مشاهدات و تأملات «سوری»: از کشتار تا توافق و قانون اساسی اسلامی

صحنه‌ی سیاست سوریه در روزهای اخیر شاهد وقایع به غایت پیچیده و تلخی بوده است. فهم و تحلیل این پیچیدگی با نگریستن ساده و کنار هم قرار دادن یا حتی غربال شواهد و فکت‌ها امکان‌پذیر نیست. بستر بحران امپریالیستی و سیالیت گیج‌کننده‌ی بزنگاهی که وقایع سوریه در آن رخ می‌دهد، در فاصله‌ی چند ساعت ممکن است گرایشات و ضدگرایشات فرعی را - در برخورد و مواجهه با سایر تضادها- بدل به عوامل اصلی نقش‌آفرین در صحنه کند. برنامه‌ها و دستورکارهای نیروهای درگیر در صحنه برای پیشبرد منافع استراتژیک‌شان از امروز به فردا ممکن است، عوض شود. در نتیجه، انعطاف و عدم تعین وضعیت محصول مستقیم بیش‌تعینی فشرده‌ی شرایط است. در چنین شرایطی، عموما شاهد عدم تناسب عظیم میان علت و معلول هستیم: عِلَلی خُرد و در نگاه اول کم‌اهمیت می‌توانند معلول‌هایی بزرگ و تعیین‌کننده ایجاد کنند. (تاریخ اندیشه این فهم از علیت را مدیون پاسکال بزرگ است؛ بلز پاسکال). پراگماتیسم، عادتش بر این است که از این سیالیت و پیچیدگی شرایط، تنها ضرورت و ناچاری را نتیجه بگیرد، حال آنکه همین شرایط حامل این آزادی است که نیروی کوچک اما انقلابی را بدل به نیرویی تعیین‌کننده کند؛ در همین شرایط است که تصادفات و برخورد نیروها جرقه‌هایی را در میان توده‌ها به وجود می‌آورد که می‌تواند شعله‌ی نیروی کوچک را بدل به حریق‌های عظیم کند. مائو این فهم انقلابی از روابط در بزنگاه بحران را در جمله‌ای کوتاه اینگونه صورت‌بندی می‌کند: «همه‌چیز زیر سقف آسمان در آشوب تام فرو رفته است؛ این وضعیت عالی است».

با این حال، مقصود این نیست که این شرایطِ آشوب خودبه‌خود به واسطه‌ی یک جادو و معجزه نیروی انقلابی یا انقلاب به وجود می‌آورد: «در طبیعت و تاریخ معجزه وجود ندارد» (لنین). در روابط مادی مناسبات اجتماعی مانند سایر سطوح ماده «خلق از عدم» Creatio ex nihilo در میان نیست: «هیچ، هیچ می‌زاید». مسئله این است که در صحنه‌ی کنونی سوریه، نیرو و سیاست انقلابی‌ای موجود نیست. با این همه، مبناهای مادی شکل‌گیری آن موجود است.

قطعیتی در وضعیت نیست، اما می‌توان گرایشات صحنه را تحلیل کرد. شکل‌یابی و قوام یافتن عینی این یا آن گرایش یا سوگیری موجود در صحنه‌ی سوریه، تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر مبارزات توده‌ای آتی منطقه خواهد داشت. آنچه در سوریه می‌گذرد، حاوی هشدارهای حیاتی برای توده‌های سوری و به‌ویژه اقلیت‌های این سرزمین است. همچنین، حاوی درس‌های اساسی برای مبارزانی است که، به رغم مجموع شرایط (یا بهتر است بگوییم به‌دلیل مجموع شرایط)، همچنان به انقلاب می‌اندیشند.

این نوشته در پی این است که با از نظر گذراندن وقایع چند روز اخیر، به تحلیل برخی از مهمترین گرایش‌های موجود در صحنه‌ی سوریه بپردازد.

۱)

پنجشنبه ۶ مارس، بخشی از بازمانده‌ی نیروهای وفادار به اسد به برخی از پایگاه‌های نیروهای گشت دولت موقت در مناطق علوی‌نشین در بخش غربی سوریه حمله کردند. این حملات از عملیاتی در روستای بیت عانا در جنوب شهر جبله در استان لاذقیه شروع شد و به سرعت و با هماهنگی به سایر مناطق علوی‌نشین از جمله طرطوس گسترش یافت. پس از سقوط بشار در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، این اولین ضدحمله‌ی جدّی بقایای وفادارن اسد بود که رئیس‌جمهور موقت سوریه، جهادیِ اسبق القاعده، احمد الشرع را با چالشی جدی مواجه کرد. گستردگی و هماهنگی عملیات ۶ مارس، شائبه‌ی دخالت خارجی را تقویت کرد. مسئول دفتر رسانه‌ای استان لاذقیه، ناصر زیدان عنوان کرده که:

روند تحولاتی که متعاقب این عملیات و حمله به ستادهای نظامی رژیم موقت شکل گرفت، پرسش‌های بزرگی را طرح کرد، که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

۲)

۷ مارس هزاران نیروی نظامی دولتِ موقت به مناطق درگیری اعزام شدند. در کمتر از سه روز قریب به هزار غیرنظامی علوی به سبوعانه‌ترین اشکال به قتل رسیدند.

تصاویر تحقیر و کشتار علویان رسانه‌های اجتماعی را فراگرفت. اتحادیه‌ی اروپا که پس از سقوط اسد از گسترش ناآرامی‌های بیشتر (که به معنای گسترش ناآرامی‌ها در منطقه، ناامن شدن یکی از شاه‌راهای اقتصاد جهانی در اوج بحران اقتصادی امپریالیستی، و سرازیر شدن هرچه بیشتر مهاجران، به ویژه علویان، به اروپا بود) هراس داشت، برداشتن تحریم و ارائه‌ی هرگونه کمک اقتصادی در بازسازی دستگاه دولت را منوط به حفظ ثبات توسط جولانی جهادی سابق و الشرع کرواتی کنونی کرد.

اتحادیه‌ی اروپا، در پی قتل‌عام فلسطینیان و ناآرامی‌های منطقه، به‌ویژه ناامنی راه‌های دریای سرخ توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن، به هر طریقی -از جمله همراهی نظامی و سیاسی با نسل‌کشی غزه و هم‌زمان خلع ید کامل سیاسی فلسطینیان از طریق دیپلماتیک- در پی برقراری نوعی ثبات در منطقه بود، تا بحران اقتصادی‌ای که پس از همه‌گیری کرونا و حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین تشدید شده بود، بیش از پیش تعمیق نیابد. آمریکا نیز از آشوب فزاینده در سوریه و فراهم شدن احتمالی بستر برای قوام‌یابی مجدد نیروهایی داعش هراس داشت. تلاش برای ایجاد ثباتی موقت در منطقه در بحبوحه‌ی بحران سیاسی و اقتصادی جهانی پیش از سقوط نیز دیده می‌شد. یکی از نشانه‌های مهم این تلاش، نشست اتحادیه‌ی عرب به میزبانی ریاض در ماه می ۲۰۲۳ بود که از بشار نیز دعوت به عمل آمده بود.

اروپا به دنبال تحمیل سیاستی بر سوریه، مشابه آن‌چیزی که در عربستان سعودی مشاهده می‌کنیم است: اتصال اسلامی غیرجهادی (ارائه‌ی حقوق مدنی محدود و کنترل شده) و آزادی بازار به‌طور نامحدود و بدون هرگونه کنترلی. در این راستا اروپا و بسیاری از رسانه‌های اروپایی برای صیقل چهره‌ی جولانی بر تصویر جهادی آن سمباده می‌کشند.

تصاویر جنایات علیه علویان بسیاری از رشته‌های بافته شده را پنبه می‌کرد. مقام‌های اروپایی وادار به واکنش شدند و ضمن محکومیت، خواست بررسی «مستقل» جنایات را مطرح کردند. خواسته‌ای که جولانی طبعا به آن پاسخ آری گفت؛ او نیز محکوم کرد. در عین حال، بار دیگر جهت تداوم وضعیت، عملیات رسانه‌ای رفع تقصیر از جولانی با ساختن دوگانه‌ی «اولترا جهادی‌های چچنی، ترکمن، اویغور» و گروه‌های تحت حمایت ترکیه از یک سو و جولانی معتدل از سوی دیگر آغاز شد. تنها به یک نمونه اشاره می‌کنیم:

دلفین مینویی (خبرنگار فیگارو در برنامه‌ی ۲۸ دقیقه‌ی شبکه‌ی آرته در تاریخ ۱۲ مارس) که چهره اش مدام بین نگاه غمناک برای علویان و لبخند سرورآمیز برای جولانی در نوسان بود، جنایت علیه علویان را به نیروهای «اولترا جهادی» منتسب کرد که «غیرقابل کنترل» هستند. او برای شستن چهره‌ی جولانی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و ضمن تاکید هزار باره بر این نکته که این یک دولت «موقت» است، برای اینکه نشان دهد جولانی در پی تشکیل یک دولت جامع است، عنوان کرد: «برای مثال وزیر فرهنگ، همان وزیر فرهنگ رژیم سابق است» (!) یا برای اینکه اثبات کند جولانی مدافع حقوق زنان است یا دست کم مخالف آن نیست به بینندگان یادآور شد که «یک زن رئیس بانک مرکزی سوریه است» یا «در سویدا یک فرماندار زن وجود دارد». اما اوج شعف او زمانی بود که برای القای امید و شستن چهره‌ی جولانی به تصویر دست دادن جولانی و مظلوم عبدی اشاره کرد:

(بد نیست اشاره کنیم که تک تک این کلمات شُلِ منشعب از یک فهم شَل در باب تقریبا همه‌ی آن چیزهایی که این «تحلیل‌گر، نویسنده و خبرنگار» از آن‌ها سخن می‌گوید توسط لبخند متمدنانه‌ای که تا بناگوش کشیده شده بود، مشایعت می‌شد -این در حالی است که داو این کلمات سرنوشت میلیون‌ها توده در آن منطقه است.)

۳)

کامران متین در یادداشت اخیرش در اشاره به کشتار علویان می‌نویسد:

درست است که در جنایات اخیر علیه علویان گروهای تحت حمایت ترکیه نقش مهمی داشته اند. گزارش‌های محلی هم حاکی از این است که نیروهای لشکر حمزه و گروه سلطان سلیمان شاه که هر دو بخشی از «ارتش ملی سوریه» تحت حمایت ترکیه هستند، در این جنایات نقش تعیین کننده ای داشته اند. همچنین تضاد بین این گروه‌های نظامی را نمی توان منکر شد.

اما در عین حال، به هیچ عنوان نمی توان این گروه ها را از نیروهای نظامی رسمی دولت موقت جدا کرد.

برای نمونه رهبر گروه شورشی سلطان سلیمان شاه، محمد الجاسم است؛ شخصی که همزمان فرماندهی رسمی نیروهای دولت موقت الشرع در حما را برعهده دارد. مسئله این است که حتی اگر به واقع احمد الشرع قصد نداشته از این فرصت برای زهر چشم گرفتن آشکار و هراس انداختن در دل تمامی نیروهایی مخالف دولت موقت بهره ببرد، اساسا نمی‌تواند دستگاه نظامی‌اش را بدون اتکا به این عناصر، و بدون حمایت ترکیه و نیروهای تحت حمایت آن استحکام بخشد. بنابراین جدا کردن این نیروهای «الترا جهادی» و قرار دادن آن در مقابل نیروهای رسمی احمد الشرع به لحاظ عینی ممتنع است.

