افزایش چشمگیر اعدام‌های حکومتی در ایران زیر سایه سکوت جهانی

در سایه سکوت جهانی، ایران شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بوده است. افزایشی که به گفته محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» نه تنها نمایانگر استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه است بلکه بازتابی از گسترش دامنه اتهام‌هایی است بر مبنای آن‌ها برای محکومان چنین سرنوشت تلخی رقم زده می‌شود.

گزارش سالانه اعدام در ایران توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی ECPM (با هم علیه مجازات اعدام) روز پنجم مارچ منتشر شد. این گزارش از یک سو حاکی از افزایش ۴۳ درصدی اعدام در ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ است و از سوی دیگر عدم شفافیت جمهوری اسلامی درباره این اعدام‌ها؛ به طوری که تنها ۱۵ درصد از اخبار اعدام‌ها توسط منابع رسمی در ایران اعلام شده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره افزایش اعدام‌ها به رادیو زمانه می‌گوید که این سازمان توانسته ۲۵۰ اعدام بیشتر را در مقایسه با سال گذشته تأیید کند؛ رقمی که نسبت به دو سال قبل بیش از ۵۰۰ اعدام بیشتر است. چنین افزایشی حداقل در دو دهه گذشته در هیچ کشوری وجود نداشته است.

با اعدام‌های عقیدتی به دنبال سرکوب فضای مجازی هستند

یکی از نکته‌های ویژه گزارش امسال گسترش دامنه اتهام‌هایی است که برای آن‌ها مجازات اعدام اجرا شده است. امیری مقدم درباره این بخش از گزارش به رادیو زمانه می‌گوید:

امیری مقدم این نوع خاص اعدام‌ها را در جهت قصد حکومت برای ارسال پیام ارعاب‌ به معترضان حاضر در خیابان‌ها به ویژه جوانان و نوجوانان می‌داند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه دو نفری که سال گذشته به اتهام توهین به مقدسات اعدام شدند، فعالیت‌هایشان در فضای مجازی بوده است، می‌گوید:

افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و سکوت سازمان ملل

گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند که بیش از نیمی از اعدام‌ها، یعنی ۵۶ درصد آنها مربوط به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بوده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. اگر کسی بخواهد از ظاهر امر قضاوت کند احتمال دارد این افزایش را به تمرکز دولت بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق صدور احکام اعدام مرتبط کند اما فعالان حقوق بشر از زاویه دیگری به آن نگاه می‌کنند.

امیری مقدم درباره ابعاد دیگر افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر به زمانه می گوید:

او می‌گوید که سازمان حقوق بشر ایران از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هم خواسته که به سکوتش درباره اعدام‌ها در ایران پایان دهد و ادامه هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی در راستای مبارزه با قاچاق را به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط کند.

رابطه معنادار افزایش اعدام‌های مواد مخدر و رویدادهای سیاسی

سازمان حقوق بشر ایران نگرانی‌های حقوق بشری درباره افزایش اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر و استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از این نوع اعدام‌ها برای سرکوب را تایید می‌کند. پژوهش‌های این سازمان نشان می‌دهد رابطه معناداری بین رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌های مواد مخدر وجود دارد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید:

امیری مقدم بر این باور است که جمهوری اسلامی یک حکومت «فاسد» و «ناکارآمد» است که قادر به حل مشکلات مردم نیست و تنها با «هراس‌افکنی و ارعاب» می‌خواهد در قدرت باقی بماند و «اعدام یکی از مهمترین ابزارهای این سیاست حکومت» است. او بر همین اساس پیش بینی می‌کند که روند اعدام‌ها در ایران در سال‌های آتی نیز افزایش پیدا کند.

جمهوری اسلامی در مقابل فشار جهانی عقب نشینی می‌کند

در این گزارش همچنین با اشاره به کم توجهی جامعه بین‌المللی به افزایش اعدام‌ها در ایران آمده که در «سایه جنگ غزه» توجه به مسائل حقوق بشری در ایران کمتر شده که این موضوع نیازمند بازنگری است.

امیری مقدم درباره این بخش از گزارش به زمانه می‌گوید:

مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی به خاطر «مصلحت نظام» می‌کند.

امیری مقدم توضیح می‌دهد که اعدام و تهدید به اعدام معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی در نیمه اول سال ۲۰۲۳ با واکنش قوی جامعه جهانی از جمله تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی روبرو شد که این موضوع در کاهش اعدام‌ها تاثیر داشت. اما وقتی جامعه جهانی نسبت به افزایش اعدام‌ها در نیمه دوم سال واکنشی نشان نداد در واقع پیامی اشتباه به جمهوری اسلامی ارسال شد و به همین دلیل در اواخر سال ۲۰۲۳ اعدام معترضان، زندانیان سیاسی و به طور کلی زندانیان افزایش یافت.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران درخواست‌های این سازمان و فعالان حقوق بشر را از جامعه جهانی اینگونه بیان می‌کند:

هزینه اعدام بلوچ‌ها و کردها برای جمهوری اسلامی پایین است

بخش دیگری از گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران به آمار بالای اعدام گروه‌های اتنیکی به ویژه بلوچ‌ها و کردها در ایران اشاره کرده است. به گفته امیری مقدم در سه سال اخیر با وجود اینکه بلوچ‌ها دو تا پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند اما بین بیست تا سی درصد اعدام‌های انجام شده در ایران از میان آن‌ها بوده است.

او توضیح می‌دهد که «قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی را ضعیف‌ترین اقشار جامعه تشکیل می‌دهند» و قربانیان اعدام‌های مواد مخدر از استان‌های محروم مانند بلوچستان، خراسان جنوبی و تا حدی کرمان می‌آیند. از طرف دیگر در استانی مانند آذربایجان غربی آمار بالایی درباره اعدام‌های مربوط به اتهام‌های امنیتی مانند «همکاری با گروه‌های ممنوعه» وجود دارد. به طور کلی اتهام‌های محاربه، افساد فی‌الارض و جاسوسی در میان گروه‌های اتنیکی به نسبت درصد جمعیت‌شان بسیار بالاست.

به گفته مدیر سازمان حقوق بشر ایران «در چهارده سال گذشته هشتاد تا نود درصد اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی از میان کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها بوده است» که به باور او نشان می‌دهد گروه‌های اتنیکی از قربانیان اصلی سیاست‌های ارعاب از طریق اعدام در ایران هستند.

امیری مقدم در ادامه این بخش از صحبت‌هایش می‌افزاید:

او با اشاره به اینکه مخالفت با جمهوری اسلامی در استان‌های اتنیکی بیشتر است به طوری که هنوز در بلوچستان و کردستان اعتراض‌ها وجود دارد، در پایان می‌گوید: