Share

پس از انتخاب حسن روحانی روزانه شاهد نامه‌های افراد یا نهادها و گروه‌ها به او یا گروه همکاران و مشاوران وی بوده‌ایم. آیا دولت روحانی می‌تواند به مطالبات مطرح شده در این نامه‌ها پاسخ دهد؟ آیا او بدون همکاری دستگاه رهبری می‌تواند تغییری ایجاد کند؟ برای پاسخ به این دو سوال باید دید دستگاه رهبری چه محدوده‌ای دارد و چگونه عمل می‌کند.

دستگاه رهبری دو

نهادهای تحت نظر ولی‌فقیه در ایران و خارج از ایران آن قدر متنوع، متکثر و حجیم هستند که دستگاه رهبری را به یک اژدهای بزرگ و بادکنکی تبدیل کرده‌اند.

خامنه‌ای در ۲۴ سال گذشته تلاش کرده برای تحکیم قدرت خویش دستگاه‌های تحت نظرش را بزرگ‌تر، بودجه‌های آنها را تا دهها و بلکه صدها برابر و کارکنان آنها را بیشتر و بیشتر کند. (به عنوان نمونه مقایسه کنید بودجه‌ چند میلیون تومانی شورای نگهبان را در سال ۱۳۶۸ را با بودجه‌ چند ده میلیارد تومانی آن در سال ۱۳۹۲ با احتساب تورم)

دستگاه رهبری هفت سر دارد که بر قلمروهای تبلیغاتی، قضایی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، انتظامی و حقوقی و قانون‌گزاری سیطره دارند.

غول بی شاخ و دم دستگاه رهبری دقیقا هفت سر بزرگ دارد. این سرها هریک قلمروهایی را پوشش می‌دهند و تحت نظارت دارند:

۱. تبلیغاتی: سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای مدیریت حوزه‌های علمیه، دفاتر خامنه‌ای در داخل و خارج کشور، مراکز اسلامی خارج از کشور، سازمان حج و زیارت، سازمان صدا و سیما، دو روزنامه‌ کیهان و اطلاعات، سایت‌های شخصی خامنه‌ای.

(برخی از این نهادها ظاهرا رسانه هستند اما کارکرد تبلیغاتی دارند. در نگاه خامنه‌ای رسانه در عالم واقع وجود ندارد و هرچه هست همه تبلیغات مثبت و منفی است)

۲. قضایی: قوه‌ قضاییه، دادگاه ویژه‌ روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح

بیت رهبری

۳. اقتصادی: آستان‌های قدس، بنیادها (مستضعفان، شهید، علوی) و شرکت‌های تابعه‌ آنها، موقوفات (که مالیاتی نیز نمی‌پردازند)، اسکله‌های قاچاق سپاه، فعالیت‌‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، پیمانکاری‌های سپاه (مجموعه‌ شرکت‌ها و موسسات زیر نظر رهبر سالانه دهها هزار میلیارد تومان درآمد دارند اما رهبر کشور برای آزادی زندانیان مالی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و برای کمیته امداد سالانه ۲۰ میلیون تومان اختصاص می‌دهد)

۴. سیاسی: سه قوه (مجلس و دولت هم با حکم حکومتی و پرونده سازی و نظارت استصوابی تحت نظر رهبر فعالیت می‌کنند)، شورای حل اختلاف میان سه قوه، حزب پادگانی، تشکیلات دستگاه رهبری، جامعه وعاظ، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه (این سه نه نهاد صنفی بلکه احزاب سیاسی هستند و زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می‌کنند)

خامنه‌ای نه تنها در باب نهادهای غیر رسمی بلکه در مورد نهادهای رسمی پاسخگو نیست. نهادهای رسمی و غیر رسمی ذیل وی نیز به احدی غیر از خامنه‌ای پاسخگو نیستند.

۵. اطلاعاتی/امنیتی: وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، شورای امنیت ملی، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه، حراست همه‌ دستگاه‌های دولتی/پایگاه‌های بسیج در سراسر کشور

۶. نظامی/انتظامی: نیروهای چهارگانه ارتش (زمینی، هوایی، دریایی و پدافند) و سه گانه‌ سپاه (زمینی، دریایی و هوایی)، نیروی انتظامی، سپاه قدس، و بسیج (تنها یک سپاه ۱۵ هزار نفری یعنی سپاه ولی امر گارد شخصی خامنه‌ای است)

۷. حقوقی/قانونگزاری/سیاستگزاری: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیا محدوده‌ای از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی هست که مستقیما در اختیار یا تحت نظر رهبر کشور نباشد؟

رسمی یا غیر رسمی؟

نهادهای رسمی تحت نظر رهبر در قانون اساسی تنها ارتش و سپاه، قوه‌ی قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص هستند. بقیه هیچگاه رسما تحت نظر رهبری نبوده‌اند و رهبر کشور خود را در برابر اعمال آنها مسئول نمی‌داند. خامنه‌ای نه تنها در باب نهادهای غیر رسمی بلکه در مورد نهادهای رسمی پاسخگو نیست. نهادهای رسمی و غیر رسمی ذیل وی نیز به احدی غیر از خامنه‌ای پاسخگو نیستند.