سوریه اساسا به دلیل گره خوردگی ساختار امپریالیستی جهانی با دینامیسم‌های مبارزات داخلی‌اش تبدیل به قطعاتی شده که بدون پشت سرگذاشتن انقلابی مردمی و به صرف بسنده کردن به اصول لیبرالی ( در بهترین حالت) نمی‌تواند بدون اعمال خشونت و بعضا فوق خشونت این قطعات پراکنده را به یکدیگر وصل و بند کند. به طور مشخص و در مورد کنونی، هسته‌ی اصلی نیروی نظامی، یعنی مرکز قدرتی که احمد الشرع با تکیه به آن توانست قدرت را تصرف کند، متشکل از شاخه‌های مختلف نیروهای جهادی و بنیادگرا است. علاوه بر آن، شبکه‌ای از نهادها و مناسبات اجتماعی بنیادگرا وجود دارد که احمد الشرع برای حفظ و تثبیت قدرت خود نمی‌تواند علیه آن‌ها عمل کند. برای نمونه در کشتار علویان، علاوه بر جنایات نیروهای مسلح، تعداد قابل توجهی از افراد توسط فرمانِ جهاد امامان مساجد بسیج شده بودند، امامانی که ریختن خون علویان را مجاز می‌دانند.

پیچیدگی صحنه‌ی سیاسی سوریه و تناقضات کنونی آن زمانی بهتر درک می‌شود که به یاد داشته باشیم درباره‌ی کشوری سخن می‌گوییم که در زمان تصرف قدرت توسط جولانی، میدان زورآزمایی دست‌کم پنج کشور خارجی بوده است: لبنان (حزب‌الله)، ایران، اسرائیل، آمریکا، روسیه و ترکیه. (نیازی به اشاره نیست که مداخلات این نیروها به رغم جهت‌گیرهای متضادشان تنها و تنها رنج بر رنج توده‌ها انباشتند.) جولانی با کمک و حمایت مستقیم ترکیه قدرت را تصرف کرد؛ برای احیای اقتصادی سوریه و بازسازی دستگاه دولت نیازمند کمک و حمایت مالی (دستِ‌کم رفع تحریم‌ها) اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا است؛ برای ثبات و ادامه‌ی قدرتش نیازمند ممانعت از روابط خصمانه با روسیه‌ای است که اسد را پناه داده است، و برای ممانعت از تنش با آمریکا و رفع تحریم‌ها باید با اسرائیلی سازش کند که پاهایش را بر بلندی‌های جولان محکم کرده است. این در حالی است که تنش میان اسرائیل (مهمترین پاسگاه نظامی-سیاسی آمریکا در منطقه) و ترکیه (مهمترین حامی جولانی) در حال تشدید شدن است.

۴)

تنش میان ترکیه و اسرائیل، به ویژه پس از ۷ اکتبر، در بستر رقابت‌های منطقه‌ای این دو، یکی از مهمترین عوامل (علاوه بر نیاز اردوغان به آراء کردها) در تسریع مذاکرات «صلح» با رهبری پ ک ک بوده است. اردوغان خطر نزدیکی هر چه بیشتر اسرائیل به کردهای شمال شرق سوریه و اقلیم را احساس می‌کرد. این خطر به ویژه از این جهت برای اردوغان بسیار جدی به نظر می‌رسید که اوراق و قراضه بودن دستگاه دولتی در سوریه و عراق را از نزدیک مشاهده می‌کرد. از این جهت، دولت ترکیه همزمان با تسریع پروسه‌ی مذاکرات صلح، حمله به کردهای شمال شرق سوریه را نیز تشدید کرد. صلح و انحلال پ.ک.ک برای اردوغان امری حیاتی است. پیام اوجالان مبنی بر خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک، در شرایطی که هیچ ضمانت بین‌المللی‌ای برای تأمین امنیت کردها -به‌ویژه هزاران زندانی سیاسی کرد- وجود ندارد، بیش از آنکه یک معاهده‌ی صلح باشد، شبیه به شکلی از تسلیم است. با این حال، این تسلیم برای اردوغان به هیچ وجه به معنای توقف کشتار توده‌های کرد یا خلع ید سیاسی و نظامی آن‌ها نیست.

