روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی: نقض حقوق افراد کوییر در ایران

افراد کوییر در ایران با آزار و اذیت سیستماتیک گسترده‌ای مواجه هستند که توسط دولت حمایت می شود. چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های دولتی به‌صراحت خشونت و تبعیض علیه این افراد را تأیید می‌کنند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از طریق تحقیقات گسترده در بخش «دادگستر»، نهادها و افراد دولتی دخیل در نقض حقوق بشر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را شناسایی کرده است. این تحقیقات بر اساس مطالعات موردی دقیق و دیدگاه‌های اعضای جامعه‌ای است که در داخل و خارج از مرزهای ایران برای تغییر تلاش می‌کنند.

همجنسگراستیزی دولتی: پشتیبانی‌های نهادی و قانونی

تبعیض دولت ایران علیه افراد کوییر آشکار و چندبعدی است. دهه‌هاست که نمونه‌های بی‌شماری از تبعیض گسترده و حمایت‌شده از سوی دولت علیه این افراد در ایران وجود دارد.

موارد زیر تنها چند نمونه از این تبعیض‌ها هستند:

لایحه بحث‌برانگیز “عفاف و حجاب”، اگرچه به طور کامل تصویب نشده است، اما از سوی رسانه‌های دولتی برای ترویج همجنس‌گراستیزی به کار گرفته شده است. بند ۲ ماده ۸ این لایحه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف به تولید محتوایی می‌کند که با همجنس‌گرایی مقابله کند و به‌طور موثر نفرت‌پراکنی را قانونی کرده و پیش‌داوری‌های اجتماعی علیه افراد کوییر را تقویت می‌کند. این لایحه همچنین به صراحت از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که محتوایی را ترویج کند که همجنس‌گرایی را بدنام کند و به گسترش نفرت علیه همجنس‌گرایان کمک می‌کند، این نفرت‌پراکنی از سوی رسانه‌های دولتی مورد تایید قرار می‌گیرد. علیرغم انتظار تایید شورای نگهبان، نیروی انتظامی قانون حجاب را تحت عنوان طرح نور در بسیاری از شهرها به طور عملی اجرا کرده است و به این ترتیب تبعیض علیه جامعه کوییر را به بهانه حفظ عفاف و ارزش‌های اخلاقی نهادینه می‌کند. یک نمونه از گسترش نفرت علیه جامعه کوییر، سخنرانان مهمان در برنامه‌های گفت‌وگو هستند که روایت‌های نادرست را ادعا می‌کنند. به عنوان مثال، در برنامه جریان، سخنران مهمان مرزهای آزادی بیان در اروپا را زیر سوال می‌برد و می‌گوید که در حالی که آنها می‌توانند به پیامبران توهین کنند، به گفته او، صحبت کردن علیه همجنس‌گرایی منجر به عواقب می‌شود.

علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس – که بنیاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است و مسئول انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای ارائه نظرات مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شورای اسلامی است – گزارشی تهیه کرده است که ازدواج موقت را به عنوان راه‌حلی برای همجنس‌گرایی پیشنهاد کرده است، در واقع دخالت دولت در هویت‌های شخصی را مشروعیت می‌بخشد. در سال ۲۰۱۴، این گزارش با عنوان “ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط جنسی نامشروع در جامعه” مطرح کرده بود: “از ۱۴۱۵۵۲ دانش‌آموز مقطع متوسطه در سراسر کشور، ۲۴۸۸۹ نفر به عنوان همجنس‌گرا شناسایی شدند.” گزارش ذکر شده ازدواج موقت را به عنوان یک اقدام اصلاحی توصیه کرده و کلیشه‌های مضر را تقویت کرد.

نقض حق انتخاب

در ایران، قوه قضاییه نقش مهمی در اجرای قوانین تبعیض‌آمیز علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایفا می‌کند، به‌ویژه تأثیرگذار بر افراد ترنسجندر. نمونه بارز این امر قاضی عباس قادری، رئیس سابق شعبه ۴۵ مجتمع ویژه امور خانواده در تهران است. قادری به دلیل سخت‌گیری‌های شدید خود در مورد افراد ترنسجندر که به دنبال رسمیت دادن به جنسیت قانونی خود هستند، شناخته شده است. تحت نظارت او، افراد ترنسجندر مجبور به انجام جراحی‌های گسترده و سنگین می‌شوند تا بتوانند مدارک شناسایی مطابق با هویت جنسیتی خود را دریافت کنند.

