Share

از زمان کودتای جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۲ موسوم به انقلاب افسران مصر، این کشور همواره شاهد کشاکشی میان اخوان‌المسلمین و نیروهای نظامی بوده است.

ارتش مصر برای ده‌ها سال اجازه فعالیت سیاسی به این گروه اسلامگرا نمی‌داد، موضوعی که باعث شده بود تا اخوانی‌ها به فعالیت‌های زیرزمینی و شبکه‌سازی اجتماعی روی بیاورند.

محمد مرسی

در سال‌های اخیر و پیش از سقوط حسنی مبارک، هرگاه برخی از کشورهای غربی و از آن جمله ایالات متحده فشاری به او وارد می‌کردند تا قدری انتخابات فرمایشی خود را واقعی‌تر و دمکراتیک‌تر کند، حسنی مبارک آنها را از یک نام می‌ترساند: «آیا می‌خواهید که اخوان المسلمین قدرت را در دست بگیرد؟»

رفراندوم قانون اساسی در مصر که با پیروزی اسلامگرایان توام شد،  پایان دهنده کشمکش‌های مصر نبود. جامعه مصر اینک دچار دو دستگی و شکافی عمیق شده بود.

با وقوع بهار عربی، اخوانی‌های سرکوب شده در اولین روزهای اعتراض حتی به جمع معترضان نپیوستند، اما آرام آرام آنها نیز همراه با جوانان و معترضان مصری وارد خیابان‌ها و میدان‌های مصر شدند. با پیروزی زود هنگام مردم مصر و سقوط حسنی مبارک، اخوان‌المسلمین قول داد که برای کسب قدرت تلاشی صورت ندهد.

 اما آنها به سرعت این وعده خود را فراموش کرده و به صورت سازماندهی شده و منظم در انتخابات آزاد و دمکراتیک دوران پس از مبارک شرکت کردند. اولین انتخابات و اولین نتیجه پیروزی قاطع آنها در پارلمان بود، پارلمانی که بساط آن به سرعت توسط شورای عالی قضات مصر و ارتش این کشور جمع شد.

دومین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری بود که محمد مرسی توانست با اختلافی اندک بر رقیب خود – احمد شفیق – فائق آید و لقب اولین رئیس جمهور دمکراتیک مصر را از آن خود کند.

جنبش تمرد مصر

اخوان‌المسلمین اما قانون اساسی را به گونه‌ای نوشتند که خشم سکولارها، ملی گرایان و مسیحیان را برانگیخت. در یک اقدام غافلگیرکننده مرسی حتی اختیارات و جایگاهی فراقانونی به خود داد و شورای عالی قضات مصر را منحل کرد. سخنان و برنامه‌های تندروانه‌ای از زبان رهبران اخوان‌المسلمین شنیده می‌شد و قشرهای سکولار مصری به شدت احساس خطر می‌کردند.

جوان‌های سکولاری که در بهار عربی برای آزادی و دمکراسی بیشتری به میدان‌ها آمده بودند، به همان اندازه کسانی احساس شکست می‌کردند که تنها برای “نان” به میدان آمده بودند.

این گونه بود که کمپین بزرگی برای لغو و یا تعویق زمان رفراندوم قانون اساسی تدوین شده توسط اخوان‌المسلمین، الازهر و سلفی‌ها صورت گرفت. مرسی اما گرچه از احکامی که به خود بخشیده بود و جایگاه فراقانونی اش کوتاه آمد، اما بر روی پیش‌نویس قانون اساسی هر بیشتر پافشاری کرد و خشم رهبران احزاب دیگر را بیشتر متوجه خود ساخت. رفراندوم برگزار شد و باردیگر اسلام‌گرایان پیروز میدان شدند. رفراندوم قانون اساسی اما پایان دهنده کشمکش‌های مصر نبود. جامعه مصر اینک دچار دو دستگی و شکافی عمیق شده بود.

مرسی و اخوانی‌ها خود را پیروز قطعی هر رفراندوم و انتخاباتی می‌دانستند و کار را تمام شده می‌پنداشتند. از شمار روزها هر چه گذشت پافشاری‌ها و قوانین مرسی از یکسو و بی کفایتی دولت او در حل کردن مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی مصر خشم افراد بیشتری را بر می‌انگیخت و احساس یاس از نتیجه انقلاب ۲۰۱۱ را به دنبال می‌آورد.