خلع سلاح و خنثی کردن نیروی کردها در سوریه یکی از مهمترین داوهای دخالت ترکیه در سوریه بوده و خواهد بود. ترکیه با دخالت مستقیم در سقوط اسد و به قدرت رساندن جولانی، هم دست ایران را از سوریه کوتاه کرد و هم شعاع عملش را جهت سرکوب روژاوا گسترش داد. احمد الشرع که می‌دانست قدرتش به درجات تعیین‌کننده‌ای مرهون دخالت ترکیه است (ترکیه‌ای که به عنوان دومین ارتش ناتو نقش و اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش در ادامه‌ی تنش‌های اروپا و آمریکا به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.) پس از قدرت‌گیری در ۴ فوریه اعلام کرد: «هیچ گونه تسامحی در برابر گروه‌های مسلح وجود ندارد» و برای اینکه جای هیچ شائبه‌ای نماند که منظورش از گروه‌های مسلح «نیروهای اولترا جهادی و اسلام‌گرا»ی پروترکی نیست که ستون‌های دستگاه نظامی‌اش را شکل می‌دهند، بلافاصله افزود «به ویژه گروه‌هایی که ترکیه را تهدید می-کنند» و در ادامه تأکید کرد که او «هر اقدامی را که جهت تضمین امنیت مرزهای ترکیه لازم باشد، صورت خواهد داد». پس از آن نیز کنفرانسی که احمد الشرع در ۲۵ فوریه برای بحث و گفت‌وگو حول آینده‌ی سوریه، صورت داده بود، از کردها دعوت به عمل نیاورد. پیش از همه‌ی این‌ها، در دسامبر ۲۰۲۴، در اولین دیدار جولانی با مظلوم عبدی، جولانی قاطعانه هر گونه خواست فدرالیسم را رد کرده بود. در این فاصله، به ویژه پس از کشتار علویان، احمد الشرع برای تشکیل و تحکیم دولت خود تحت فشار اروپا و آمریکا و با توافق آنکارا به یک قرارداد با کردها نیاز داشت، قراردادی که در آن سخنی از خودگردانی یا فدرالیسم نیست، بلکه سخن از «ادغام» نیروهای کرد در دولت سوریه است.

نیروهای روژاوا نیز، که از سویی با حملات ارتش ترکیه و نیروهای مزدور او روبه‌رو بود و از سوی دیگر با این ظن دست و پنجه نرم می‌کرد که نیروهای آمریکایی مناطق کردنشین را رها کنند (امری که ترامپ پیش از این در سال ۲۰۱۹ طرح عملیاتی آن را ریخته بود.) در چارچوب و تعاقب سیاست‌های خود، راهی جز توافق با احمد الشرع نمی‌دیدند. در نتیجه، مظلوم عبدی سوار بر هلی‌کوپتر ارتش آمریکا از حسکه به دمشق فرستاده شد تا توافق کند. این توافق، با فشار آمریکا و اروپا، پس از کشتار علویان برای هر دو طرف بیش از پیش بدل به امری عاجل شد.