وقتی وزیر اطلاعات توسط رهبر تعیین می‌شود، باید در قبال اعمال و تصمیمات وی مسئول باشد. اما در جمهوری اسلامی ولی‌فقیه در برابر اعمال وزارت اطلاعات پاسخگو نیست.

خامنه‌ای برای جلب وفاداری اعضای این نهادها دست آنها را برای انجام هر کاری باز گذاشته است. به عنوان نمونه شورای نگهبان از جانب افراد تصمیم می‌گیرد که انصراف بدهند: “من رد صلاحیت نشدم. نام من را جزو انصرافی‌ها گذاشتند. به من گفتند که شما انصراف داده‌اید.” (علی فلاحیان، بهار ۱۷ تیر ۱۳۹۲)

فلاحیان نیز نمی‌تواند به این روند اعتراض کند چون به اندازه‌ کافی از او  پرونده‌ فساد و جنایت و سوء استفاده از قدرت در اختیار دارند. آنها که پرونده‌ای ندارند نیز نمی‌توانند اعتراض کنند چون به فتنه‌گری متهم و از حقوق سیاسی خود در آینده محروم می‌شوند.

حسین شریعتمداری خامنه ای

حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان

وقتی مدیر مسئول یک روزنامه مستقیما توسط رهبر تعیین می‌شود، موسسه‌ مربوطه زیر نظر رهبر اداره می‌شود و خود آن روزنامه سیاست‌های رهبر را تبلیغ می‌کند، دیگر چه جای تردیدی برای رسمی بودن آن برای دستگاه رهبری باقی می‌ماند. اما حکومت زیر بار این رسمیت نمی‌رود.

تنوع دستگاه‌های ذیل رهبر نیز مانع از رسمیت آنها نیست چون هر یک بخشی از سیاست‌های حکومت را دنبال می‌کنند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری رسمی دولت است چون از لحاظ اداری، مالی و جهت‌گیری به دولت وابسته است و مواضع دولت را منعکس می‌کند. کیهان از نظر اداری، مالی و ایدئولوژیک زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و مواضع وی را بیان می‌کند.

همه‌ اجزای ماشین سرکوب و نقض حقوق افراد زیر نظر رهبر و بیت وی فعالیت می‌کنند اما خامنه‌ای همیشه به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی هیچ نسبتی با آنها ندارد.

همان طور که خبرنگاری در خبرگزاری جمهوری اسلامی ممکن است مطلبی مغایر با نظر رئیس دولت (و نه متضاد با آن) بنویسد در کیهان نیز چنین چیزی ممکن است. همچنین دستگاه رهبری و روزنامه کیهان هیچگاه ارگان رسمی بودن کیهان برای دستگاه رهبری را انکار نکرده‌اند. کیهان ارگان رسمی اما اعلام ناشده‌ رهبر جمهوری اسلامی است و رهبر جمهوری اسلامی را باید مسئول رفتارهای آن دانست.

قوه‌ قضاییه یا سپاه نیز چنین وضعیتی دارند. در مورد کیهان نمی‌گویند که ارگان رسمی رهبری است همان طور که رهبر جمهوری اسلامی در هیچ موردی مسئولیت نمی‌پذیرد.

مسئول یا نامسئول؟

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به روال قانونی باید توسط رئیس دولت تعیین شود و به تایید اکثریت مجلس نیز برسد. رئیس دولت و وزیر اطلاعات نیز به واسطه‌ی اعمالشان در برابر مجلس پاسخگو هستند. اما وقتی این وزیر را رهبر تعیین می‌کند باید رهبر را مسئول اعمال و تصمیمات وی دانست. اما در جمهوری اسلامی ولی‌فقیه در برابر اعمال وزارت اطلاعات پاسخگو نیست.