مرسی و السیسی

جوان‌های سکولاری که در بهار عربی برای آزادی و دمکراسی بیشتری به میدان‌ها آمده بودند، به همان اندازه کسانی احساس شکست می‌کردند که تنها برای “نان” به میدان آمده بودند. کسانی که هر روز وضعیت اقتصادی را بدتر می‌دیدند و بسیاری از آنها از انقلاب خود مایوس شده بودند. این یاس و افسردگی‌ها در کنار رقابت و تلاش احزاب و بی کفایتی‌های دولت مرسی و برنامه‌های گاه هراس‌آور برخی از مبلغان مذهبی، موجب شد تا مصری‌های معترض جنبش “تمرد” را راه‌اندازی کنند و از مرسی بخواهند که در اولین سالگرد پیروزی‌اش، قدرت را واگذار کند.

از آغاز اعتراض‌های جنبش تمرد تا مداخله نظامی‌ها تنها یک هفته طول کشید. اکنون بیم آن می‌رود که ارتش دوباره، حاکم سرزمین فراعنه شود.

 تجمعات جنبش تمرد که اوج گرفت، ژنرال‌های ارتش نیز اولتیماتوم ۴۸ ساعته‌ای به رئیس جمهور دادند. مرسی اما تهدید ارتش را جدی نگرفت و یک شب پیش از دستگیری‌ خود، در جمع هوادارانش بر مشروعیت دولتش و مقاومت تاکید کرد. سخنان مرسی تنها ارمغانی که برای معترضان مصری داشت، اراده و عزمی جدی تر برای مخالفت با او بود.

از آغاز اعتراض‌های جنبش تمرد تا مداخله نظامی‌ها تنها یک هفته طول کشید. اکنون در مصر یکبار دیگر قدرت به دست ارتش افتاده است. ارتش مصر در روزهای بهار مصری‌ها، پشت حسنی مبارک را خالی کرد و از جمله عوامل اصلی سقوط مبارک شد. این زمان محبوبیت ارتش در مصر اوج گرفت اما پس از آن، ارتش به مدت ۱۶ ماه قدرت را در کنترل خود گرفت و خود را بالاتر از قانون اساسی نشاند. این موضوع اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشت تا ارتش زیر بار برگزاری انتخابات رفت و نتیجه انتخابات روی کار آمدن محمد مرسی شد.

ارتش مصر جنبش تمرد

نظامیان مصری در میدان تحریر

 یکبار دیگر بازی ژنرال‌ها و گروه‌های سیاسی و افکار عمومی مردم مصر به جریان افتاد و این بار افکارعمومی علیه دولت برآمده از انتخابات بسیج شد و دوباره قدرت را به دست ارتش داد. اکنون بیم آن می‌رود که ارتش دوباره، حاکم سرزمین فراعنه شود.

ارتش ترکیه در سال ۱۹۸۰، به بهانه مقابله با دولت اسلامگرا دست به کودتا زد و ده‌ها سال نقشی قدرتمند در حکومت و سیاست ترکیه بازی کرد که ثمره آن عقب گرد از دمکراسی و حبس‌ها و اعدام‌های گسترده بود. در سال ۱۹۹۲ و در الجزایر نیز هنگامی که مشخص شد که احزاب اسلامگرا در انتخابات این کشور حائز اکثریت هستند، ارتش این کشور وارد عمل شد و به دستگیری و سرکوب گسترده اسلامگراها دست زد. در درگیری‌های الجزایر که برای سال‌های متمادی ادامه داشت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.

این سرکوب‌ها و درگیری‌های خونین طولانی مدت چنان رمقی از الجزایر گرفت که مردم این کشور در زمان وقوع بهار عربی توان اعتراض و تغییر را از دست دادند و نقش تماشاچی را در تحولات وسیع بهار عربی به نظاره نشستند.

اگر پایان داستان انقلاب بیست و پنجم ژوئن مصری‌ها این باشد که دوباره قدرت به دست ارتش بیفتد، داستان مصری‌ها و تلاش‌های آنها برای برقراری یک دمکراسی، داستانی غم‌انگیز خواهد بود.

در همین زمینه:

• پایان دوران محمد مرسی در مصر؛ گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با امیر طاهری، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار در لندن

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130704_AmirTaheri_Egypt_IrajAdibZadeh.mp3[/podcast]

در مورد خبرهای روزهای اخیر در مصر:

جنبش “تمرد” زمینه‌ساز پایان کار مُرسی شد

رئیس جمهوری مصر؛ ناتوان در رفع بحران سیاسی

سالگرد ریاست جمهوری مرسی؛ تنش در مصر

Share