در حالی که نیروهای الشرع، پیش از اعدام علویان آن‌ها را وادار می کردند که صدای سگ را تقلید کنند و رود خون در خیابان‌های طرطوس، جبله، لاذقیه و... خشک نشده بود، جوهر آبی جولانی و عبدی «توافقی تاریخی» را ثبت کرد. تاکید می‌کنم که برخلاف بسیاری از «تحلیل»ها این توافق نه محصول ابتکار عمل نیروهای کرد شمال شرق سوریه، بلکه محصول ناچاری آن‌ها در تعاقب سیاست آن‌ها مبنی بر تشکیل و تثبیت قدرت خود از طریق ایفای نقش در شکاف‌های قدرت‌های دولتی بوده است. «ظرفیت»، «پتانسیل» و «ابتکار عمل» مربوط به این توافق که برخی از آن سخن می‌گفتند، بلافاصله با امضای یک‌جانبه‌ی «قانون اساسی موقت جمهوری عربی سوریه» توسط الشرع دود شد و به هوا رفت. توافقی که در میانه‌ی کشتار مُهر شده بود و اردوغان هم تمام قد از آن حمایت کرد. «قانون اساسی موقت» جولانی، که بر مبنای فقه اسلام بنا شده است، چنان‌که انتظار می‌رفت و برخلاف برخی تحلیل‌های خوش‌بینانه که در «توافق تاریخی» پتانسیل‌های مهمی برای کردها می‌دیدند، نشان داد که هدف از این «توافق» -فارغ از بهره‌ی موقتی که جولانی برای شستن خون علویان از آن برد- نه به رسمیت شناختن حقوق سیاسی کردها در یک سوریه‌ی واحد، بلکه خلع ید نظامی و سیاسی آن‌ها بوده است. از سوی دیگر «ادغام» نیروی نظامی کردها (هر چند، تاکنون چند و چون این ادغام مشخص نیست) در ارتشی که بر ستون‌های گروه‌های جهادی (از جمله گروه‌هایی که وابسته به ترکیه هستند) استوار است، نه یک فرصت برای کردها، بلکه تهدیدی جدی جهت پاکسازی آن‌هاست.

بی‌دلیل نیست که اردوغان از این قرارداد حمایت کرده است. او می‌داند که حمله‌ی نظامی احتمالی به روژاوا، خطر واکنش آمریکا و پیچیده شدن روابطش با اروپا را در پی خواهد داشت. اما اکنون، در چارچوب «قانون اساسی»، می‌تواند با هزینه‌ای کمتر و به شکلی غیرمستقیم، ابتکار عمل و دامنه‌ی نفوذ نیروهای سازمان‌یافته‌ی کردها را به کمترین حد ممکن کاهش دهد. گرایشی که می‌تواند مسیر را برای دور جدیدی از نفرت پراکنی علیه کردها و کشتار آن‌ها هموار کند. این خطر هنگامی به شدت هشدار دهنده خواهد بود که به گسترش نفوذ سیاسی و نظامی ترکیه توجه کنیم.

اهمیت ترکیه برای اروپا به عنوان دومین ارتش ناتو پس از تنش دولت ترامپ با اروپا، و گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه در منطقه به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. این در حالی است که ترکیه همچنان روابطش با روسیه را حفظ کرده و خواستار پیوند اقتصادی سیاسی هرچه بیشتر با کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است. علی‌رغم همه‌ی این‌ها، نکات فوق به این معنا نیست که ترکیه قدرت مسلط را در سوریه خواهد داشت. در صورت تشدید تنش‌های ترکیه با اسرائیل امکان این می‌رود که ترامپ طرح تخیله‌ی نیروهای آمریکایی از روژوا را دست‌کم به تعویق بیندازد و واشنگتن را در حمایت از کردهای سوریه مصم کند. به ویژه با توجه به اینکه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه‌ی دولت ترامپ و مایکل والتز مشاور امنیت ملی ترامپ، هر دو از حامیان جدی کردها در منطقه هستند و معتقدند که حمایت از کردهای سوریه به سود منافع آمریکا در خاورمیانه خواهد بود.

