نابودی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی ایرانیان

دولت احمدی‎نژاد روزهای پایانی عمر خود را سپری می‎کند و رئیس دولت همچنان معتقد است که در این سال‎ها شاخص‎های اقتصادی و اجتماعی ایران رشد کرده و زمینه یک جهش بزرگ فراهم شده است.  

اما منتقدان دولت و کارشناسان روایت دیگری از عملکرد هشت ساله دولت دارند و گاه دوران احمدی‎نژاد را با دوران پس از جنگ مقایسه می‎کنند.

در همین رابطه دبیرکل خانه کشاورز ایران در گفت‎وگو با روزنامه قانون، وضعیت کشور را فاجعه‎آور توصیف کرده و گفته است: «يك ماه بنادر ايران بسته شود، مردم گرسنه می‌مانند.»

عیسی کلانتری وزیر کشاورزی پیشین کشور در گفت‎وگو با روزنامه قانون وضعیت محصولات کشاورزی در ایران را نامناسب توصیف کرده و گفته است: «۵۶ درصد مواد غذایی ایران وارداتی و تنها ۴۶ درصد آن تولید داخل است.»

به گفته او، دولت تنها در یک سال گذشته ۶.۷ ميليون تن گندم، ۹,۳ ميليون تن علوفه، ۱,۶ ميليون تن روغن، ۱,۳ ميليون تن برنج، ۱,۲ ميليون تن شكر و ۱۵۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کرده است.

عیسی کلانتری  با انتقاد از وضعیت کشاورزی ایران، گفته است: «پنج دهک جامعه ایران از فقر غذایی رنج می‎برد و فاجعه بزرگ این است که فلات ایران به دلیل تحلیل رفتن منابع آب زیرزمینی دارد غیرقابل سکونت می‎شود.»

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در یک گزارش کارشناسی اعلام کرده است: «۷۲ درصد درآمدهای نفتی هزینه واردات کالاهای مصرفی شده است.»

کارنامه دولت واردات

احمدی‎نژاد و همراهان او در سال ۸۴ هنگامی که دولت را تحویل گرفتند، وعده کردند که ایران یک ساله در تولید جو، سه ساله در تولید برنج و شکر، دو ساله در تولید ذرت به خودکفایی برسد و واردات گوشت قرمز به کشور قطع شود.

اما نگاهی به کارنامه دولت نشان می‎دهد که محصولات کشاورزی و دامی در هشت سال گذشته در رتبه‎های نخست جدول کالاهای وارداتی قرار دارند. بر اساس همین آمار، میزان واردات محصولات کشاورزی در هشت سال گذشته با افزایش چشمگیری  روبرو بوده است.

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی ایران دو سال پیش در گزارشی، با انتقاد از سیاست‎های وارداتی دولت، نسبت به از دست رفتن مشاغل کشاورزی هشدار داد. دولت در سال‎های گذشته بارها تعرفه واردات کالا‎های کشاورزی و دامی را  کاهش داده و از پرداخت یارانه به بخش کشاورزی خودداری کرده است.

بر اساس این گزارش؛  واردات بی‌رویه شکر و کاهش شدید تعرفه واردات قند و شکر از ۱۵۰ به ۱۰‌ درصد در دولت نهم، کارخانه‌های چغندر کشور را به تعطیلی کشاند.

 فقط در سال ۸۷، تولید چغندر از بیش از شش‌میلیون تن در سال ۸۵ به ۱,۷ میلیون تن کاهش یافت؛ ضمن این‌که تولید قند و شکر نیز در همین مدت از ۳,۱ میلیون تن به ۵۰۰‌ هزار تن رسید. این وضعیت به بیکاری کارگران شاغل در صنعت قند و شکر کشور انجامیده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور هم گفته است: به دلیل واردات بی‎رویه ظرفیت کارخانه‎های تولید روغن خالی مانده و  ۵۰ درصد کارخانه‎های تولید روغن نباتی راکد و تعطیل شده‎اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک ماه پیش  طرح تحقیق و تفحص از واردات کالاهای کشاورزی را تصویب کردند. در این طرح نحوه واردات کالا و محصولات کشاورزی با ارز مرجع، واردات محصولات کشاورزی آلوده و سموم کشاورزی نامرغوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کاهش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی

دولت بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه تعهد کرده است که تعداد شاغلان بخش کشاورزی تا پایان سال ۸۹ به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش یابد اما بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد شاغلان این بخش در هشت سال گذشته بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. بر اساس اعلام مرکز آمار تنها در سال ۸۹ نزدیک به ۷۵۰هزار فرصت شغلی در این بخش از بین رفته است.