ایران دارای چارچوب قانونی دوگانه جنسی است و قانون افراد را ملزم به انتخاب جنسیت مرد یا زن و انجام جراحی‌های تطبیق جنسیت برای به رسمیت شناختن قانونی آن می‌کند. این جراحی‌ها سنگین بوده و با خطرات پزشکی قابل توجهی همراه هستند و هزینه‌های بالایی دارند. به همین دلیل بسیاری توان پرداخت آن‌ را ندارند. الزام این جراحی‌ها به‌عنوان شرط شناسایی قانونی بار ناعادلانه‌ای بر دوش افراد ترنسجندر می‌گذارد، حق هویت آن‌ها را مشروط به تمایل و توانایی آن‌ها برای انجام اقدامات پزشکی می‌کند. علاوه بر این، کسانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند جنسیت دوگانه را انتخاب کنند و جراحی‌های تجویز شده را انجام دهند، با عواقب شدید مواجه می‌شوند. اغلب از دسترسی به خدمات و حقوق اساسی مانند اشتغال و آموزش محروم می‌شوند. این محرومیت به جنبه‌های مختلف زندگی عمومی گسترش می‌یابد و عملاً آن‌ها را به حاشیه رانده و توانایی‌شان برای شرکت کامل و آزادانه در جامعه را محدود می‌کند. علاوه بر این الزامات جراحی، شهروندان ترنسجندر باید فرآیند قانونی طولانی را برای دریافت مدارک شناسایی که جنسیت آن‌ها را منعکس می‌کند، طی کنند که اغلب منجر به برداشتن اندام‌های تولید مثلی مانند رحم، تخمدان‌ها و بیضه‌ها می‌شود. این جراحی‌های سنگین و غیرقابل بازگشت، همراه با هزینه‌های بالا و کیفیت پایین مراقبت‌های پزشکی موجود، چالش‌های پیش روی ترنسجندرهای ایرانی را بیشتر می‌کند. مجموعه فعالین حقوق بشر ایران نمونه‌هایی را مستند کرده است که در آن‌ها قضات محلی مانند قاضی قادری این الزامات را به‌طور نامنظم اعمال می‌کنند و به سردرگمی و تبعیض دامن می‌زنند.

صداهای افراد کوییر از داخل کشور

وضعیت افراد کوییر در ایران وخیم است و با تبعیض سیستماتیک، سوءاستفاده و آزار و اذیت روبرو هستند. روایت‌هایی از اعضای جامعه عمق رنج و ترس فراگیر که زندگی‌شان را احاطه کرده را آشکار می‌کند. کی از افراد کوییر در مورد دستگیری و بازجویی خود روایت می‌کند که: «بازجویی شدن کابوس بود. آنها به من می‌خندیدند، مرا مسخره می‌کردند و مثل یک جنایتکار با من رفتار می‌کردند. حتی سربازانی که قرار بود بی‌طرف باشند نیز در آزار و اذیت مشارکت می‌کردند. وقتی بالاخره به زندان برده شدم، آنقدر تحقیر شدم که می‌خواستم ناپدید شوم».

ماشین تبلیغاتی رژیم ایران، وضعیت افراد کوییر را بیشتر وخیم می‌کند. فرد کوییر دیگری میگوید:

این اقدامات دولت باعث مشروعیت و تشدید خصومت و تبعیض عمومی علیه جامعه کوییر می‌شود. زندگی در ترس مداوم، بسیاری از افراد کوییر با خطرات شخصی و اجتماعی عمیقی مواجه هستند. فرد دیگری توضیح می‌دهد:

این ترس بی‌اساس نیست، زیرا محیط قانونی و اجتماعی ایران بسیار خصمانه است و اغلب منجر به عواقب شدیدی مانند زندان، از دست دادن شغل و طرد اجتماعی می‌شود.

معافیت سربازی

در زمینه خدمت نظام وظیفه، تبعیض با طبقه‌بندی «بیماری‌های اعصاب و روان» در مقررات معافیت پزشکی ادامه دارد. این طبقه‌بندی، که برای معافیت افراد ترنسجندر و همجنس‌گرا از خدمت اجباری نظام وظیفه استفاده می‌شود، نه تنها انگ می‌زند، بلکه پیامدهای بلندمدت شدیدی نیز به‌همراه دارد. برچسب اختلال روانی در پرونده‌های پزشکی و نظامی آن‌ها ثبت می‌شود و سایه‌ای طولانی بر زندگی آن‌ها می‌اندازد و بر توانایی‌شان در تأمین شغل و دسترسی به خدمات اجتماعی تأثیر می‌گذارد. این نوع معافیت که به‌عنوان “کارت قرمز” شناخته می‌شود، موانع بیشتری برای دریافت مجوزها یا اشتغال در ادارات دولتی ایجاد می‌کند و الگوی گسترده‌تری از تبعیض دولتی علیه افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران را منعکس می‌کند. این به حاشیه رانده شدن سیستماتیک که با هر دو فرمان قانونی و نگرش‌های اجتماعی تقویت می‌شود، مشارکت کامل افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در جامعه را مختل می‌کند. از زمان تصویب مقررات معاینه و معافیت پزشکی برای سربازی در سال ۲۰۱۴، که بازنگری معافیت‌ برای افراد ترنسجندر و همجنس‌گرا را به بخش‌های جدیدی منتقل کرد، انگ انگاری مرتبط با این معافیت‌ها همچنان پابرجاست.