۵)

«آینده مدت‌ها امتداد می‌یابد» و هیچ چیز قطعیت کامل ندارد. مسئله بر سر چالش‌های قوام دادن یا انحلال دستگاه دولت در سوریه است. اینکه دستگاه متمرکز دولتی در سوریه شکل بگیرد یا نگیرد، بسته به تضاد و تقاطع منافع قدرت‌های گوناگون است که بر سر آوارهای سوریه و تن‌های فرسوده‌ی توده‌های سوری در حال چانه‌زنی هستند. هیچ بعید نیست که برخورد منافع، تمرکز تضادهای جهانی را به سویی سوق دهد که شکل گیری و قوام دادن به دستگاه دولت در سوریه از دستور کار برخی از این قدرت‌ها خارج شود. همه‌ی این گرایش‌ها و ضد گرایش‌ها در مورد سرنوشت سوریه، بسته به تضادهای جهانی ممزوج شده‌ای است (جنگ تجاری چین و پکن، جنگ روسیه و اکراین، تنش آمریکا با اروپا، موقعیت اسرائیل در منطقه، روابط کشورهای خلیج و بحران سیاسی در ایران و ...) که محرک آن بحران کنونی ساختارهای سیستم امپریالیستی است. اما، با توجه به روندهای فعلی، مسلم این است که چه قوام دادن به یک دستگاه دولتی در سوریه و چه رهاشدن و چهارشقه کردن بقایای این دستگاه به هزینه‌ی کشتار توده‌های سوریه و منطقه، به ویژه اقلیت‌ها خواهد بود.

تحلیل وقایع جاری در سوریه حاوی نکات پراهمیتی درباب تئوری دولت، تاریخ، جنگ و سیاست است. اما روشن‌ترین درس وقایع اخیر محدودیت‌های جدی پراگماتیسم ولو برای بقا است. سیاست رهایی بخش با هر نامی که بخواهید بخوانیدش (کمونیستی، سوسیالیستی، کنفدرالیستی، دموکراتیک، کنفدرالیسم دموکراتیک و...) نسبتی با بند کردن بقا خود به منافع این یا آن دولت ندارد. لازم است اشاره کنیم که منظور رد و نفی پیشینی هر گونه توافق مقطعی میان نیروی مترقی و دولت‌ها نیست، قضاوت درباب صحیح بودن یا اشتباه بودن یک توافق بسته به تحلیل و شرایط مشخص است. توافق با دولت‌ها مشروط به اینکه که چشم‌انداز استراتژیک تغییر انقلابی را محو نکند، در مواردی صحیح و ضروری است. اما به لحاظ عینی نمی‌توان بقا خود را مشروط به حمایت دولت‌هایی کرد که تاریخ و خاطره‌ی توده‌های خاورمیانه را به خون کشیده‌اند و همزمان انتظار متحد شدن آن توده‌ها را داشت؛ نمی‌توان در برابر کشتار علویان لب از لب نجنباند یا در مقابل نسل‌کشی فلسطینیان به لکنت سخن گفت و دعوی آلترناتیو فراگیر برای منطقه و جهان را مطرح کرد. تفاوتی کیفی، سیاست رهایی‌بخش را از سیاست پراگماتیستی متمایز می‌کند: نقش‌آفرینی برای مهیا کردن زمینه‌ی بقا در شکاف میان دولت‌ها و اتحادهای مکرر و «موقت» با آن‌ها یک چیز است و نقش‌آفرینی برای متحد کردن گروه‌بندی‌های گوناگون توده‌ها در شکاف‌هایی است که تضادهای سیستم ایجاد می‌کند، یک چیز دیگر. منافع استراتژیک توده‌های تحت ستم در خاورمیانه به طور تنگاتنگ و به شکل ویژه‌ای به یکدیگر گره خورده است، نمی‌توان بدون جهت‌گیری استراتژیک اتحاد تمامی این توده‌ها و قربانی کردن منافع بلند مدت آن‌ها در بارگاه «تئوری بقا» حتی به ضرورت های بقا پاسخ داد، چه برسد به تغییر انقلابی وضعیت. شعله‌های کوچک برای بقا و تبدیل شدن به حریق نیازمند نفس‌های آرام اما مطمئن توده‌های تحت ستم‌اند و نه گلوله‌های آتشی که از «کوه جادو»ی دولت‌ها روانه می‌شوند. بار دیگر شاهد این هستیم که پراگماتیسم تئوری بقا، از قضا بدل به بزرگترین تهدید برای بقای توده‌ها شده است.

