ماشین «هیولاسازی» از مهاجران افغانستانی چگونه کار می‌کند؟

سازمان بین‌المللی مهاجرت در تازه‌ترین گزارش شمار افغانستانی‌هایی را که در چهار ماه نخست ۲۰۲۵ به ترک ایران مجبور شده‌اند، ۲۶۵ هزار تن گزارش کرد. این سازمان گفت ۷۵ درصد افغانستانی‌ها که طی ۱۲۰ روز نخست سال به ترک ایران مجبور شدند، اخراج شده‌اند؛ یعنی در چهار ماه بیش از ۱۹۸ هزار و روزانه حداقل ۱۶۵۰ افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند.

مقام‌های نظامی و دولتی ایران در سال ۱۴۰۳ گفته بودند برای اخراج دو میلیون افغانستانی تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده‌اند. اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ شمار افغانستانی‌هایی را که طی سال ۱۴۰۳ از ایران اخراج شدند یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد. پیش‌تر سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران گفته بود در سال ۱۴۰۳ یک میلیون و ۱۲۰ هزار «تبعه غیرمجاز» شناسایی و به کشورشان بازگردانده شدند.

شمار مهاجران افغانستانی اخراج شده در سال ۱۴۰۲ هم به گفته رئیس مرکز اتباع و مهاجرین وزارت کشور یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر است. بر اساس این اظهارات ایران طی دو سال دستکم دو میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را به اجبار به کشورشان که تحت سلطه طالبان است، بازگردانده است.

نادر یاراحمدی در مقام رئیس مرکز اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور دی ۱۴۰۳ گفته بود «طی سه سال اخیر حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی به کشورشان بازگشته‌اند».

ایران همزمان با اخراج مهاجران افغانستانی، به‌ویژه پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان خدمات اجتماعی به حتی آن دسته از مهاجران که «قانونی» و «دارای کارت اقامت» هستند را محدود کرده است و در یک سیاست مهاجرستیزانه با افزایش هزینه زندگی از مسیر فروش گران کالا و خدمات اجتماعی، به‌صورت هدفمند قصد دارد تمام افغانستانی‌ها را به ترک ایران مجبور کند.

در پیوند با همین سیاست در حالی که رسانه‌ها، برخی از نمایندگان مجلس و حتی «پژوهشگران» مهاجرستیز شمار مهاجران افغانستانی ساکن در ایران را بزرگ‌نمایی می‌کنند، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف خواستار منع فروش نان یارانه‌ای به مهاجران شده است.

محمدجواد کریمی در یک ویدئو که ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، ادعا کرد ۱۰ میلیون افغانستانی در ایران هستند و از یارانه نان استفاده می‌کنند. او همچنین مدعی شد سرانه مصرف نان اتباع از میانگین کشوری که ۳۲۰ گرم است، بیشتر است. کریمی در نهایت گفت او نباید «یارانه نان اتباع» را پرداخت کند و باید یارانه نان قطع و معادل نقدی آن به حساب بانکی ایرانی‌ها واریز شود.

دولت ایران پیش از این هم دسترسی مهاجران افغانستانی به خدمات عمومی را محدود و در بسیاری موارد ناممکن کرده بود؛ مسدود کردن حساب بانکی، عدم امکان خرید بلیت قطار شهری، مسدود کردن سیم کارت تلفن همراه، سهمیه‌بندی ثبت‌نام دانش‌آِموزان در مدارس، منع خرید و فروش و البته منع اقامت در ۱۹ استان به صورت کامل و ۱۲ استان دیگر در مناطق تعیین شده و اشتغال در گروه مشاغل تعیین شده از سوی وزارت کار بخشی از محدودیت‌های اعمال شده بر مهاجران افغانستانی در سال‌های اخیرند.

در ادامه همین سیاست مهاجرستیزانه مجلس و دولت قصد دارند قوانین سخت‌گیرانه‌تری را تدوین و تصویب کنند. طرح ساماندهی اتباع بیگانه (مرداد ۱۴۰۳)، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» (مهر ۱۴۰۳)، لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» (بهمن ۱۴۰۳) تنها بخشی از اقدامات حکومت ایران به منظور تنگ‌تر کردن عرصه بر مهاجران عمدتا افغانستانی در ایران است. دولت بهمن ۱۴۰۳ لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را از مجلس پس گرفت اما آنطور که علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت دولت لایحه جدیدی به مجلس فرستاده است که «همان بندهای مطرح شده در طرح مجلس را در قالب کلیات» به همراه دارد.

این طرح که در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است دولت را مکلف می‌کند سه ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» آمایش سرزمین و توزیع جمعیت را به گونه‌ای انجام دهد که جمعیت «اتباع خارجی بیشتر از سه درصد جمعیت ساکن و شاغل روستا، شهر، شهرستان و استان نشود». علاوه بر این دولت مکلف است مجوز اقامت برای مهاجران را «به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد.»

در یک بند دیگر از تبصره یک ماده واحده پیشنهادی نمایندگان مجلس دولت باید «میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند.»

تبصره دوم این طرح هم مشاوران املاک را به احراز مدارک اقامت قانونی مهاجران هنگام تنظیم قرارداد موظف می‌کند. عدم احراز هویت مهاجران موجب جزای نقدی خواهد شد.

محدودیت اشتغال و جزای نقدی برای افرادی که «اتباع بیگانه» بدون مجوز اشتغال یا اقامت را به کار بگیرند از دیگر مفاد طرح مجلس است.

به گفته نخعی‌راد «اخراج اتباع بیگانه مازاد بر نیاز کشور» و «تعیین محل اسکان و مشاغل مجاز برای اتباع بیگانه» هم در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.

او گفت:

مهاجران افغانستانی دارای اقامت قانونی در ایران پیش از تصویب این طرح نیز برای خرید ملک به نام خود محدودیت داشتند. همین محدودیت قانونی این فرصت را برای گروهی از کارفرمایان در ایران فراهم کرده تا اندوخته مهاجران افغانستانی را تصاحب کنند.

پیش از اعلام وصول این طرح در ۲۱ مرداد، احمدرضا رادان فرمانده فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی ایران) سیاست و برنامه حکومت را «بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان» اعلام کرده و گفته بود آنها «باید تا پایان سال کشور را ترک کرده و به کشور خود بازگردند.» این سخنان چند روز پیش از خشونت پلیس علیه مهدی موسوی، نوجوان افغانستانی بیان شد و همان زمان سخنگوی فراجا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرمانده کل انتظامی کشور بر عزم پلیس در شناسایی و انتقال اتباع غیرمجاز به کشور مبدا تاکید دارند. در جهت مطالبه به حق مردم و ارتقاء ایمنی عمومی این طرح با قدرت استمرار خواهد داشت».

محروم از تحصیل

در سال تحصیلی رو به پایان هزاران کودک افغانستانی در ایران همچنان از حق آموزش محروم شده‌اند. آموزش و پرورش ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرایرانی را به دریافت شناسه یکتا مشروط کرده است. این شناسه تنها به آن گروه از مهاجران که ایران آنها را «مجاز» می‌داند و اطلاعاتشان در سامانه‌های دولتی ثبت شده است، تعلق می‌گیرد. البته این گروه از مهاجران هم برای دریافت شناسه یکتا با موانع اداری متعددی روبه‌رو هستند؛ آنطور که برخی از آنها به رسانه‌های افغانستان گفته‌اند علاوه بر موانع اداری، برخوردها و تصمیم‌های سلیقه‌ای مدیران در مناطق مختلف نیز دریافت شناسه یکتا را با تاخیرهای طولانی همراه می‌کند و به همین دلیل آنها فرصت نام‌نویسی در مدارس را از دست می‌دهند.

مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش بدون ارائه جزئیات ادعا می‌کنند تنها ۴ درصد کودکان مهاجر در سن آموزش در مدارس ثبت‌نام نشده‌اند. این ادعا در حالی مطرح شد که وزارت آموزش و پرورش ظرفیت محدودی از مدارس را به دانش‌آموزان مهاجر اختصاص داد؛ ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت مدارس. علاوه بر این در برخی مناطق بر اساس سیاست غیررسمی حکومت که قصد دارد با افزایش هزینه زندگی، مهاجران افغانستانی را به ترک ایران مجبور کند، از دانش‌‌آموزان افغانستانی شهریه اخذ می‌شود.

یکی دیگر از موانع کودکان افغانستانی برای دسترسی به حق آموزش در ایران سیاست‌های نژادپرستانه مدیران محلی است. یک نمونه تکرار شونده از این برخورد را مدیران استان یزد در سال‌های اخیر نشان داده‌اند. همانند سال‌های قبل در آستانه آغاز سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۴ تصاویری از اعتراض جمعی از مردم یزد به حضور مهاجران افغانستانی در این استان منتشر شد که خواستار منع ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی بودند.

۳۰ شهریور ۱۴۰۳ یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مردمان یک محله یزد در خانه افغانستانی‌ها را می‌زنند و به آنها هشدار می‌دهند تا نسبت به تخلیه مسکن خود اقدام کنند. پیش‌تر نیز در یکی از روستاهای یزد بنری نصیب شده بود که به مهاجران افغانستانی مهلت می‌داد تا ۳۱ شهریور خانه‌های خود را تخلیه کنند.

۲۱ مهر ۱۴۰۳ روزنامه فرهیختگان از تصمیم مشابه شورای اسلامی یک روستای بخش مرکزی اصفهان خبر داد. رئیس شورای این روستا تایید کرد که با همفکری بخشدار منطقه دستور ممنوعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی به مدارس ابلاغ شده و بر همین اساس ۱۵ دانش‌آموز افغانستانی در مدارس ثبت‌نام نشده‌اند. علاوه بر این خانواده‌های افغانستانی به تخلیه مسکن و ترک روستا مکلف شده‌اند.

ممنوعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس خلاف بخشنامه دادستان کل جمهوری اسلامی است که پیش از شروع سال تحصیلی به دادستان‌های سراسر ایران ابلاغ شد.

