بریتانیا لایحه ضد مهاجر اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

لایحه جنجالی دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا سرانجام موافقت مجلس اعیان پارلمان را که خواستار اصلاحات متعددی بود، به‌دست آورد. ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا که امید دارد تصویب این قانون ضدمهاجر بخت بد حزب محافظه‌کار او را در انتخابات آینده تغییر دهد، وعده داده که طی چند هفته اولین گروه از پناهجویان را با هواپیما به کیگالی، پایتخت رواندا بفرستد.

مجلس اعیان، متشکل از اعضای غیرمنتخب، مدت‌ها بود که از حمایت از این طرح به‌دلیل نداشتن ضمانت‌های مناسب، امتناع می‌کرد اما به نوشته شبکه الجزیره پس از این‌که سوناک تهدید کرد دولت پارلمان را مجبور می‌کند آنقدر در جلسه بماند تا لایحه را تصویب کند، عقب‌نشینی کرد. گاردین هم در این‌باره نوشت:‌ پس از یک نبرد ماراتن «پینگ پنگ» بر سر قوانین کلیدی بین مجلس عوام و لردها، این لایحه در نهایت دوشنبه شب با تسلیم شدن مخالفان و نمایندگان مستقل به تصویب رسید.

سوناک در یک کنفرانس خبری گفت:‌ «هیچ اما و اگری وجود ندارد. این پروازها به رواندا می‌روند.»

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا هم در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد تصویب این لایحه را «لحظه‌ای مهم در برنامه دولت برای توقف قایق‌ها» خواند زیرا به گفته او این لایحه جلوی «سوءاستفاده افراد از قانون با به‌کارگیری ادعاهای نادرست حقوق بشری برای جلوگیری از اخراج پناهجویان» را می‌گیرد. جیمز کلورلی گفت: «واضح است که پارلمان بریتانیا دارای حاکمیت است و به دولت این اختیار را می دهد که اقدامات مسدودکننده موقت اعمال‌شده توسط دادگاه‌های اروپایی را رد کند.»

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروه‌های حامی پناهجویان به این لایحه موسوم به «ایمنی رواندا» (Safety of Rwanda) معترض‌اند.

بریتانیا اما آن‌را راهی برای محدودکردن تعداد پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند معرفی کرده است.

وکلا برای دور دیگری از شکایت‌های قانونی آماده می‌شوند

دنیسا دلیچ، مدیر وکالت در کمیته بین‌المللی نجات بریتانیا روز دوشنبه پیش از اعلام تصویب لایحه گفت: «صرف نظر از تصویب لایحه ایمنی رواندا، فرستادن پناهندگان به رواندا رویکردی ناکارآمد، غیرضروری، ظالمانه و پرهزینه است. ما از دولت می‌خواهیم به‌جای برون‌سپاری مسئولیت‌های خود بر اساس قوانین بین‌المللی، این طرح نادرست را کنار بگذارد و بر ارائه یک سیستم مهاجرتی انسانی‌تر و منظم‌تر در داخل تمرکز کند. این اقدام شامل گسترش مسیرهای امن، مانند اسکان مجدد و حق بودن با خانواده، و حمایت از حق پناهندگی است.»

این لایحه در صورتی که یک زندانی با «خطر واقعی، قریب الوقوع و قابل پیش‌بینی آسیب جدی جبران‌ناپذیر در صورت انتقال به رواندا» مواجه شود، می‌تواند بار دیگر با چالش مواجه شود.

وکلا به گاردین گفته‌اند که آماده می‌شوند تا به نمایندگی از پناهجویان این اخراج‌ها را به‌شکل قانونی به چالش بکشند. آن‌ها در این مرحله می‌توانند اخراج‌ پناهجویان را به صورت موردی به دادگاه ببرند، که ممکن است منجر به حذف آن‌ها از لیست پرواز شود. در این پروسه پناهجویان باید ظرف هشت روز پس از دریافت نامه اخراج درخواست تجدید نظر کنند. سپس چند روز به وزارت کشور فرصت داده می‌شود تا پاسخ دهد. اگر استیناف آنها رد شود، به فردی که درخواست پناهندگی می‌کند، هفت روز مهلت داده می‌شود تا شکایت نهایی خود را به دادگاه فوقانی تسلیم کند، که ظرف ۲۳ روز دیگر درباره ادعای آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به نوشته گاردین وزارت کشور بر همین اساس و به‌خاطر وجود احتمال ناپدید‌شدن پناهجویان به‌محض شروع اخراج‌ها می‌خواهد از فرستادن اخطار مبنی بر اعزام آن‌ها به کیگالی جلوگیری کند.

