قانون برابری ۲۰۱۰ انگلستان و فرسنگ‌ها فاصله با ساختار حقوقی ایران

قانون برابری

قانون برابری ۲۰۱۰ جایگزین چندین قانون جداگانه شد که به صورت هدفمند علیه هر نوع تبعیضی طراحی شده بود. در توضیح این قانون، دولت وقت، که در دست حزب کارگر بود، اعلام کرد که هدف از آن، هماهنگ کردن قوانین رفع تبعیض و از بین بردن قوانینی است که به تبعیض‌ در جامعه منجر می‌شود.

قانون برابری ۲۰۱۰ مقرراتی را برای ۹ موضوعِ سن، نژاد، جنسیت، جهت‌گیری جنسی، دین و عقیده، تغییر جنسیت، بارداری و زایمان، ازدواج، مشارکت مدنی و همچنین معلولیت در نظر گرفته است. بر اساس این قانون هر نوع تبعیض نسبت به افراد به سبب دارا بودن ویژگی‌هایی در قالب این موضوع‌ها غیرقانونی است. به عنوان مثال اگر فردی به دلیل هر نوع عواقبی که در نتیجه معلولیت شخص معلول ایجاد می‌شود با او رفتار نامطلوب داشته باشد و نسبت به او تبعیض قائل ‌شود، فرد معلول می‌تواند از طریق قانونی برای دستیابی به حقوق خود از آن فرد تبعیض‌گر شکایت کند. ذیل ماده ۲۰ این قانون در مورد الزام اعمال راهکارهای معقول برای افراد دارای معلولیت در زمینه‌ی خدمات و وظایف عمومی، حمل و نقل، اماکن شهری، کار، آموزش و پرورش، انجمن‌ها و کمپین‌های حمایتی، قوانین متنوعی ذکر شده است. همچنین تعدادی از مراکز حقوقی، مشاوره و حمایتی به معلولان معرفی شدند تا بتوانند از مشاوره‌ی رایگان در مورد حق و حقوق خود در چارچوب قانون برابری آگاه گردند. (اطلاعات بیشتر)

بر اساس قانون برابری، هر نوع تبعیضی از جمله تبعیض مستقیم (زمانی که فردی به دلیل معلولیتش از قرار گرفتن در جایگاهی که حق اوست منع می‌شود)، غیرمستقیم (هنگامی که سیستم یا قاعده‌ای وجود داشته باشد که برای همه به یک شکل اعمال می‌شود، اما تأثیر بدتری بر افراد معلول دارد) یا تبعیض ناشی از معلولیت (زمانی که از معلولان انتظار داشته باشیم دقیقا مثل سایر افراد رفتار کنند یا از قوانین یک محیط کاری یا آموزشی پیروی کنند)، غیر قانونی است و باید رفع شود. همچنین هر نوع آزار و اذیت کلامی یا فیزیکی مصداق تبعیض و غیرقانونی است.

نکته‌ی جالب توجه این قانون این است که دولت را موظف به پیگیری حقوق معلولان، دسترسی آنان به تمامی بخش‌های جامعه و دارا بودن فرصت‌های برابر شغلی، آموزشی، رفاهی کرده است. دولت بریتانیا ملزم است برای رسیدن به این اهداف هر کار لازمی از جمله تغییر در سیاست‌های خرد و کلان، ایجاد تغییرات لازم در ساختمان‌ها برای دسترسی آسان معلولان به آن‌ها و تأمین تجهیزات و پشتیبانی انسانی مورد نیاز انجام دهد. جنبه‌ی دیگر این قانون، توجیه کارفرمایان و مسئولان بخش‌های مختلف در مورد چگونگی رفتار با معلولان، توجیه سایر کارکنان و رسیدگی به شکایات کارکنان معلول خود است.

در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ طی جلساتی که برای ارزیابی قانون برابری ۲۰۱۰ در پارلمان انگلیس برگزار شد، گزارش‌هایی ارائه گردید که نشان از پیشرفت کند مفاد این قانون داشت و کاگزاران بریتانیایی تا امروز هم به دنبال رفع نواقص این قانون و کمک به عملی شدن مفاد آن هستند.

لازم به ذکر است از زمان تصویب این قانون، پیشرفت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف زندگی معلولان صورت گرفته و مواردی که در قانون ۲۰۱۰ آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته (مثل دسترسی آسان معلولان به ورزشگاه‌ها)، بازبینی و بررسی شده است.

اجرایی شدن دقیق و مو به موی این دسته از قوانین نیازمند زمان، تجربه و هزینه است. مسئله‌ی اساسی نفس مطرح شدن و تصویب چنین قوانینی در اروپا است. قوانینی که نشان از ورود به عصر جدیدی از حقوق مدنی بشر است.

تصویب و اجرای چنینی قوانینی در انگلیس و قوانین مشابه در کشورهایی مثل فرانسه، هلند، سوئد و کانادا بدین معناست که بر خلاف گذشته که اقلیت‌هایی مثل معلولان با کمک انجمن‌ها، کمپین‌ها و خیریه‌ها باید برای به دست آوردن حقوق خود می‌جنگیدند، حالا با پشتوانه‌ی حقوقی امکانی برایشان فراهم شده تا بتوانند در جامعه‌ای که برای رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای معلولان و سایر اقلیت‌ها تلاش می‌کند به کار، آموزش و زندگی معمولی خود ادامه دهند.

