Share

دولت در هشت سال گذشته همه تلاش خود را برای سرکوب جامعه مدنی به کار گرفته است. لغو مجوز و پروانه فعالیت سازمان‎های غیر دولتی و احزاب سیاسی، توقیف گسترده روزنامه‎نگاران، بازداشت گسترده فعالان مدنی، تاسیس سازمان‎های شبه مدنی همسو با حاکمیت و ایجاد محدودیت‎های قانونی بیشتر برای تاسیس سازمان‎های غیر دولتی بخشی از پروژه سرکوب جامعه مدنی در سال‎های گذشته است.

انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس

حال به نظر می‌رسد جامعه مدنی ایران پس از هشت سال سرکوب، فرصت دوباره‎ای برای ابراز وجود یافته است. انتخابات ریاست جمهوری به مثابه یک فرصت برای طرح دوباره مطالبات نهادهای مدنی این امکان را فراهم آورده که کنشگران مدنی در روزهای پایانی عمر دولت محمود احمدی‎نژاد، در نامه‎های جداگانه مطالبات خود را با رئیس جمهور منتخب در میان بگذارند. دانشجویان محروم از تحصیل، فعالان حقوق زنان، روزنامه‎نگاران، تشکل‎های غیر دولتی حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی و تشکل‎های صنفی معلمان هر یک در روزهای گذشته بخشی از مطالبات خود را مطرح کرده‎اند. همچنین در ماه گذشته فعالان محیط زیست در ایران دو تجمع اعتراضی در نوشهر و اراک برگزار کرده‎اند. آیا می‎توان این‎ها را نشانه‎ای برای بهبود نسبی فضا دانست و امیدوار بود که یک‎بار دیگر نهادهای مدنی به عرصه عمومی بازگردند؟

sohrabrazzaghiآیا دولت جدید راه را برای نقش‎آفرینی سازمان‎های جامعه مدنی هموار خواهد کرد؟

آیا خانه احزاب، خانه تشکل‎های غیر دولتی، کانون صنفی فرهنگیان و ده‎ها تشکل دیگر که در ادامه سیاست‎های امنیتی حکومت در سال‎های گذشته به تعطیلات اجباری فرستاده شدند، بار دیگر فعالیت خود را از سر می‎گیرند؟

چشم‎انداز و اولویت‎های جامعه مدنی در دولت جدید چیست؟

این پرسش‌ها را با سهراب رزاقی، از فعالان جامعه مدنی ایران و مدیر موسسه کنشگران داوطلب در میان گذاشته‌ایم.

به نظر می‎رسد جامعه مدنی ایران با خوش بینی به آینده نگاه می‎کند. این خوش بینی و نگاه امیدوار چقدر واقعی است و چشم‎انداز جامعه مدنی ایران در دولت جدید را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

سهراب رزاقی – پروژه جامعه مدنی مبتنی بر «امید اجتماعی» است و می‌تواند صرف نظر از این که چه دولتی سر کار می‎آید نسبت به آینده خوش بین باشد، ولی خوش بینی نسبت به آینده به تحلیلی برمی‌گردد که نسبت به آینده ممکن است داشته باشیم. من فکر می‎کنم با روی کار آمدن دولت جدید چهار سناریو ممکن است رخ بدهد و در هر یک از این چهار سناریو، جامعه مدنی می‎تواند نقش ویژه‎ای ایفا کند. این نقش ویژه هم به توان و همبستگی سازمان‎های جامعه مدنی و شرایط محیطی اعم از داخلی و بین المللی بازمی‎گردد.

سهراب رزاقی – دولت باید سیاست تسخیر عرصه مدنی و جامعه مدنی سازی را کنار بگذارد و این عرصه را در اختیار فعالان مدنی بگذارد تا آن‎ها بتوانند به زندگی انجمنی بپردازند و زندگی انجمنی را بسط بدهند. زندگی انجمنی یکی از مهم‎ترین شاخص‎های سرمایه اجتماعی است.

سناریوی دوم که که با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران احتمال تحقق آن فراوان است، شکل‌گیری یک دولت بوروکراتیک و شبه اقتدارگرا است. اگر این وضعیت رخ بدهد جامعه مدنی دو وضعیت را خواهد داشت: یکی جامعه مدنی ضعیف و مستقل و دیگری جامعه مدنی قوی و غیر مستقل. من احتمال این که جامعه مدنی قوی اما غیر مستقل باشد را قوی‎تر می‎دانم.

علت این که می‌گویم دولت بوروکراتیک و شبه اقتدارگرا شکل می‎گیرد، پرونده‎هایی است که در مقابل دولت یازدهم قرار دارد و برای اینکه بتواند شرایط را مدیریت کند ممکن است که رویکرد بوروکراتیک و شبه اقتدارگرا را در پیش بگیرد. پرونده جنبش سبز و به ویژه رهبران در حصر و آزادی آنان یکی از این پرونده‎هاست. این پرونده بسیار در نوع نگاه جامعه مدنی به آینده و تحولاتی که رخ می‌دهد، تعیین‌کننده است.

دومین مسئله، پرونده هسته‎ای و مسئله تحریم‎هاست؛ مسئله‌ای بسیار تعیین‌کننده که می‎تواند در دگرگونی‎های اجتماعی اثر‎گذار باشد. اگر در این حوزه گشایشی به وجود بیاید در سایر حوزه‎ها هم تاثیر می‎گذارد، اما اگر تحریم‎ها سخت‎تر شود و پرونده هسته‎ای با همین شرایط ادامه پیدا کند، شرایط برای فعالیت سازمان‎های مدنی سخت‎تر می‎شود.

مسئله سوم بحران اقتصادی همراه با بیکاری و فقر گسترده است که در جامعه وجود دارد. در این وضعیت فضا برای جامعه مدنی سخت‌تر خواهد شد چراکه امکان اینکه جنبش تهیدستان شکل بگیرد زیاد است. مسئله چهارم حضور نیروهای نظامی و امنیتی در عرصه سیاست و اقتصاد ایران است که شرایط خاصی را برای جامعه ایران و جامعه مدنی رقم می‎زند. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه دولت می‎خواهد این شرایط را مدیریت کند، ممکن است با توجه به شعارهایی که داده یک فضای نسبی به وجود بیاورد، اما از شکل‎گیری جامعه مدنی قوی جلوگیری کند.

سناریوی سوم که احتمال رخ دادن آن کم نیست بازگشت دوباره به حاکمیت دوگانه است؛ وضعیتی که در دوره اصلاحات و دوم خرداد به وجود آمد و مراکز قدرت مانع از پیشبرد برنامه‎های توسعه جامعه مدنی شدند. در صورت تحقق این سناریو که احتمال آن‎هم کم نیست، همان موانعی که در دولت هشت ساله آقای خاتمی به وجود آمد با شدت بیشتری تکرار می‌شود.

سناریوی آخر هم ادامه وضعیت فعلی است. در این شرایط تنها شاهد جا‎به‎جایی چند مهره بدون تغییر سیاست‎ها خواهیم بود. بنابراین وقتی صحبت از خوش‎بینی می‌کنیم باید دید احتمال تحقق کدامیک از این سناریو‎ها ممکن است و جامعه مدنی می‎تواند چه نقش و برنامه‎ای برای برخورد با این سناریوها داشته باشد و کدامیک را تضعیف یا تقویت کند.

اگر فرض را بر این بگذاریم که سناریوی نخست تحقق پیدا کند، آن‎وقت دولت در توسعه جامعه مدنی باید چه مواردی را در دستور کار قرار دهد و اولویت‎های جامعه مدنی چیست؟

جامعه مدنی در طول هشت سال گذشته تخریب شده و بسیاری از فعالان مدنی بازداشت شده‌اند. یک فضای ناامن بر جامعه مدنی تحمیل شده است. برای همین در گام نخست باید رویکرد مدنی جایگزین رویکرد امنیتی شود و حبس و بازداشت فعالان مدنی متوقف و کنشگران بازداشت شده آزاد شوند.

نظام آموزشی ما یک نظام نفرت‌آفرین است. در مقابل این آموزش‎ها باید مدارس مدنی شکل بگیرند که آموزش دموکراسی و حقوق بشر را در اختیار شهروندان قرار دهد. ما زمانی می‎‎توانیم جامعه مدنی قوی داشته باشیم که به قدرت یابی شهروندان توجه کنیم.

اولویت دوم برطرف کردن موانعی است که در مسیر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مدنی در هشت سال گذشته و قبل از آن ایجاد شده است. باید یک بستر حقوقی مناسب برای سازمان‎های مدنی به وجود بیاید. حق تاسیس انجمن‎ها و آزادی انجمن‎ها مهم‎ترین مطالبه‎ای است که جامعه مدنی دنبال می‌کند. این حق هم در اصل ۲۷ قانون اساسی و هم در مقاوله‎نامه‌های بین‎المللی که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته مورد تاکید قرار گرفته است. در مقاوله‎نامه ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‎المللی کار بر اصل آزادی انجمن‎ها تاکید شده است.

همچنین باید رویکرد “جامعه مدنی‌هراسیِ” حاکمیت و تبلیغات منفی که علیه جامعه مدنی وجود دارد متوقف شود و به جامعه مدنی به مثابه یک بازیگر مهم در عرصه قدرت نگاه شود و اجازه داده شود که این سازمان‎ها در ساختن ایران و توسعه اجتماعی نقش ایفا کنند.

دولت باید سیاست تسخیر عرصه مدنی و جامعه مدنی سازی را کنار بگذارد و این عرصه را در اختیار فعالان مدنی بگذارد تا آن‎ها بتوانند به زندگی انجمنی بپردازند و زندگی انجمنی را بسط بدهند. زندگی انجمنی یکی از مهم‎ترین شاخص‎های سرمایه اجتماعی است. یک جامعه توسعه یافته، می‌تواند سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد. حکومت باید این حق را به رسمیت بشناسد.