ژان کلود میلنر در اثرش تحت عنوان تمایلات جنایت‌کارانه‌ی اروپای دموکراتیک، از چیزی تحت عنوان «اصل موضوعه‌ی توسیدید» سخن می‌گوید و آن را اینگونه معرفی می‌کند: «زبان تاریخ و زبان سیاست، زبانی واحد است» به این معنا که اگر سیاست بر واقعیت اکنون عمل می‌کند و اثر می‌گذارد، تاریخ و روایت تاریخی نیز بر اکنونیت و واقعیت آن اثرگذاری دارد؛ چرا که در چارچوب فهم توسیدید «تاریخ به زمانی می‌پردازد که در پیوستگی با زمان حاضر است». واقعیت این است که تاریخ مبارزات انقلابی کردستان به توافقات «صلح» کنونی محدود نمی‌شود؛ رویای محرک حاکم بر مبارزات تاریخی کردستان افقی بسیار فراتر از اشغال چند کرسی پارلمان دولتی و فتح یکی دو چارپایه‌ی شهرداری را مد نظر داشت. حتی هنوز، به رغم سلطه‌ی تفکر پراگماتیستی و دنباله‌ روانه، نه مبارزات توده‌ای کردستان محدود به این شکل از سیاست‌ورزی می‌شود و نه مبارزات فکری کردستان محدود به دنباله‌روی و توجیهات ایدئولوژیک است. در این میان، در کنار گفتارها و متون آپولوژتیک، شاهد مداخله‌گری فکری روشنفکران کُردی بودیم که انترناسیونالیسم را به مسلخ توجیهات ایدئولوژیک نبردند. روشنفکرانی که با اتکا به همان تاریخ و تجربیات تئوریک، می‌دانستند که «صلح»، «کنفدرالیسم» و «دموکراتیسم» شروط استعلایی سیاست انقلابی نیستند؛ کسانی که از تجربیات سوسیالیستی آموخته بودند که «صلح» و «دموکراسی» می‌توانند نام دیگر جنگ طبقاتی و دیکتاتوری طبقاتی باشند. رهبری و خط سیاسی کردهای سوریه، اگرچه سال‌هاست -به شهادت تاریخ- در فاصله‌ای دور از سیاست انقلابی قرار دارد (به‌رغم ابتکارات سیاسی ارزشمند و انکارناپذیر توده‌های کُرد) و در نتیجه، به لحاظ کیفی، ظرفیت به‌ غایت محدودی برای متحد کردن توده‌های سوریه و خاورمیانه در برابر دولت‌های نماینده‌ی ستم و استثمار دارد، اما تاریخ و گذشته‌ی مبارزات انقلابی توده‌های کردستان این امید را زنده نگه می‌دارد که -در بستر بحران سیاسی مبارزات کردستان- بخش پیشرو آن‌ها به سوی بازبینی انقلابیِ جهت‌گیری سیاسی و تاریخی رهبرانشان سوق یابد و بذرهای انقلابی جدیدی از این بحران سربرآورد. اولین گام برای بهره‌برداری از بحران در مسیر پیشروی، تصدیق و به رسمیت شناختن بحران است.

به لحاظ تاریخی مبارزات کردستان، تأثیری تعیین‌کننده در سرنوشت مبارزات توده‌های خاورمیانه داشته است؛ این بار نیز استثنا نیست. پرسش این است: آیا «زبان تاریخ» مسلط بر مبارزات انقلابی کردستان می‌تواند «زبان سیاست» مسلط بر اکنون آن را تغییر دهد؟