مهم‌تر اینکه تصویب چنین قوانینی نشان از تغییر رویکرد جامعه نسبت به اقلیت‌ها دارد. قوانینی که به جامعه و نسل‌های آتی این نکته را گوشزد می‌کند که حق زندگی، استفاده‌ی برابر از امکانات، خدمات شهری و حمل و نقل و وجود فرصت‌های برابر در حوزه‌ی درمان، آموزش و اشتغال، حق طبیعی معلولان است؛ نه صدقه یا ترحمی که از جانب جامعه یا دولت به آنان داده شود.

قانون در ایران

در ایران احتمال مطرح شدن قانونی شبیه به قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا، دور از ذهن می‌نماید. در قانون اساسی مواردی کلی و شعارگونه در باب برابری قشرهای مختلف جامعه صورت گرفته که در آن‌ها هیچ اشاره‌ای به معلولان نشده است.

نکته‌ی قابل تأمل اینکه هنوز قوانین کهنه مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند، چرا که آن‌قدر کلی‌اند که قابل اجرا و پیگیری نیز نیستند. در فصل سوم قانون اساسی، اصل نوزدهم چنین آمده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد». نیز بر اساس بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه‌ی امكانات خود را برای تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به كار گیرد. همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل چهاردهم قانون اساسی هم اینگونه آمده: «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند.»

علاوه بر اینکه این قوانین به سبب ادبیات مبهم و کلی که دارند کاملاً بلااستفاده‌اند، با نگاه به تاریخ نزدیک به پنج دهه‌ی گذشته‌ی ایران، جمهوری اسلامی دقیقا برعکس آنچه که در قانون اساسی آمده عمل کرده و با تمام نیروی خود سعی در از بین بردن صدای اقلیت‌های قومی-مذهبی، نادیده گرفتن یا کشتن آن‌ها کرده است. در تمامی سطوح جامعه نیز تمامی امکانات تنها در اختیار کسانی بوده که با معیارهای حکومت همخوانی داشته‌اند.

دیگر با قطعیت می‌‌توان گفت که نظام ولایی هیچ ارزش و اهمیتی برای معلولان، زندگی و سلامتی آنان قائل نیست. جدای از اراده‌ی سیاسی جهت‌دار حکومت که تأثیرات ویرانگری بر زندگی معلولان داشته و مانع از مطرح شدن بحث برابری در قانون کشور گردیده، تفکرات سنتی در سطح جامعه که البته با ایدئولوژی دینی-سیاسی حکومت پیوند خورده نیز در این ممانعت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

این تفکر که نان‌آوری و فرزندآوری محور زندگی است و کسی که در این امور موفق نباشد قابل اعتنا نیست و ارزش وجودی او کمتر از سایرین است، برای سالیان دراز سبب بی‌توجهی به اقلیت‌ها بالاخص معلولان شده است. البته این‌گونه نیست که در جوامعی مثل بریتانیا یا ایالات متحده این نوع تفکرها وجود نداشته یا ندارد ولی آنچه مشخص است، تصویب قانونی مثل قانون برابری ۲۰۱۰، نشانگر گذار این جوامع از چنین تفکراتی به سوی فراهم کردن فرصت‌های برابر در عرصه‌ی مختلف برای تمامی اشخاص جامعه است.

گذشته از این موارد باید به این نکته توجه داشت که نقش انجمن‌ها و کمپین‌های حمایتی معلولان و حتی سایر اقلیت‌ها در به تصویب رسیدن قانون برابری بسیار چشمگیر است. اوج فعالیت‌ این انجمن‌های مدنی از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ است و دقیقاً در همین بازه‌ است که شاهد تصویب قانون برابری هستیم. اگرچه هنوز تا اجرایی شدن تمامی مفاد این قانون راه زیادی در پیش است، معلولان بریتانیایی با این پشتوانه‌ی حقوقی که بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را ملزم به حمایت از آنان خواهد ساخت، امیدوار به آینده‌ای روشن به زندگی خود ادامه می‌دهند.

در ایران اما فقدان دیدگاهی مبتنی بر برابری اجتماعی در ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، گسیختگی قوانین مدنی، روشن نبودن مرز بین قانون و اجرای آن و نبود امکان فعالیت‌های مدنی، امید را از اکثریت جمعیت معلول کشور سلب و آینده‌ای مبهم برای آنان ترسیم کرده است. این در حالی است که همین وضعیت غیر قابل قبول معلولان به مراتب بهتر از شرایط سایر اقلیت‌هاست. در چشم‌انداز نیست اما باید به عنوان آرمان به آن نگریست و برای آن مبارزه کرد: برقرای قانون رفع تبعیض‌های موجود علیه معلولان. این قانون نویدبخش آینده‌ای روشن برای معلولان باشد. عدم وجود اندیشه‌ی برابری معلولان با سایر افراد در جامعه، از طرق گوناگون می‌تواند در زندگی آنان تأثیر منفی داشته باشد. نبود فرصت‌های برابر رفاهی، آموزشی و شغلی و قرار گرفتن معلولان در معرض انواع تبعیض و آزار و اذیت نتیجه‌ی فقدان اندیشه‌ی برابری در جامعه است.