برای فعالیت‌های مدنی جنبش زنان بررسی کرده است.

او در مقاله‌ای با عنوان “استعاره‌های فوتبالی جنبش زنان یا بررسی راه‌هایی برای گسترش و ساماندهی امید” که درتارنمای “تا تغییر قوانین خانواده برابر” منتشر شده، اضافه شدن نیروهای تازه نفس، ترمیم و تجدید روابط میان فعالان زن و تلاش برای تشکیل و تقویت شبکه گسترده روابط میان کنشگران را ازجمله ضرورت‌های شرایط فعلی می‌داند .

زنان فعال سیاسی نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به صورت مستقیم طرح مطالبات از رئیس جمهوری جدید را در دستور کارشان قرار داده‌اند و تاکنون با صدور دو بیانیه خواسته‌های‌شان را از حسن روحانی اعلام کرده‌اند.

کاوه مظفری اضافه می‌کند: “در شرایط فعلی جنبش نیز، باید مراقب باشیم که تمرکز صرف بر

شبکه‌سازی و نهادسازی، توپ را دوباره در اختیار حریف قرار ندهد. به موازات تمرکز بر تقویت شبکه روابط بین جنبشی و جذب نیروهای جدید از طریق نهادسازی، لازم است تا مانورهایی در جهت طرح مطالبات جنبش صورت گیرد تا فضای عمل جنبشی باز بماند. طرح مطالبات حداقلی از یک‌سو می‌تواند حریف را از تهاجم مجدد بازدارد، و از سوی دیگر می‌تواند اهداف جزئی و برنامه‌های عمل گروه‌ها و انجمن‌های جنبش را سامان دهد. به همین خاطر، باید توجه داشته باشیم که علاوه بر کار در حوزه نهادسازی، توسعه گفتمان جنبشی، حداقل در سطح رسانه‌ای، نیز لازم است.”

زنان فعال سیاسی نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا اما به صورت مستقیم طرح مطالبات از رئیس‌جمهوری جدید را در دستور کارشان قرار داده‌اند و تاکنون با صدور دو بیانیه، خواسته‌های‌شان را از حسن روحانی اعلام کرده‌اند.

مجمع زنان اصلاح‌طلب و جمعیت زنان مسلمان نواندیش، دو گروه سیاسی متشکل از زنان اصلاح‎طلب، چند روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات طی بیانیه‌ای “مهمترین انتظارات جامعه زنان” را از رئیس‌جمهوری جدید ایران برشمردند.

از نظر این دو گروه سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان انتظارات زنان ایرانی عبارتند از: “اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی درحوزه مسائل زنان، تهیه لوایح برای رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موجود، استفاده از توانمندی‌های زنان در سطوح بالای مدیریتی، ارتقای امنیت انسانی و حقوقی زنان و توانمندسازی زنان در زمینه اقتصاد و افزایش نرخ اشتغال آنان.”

ائتلاف اسلامی زنان که یک گروه متشکل از زنان اصول‌گرا و اصلاح‎طلب است، با اکثریت اصول‌گرایان است، دومین گروهی بود که تحت عنوان بیان مطالبات زنان، حسن روحانی را مورد خطاب قرار داد.

این گروه در روشی متفاوت اعلام کردند که فقط یک خواسته اصلی از رئیس‌جمهور جدید دارند و می‌خواهند با تمرکز بر انتساب مدیران و تصمیم‌گیرانی که به “برابری انسانی زن و مرد” و “حل و رفع تبعیض از زنان” باور دارند، به وعده‌های خود در حوزه زنان عمل کند.

از دیدگاه اعضای ائتلاف اسلامی، زنان کلیدی‌ترین راهبرد جهت محقق کردن هدف رفع تبعیض از زنان انتساب افرادی با نگاه برابرخواهانه در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است.

در بیانیه این ائتلاف آمده است: ” کسی که خودش نگرش فرودست نسبت به زن دارد و او را موجودی محتاج قیم و فقط در خدمت بخواهد، و استقلال و حق تصمیم‌گیری را برای زنان به همان گونه که آن را برای مردان باور دارد باور نداشته باشد نسبت به اصلاح کدام نگرش همت خواهد کرد و کدام تبعیض را می‌خواهد رفع کند؟”

این بیانیه همچنین، تعیین یک نهاد برای مسایل زنان وچند مشاور زن برای وزرا را کارساز ندانسته و آورده است: “مسائل مربوط به زنان، فرابخشی است و توسط همه نهادها و تشکل‌های اجرایی به اجرا درمی‌آیند از این رو مسائل مربوط به زنان به کلیه نهادها و دستگاه‌ها مربوط است چراکه در نهایت طرح‌ها توسط این مراکز به تصویب رسیده است و به اجرا در خواهند آمد.”

منیره کاظمی درباره اینکه درخواست‌هایی که زنان فعال سیاسی نزدیک به حاکمیت از دولت جدید دارند تا چه حد با مطالبات آن بخش از جنبش زنان که ریشه در فعالیت‌های مدنی مستقل دارند نزدیکی و اشتراک دارد، می‌گوید: “از آنجایی که جنبش زنان ایران نیز همچون هر جنبش اجتماعی دیگری همیشه در تلاطم است، در هر زمانی بعضی گروه‌ها بیشتر با آن همراهی می‌کنند و بعضی دیگر حضور کمرنگ‌تری دارند و نگاه و رابطه با قدرت یکی از عوامل موثر در چگونگی این همراهی است.”

به گفته وی، “برای اینکه ببینیم این گروه از فعالان زن تا چه حد همراه بخش مدنی و مستقل جنبش زنان خواهند بود، نگاه آنها به دولت آینده تعیین‌کننده خواهد بود. برای نمونه برخی از نیروهایی که در اپوزیسیون قرار دارند پس از رسیدن به ارگان‌های اجرایی بسیاری از خواسته‌های‌شان کمرنگ‌تر می‌شود.”

از دیدگاه این فعال حقوق زنان، مطالبات طرح شده از سوی فعالان زن اصلاح‌طلب و اصول‌گرا اشتراکات حداقلی با مطالبات طرح شده در جنبش زنان دارد و ما همیشه باید از طرح مطالبات حداقلی هم استقبال کنیم، ولی در عین حال باید از پیگیری مطالبات حداکثری دست برنداریم و به دنبال طرح انها هم باشیم.

Share