حمله «گازانبری» به مهاجران

از آغاز طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز رسانه‌های افغانستان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از یورش ماموران پلیس به مناطقی که افغانستانی‌ها جمعیت غالب آنجا را تشکل می‌دهند، خبر داده‌اند. در تهران مدیران دولتی در گفت‌وگو با صدا و سیما گفته‌اند طرح تا «طرد آخرین فرد» ادامه خواهد داشت. در استان البرز سرپرست امور اتباع و مهاجرین با اعلام اینکه طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۵ هزار «تبعه غیرمجاز» به کشورشان بازگردانده شده‌اند، گفت: «باید بنگاه‌های املاک از اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برای اجاره دادن ملک استعلام بگیرند».

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان کرمانشاه نیز ۱۸ مرداد از اجرای «طرح ضربتی شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز» تا «اخراج آخرین نفر» در سراسر این استان خبر داد.

فرمانده انتظامی بافق نیز ۲۱ مرداد در سخنانی مشابه گفت این طرح کشوری در استان یزد و شهرستان‌های تابعه در حال اجرا است. پیش از این، فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و «طرد» هشت هزار «اتباع غیرمجاز» در این استان خبر داده و گفته بود خودرو و موتورسیکلت‌های متعلق به آنها نیز توقیف شده است.

در استان مرکزی هم معاون امنیتی و سیاسی استانداری ۱۵ مرداد ضمن اعتراض به «مجاز اعلام شدن» دو شهر محلات و زرندیه برای اقامت مهاجران، گفت: «هیچ شهرستان جدیدی در استان مرکزی برای حضور اتباع، مجاز اعلام نخواهد شد». بهنام نظری همچنین برنامه استانداری را «پاکسازی دلیجان از اتباع غیرمجاز» اعلام کرد و به نیروی انتظامی گفت: «در هر لحظه و مکانی در استان اتباع غیرمجاز را شناسایی کرد باید نسبت به جمع آوری و انتقال فرد به اردوگاه و طرد فرد از کشور اقدام کند.»

وضعیتی مشابه در سایر استان‌های ایران برقرار است؛ بازداشت افغانستانی‌ها، حتی آنهایی که اجازه اقامت دارند و انتقال آنها به اردوگاه‌هایی که شرایط آنها از زندان نیز بدتر است. کبری غلامی، پژوهشگر علوم اجتماعی در ایران یکی از حداقل هزار افغانستانی‌ بود که روزانه در ایران بازداشت و برای اخراج به اردوگاه‌های ویژه نگهداری مهاجران منتقل شد. او این شانس را داشت که بازداشت و اقدام برای اخراجش رسانه‌ای و به همین واسطه متوقف شود. ده‌ها هزار افغانستانی دیگر که از آغاز سال ۱۴۰۳ از ایران اخراج شده‌اند اما از این شانس برخوردار نبوده‌اند و حتی اخراج آنها ستایش هم شده است.

برخی مقام‌های دولتی، از جمله معاون استاندار تهران مقابله با مهاجران افغانستانی را با جنگ ایران و عراق شبیه‌سازی کرده‌اند و برخی دیگر آنها را «اشغالگر» خوانده‌اند که ترکیب جمعیتی ایران و «نژاد ایرانی» را تهدید می‌کنند. پیامد این اظهارنظرها گسترش نفرت و تهیج افکار عمومی برای خشونت و حمله فیزیکی به افغانستانی‌ها در چند شهر و روستا بود.

«انصاف نیوز» ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ در یک گزارش ۹ مورد حمله به مهاجران افغانستانی را طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ گزارش کرد. بر اساس این گزارش:

خشونت فیزیکی در خیابان علیه افغانستانی‌ها بیشتر از این ۹ مورد است. یک نمونه گزارش «همشهری آنلاین» در ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ است که از رضایت اولیای دم یک تبعه افغانستانی به نام کریم که اردیبهشت همان سال در بهارستان به قتل رسیده بود، خبر داد. بر پایه این گزارش سه جوان ایرانی با چاقو به دو افغانستانی که از محل کار باز می‌گشتند، حمله کردند.

دی ۱۴۰۳ روزنامه شرق «گروگان‌گیری» یک کودک افغانستانی را در مشهد گزارش کرد. در این گزارش تابعیت گروگان‌گیرها فاش نشد اما آنها خواستار ۲۰۰ هزار دلار برای آزادی این کودک شده بودند.

۷ آبان ۱۴۰۲ پلیس مشهد سرانجام جسد «سنگ‌علی» کارگر ۶۰ ساله افغانستانی را در روستای برقی، ۱۲ کیلومتر خارج از محدوده شهری مشهد پیدا کرد. قاتل او یک شهروند ایران بود که کارگر افغانستانی را برای کار به باغ برد اما او را کشت و جسدش را در باغ دفن کرد.