دولت به منظور جبران فرصت‎های شغلی از دست رفته در این بخش اعلام کرده است که طرح فدک را را اجرایی خواهد کرد. بر اساس این طرح ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ایران به منظور کشاورزی به شهروندان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

با این حال کارشناسان اجرای این طرح را غیرممکن می‎دانند. برآوردها نشان می‎دهد که کمتر از یک پنجم از اراضی کشاورزی ایران تحت پوشش سیستم آبیاری نوین قرار دارد و  ۸۰ درصد منابع آب کشاورزی در ایران به دلیل فقدان سیستم مکانیزه تلف می‎شود.

صادق خلیلیان، وزیر جهادکشاورزی ایران گفته است که دولت در سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی تزریق کرده و سرمایه‎گذاری خارجی در این بخش به ۱۵ میلیون دلار رسیده است.

اما عباس پاپی‎زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی این آمارها را غیرواقعی دانسته و گفته است: متاسفانه آمارهای جهادکشاورزی  غیرشفاف و خلاف واقعیت است.

پیامدهای ناگوار

محمدحسین کریمی‌پور، ريیس کمیسیون کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‎گوید: بخش کشاورزی نزدیک به ۳۰ سال است که با فقر سرمایه‎گذاری روبرو است.

در برنامه اول، دوم و سوم توسعه بخش کشاورزی با داشتن ۲۳ درصد کل شاغلان کشور و ۳۳ درصد تولید ناخالص ملی، تنها ۴,۵ درصد منابع در این بخش سرمایه‌گذاری شد. نتیجه این فقر سرمایه‌گذاری ممتد از دست رفتن سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و کاهش آن به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد است.

به گفته کریمی‌پور؛ فقدان مدیریت کارآمد در این حوزه مخصوصا در بخش تامین کود باعث از دست رفتن سهم بیشتری از تولیدات کشاورزی شده است.

با توجه به آمارهای موجود، وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته تنها ۲ میلیون تن کود به کشاورزان عرضه کرده است در حالی که نیاز واقعی کشور ۴,۵ میلیون تن در سال است. این کوتاهی سبب از بین رفتن امنیت غذایی کشور می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد، رها کردن زمین‌های کشاورزی توسط کشاورزان و مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ و خالی از سکنه شدن روستاها را نتیجه سیاست‎های نادرست بخش کشاورزی دانسته و گفته است:  در شهرهای شمالی کشور اغلب این زمین‌ها دچار تغییر کاربری شده‌اند و اهالی دست به ساخت ویلا در زمین‌های زراعی خود زده‌اند.

او نیز معتقد است علیرغم اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق ذخیره ارزی به بخش کشاورزی همچنان مشکلات مالی این بخش برقرار است و تداوم این وضعیت امنیت غذایی کشور را به خطر می‎اندازد.

پیش از این رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی  گفته بود که سی درصد شهروندان ایرانی از فقر غذایی رنج می‎برند. بر اساس آمارهای دولت، سال گذشته میانگین واردات مواد غذایی به ایران ۱۳۰۰ کالری بوده و در مقابل تولید داخلی کاهش یافته است.

 به گفته عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز ایران، هم اکنون پنج دهک شهری و شش دهک روستایی جامعه ایران با فقر غذایی روبرو هستند.

از سوی دیگر واردات مواد غذایی ناسالم و آلوده و کودهای شیمیایی بدون کیفیت نه تنها سلامت غذایی شهروندان بلکه سلامت محیط زیست ایران و زمین‎های کشاورزی را نیز تهدید می‎کند.

همچنین کاهش تولید داخلی، تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی و وابسته شدن مواد خورکی به واردات، در شرایطی که درآمدهای دولتی به دلیل تحریم‎های نفتی و اقتصادی کاهش یافته است، به نگرانی‎ها بابت تامین امنیت غذایی دامن می‎زند.