جمهوری کشتار: اعدام قریب‌الوقوع چهار زندانی سیاسی کُرد

بنا به گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و شبکه حقوق بشر کردستان چهار زندانی سیاسی کرد، یعنی حسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر (محمد) فرامرزی، در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند. اخیراً فعالین کرد و همچنین خانواده‌های این زندانیان سیاسی با انتشار ویدئو از روند ناعادلانه دادرسی، شکنجه، اعتراف اجباری، عدم دسترسی به وکیل و حق ملاقات سخن گفتند. آنها عموم مردم را دعوت به همبستگی و تکثیر صدای این زندانیان کردند و درنهایت نسبت به اعدام آنها در خفا و بی‌خبری هشدار دادند.  

این چهار زندانی سیاسی عضو حزب کومله کردستان ایران اند[۱] و در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۲ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۲) در یکی از روستاهای اطراف ارومیه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند[۲]. آنها چند ماه پیش به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شدند. از زمان دستگیری تا کنون محل نگهداری این چهار زندانی نامعلوم است. این ناپدید‌سازی قهری در حالی رخ می‌دهد که آنها  از حق ملاقات با خانواده و دیدار با وکیل‌شان، مسعود شمس‌نژاد، به کل محروم بوده اند[۳].

از روند پرونده امنیتی‌ این زندانیان کرد چه می‌دانیم؟ ربط این اعدام‌ها به خیزش سراسری زن زندگی آزادی و به طور خاص اعتراضات و احزاب کردستان چیست؟ جمهوری اسلامی چه اهدافی را با اعدام این اعضای کومله دنبال می‌کند؟ آیا تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و دولت استعماری اسرائیل بعد از ۷ اکتبر به اعدام احتمالی این زندانیان سیاسی مربوط است؟ این یادداشت به این پرسش‌ها می‌پردازد.

سال گذشته حوالی ۱۶ آذر ۱۴۰۱، وقتی افول نسبی خیزش زن زندگی آزادی آغاز شد، یک بار دیگر بوی اعدام از ماشین کشتار جمهوری اسلامی بلند شد. ابتدا ۲۰ نفر، ازجمله چند کودک بلوچ، به محاربه محکوم شدند و قوۀ قضاییه و مقامات نظام مدام بر طبل کشتار کوبیدند و به دنبال گردن‌ برای طناب دارشان افتادند. از لحظه قتل دولتی ژینا امینی تا آن زمان حاکمیت عملاً قادر نبود زندانیان سیاسی و معترضین را  اعدام یا دست کم با این شدت و حدت تهدید به اعدام کند.

بعد از سرکوب خونین خیزش ژینا در سومین سالگرد آبان ۹۸، یعنی آبان ۱۴۰۱، و بعدتر قتل‌عام اعتراضات کردستان به‌عنوان یکی از آخرین سنگر‌های خیزش، حاکمیتی که تا مرز سرنگونی پیش رفته بود، دوباره از لبه پرتگاه برگشت و با اتکا به خشونت تام دولتی به حیات خود ادامه داد.  

بدین ترتیب خدای دهه شصت ازنو احضار شد، این بار اما نه برای تولد بلکه معطوف به احیای رژیمی بود که ازپیش در همه عرصه‌های اجتماعی در بحران فرو رفته بود و با زن زندگی آزادی دچار سکته سیاسی شده بود. کارل مارکس در بخش «به‌اصطلاح انباشت اولیه» در کاپیتال از خشونت دولتی به عنوان قابله تاریخ یاد می‌کند، قابله‌ای که قادر است با قهر سازمان‌یافته امر نو را از دل زوال و بحران امر کهن بیرون کشد. اما خشونت دولتی جمهوری اسلامی بعد از دی ۹۶، برخلاف خشونت برسازنده ده شصت، در جهت بازتولید و بقای رژیمی ست که از پیش متولد شده اما برای جلوگیری از مرگ یا حل‌وفصل بحران‌های چندگانه هیچ چاره‌ای ندارد جز بسط و گسترش آپاراتوس‌های سرکوب در داخل و نظامی‌گری در خارج.

در بطن چنین پس‌زمینه‌ای بود که حسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر (محمد) فرامرزی در هزارتوی ماشین کشتار گیر افتادند. صدا و سیما «مستند» امنیتی عملیات بزرگ را در آذر ۱۴۰۱ به نمایش گذاشت و این چهار زندانی سیاسی عضو کومله را به جاسوسی با اسرائیل و همکاری با موساد متهم کرد. اعترافات اجباری آنها به شکل ظالمانه‌ای در این مستند منتشر شد. پس از ۸۰ روز بی‌خبری کامل، این اولین بار بود که خانواده‌های این زندانیان سیاسی از عزیزان خود باخبر می‌شدند.   