ماشین تولید دروغ و نفرت‌پراکنی

مهاجرستیزی در ایران را حکومت به تنهایی پیش نمی‌برد، اگرچه با تولید خبر و انتشار اطلاعات نادرست و اظهارنظرهای تحریک‌آمیز به آن دامن می‌زند و به پشتوانه فضای عمومی ضد افغانستانی‌ها عرصه را بر مهاجران افغانستانی تنگ‌تر می‌کند. رسانه‌ها، برخی از «کارشناسان»، مقام‌های صنفی نقش پررنگی در تحریک احساسات جامعه دارند. بزرگنمایی در آمار افغانستانی‌های مقیم ایران (از ۱۰ میلیون تا ۱۷ میلیون نفر)، برجسته کردن و حتی خبرسازی ارتکاب جرم مهاجران افغانستانی و همچنین بزرگنمایی در سهم مهاجران از یارانه پنهان و مصرف منابع و بیکاری از جمله تاکتیک‌هایی است که با هدف «شیطان‌سازی» از مهاجران افغانستانی به کار گرفته می‌شوند.

آمار دقیقی از شمار افغانستانی‌های ساکن در ایران منتشر نشده است. مقام‌های دولتی از سکونت پنج میلیون تا شش میلیون مهاجر افغانستانی در ایران خبر داده‌اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت هم به نقل از مقام‌های حکومتی شمار پناهجویان و مهاجران افغانستانی در ایران را حدود ۴٬۵ میلیون نفر برآورد کرده است. رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور فروردین ۱۴۰۴ جمعیت «اتباع خارجی» را شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد. به گفته او چهار میلیون نفر از «اتباع خارجی» ثبت نام شده و برخی از آنها «قانونی» و برخی دیگر «شبه قانونی» هستند.

یاراحمدی گفت: جمعیت ۱۷ میلیون نفری مهاجران در ایران «هیچ پایه و اساسی ندارد. اما وقتی مطرح می‌شود مردم نگران می‌شوند».

در داخل ایران اما رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس پس از بازگشت طالبان به قدرت، با بزرگنمایی در آمار شمار افغانستانی‌ها را تا ۱۰ تا ۱۷ میلیون تن برآورد کردند و برخی نیز مدعی شدند حکومت با هدف تغییر ترکیب جمعیت عامدانه اجازه ورود افغانستانی‌ها را می‌دهد و برای آنها شناسنامه صادر می‌کند. این ادعا تنها از سوی رسانه‌ها و برخی سیاستمداران بیان نشد بلکه دو تن از همکاران موسسه آتلانتیک در مقاله‌ای که سوم ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شد نوشتند:

سعید گلکار و کسری اعرابی که به‌عنوان تحلیلگر در برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران حاضر می‌شود، در ادامه این مقاله ادعایی را طرح کردند که پیش‌تر برخی از سیاستمداران داخل ایران بخشی از حکومت را متهم به آن کرده بودند؛ «افزایش مهاجران افغانستانی با هدف خرید وفاداری». آنها ادعا کردند: «اخیراً گزارش‌های متعدد نشان داده است که پناهندگان افغان به‌طور دسته جمعی پاسپورت ایرانی، کارت شناسایی ملی و حقوق کامل شهروندی از جمله حق کار، رای دادن و داشتن خانه دریافت کرده‌اند»، تا در ادامه بگویند:

این ادعایی دروغین است. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر نه تنها امکان اقامت و نه شهروندی را برای افغانستانی‌ها آسان نکرده بلکه بر اساس مصوبه سازمان ملی مهاجرت، تمدید اقامت و اجازه کار آنها را هم به سپرده‌گذاری صد میلیون تومانی مشروط کرده است. همزمان مشاغل و شهرهای مجاز برای اقامت افغانستانی‌ها را محدودتر کرده و خشونت بر آنها را افزایش داده است. سکونت و اشتغال افغانستانی‌ها در ۱۹ استان به‌صورت کامل و در ۱۲ استان به صورت منطقه‌ای ممنوع است و آنها از محله‌های مرکزی شهرها به بیرون، اردوگاه‌هایی که مهمانشهر نامیده می‌شوند، رانده شده‌اند و از دسترسی به خدمات عمومی محروم می‌شوند. یک نمونه بارز در این رابطه دستور دادستان بردسیر در استان کرمان بود که فروش نان با آرد به نرخ دولتی را به اتباع در نانوایی‌های داخل این شهر ممنوع کرد.

یافته‌های یک مقاله تحقیقی با عنوان «کنکاشی پیرامون حضور اتباع افغان در ایران به واسطه شبکه‌های اجتماعی (افکارسنجی و رسانه‌سنجی نظرات کاربران فارسی زبان ایرانی)» که محتوای رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی در باره افغانستانی‌ها را بررسی کرده است، «تحقیرها و تبعیض‌ها علیه مهاجران افغان (افغانستانی» در دوره جدید را در دو سطح دولت و جامعه «از حیث فراگیری و شدت در نوع خود بی‌سابقه» دانست.

نویسندگان این مقاله با تحلیل سه میلیون محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و ایکس) در بازه زمانی ۱ مرداد ۱۴۰۲ الی ۱ آبان ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیدند که احساس افکار عمومی محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نسبت به افغانستانی‌ها منفی است. بیشترین حس منفی با ۸۲ درصد در تلگرام منتشر شد. ۷۴ درصد محتوای اینستاگرام و ۶۹ درصد محتوای ایکس (توییتر) هم منفی بودند.