در ژوئن ۲۰۲۲، اولین گروه از پناهجویان اخراجی پس از حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر در آخرین لحظه از پرواز خارج شدند. سال بعد، دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که فرستادن پناهجویان با بلیط یک طرفه به کیگالی غیرقانونی است و آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اداره حسابرسی ملی بریتانیا که یک ناظر مخارج عمومی‌ست، تخمین زده است که اخراج ۳۰۰ پناهجو در قدم اول، برای بریتانیا حدود ۵۴۰ میلیون پوند (۶۶۵ میلیون دلار) هزینه خواهد داشت.

مجلس اعیان منتقد این لایحه بود و آن‌را ناکافی می‌دانست و خواستار اصلاحاتی شده بود، از جمله شرطی مبنی بر این‌که تا زمانی که یک نهاد نظارتی مستقل صحت آن را تشخیص ندهد، رواندا نمی‌تواند امن تلقی شود. آن‌ها همچنین خواستار معافیت برای مأموران، متحدان و کارمندان بریتانیا در خارج از کشور بودند، از جمله افغانستانی‌هایی که در کنار نیروهای مسلح بریتانیا جنگیده‌اند. با این‌حال لردهای مجلس اعیان نهایتاً پا پس کشیدند و اجازه دادند لایحه بدون هیچ تغییر رسمی‌ای تصویب شود. قرار است این مصوبه اواخر هفته از پادشاه بریتانیا موافقت سلطنتی دریافت کند و سپس به قانون تبدیل شود.

بیش از ۱۲۰ هزار نفر ـ که بسیاری از آنها از جنگ و فقر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا گریخته‌اند ـ از سال ۲۰۱۸ با قایق‌های کوچک، معمولاً قایق‌های بادی در سفرهایی که توسط باندهای قاچاق انسان سازماندهی شده بودند، با عبور از کانال مانش به بریتانیا رسیده‌اند. به گفته شورای پناهندگان، سال گذشته ۲۹ هزار و ۴۳۷ پناهجو از این‌ طریق خود را به بریتانیا رسانده‌اند که از هر پنج آنها یک نفر از افغانستان بوده است.

منتقدان می‌گویند که طرح اخراج پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهجویی آن‌ها در بریتانیا، غیرانسانی است، به‌دلیل نگرانی‌هایی که در مورد سابقه حقوق بشری این کشور آفریقای شرقی وجود دارد و خطر بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی که در‌ آنها در معرض خطرند.

لایحه موسوم به «ایمنی رواندا» (Safety of Rwanda) استدلال کرده که برخی از قوانین حقوق بشر موجود در بریتانیا در مورد این طرح اعمال نمی‌شود و قضات بریتانیا علی‌رغم این‌که دادگاه عالی این طرح را غیرقانونی اعلام کرده، باید رواندا را به عنوان مقصدی امن در نظر بگیرند. این لایحه همچنین گزینه‌های افراد برای درخواست تجدیدنظر را فقط به موارد استثنایی محدود می‌کند.

علاوه بر بریتانیا برخی از کشورهای اروپایی از جمله اتریش و آلمان هم به دنبال توافق برای رسیدگی به پناهجویان در کشورهای ثالث هستند.

با این‌حال برنامه دولت سوناک همچنان ممکن است با چالش‌های قانونی متوقف شود. کارشناسان حقوق سازمان ملل پیشنهاد کرده‌اند که مشارکت خطوط هوایی و تنظیم‌کننده‌های هوانوردی در اخراج‌ پناهجویان به رواندا می‌تواند نقض قوانین حقوق بشری بین‌المللی تلقی شود.

در حال حاضر فهرستی متشکل از حدود ۱۵۰ پناهجو برای دو پرواز اول آماده شده است. منابع وزارت کشور بریتانیا گفته‌اند که از قبل گروهی از پناهجویان را که احتمال پذیرش ادعای حقوقی آنها برای ماندن در بریتانیا ضعیف است را شناسایی کرده‌اند تا به‌عنوان بخشی از اولین گروه در ماه ژوئیه به شرق آفریقا اخراج شوند.

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که محافظه‌کاران، که ادعا می‌کردند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به این کشور «کنترل» بر مرزها و توانایی کاهش مهاجرت را افزایش می‌دهد، در انتخابات آتی به شدت از حزب مخالف، حزب کارگر شکست خواهند خورد.

حزب کارگر گفته است که در صورت کسب قدرت، این طرح را لغو می‌کند و روی توافقی با اتحادیه اروپا برای بازگرداندن برخی از مهاجران به سرزمین اصلی اروپا کار خواهد کرد.