همه‌ اجزای ماشین سرکوب و نقض حقوق افراد زیر نظر رهبر و بیت وی فعالیت می‌کنند. اما خامنه‌ای همیشه به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی هیچ نسبتی با آنها ندارد. ولی‌فقیه نقش سوار مجانی را بازی می‌کند؛ قدرت دارد اما مسئولیت نمی‌پذیرد. از قدرت خویش بهره می‌برد اما حاضر نیست هزینه‌هایش را بدهد.

خصوصی، عمومی، دولتی، یا حکومتی؟

کیهان و بنیاد مستضعفان به کدام بخش تعلق دارند: بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش دولتی (قوه مجریه) یا بخش حکومتی (دستگاه رهبری)؟ مشخص نیست. نهادهای ذیل دستگاه رهبری در امور مالی غیرانتفاعی/دولتی‌‌اند، در امور حقوقی حکومتی‌اند، برخی از آنها از حیث اداری بعضا دولتی‌اند (مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) و از حیث عدم پرداخت مالیات به بخش عمومی تعلق دارند.

ولی‌فقیه نقش سوار مجانی را بازی می‌کند؛ قدرت دارد اما مسئولیت نمی‌پذیرد. از قدرت خویش بهره می‌برد اما حاضر نیست هزینه‌هایش را بدهد.

صورتی یا وجهی از نهادهای ذیل دستگاه رهبری می‌توانند در هر بخشی پیدا شوند. نهادهای ذیل رهبر مثل روح در سرتاسر جامعه و کشور سریان دارند. به عنوان نمونه منابع مالی بیت ممکن است در حساب بانکی افراد، موسسات خصوصی، عمومی و حکومتی باشد.

خامنه ای سپاه

تفاوت کیهان با سایت‌های رسمی که وابسته به دفتر رهبری هستند و ما آنها را سایت‌های رسمی رهبری می‌دانیم چیست؟ در پاسخ باید گفت که هیچ تفاوتی ندارد. کیهان “مثل ارگان رسمی رهبری” عمل نمی‌کند اما ارگان رسمی آن هم نیست. در ایران صدها سایت و نشریه مثل ارگان رسمی رهبری عمل می‌کنند اما مانند کیهان اداره نمی‌شوند. سازمان صدا و سیما ده‌ها شرکت تحت پوشش خود دارد که مثل بخش خصوصی عمل می‌کنند اما خود این سازمان در بخش حکومتی قرار دارد.

شفاف یا غیر شفاف؟

دستگاه‌‌هایی با این عرض و طول که به هیچ نهادی نیز پاسخگو نیستند و اطلاعاتی نیز از روال‌ها و بیلان‌های سالانه‌ خود منتشر نمی‌کنند، بالطبع به سرعت فاسد می‌شوند. فسادی که در آستان قدس رضوی تحت مدیریت واعظ طبسی درجریان بوده ناشی از این است که این نهاد با ده‌ها و شاید صدها هزار میلیارد تومان ثروت و هزاران میلیارد تومان درآمد سالانه حتی یک صفحه گزارش به مردم عرضه نمی‌کند. سازمان صدا و سیما که بودجه‌رسمی از مجلس دریافت می‌کند درآمدهای خود از محل تبلیغات تجاری را اعلام نمی‌کند.

هر برنامه‌ اصلاحی که قدرت و عملکرد موجود اژدهای فوق را مفروض بگیرد در واقع برنامه‌ی اصلاحی نیست چون بزرگی آن مانع هر گونه تغییر است.

در هم تنیدگی و اندام‌وارگی

به دلیل در هم پیچیده بودن این فعالیت‌هاست که نمی‌توان مثلا در برنامه‌ اتمی که کاملا تحت نظر سپاه است حساب یک یا چند بخش را از بقیه سوا کرد.

همه‌ اجزای این اژدها در برنامه‌ اتمی درگیر هستند. همچنین در برنامه‌ سرکوب نیز همه‌ این اجزا با هم کار می‌کنند؛ البته بودجه‌های سازمان سرکوب پنهانی است. تقسیم کار تنها تا حدی که به اصل هدف (بقای نظام به هر قیمت و جاه طلبی) خدشه‌ای وارد نکند پذیرفته است.

هر برنامه‌ اصلاحی که قدرت و عملکرد موجود اژدهای فوق را مفروض بگیرد در واقع برنامه‌ی اصلاحی نیست چون بزرگی آن مانع هر گونه تغییر است.

کسانی نیز که برای این دستگاه کار می‌کنند به طور مستقیم و غیرمستقیم در خدمت استبداد هستند. همه‌ امتیازات و فسادهای حکومت در بزرگی و نظارت ناپذیری و عدم پاسخگویی این اژدها ریشه دارند.

Share