«نژادپرستی، تحقیر، نقد و فحاشی» با ۲۰ درصد، «مطالبه اخراج و عدم ورود اتباع افغان (افغانستانی)» با ۱۸ درصد، «انتقاد به سبک زندگی و رفتار اتباع» با ۱۰ درصد، «امتناع از ورود و ماندن اتباع غیرمجاز در کشور» با ۸ درصد، «ازدیاد جرایم و ناامنی توسط اتباع» و «مضرات اقتصادی: بیکاری و حقوق پایین نیروی کار ایرانی» هر یک با ۶ درصد، «ترس از نفوذ طالبان» با ۵ درصد و «عدم ملی‌گرایی؛ قبیله‌گرایی، سلفیت و بدویت» در مجموع ۷۳ درصد محتوای مرتبط با افغانستانی‌ها را در شبکه‌های اجتماعی شامل می‌شد. در برابر ۷۳ درصد محتوای منفی تنها ۲۵ درصد محتوای منتشر شده در این سه شبکه اجتماعی مثبت بود.

«لزوم توقف نژادپرستی و افغان‌هراسی» با ۱۶ درصد، «دفاع از مظلومیت و بی‌پناهی افغان‌ها» ۵ درصد، «شمولیت خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی به نسل دوم و سوم» ۳ درصد و «مزایای اقتصادی اتباع» با یک درصد مجموع محتوای «مثبت» نسبت به مهاجران افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی بود.

همانگونه که یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد بالاترین نفرت‌پراکنی یا تولید محتوای منفی درباره افغانستانی در پیام‌رسان تلگرام است؛ فضایی که امکان تشکیل گروه را می‌دهد و کاربران بیشتری دارد. با یک جستجوی ساده در پیام رسان تلگرام چند گروه و کانال با نام «کمپین اخراج افغانی» و نام‌های مشابه یافت می‌شود که در همکاری با یکدیگر به صورت شبانه‌روزی اخبار کذب منتشر می‌کنند و به دنبال تشکیل گروه‌های محلی برای حمله به افغانستانی‌ها هستند.

در یکی از این گروه‌ها که نزدیک به ده هزار عضو دارد، کاربران به دنبال سازماندهی تماشاگران فوتبال در هفته پایانی لیگ برتر مردان هستند تا در ورزشگاه‌های مختلف علیه افغانستانی شعار داده شود. البته تماشاگران فوتبال در هفته‌های اخیر به دلیل شباهت خداداد عزیزی، مدیر تراکتور تبریز که شبیه به هزاره‌های افغانستانی است، چند مرتبه شعارهای نژادپرستانه علیه افغانستانی‌ها سر دادند.

کاربران یک گروه بزرگتر با نزدیک به ۳۰ هزار عضو هم با نشر روایت‌های جعلی خشونت افغانستانی‌ها در مدارس و محل کار به نقل از نزدیکان خود، دو کارزار «مدارس ایرانی فقط برای کودکان ایرانی» و «بازار کار ایران به کارگر افغانی نیاز ندارد» را راه انداخته‌اند. متولیان این گروه تلگرامی از شهروندان ایران خواسته‌اند به حضور دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس اعتراض کنند. خواسته این گروه از کارفرمایان هم اخراج کارگران افغانستانی است.

نکته قابل توجه شباهت گفتار اعضای این گروه با استدلال‌های سعید گلکار و کسری اعرابی در موسسه آتلانتیک است. از نظر بسیاری از اعضای این گروه، جریان تندرو مذهبی در ایران به عمد و با هدف تغییر بافت جمعیت مانع ورود افغانستانی نمی‌شود و با اخراج آنها مخالفت می‌کند. برای اثبات نادرست بودن این ادعا دیدگاه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دیوارکشی مرزها را وعده کرد، و همچنین تاکید اسکندر مومنی، وزیر کشور با پیشینه نظامی و همینطور احمد رادان، فرمانده نیروی انتظامی بر اخراج مهاجران کفایت می‌کند. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در اختیار جریان‌های موسوم به اصولگرایان و ولایتمداران است هم خواستار افزایش محدودیت و اخراج سریع‌تر افغانستانی‌ها است. نمایندگان وابسته به این جریان پیشتر هم با تابعیت ایرانی کودکان مهاجر که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند، مخالفت کرده بودند.

بسیج مهاجرستیزان

بسیج علیه مهاجران افغانستانی تنها به شبکه‌های اجتماعی محدود نیست. بخشی از این کارزار افغانستانی‌ستیزی در قالب درخواست‌های جمعی خطاب به مقام‌های ارشد در پلتفرم کارزار منتشر شده است. در پلتفرم کارزار که مطالبات شهروندان برای امضاء جمعی را منتشر می‌کند، چندین کارزار با مطالبه اخراج یا منع ورود افغانستانی‌ها منتشر و امضاء شده است. در سال ۱۴۰۳ یکی از این کارزارها که خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم بود را بیش از صد هزار نفر امضاء کردند. نویسندگان این کارزار مدعی بودند ده میلیون افغانستانی در ایران ساکن هستند و حضور آنها سبب ««تغییر بافت جمعیتی»، «افزایش نرخ بیکاری پنهان و آشکار» و «آسیب‌های اجتماعی» شده است.

