افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد؛ افزایش حقوق بازنشستگان با برداشت از جیب مزدبگیران

سازمان امور مالیاتی ایران در نامه‌ای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک درصد را ابلاغ کرد. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بودند افزایش نرخ مالیات تورم‌زا خواهد بود.

در نامه سازمان امور مالیاتی مستند دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده «بند ر تبصره ۶ قانون بودجه کشور ۱۴۰۳» عنوان شده است. این بند از قانون بودجه که در زمان بررسی لایحه در مجلس خبرساز شد، افزایش حقوق بازنشستگان را به افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مشروط کرده است. براساس آن:

دولت سیزدهم که پیشتر در بهمن ۱۴۰۰ لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت، پس از آنکه مجلس یازدهم بار دیگر در سال ۱۴۰۲ دولت را به اجرای همسان‌سازی مکلف کرد، گفت تنها در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد، می‌تواند منابع مالی برای همسان‌سازی را اجرا کند.

همسان‌سازی یکی از مطالبات بازنشستگان فقیر شده بر اثر سیاست‌های تورم‌زا و فقرزا دولت است که تا به حال به بهانه «کمبود منابع مالی» به تأخیر افتاده است. پاسخ دولت به این مطالبه بازنشستگان اما آن طور که یک نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرده بود، برداشت از جیب خود بازنشستگان است چرا که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات مصرفی خانوار اثر خواهد گذشت.

محمدرضا آصفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این بند از بودجه گفته بود:

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس هم از مخالفان افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود. او این تصمیم را موجب «تشنج قیمتی در بازار» دانسته و گفته بود که اجرای آن به صلاح نیست.

موافقان این تصمیم اما با استناد به اینکه «کالاهای اساسی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند»، مدعی شدند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد تأثیری بر «سفره مردم» نخواهد داشت.

بر خلاف ادعای موافقان، افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت مشخص بر قیمت تمام شده پوشاک، رستوران، حمل و نقل، کالاهای بادوام مصرفی خانوار اثر خواهد گذاشت.

مرکز آمار در آخرین گزارش نرخ تورم سالانه در اسفند را ۴۰٬۷ درصد اعلام کرد. نرخ تورم کالا و خدمات غیرخوراکی در ماه‌های آخر سال از تورم کالاهای خوراکی پیشی گرفته بود. انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ بر خلاف ادعای دولت مبنی بر کنترل نرخ رسمی تورم، پیشروی قیمت کالا و خدمات ادامه یابد.

آخرین گزارش نهادهای حکومتی جمعیت زیر خط فقر در ایران را در سه سال قبل بیش از ۲۶ میلیون نفر برآورد می‌کند. احتمال می‌رود در دو سال اخیر متأثر از سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بحران ارزی و سرکوب دستمزدها همزمان با رکود اقتصادی منجر به افزایش بیکاری، جمعیت بیشتری به زیر خطر فقر سقوط کرده باشند.