موضوع دیگر، خوداری دولت از دخالت در امور داخلی انجمن‎ها است. باید شرایط مناسبی را برای حق تشکیل انجمن‎ها و آزادی اجتماعات و اعتصاب فراهم کند و این حق جامعه مدنی و سازمان‎های جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد.

همچنین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان کنشگران و سازمان‎های جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد و از ایجاد محدودیت گسترده میان کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی خودداری کند. اجازه بدهد که سازمان‎های مدنی با یکدیگر در داخل و با سازمان‎های بین‎المللی ارتباط داشته باشند و تبادل تجربه صورت بگیرد.

ما پیش از انتخابات شاهد طرح مطالبات از سوی سازمان‎های مدنی و کنشگران بودیم. حال برای پیگیری این مطالبات باید چه رویکرد و راهکاری در پیش بگیرد؟

جامعه مدنی اگر بخواهد به عنوان یک بازیگر موثر در جغرافیای جدید قدرت ایفای نقش کند باید دارای استراتژی باشد و اگر استراتژی نداشته باشد دنباله‌رو خواهد بود. در شرایط کنونی، فعالان و کنشگران مدنی باید یک تحلیلی از توان و موقعیت خود داشته باشند و بر اساس آن نقشه راه و استراتژی تنظیم و از حرکت مانند خوابگردها پرهیز کنند.

جامعه مدنی برای این‌که بتواند این نقشه راه را ترسیم و نقش تاثیرگذار داشته باشد باید چند گام بردارد. یکی از اقدامات بحث ظرفیت سازی کنشگران و سازمان‎های جامعه مدنی است. زمانی جامعه مدنی می‌تواند اثرگذار باشد که به لحاظ دانش و مهارت و کارآمدی توانمند شود. نمی‎توان از جامعه مدنی ضعیف انتظار اثرگذاری داشت.

پس از ظرفیت‎سازی و توانمند‎سازی باید اراده معطوف به عمل در سازمان‎های جامعه مدنی و کنشگران مدنی تقویت شود. جامعه مدنی ایران چون جامعه مدنی در خود است کمتر اراده معطوف به عمل دارد و باید با تقویت اراده معطوف به عمل جامعه مدنی را از وضعیت درخود را به برخود برساند.

حق تاسیس انجمن‎ها و آزادی انجمن‎ها مهم‎ترین مطالبه‎ای است که جامعه مدنی دنبال می‌کند. این حق هم در اصل ۲۷ قانون اساسی و هم در مقاوله‎نامه‌های بین‎المللی که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته مورد تاکید قرار گرفته است.

مسئله مهم دیگر رویکرد ترویج و حمایت جامعه مدنی است. پروژه جامعه مدنی هنوز در میان روشنفکران ایران هم بحث ناشناخته‎ای است و به مثابه یک پروژه نگریسته نمی‎شود. ترویج و حمایت از ایده جامعه مدنی باید بسط داده شود و یک بسیج عمومی برای این موضوع شکل بگیرد. چراکه ما برای توسعه و پایداری جامعه مدنی نیازمند به بسط ترویج و حمایت از سازمان‎ها و جامعه مدنی داریم.

همچنین کنشگران مدنی باید مدارس مدنی را شکل بدهند. نظام آموزشی ما یک نظام نفرت‌آفرین است. در مقابل این آموزش‎ها باید مدارس مدنی شکل بگیرند که آموزش دموکراسی و حقوق بشر را در اختیار شهروندان قرار دهد. ما زمانی می‎‎توانیم جامعه مدنی قوی داشته باشیم که به قدرت یابی شهروندان توجه کنیم؛ شهروندانی که هم دارای آگاهی هستند به نفع مسئولیت‎شان و هم ایفاگر نقش هستند.

اقدام دیگری که باید پیگیری شود تواناسازی محیط است. زمانی توانمندسازی سازمان‎های مدنی و کنشگران و ترویج و حمایت جامعه مدنی فایده‌بخش است که محیط توانمندی داشته باشیم. بسترهای مناسب حقوقی، سیاسی و اجتماعی باید شکل بگیرد. بنابراین تواناسازی محیط مسئله‎ای است که باید مورد توجه فراوان قرار بگیرد.

در پایان مراکز مبادله دانش و تجربه هم باید تشکیل شود. این مراکز هم می‎تواند در میان خود سازمان‌ها در ایران باشد چرا که در ایران هم ما بحث مرکز و پیرامون داریم و این مسئله مشکلاتی را در تقویت جامعه مدنی به وجود آورده است. برای همین ایجاد یک چنین مرکزی میان خود سازمان‎ها در داخل ایران و میان سازمان‎های جامعه مدنی ایران و سازمان‎های جهانی ضروری است.

این‎ها اقدامی است که سازمان‎های جامعه مدنی باید انجام بدهند تا از یک جامعه مدنی ضعیف به یک جامعه مدنی قوی برسیم.

Share