آنها به همین دلیل از رئیس دولت خواسته‌اند «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده برای اخراج اتباع افغانستان فاقد مدارک ورود و اقامت غیر قانونی در ایران در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم قرار گیرد»، طرح «انسداد مرزهای شرقی با قدرت و سرعت هر چه بیشتر» اجرا شود و «قوانین تابعیتی کشور در مسیر جلوگیری از سوء‌استفاده و دست‌اندازی بیگانگان به تابعیت و شناسنامه ایرانی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد».

نویسندگان یک کارزار دیگر با بیش از ۷۸ هزار امضاء با ادعای اینکه ورود مهاجران افغانستانی موجب بیکاری جوانان شده است، از رئیس دولت خواستند «اقدامات لازم را برای ساماندهی، خروج اتباع غیرمجاز و کنترل ورود غیرمجاز آن‌ها به کشور انجام دهد.»

برخی از این درخواست‌ها را چند تن از اعضای تشکل‌های اقماری خانه کارگر، فعالان سیاسی از جریان‌های شریک در قدرت و حتی وکیل‌های دادگستری هم امضاء کرده بودند. به عنوان نمونه ندا شمس، وکیل دادگستری که در یک برنامه شبکه تلویزیونی وان، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اطلاعات دروغ درباره «ارتکاب جرم» مهاجران افغانستانی به مخاطبان داد، یک کارزار «مطالبه اخراج اتباع» ثبت کرد. هم‌اکنون نیز چند کارزار در پلتفرم «کارزار» فعال است که یکی از آنها را بیش از ۵۵ هزار نفر امضاء کرده‌اند.

امضاء کنندگان این کارزار که خطاب به وزیران کشور و امورخارجه نوشته شده، ادعا کرده‌اند «در سال‌های اخیر بیشتر اتباعی که اقامت غیرمجاز در کشور دارند با ویزای گردشگری به ایران آمده و بعد از اتمام مدت ویزا کشور را ترک نکرده‌اند.». آنها سپس از این دو وزیر خواسته‌اند «با همفکری نهادهای مربوطه، راهکارهای مؤثری برای جلوگیری از سوء استفاده از ویزای ایران برای ماندگاری و اقامت و اشتغال غیرقانونی اتباع این کشورها در ایران وضع شود.»

روزنامه «اعتماد» یک مهر ۱۴۰۳ گزارش کرد طی سه سال ۲۲ کارزار مردمی با مطالبه «خروج افغان‌های غیرمجاز از ایران و بازگرداندن آن‌ها به افغانستان و ساماندهی بازار کار برای جلوگیری از حضور اتباع افغان غیرمجاز» ایجاد شد و تا پایان شهریور همان سال ۲۲۸ هزار شهروند ایرانی آن‌ها را امضاء کردند.

از مجموع ۲۲ کارزار ثبت و امضاء شده طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ‍۴۰۳، یک پویش با موضوع محدودیت حضور اتباع افغان در مدارس دولتی، ۱۵ پویش با موضوع اخراج اتباع افغان غیرمجاز، ۳ پویش با موضوع جلوگیری از ورود اتباع افغان غیرمجاز به بازار کار ایران و برخورد با متخلفان به کارگیری اتباع افغان غیرمجاز، یک پویش با موضوع ابطال مدارک هویت جعلی افغان‌های غیرمجاز، یک پویش با موضوع مخالفت با تشکیل سازمان ملی مهاجرت و یک پویش با موضوع جلوگیری از به‌کارگیری راننده‌های افغان غیرمجاز در تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی) بود.

«خون ایرانی»: اتحاد فاشیست‌ها از تهران تا واشنگتن

برجسته شدن «اخراج افغانی» به عنوان «مطالبه ملی» محصول روایت‌های نادرست و بزرگنمایی شده، رشد گرایش ناسیونالیستی و نژادپرستانه، نه فقط در ایران که جهانی و تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی با پیامد کاهش بودجه رفاهی دولت‌ها، افزایش بیکاری و نرخ تورم و همینطور سیاست‌های رسانه‌ای است. حکومت ناتوان از پاسخ به بحران‌های متعددی چون تورم فزاینده، بیکاری، کمبود مسکن به پیروی از دولت‌های راستگرای ضدمهاجر در اروپا و آمریکا، مهاجران را علت اصلی وضعیت نابسمان معرفی کرد.

سخنان سارا فلاحی در جایگاه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تنها یک نمونه از این سیاست است. او شهریور ۱۴۰۳ در صحن مجلس گفت:

او در ادامه مهاجران را «بمب‌های ساعتی» توصیف کرد که «ناامنی ایجاد می‌کنند» و از نهادهای مسئول خواست با ممانعت از ورود مهاجران «اجازه ندهند ایران به بهشت تروریست‌ها و کسانی که اشرار هستند و ایجاد ناامنی می‌کنند، تبدیل شود».

پیامد سخن‌های شبیه به آنچه که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به زبان آورد از سوی مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و دیگر صاحب منصبان تحریک افکار عمومی و احساس و رفتارهای نژادپرستانه است تا اخراج مهاجران به «مطالبه مردمی» تبدیل و از زبان آنها بیان شود.

شکل‌گیری گروه‌های ضد مهاجر در فضای مجازی و خیابان نتیجه این سیاست است. پاسخ مدیر یک گروه تلگرامی که خواهان اخراج فوری تمام افغانستانی‌ها از ایران است، نشان می‌دهد آنها همان سخنان مقام‌های حکومتی را تکرار می‌کنند.

یکی از اعضای این گروه که حاضر شد بدون افشای نام با زمانه گفت‌وگو کند، خود را «فرهنگی» با سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق معرفی کرد، می‌گوید چندین گروه را به صورت همزمان با همین خواست اداره می‌کند.

او که ادعا کرد در ملارد سکونت دارد، همان ادعاهای مطرح شده در رسانه‌ها را به عنوان دلیل پیگیری اخراج افغانستانی‌ها برشمرد و همزمان گفت که «نگران نژاد ایرانی است.»

نگرانی برای نژاد ایرانی را چند سال قبل هم برخی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی به زبان آورده بودند، هنگامی که مجلس قصد داشت قانون تابعیت ایرانی برای «اتباع خارجی» دارای مادر ایرانی را صادر کند، سخنگوی وقت کمیسیون قضایی مجلس گفته بود: «ما نمی‌خواهیم این‌ها ایرانی باشند. اساس تابعیت خون است».

نادر قاضی‌پور، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی یک دهه بعد مشابه همین سخنان را به زبان آورد:

مدیر یکی از ده‌ها گروه تلگرامی که به منظور فشار بر دولت برای اخراج افغانستانی‌ها تشکیل شده است، دیدگاهی مشابه این دو نماینده مجلس و نویسندگان مقاله موسسه آتلانتیک دارد. او می‌گوید:

از او پرسیدم؛ اما حکومت هم بر افغانستانی‌ها سخت می‌گیرد و سال‌هاست که آنها را اخراج می‌کند. پس چرا فکر می‌کند حکومت می‌خواهد به افغانستانی‌ها تابعیت بدهد تا بافت جمعیتی را تغییر بدهد؟ پاسخ داد:

او همچنین ادعا کرد آغازگر «حرکت جمعی برای اخراج اتباع بیگانه» در شبکه‌های اجتماعی است و «شبانه روز در ۱۴۰۰ کانال تلگرامی فعالیت می‌کند تا همه مردم متوجه این تهدید بشوند». این فعال کارزار اخراج مهاجران از ایران گفت که «تمام این فعالیت را به عشق ایران و نژاد ایرانی انجام می‌دهد» و «هزاران نفر مانند او که حاضرند جانشان را برای وطنشان بدهند، چون حس می‌کنند هدف تغییر بافت جمعیت است پیام می‌دهند و می‌گویند خودمان وارد شویم».

او در پاسخ به این پرسش که «آیا کارزارهای متعددی که برای اخراج مهاجران افغانستان شکل گرفته‌اند به نهادهای حکومتی وابسته هستند یا حمایت گروه خاصی را دارند؟»، مدعی شد که تمام این گروه‌ها خودجوش و مستقل هستند و هیچ نهاد حکومتی یا گروه سیاسی و اجتماعی پشت آنها نیست.

به گفته این عضو کارزار اخراج مهاجران، حداقل ۲۰ تا ۳۰ گروه در شهرهای مختلف ایران به همین منظور تشکیل شده و مدیران این گروه‌ها به صورت مستمر با یکدیگر در ارتباط هستند.

او گفت در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری با محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان دیدار و با آنها در باره ضرورت اخراج مهاجران گفت‌وگو کرده است. قالیباف وعده کرده بود که با دیوارکشی مرزهای شرقی را مسدود و مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد. پزشکیان نیز برنامه دولتش در باره مهاجران را انسداد مرزها، ساماندهی مهاجران موجود و رایزنی با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای پذیرش یا تقبل هزینه بخشی از آنان اعلام کرد. وزیر کشور دولت چهاردم اما اخراج مهاجران را برنامه دولت چهاردهم برشمرد تا مشخص شود مهاجرستیزی سیاست حکومت است.