با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی ترنسجندر بودن را از فهرست اختلالات روانی و رفتاری خارج کرده و در سال ۱۹۹۰ نیز همجنس‌گرایی را از فهرست اختلالات روانی حذف کرده است، پیامدهای این معافیت‌ها در ایران همچنان مشکل‌ساز است، به‌ویژه با توجه به جرم‌انگاری رابطه با هم‌جنس. این امر منجر به افزایش احتیاط و سخت‌گیری در صدور معافیت‌ها شده است که برخی تنها پس از تلاش‌های طولانی‌مدت موفق به دریافت آن می‌شوند، که اغلب به معافیت از جنگ محدود می‌شود و نه به معافیت کامل از خدمت نظامی.

به حاشیه راندن از عرصه اجتماع

برخی از افراد ترنسجندر  پس از آشکارسازی خود، از ادامه حرفه‌های تخصصی‌شان محروم می‌شوند. سامان ارسطو، که به عنوان بازیگر شناخته‌شده در سینما و تئاتر فعالیت می‌کرد، بلافاصله پس از تایید جنسیت خود، از بازار کار به کنار گذاشته شد. در سال ۲۰۲۰، در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز، به حذف خود از یک تولید تئاتر در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد و بنا بر جزئیات صحبت‌های او محمد حیدری، رئیس تئاتر شهر، و سید صادق موسوی، از شورای ارزشیابی و نظارت، پس از یک فرآیند بررسی طولانی تصمیم گرفتند او را از نقش اصلی حذف کنند.

حذف نامرئی از محیط شغلی

 برخی از افراد تراجنسیتی پس از آشکار شدن، از ادامه کار در رشته‌های تخصصی خود محروم می‌شوند. سامان ارسطو که تراجنسیتی شده بود و به‌عنوان بازیگری در سینما و تئاتر شناخته شده بود، پس از تأیید جنسیت خود به‌زودی از بازار کار اخراج شد. در مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۰۸ به موضوع حذف او از یک تولید تئاتری پرداخت، او توضیح داد که محمد حیدری، رئیس تئاتر شهر، و موسوی از شورای ارزشیابی و نظارت، پس از یک فرآیند بررسی طولانی او را از نقش شخصیت اصلی حذف کردند. او گفت:

به حاشیه رانده شدن از عرصه اجتماعی به سایر ‌عرصه‌ها نیز گسترش می‌یابد. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، به‌طور علنی حضور شهروندان تراجنسیتی در پارک دانشجو را مورد انتقاد قرار داده و پیشنهاد کرده است که حضور آن‌ها در فضاهای عمومی باید تنظیم شود و نباید در مکان‌های فرهنگی شهر مجاز باشد. این نوع اظهارات به انگ‌زنی و به حاشیه رانده شدن افراد ترنسجندر کمک می‌کند و توانایی آن‌ها را برای مشارکت در زندگی عمومی محدود می‌سازد.

مشکلات بی‌خانمانی افراد ترنسجندر

 چالش‌های اقتصادی و اجتماعی برای افراد ترنسجندر که با بی‌خانمانی مواجه هستند، بیشتر است، وضعیتی که با طرد گسترده از خانواده به دلیل تابوهای اجتماعی و موانع سیستماتیک تشدید می‌شود. در سال ۲۰۱۹، خبرگزاری دانشجو از امتناع گرمخانه‌ها برای پذیرش افراد ترنسجندر خبر داد و به موردی اشاره کرد و شهرداری تهران را به دلیل اجازه دادن به اقامت یک فرد ترنسجندر در گرمخانه زنان مورد شماتت قرار داد. در پاسخ به فشارهای رو به رشد، احمد احمدی صدر از سازمان خدمات اجتماعی و مشارکت‌های تهران در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد محل اسکان ویژه‌ای برای افراد ترنسچندر راه‌اندازی کند. با این حال، این وعده‌ها به سرعت به حاشیه رفت که نشان‌دهنده فقدان تعهد واقعی برای رسیدگی به نیازهای افراد ترنسجندر بی‌خانمان بود.

آسیب‌پذیری در برابر خشونت

 آسیب‌پذیری افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برابر خشونت آشکار است و حمایت یا دادخواهی اندکی از طریق کانال‌های قانونی برای آن‌ها وجود دارد. موارد خشونت، مانند حمله به یک زن ترنسچندر ۲۳ ساله در سنندج توسط برادرش، اغلب توسط مقامات نادیده گرفته می‌شود و قربانیان بدون حمایت یا عدالت می‌مانند. فراهم نکردن یک محیط امن حتی از سوی سازمان بهزیستی، این افراد را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد و بی‌توجهی و تبعیض سیستماتیکی که هر روز با آن مواجه هستند را برجسته می‌کند. این مثال‌ها به‌وضوح تبعیض چندوجهی و حذف‌هایی را که افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران با آن روبرو هستند، در حوزه‌های حرفه‌ای، اجتماعی و شخصی نشان می‌دهد. ماهیت سیستماتیک این حذف‌ها، که هم توسط سیاست‌های دولتی و هم نگرش‌های اجتماعی تقویت می‌شود، نیاز به اصلاحات فوری برای حفاظت از حقوق و کرامت جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران را ضروری می‌کند.

اقدامات امنیتی علیه افراد کوییر

مشکلات افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران به نحوه برخورد با آن‌ها در چارچوب اقدامات امنیتی و قانونی نیز گسترش می‌یابد. در جریان اعتراضات سراسری سال‌های ۲۰۲۲/۲۳، رها آجودانی، شهروند ترنسجندر ساکن تهران، بازداشت و با پیامدهای شدید قضایی مواجه شد. او به دو سال و نیم زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد، اگرچه به دلیل « شرایط زیستی‌ به عنوان یک زن ترنس و نبود محلی برای نگهداری»، حکم او بعداً به جریمه نقدی تبدیل شد. این تعدیل به‌وضوح شرایط نامناسب در بازداشتگاه‌ها را نشان می‌دهد که پیشتر توسط فیلم‌های نظارتی فاش‌شده و از کمبود امکانات و نظارت در بند مختص افراد ترنس برجسته شده بود.

علاوه بر این، پلیس امنیت اخلاقی و نهادهای اجرای قانون از دیرباز افراد ترنسجندر را بر اساس ظاهرشان هدف قرار داده‌اند. اتهامات اخیر علیه آنها شامل ترویج بی بند و باری است که منجر به بازداشت و دستگیری‌شان شده است. به‌عنوان مثال، در گنبد کاووس در آوریل ۲۰۲۳، یک شهروند با چنین اتهاماتی دستگیر شد. علاوه بر این، رسانه‌های وابسته به دولت در انتشار روایت‌های انگ‌زننده نقش داشته‌اند، از جمله پخش ویدئوهای «اعترافات اجباری» از پنج فرد ترنسجندر که شک و تردید بیشتری در مورد انصاف و شفافیت اقدامات قانونی علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایجاد کرده است. سرنوشت نهایی این افراد همچنان نامشخص است و بر خطرات و عدم قطعیت‌های مستمر مواجهه این جامعه تأکید می‌کند.

تقاطع باورهای دینی و علم پزشکی

تقاطع باورهای دینی و علم پزشکی تأثیر قابل توجهی بر زندگی افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران داشته است. درمان‌های تبدیلی که به‌طور گسترده توسط مقامات بهداشتی جهانی رد شده‌اند، همچنان ترویج و اجرا می‌شوند، اغلب تحت پوشش «درمان» دینی و روان‌شناختی. به‌عنوان مثال، دکتر داوود نجفی توانا، درمان‌های تبدیلی را در وب‌سایت خود تبلیغ می‌کند و روش‌هایی مانند دارودرمانی، هیپنوتیزم و درمان بیزاری را برای تغییر گرایش جنسی از همجنس‌گرایی به دگرجنس‌گرایی ارائه می‌دهد. همچنین خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا ادعاهایی را در حمایت از اثربخشی درمان تبدیلی منتشر کرده‌اند، علیرغم محکومیت گسترده بین‌المللی چنین روش‌هایی. این اقدامات نشان‌دهنده موضع گسترده‌تر اجتماعی و دولتی است که همجنس‌گرایی و هویت‌های جنسیتی متنوع را به‌عنوان اختلالاتی می‌بیند که نیاز به «درمان» یا «اصلاح» دارند، و جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی را بیشتر بیگانه و در معرض خطر قرار می‌دهد.