این «مستند» امنیتی ۱۲ دقیقه‌ای، همانطور که انتظارش می‌رفت، مملو است از توهم‌های توطئه، کلیشه‌های راسیستی علیه مردم و احزاب کرد نظیر «سر بریدن» کومله بعد از انقلاب ۵۷ و دیگری سازی به میانجی پروپاگاندای «تجزیه‌طلبی»، موضوعاتی که البته صرفاً سیاسی نیستند و به درون فانتزی و ناخودآگاه اجتماعی افراد رخنه می‌کنند. این فیلم امنیتی چهار عضو کومله را با استناد به بیانیه وزرات اطلاعات به همکاری با موساد در یک عملیات بمب‌گذاری متهم می‌کند. اینطور که در بیانیه آمده:

بیانیه ادعا می‌کند اعضای کومله مجهز به تجهیزات نظامی بوده اند و قصد «اقدام خرابکارانه و عملیات تروریستی بی‌سابقه‌ای را در برخی نقاط حسّاس و اهداف از پیش تعیین شده داشتند». وزارت اطلاعات همچنین با یک سنگ دو نشانه می‌زند و به شکل شرم‌آوری کولبری را جرم‌انگاری می‌کند، آن هم با این ادعا که تجهیزات بمب‌گذاریِ کذایی «در قالب جاسازی در لوازم پوششی و از مسیر کولبری، از اقلیم کردستانِ عراق وارد کشور» شده است. خلاصه کلام اینکه در این سناریوی امنیتی حزب کومله پادوی موساد شده است، یک ضمیمه انسانی-حزبی برای پیشبرد «اهداف شوم» اسرائیل.  

کذب این دعاوی بر کسی پوشیده نیست. هم حزب کومله (عبدالله مهتدی) کردستان و هم خانواده‌های این زندانیان ادعاهای نهادهای امنیتی را از اُس‌واساس تکذیب کرده و بارها تأکید کرده اند که این چهار نفر برای انجام فعالیت‌های سیاسی-تشکیلاتی و ‌بدون سلاح نظامی به منطقه اعزام شده‌ بودند.

اما این سناریو امنیتی و محکومیت اعضای کومله به اعدام در خدمت چه اهدافی ست؟ زمانی که پرونده امنیتی برای این چهار عضو کومله در آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد، هدف جمهوری اسلامی از یک سو انشقاق سیاسی خیزش ژینا به میانجی تشدید شکاف‌ مرکز و حاشیه بود، این ایده دیرینه که «تفرقه انداز و حاکمیت کن». از سوی دیگر تولید نظام‌مند ترس در احزاب سیاسی کرد و البته زهر چشم از مردم معترض کردستان به میانجی اعدام فعالین سیاسی کرد در آن زمان به طور ویژه برای جمهوری اسلامی مسئله مرگ و زندگی بود چرا که کردستان با شعار‌ها و شیوه‌های اعتراضی و اعتصاب‌های گسترده پیش‌قراول و قلپ تپنده جنبش ژن ژیان ئازادی بود و به سهم خود نقش بسزایی در ارتقای کیفی خیزش سراسری ژینا نسبت به دی ۹۶ و آبان ۹۸ بازی کرد.

این اهداف همین حالا هم دنبال می‌شوند چرا که امنیتی‌ساختن حاشیه ازطریق نظامی‌گری و اعدام وجه لاینفک بازتولید جمهوری اسلامی ست. بنا به گفته رها بحرینی، مهم‌ترین قربانیان اعدام «اقلیت‌های تحت ستم کرد و عرب» اند. درعین حال به نظر می‌رسد تشدید منازعات ژئوپولتیک جمهوری اسلامی با اسرائیل، که در بستر نسل‌کشی بی‌حدو‌مرز فلسطینی‌ها، رخ می‌دهد زمان‌مندی کنونی این اعدام‌های قریب‌الوقوع را متعین می‌کند.

بعد از اتفاقات کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی فوراً انگشت اتهام را به سمت اسرائیل برد. فارغ از اینکه این «عملیات تروریستی» کار خود جمهوری اسلامی بوده یا داعش یا اسرائیل، مسئله اینجاست که اتفاقات کرمان و بحران امنیتی ناشی از آن دست‌های جمهوری اسلامی را برای سرکوب فرامرزی و داخلی باز می‌کند. چند روز پیش، به تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴، سپاه پاسداران با حمله موشکی به اربیل در اقلیم کردستان ادعا کرد که هدف اش «مقر جاسوسی اسرائیل» بوده است. رسانه‌های امنیتی سپاه پاسداران اعلام کردند که پیشرو دیزایی، تاجر کرد، «از نزدیک با موساد و رهبری کردستان در ارتباط بود».

در این حمله دست کم ۵ شهروند غیرنظامی کرد از جمله یک کودک ۱۱ ماهه به نام ژینا کشته و ۷ نفر مجروح شده اند. در توئیتری که منصوب به پریسا نصرآبادی ست، این فعال محور مقاومتی نوشت:

 تحت چنین شرایطی، اعدام احتمالی چهار عضو کومله، که به همکاری با موساد متهم شده اند، آسان‌تر از گذشته می‌تواند رخ دهد. این یعنی برخلاف تصور کسانی که مسئله فلسطین را صرفاً چیزی ورای مرز‌های دولت‌-ملت جمهوری اسلامی و بی‌ربط به زن زندگی آزادی می‌بینند یا در واکنش سلبی و کور به جمهوری اسلامی از توحش اسرائیل دفاع می‌کنند، سرنوشت فلسطین ازپیش وضعیت داخلی جمهوری اسلامی را به شکل درونی متأثر ساخته و می‌سازد. به لحاظ هستی‌شناسی تاریخی مارکسی، هیچ جامعه‌ای در نظم سرمایه صرفاً با روابط درونی خود به شکل خودبسنده‌ای متعین و میانجی‌گری نمی‌شود.

جدا از اهمیت مبارزه برای الغای اعدام، همبستگی عمومی از این زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام از چند جهت حائز اهمیت است. حمایت عمومی علیه اعدام این زندانیان این پیغام را مصادره می‌کند که هزینه‌های نظامی‌گری و ماجراجویی منطقه‌ای جمهوری اسلامی را جامعه نباید پرداخت کند و به تغذیه محور مقاومتی جمهوری اسلامی از تنش‌های ژئوپولتیک سرمایه‌داری جهانی‌شده «نه» می‌گوید. علاوه بر این، در غیاب حمایت عمومی، شکاف‌های حاشیه و مرکز باز هم تعمیق می‌شود. از منظر کردستان، مرکز در همبستگی‌اش با زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به‌عنوان وحشیانه‌ترین شکل سرکوب و قتل حکومتی گزینشی عمل می‌کند و صدای زندانیان حاشیه را نمی‌شنود. درعوض، همانطور که کالکتیو بلندگو، پیشتر نوشته بود:

نام‌شان را فریاد می‌زنیم و می‌گوییم این جان‌های عزیزی را که با توحش می‌گیرید، هر کدام یک زندگی هستند، یک روایت، روایت یک شجاعت. انقلاب ژن ژیان ئازادی، اعدام را محکوم می‌کند و برای دفاع همه جان‌ها می‌ایستد: نه حتی یک جان کمتر.

در غیاب همبستگی میان فرودستان تحت ستم‌های چندگانه، جمهوری اسلامی به بازتولید خود از طریق اعدام ادامه خواهد داد.

پانویس‌ها:

[۱] کومله یکی از سازمان های سیاسی کورد دارای گرایش چپ است که چند روز بعد از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ فعالیت های سیاسی علنی خود را آغاز کرد و کمی بعد در پی حملات نیروهای حکومتی به کردستان به مبارزات مسلحانه روی آورد. این مبارزات تا اواخر دهه ۶۰ طول کشید و طی آن صدها زن و مرد عضو این سازمان در زندان و یا طی مبارزات مسلحانه جان خود را از دست دادند. بعدها در پی شکست نظامی و سیاسی کومله و عقب نشینی اش به کردستان عراق و همچنین اولین انشعاب این سازمان بسیاری از اعضای آن اجبارا راه کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا را در پیش گرفتند. بعدها انشعابات در این سازمان بیشتر شد و امروزه چندین سازمان و حزب کوچک و بزرگ خود را میراث دار کومله پساانقلابی می دانند. برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به کتاب فاطمه کریمی (به زبان فرانسه).

[۲]  درحالی که تاریخ بازداشت این فعالین سیاسی کرد از سوی جمهوری اسلامی اول مرداد ۱۴۰۱ و مکان آن اصفهان اعلام شده، طبق برخی گزارش‌ها این چهار نفر نه در اصفهان بلکه در منطقه سوما و برادوست استان ارومیه، بازداشت شده اند. برخی ادعا می‌کنند تاریخ واقعی بازداشت نه یک مرداد بلکه در تاریخ یک تیر رخ داده است (برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به این یادداشت از کلکتیو ۹۸).

[۳]  وکیل این چهار زندانی سیاسی در توئیتر خود اخیراً نوشت: «از زمانیکه وکالت خانواده‌های این چهار زندانی را قبول کردم، متاسفانه نه‌ موکلینم از حقوق خود برخوردار بودند و نه من،وکالت من تنها بروی کاغذ ودوندگی بی سرانجام بوده، فرایند دادرسی ومحکومیت نهایی اعدام را عادلانه ومنصفانه نمی‌دانم».