«اهریمن‌سازی»

موج مهاجرستیزی در ایران امر تازه‌ای نیست اما هیچگاه به این حد برجسته و عمومی نشده است. یک استدلال برای توجیه موج تازه مهاجرستیزی تاکید بر افزایش مهاجران افغانستانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت است. حاملان این استدلال معتقدند ایران به لحاظ جمعیتی و اقتصادی ظرفیت پذیرش مهاجران جدید را که از شش میلیون تا ۱۷ میلیون تخمین زده می‌شود، ندارد. این گروه تلاش می‌کنند نژادپرستی و مهاجرستیزی گفتار خود را با بزرگنمایی در آمار مهاجران و هزینه دولت برای آنها، و همینطور جرايم مهاجران پنهان کنند.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس در تهران مرداد ۱۴۰۳ رویکرد رسانه‌ها در برخورد با مهاجران افغانستانی را اهریمن‌سازی خوانده بود:

تاکید بر «اشتغال»، سهم مهاجران از یارانه‌های عمومی، تاثیر منفی بر بازار اجاره از دیگر استدلال‌های پرتکرار از سوی این گروه‌ها است که اغلب با اطلاعات نادرست و بزرگنمایی شده و انکار نقش مهاجران افغانستانی در تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود.

محسن حسینی و تینا حاتم در مقاله‌ای با عنوان «مهاجران و اشتغال؛ آیا افغانستانی‌ها بازار کار را در ایران تصاحب کرده‌اند؟»، با استناد به گزارش‌های مرکز آمار سهم کارگران افغانستانی از نیروی کار ایران در سال ۱۴۰۱ را ۳٬۳ درصد برآورد کردند. داده‌های مرکز آمار همچنین بیانگر این است که «عمده فعالیت افغانستانی‌ها در مشاغل مرتبط با کار فیزیکی است، به‌طوری که بیش از ۸۰ درصد آنها در گروه‌های شغلی‌ای مشغول به کار هستند که بخش اصلی آنها به نیروی کار فیزیکی وابسته است.»

بیش از ۴۰ درصد افغانستانی‌های شاغل کارگر «معادن، ساخت و ساز، تولید و حمل و نقل» و «ساختمان و مشاغل مرتبط به غیر از برقکاری» بودند و تنها دو درصد کارگران افغانستانی شاغل در «مشاغل پائین» و «صنایع دستی» بیمه شده بودند.

نویسندگان این مقاله با بررسی روند اشتغال کارگران افغانستانی در دو بخش «مشاغل ابتدایی» و «صنایع دستی» از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدند که «در بخش «مشاغل ابتدایی» میزان اشتغال افراد ایرانی حدود ۲۵۰ هزار شغل افزایش یافته است. به‌نوعی، در این بخش هم اشتغال افراد ایرانی افزایش یافته و هم اشتغال افراد افغانستانی. اما در بخش «کارگران صنایع دستی»، میزان اشتغال افراد ایرانی کاهش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهند که این کاهش تقریباً برابر با افزایش حضور نیروی کار افغانستانی در این بخش است.»

آنها در ادامه با بیان اینکه «تغییرات اشتغال افراد ایرانی حاضر در این بخش نیز کمتر از ۱۰ درصد بوده است»، گفتند: «این داده‌ها نمی‌توانند به‌طور دقیق ادعای جایگزینی کارگران افغانستانی با نیروی کار ایرانی را تأیید کنند» و «روند کلی اشتغال در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که مسئله جانشینی کارگران افغانستانی، حتی در صورت وجود، تأثیر بسیار کمتری نسبت به روندهای کلی اقتصاد کلان ایران دارد.»

علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ گفت: «کمتر از پنج درصد اشتغال در اختیار نیروی خارجی قرار گرفته است». او به صورت تلویحی تایید کرد کارگران مهاجر در مشاغل «سخت و سنتی» که «با کمبود نیروی کار مواجه است» کار می‌کنند.

گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، مدیران دولتی و البته اعضای تشکل‌های کارگری زرد وابسته به حکومت اما بدون بیان جزئیات، برای تحریک احساسات مهاجرستیزانه ادعا می‌کنند با خروج مهاجران نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. یکی از این چهره‌ها سمیه گل‌پور در نقش رئیس کانون انجمن‌های صنفی، از تشکل‌های اقماری حزب اسلامی کار است که بارها ادعا کرده کارگران مهاجر بخش زیادی از ظرفیت اشتغال را اشغال کرده و موجب بالا رفتن نرخ بیکاری شده‌اند.

صدای ضعیف علیه مهاجرستیزی

حکومت که توانسته به مدد موج رسانه‌ای مهاجران را به یک مساله عمومی تبدیل کند، حالا اخراج و خشونت بر مهاجران را پاسخ به مطالبه شهروندان جلوه می‌دهد. در برابر این موج سهمگین صدای مخالفت با مهاجرستیزی و نژادپرستی کم‌رمق است.

نامه گروهی از پژوهشگران به رئیس دولت که خواستار توقف اخراج اجباری دو میلیون افغانستانی شدند، از اندک کنش‌های حمایتی است. پیشتر نیز گروهی از فعالان ایرانی و افغانستانی از دولت خواسته بودند امکان دسترسی عادلانه‌ی مهاجران به تسهیلات اساسی زندگی مثل آموزش، بهداشت، اشتغال و دسترسی تمامی کودکان مهاجر به خدمات آموزش و بهداشت رایگان بر اساس قانون حمایت از اطفال را فراهم کند. صدور شناسنامه و تابعیت ایرانی به مهاجران نسل دوم به بعد از دیگر مطالبات این کارزار بود که در قیاس با کارزارهای مهاجرستیزانه ناموفق بود.