نفرت پراکنی

نفرت پراکنی علیه جامعه‌ی کوییر در میان مقامات بلندپایه و رسانه‌های ایران بسیار رایج است. اظهارات تاریخی و مداوم از شخصیت‌هایی مانند رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی نشان‌دهنده نفرت و بی‌توجهی نهادی به حقوق اقلیت جنسی و جنسیتی است. در یک مورد قابل‌توجه، رئیسی در سفر به اوگاندا کشورهای غربی را به تبلیغ همجنس‌گرایی متهم کرد و آن را به درگیری‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌های فرهنگی مرتبط دانست. اظهارات او و همچنین صحبت‌های وحید یامین‌پور، دبیر شورای عالی جوانان، که قوانین سختگیرانه ضد همجنس‌گرایی اوگاندا را ستایش کرد، نشان‌دهنده دشمنی عمیق با حقوق اقلیت جنسی و جنسیتی هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی است.

نیاز فوری به پاسخگویی و اصلاحات چارچوب قانونی و عملکردهای ایران در خصوص همجنس‌گرایی و به‌ویژه نقض حق انتخاب در جراحی‌های تطبیق جنسیت با چندین اصل بنیادین حقوق بشر بین‌المللی مغایرت دارد. این اصول شامل حقوق زندگی، حریم خصوصی، آزادی از شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، خودمختاری بدنی و اصل عدم تبعیض است.

جرم‌انگاری رابطه با همجنس و پیش بینی مجازات اعدام برای روابط رضایتمندانه با همجنس، نقض شدید حق حیات است که تحت ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محافظت می‌شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌طور مداوم تأکید کرده است که مجازات اعدام باید تنها برای “جدی‌ترین جنایات” اعمال شود، دسته‌ای که شامل روابط جنسی توافقی نمی‌شود. علاوه بر این، چنین جرم‌انگاری‌هایی مداخله‌ای خودسرانه در حریم خصوصی محسوب می‌شود.

نقض حق انتخاب در جراحی‌های تطبیق جنسیت نیز نقض حق بهداشت است که شامل حق تصمیم‌گیری مستقل در مورد بدن خود می‌شود. این عمل به‌طور مستقیم با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی که افراد را از درمان‌های پزشکی غیررضایتمندانه محافظت می‌کند و حق تصمیم‌گیری شخصی در مورد بهداشت خود را تضمین می‌کند، مغایرت دارد. تحمیل اجباری جراحی‌های تطبیق جنسیت به افراد ترنسجندر به‌این‌صورت، معادل رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

سرانجام، تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی توسط حقوق بشر بین‌المللی ممنوع شده است. قوانین ایران افراد اقلیت جنسی و جنسیتی را هدف قرار می‌دهد و منجر به تبعیض سیستماتیکی می‌شود که کرامت و برابری ذاتی آن‌ها را نقض می‌کند.

جامعه بین‌المللی باید از فعالان اقلیت جنسی و جنسیتی حمایت کرده و بر ایران فشار آورد تا قوانین خود را تغییر داده و با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دهد و به تعهدات خود پایبند باشد. همچنین باید پاسخگویی برای تمام نقض‌های حقوق بشر گذشته و جاری برقرار شود.

با شناسایی و بحث سیستماتیک در مورد نقش‌های مرتکبان و نهادهای خاص، هدف HRA تأکید بر لزوم پاسخگویی برای نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران است. در ایران، اصلاحات اساسی باید شامل جرم‌زدایی از رابطه با همجنس، لغو مجازات اعدام برای رابطه رضایتمندانه با همجنس و متوقف کردن نقض حق انتخاب در جراحی‌های تطبیق جنسیت باشد.

این تغییرات برای اطمینان از احترام و حفاظت از حقوق بشر اساسی همه افراد، بدون توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آن‌ها، ضروری است.

با توجه به نظارت مداوم جامعه بین‌المللی، این تلاش‌ها باید حمایت و تقویت شوند تا تغییرات واقعی و پایدار حاصل شود.

لینک مطلب در تریبون زمانه

منبع: دادگستر

فهرست ناقضین حقوق افراد کوییر که در گزارش به آنها اشاره شده است:

ابراهیم رئیسی: رئیس جمهور

عباس قادری: رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران

علی‌رضا نادعلی: عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران

احمد احمدی‌صدر: مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران