«زن کیست؟»
پدرسالاری در لباس قانون
الهه اجباری - حکم دیوان عالی بریتانیا در محدود کردن تعریف قانونی «زن» به جنسیت زیستی عقب‌گرد بزرگی در مسیر تحقق حقوق ترنس‌ها است. این تصمیم محصول سال‌ها فشار و لابی گفتمان‌های راست افراطی و به‌حاشیه‌راندن صدای ترنس‌ها در عرصه عمومی بود. طیف وسیعی از استدلال‌ها بر این نکته تأکید دارند که این حکم محدود کننده، گامی واپسگرایانه و زیان‌بار هم برای حقوق ترنس‌ها و هم برای جنبش برابری جنسیتی است.
الهه اجباری
میدان پارلمان روبروی دادگاه عالی لندن - ۱۶ آوریل ۲۰۲۵ (عکس از هنری نیکولز / خبرگزاری فرانسه)
مقدمه
در آوریل ۲۰۲۵، دیوان عالی بریتانیا در حکمی تاریخی اعلام کرد که بر اساس قوانین برابری جنسیتی این کشور، تنها «زنان بیولوژیکی» واجد تعریف قانونی «زن» هستند و زنان ترنس‌جندر مشمول این تعریف نمی‌شوند. به بیان دیگر، عالی‌ترین مرجع قضایی بریتانیا حکم داد که واژه‌های «زن» و «جنس» در قانون برابری ۲۰۱۰ صرفاً به جنسیت هنگام تولد (جنسیت زیستی) اشاره دارند. این تصمیم بحث‌برانگیز، که در پی شکایت یک گروه موسوم به «For Women Scotland» علیه شمول زنان ترنس در یک قانون اسکاتلند صادر شد، از سوی دولت به‌عنوان ایجاد «شفافیت» استقبال گردید اما با نگرانی و ناباوری حامیان حقوق ترنس‌ها مواجه شد. منتقدان معتقدند این حکم گامی واپسگرایانه در حقوق برابر است که هویت و حقوق زنان ترنس را تضعیف می‌کند.
این مقاله با رویکرد اینترسکشنالیتی (هم‌تقاطعی) به تحلیل این حکم می‌پردازد. رویکرد اینترسکشنالیتی نخستین‌بار توسط کیمبرلی کرِنشاو معرفی شد تا نشان دهد تبعیض‌های مختلف (نژاد، جنسیت، طبقه و جز آن) چگونه تلاقی می‌کنند و تجربه‌های یگانه‌ای از ستم را شکل می‌دهند. از این منظر، وضعیت زنان ترنس در تقاطع تبعیض جنسیتی (زن‌ستیزی) و تبعیض نسبت به هویت ترنس (ترنس‌ستیزی) قرار دارد. تصمیم اخیر دیوان عالی بریتانیا را می‌توان نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک همین گروه به حاشیه‌رانده‌شده دانست که با بازتعریف محدود گرایانه «زن»، ستم‌های چند لایه بر زنان ترنس را تداوم می‌بخشد. در ادامه، ابتدا زمینه‌های تاریخی و سیاسی این حکم بررسی می‌شود؛ سپس این تصمیم به‌عنوان بازتولید مردسالاری و ستم ساختاری علیه زنان ترنس تحلیل شده و پیامدهای جهانی آن – به‌ویژه در کشورهای با سیاست‌های جنسیتی سرکوبگر مانند ایران – مورد بحث قرار می‌گیرد. نهایتاً استدلال‌های حقوقی و اجتماعی مخالف این حکم تبیین خواهد شد.
زمینه تاریخی و سیاسی: رشد راست افراطی و گفتمان ضدترنس در غرب
حکم محدود کردن تعریف قانونی «زن» به جنسیت زیستی در بریتانیا را نمی‌توان جدا از تحولات سیاسی و فرهنگی دهه اخیر در غرب تحلیل کرد. سال‌های پس از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا، شاهد قدرت‌گیری گفتمان‌های پوپولیستی راست افراطی و شکل‌گیری موجی از مخالفت با آنچه منتقدانشان «ایدئولوژی‌های وُوک (بیداری اجتماعی)» می‌نامند، بوده‌ایم. در این دوره، مسائل هویتی از جمله حقوق افراد ترنس به میدانی برای جنگ فرهنگی تبدیل شد. به گفته برخی تحلیل‌گران، محافظه‌کاران راستگرا با «سلاح کردن سیاست هویت» کوشیدند اقلیت‌ها را هدف حمله قرار دهند. فضای رسانه‌ای بریتانیا نیز از اواخر دهه ۲۰۱۰ به این سو، اغلب حقوق ترنس‌ها را در تقابل با حقوق زنان و کودکان قاب‌بندی کرده و بدین‌ترتیب به ایجاد یک فضای خصمانه علیه افراد ترنس دامن زده است. بنابر گزارش CNN، «گفتمان ضدترنس به‌شدت در رسانه‌های بریتانیا رواج یافته و اقدام مؤثری برای خاموش کردن شعله‌های آن صورت نمی‌گیرد». این فضای ملتهب زمینه را برای حمایت افکار عمومی از سیاست‌های ضد ترنس مهیا کرده است.
در ایالات متحده، دولت ترامپ در دوره نخست خود گام‌های بی‌سابقه‌ای در پس‌رفت حقوق ترنس‌ها برداشت؛ از ممنوعیت خدمت نظامی افراد ترنس گرفته تا تلاش برای حذف protections آنها از سیاست‌های فدرال. در سناریوی سیاسی سال ۲۰۲۵ – که ترامپ مجدداً به قدرت رسیده – این روند تشدید شده است. تنها ظرف چند هفته پس از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری، ترامپ با صدور فرمان‌های اجرایی، مشارکت زنان ترنس را در ورزش‌های زنان ممنوع کرد و دستور حذف «ایدئولوژی ترنس‌جندر» از ارتش آمریکا را داد. چنین اقدام‌های صریحی از جانب به اصطلاح رهبر جهان آزاد، پیام روشنی به جناح‌های راستگرا در سراسر غرب ارسال کرد مبنی بر اینکه حمله به حقوق ترنس‌ها مقبولیت سیاسی یافته است. در اروپا نیز احزاب راست افراطی با بهره‌گیری از احساسات ضد مهاجرت و ضدت اقلیت گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی متنوع، قدرت گرفته‌اند و اغلب حقوق افراد +LGBTQ به ویژه ترنس‌جندرها را آماج حملات لفظی و قانونی قرار داده‌اند. در بریتانیا، هرچند دولت محافظه‌کار در سال‌های پس از برگزیت از اصلاحات مترقی در زمینه حقوق ترنس (مانند تسهیل تغییر مدارک جنسیتی) عقب نشست، اما همزمان برخی چهره‌های سرشناس فرهنگی نظیر نویسنده مشهور جی.کی. رولینگ نیز با بیان دیدگاه‌های انتقادی نسبت به هویت ترنس، به مشروعیت‌یافتن گفتمان حذف‌گرایانه کمک کردند. رولینگ و هم‌فکرانش خود را «مدافع حقوق زنان» معرفی می‌کنند اما عملاً با گروه‌های محافظه‌کار هم‌سو شده‌اند که تعریف زن را تغییرناپذیر و صرفاً بر پایه جنسیت زمان تولد می‌دانند.
نکته مهم آن است که بخشی از این گفتمان ضدترنس در پوشش فمینیسم بیان می‌شود – جریانی که به «فمینیسم انتقادی جنسیت» یا به‌اصطلاح TERF (فمینیست‌های رادیکال ترنس‌ستیز) شهرت یافته است. این جریان استدلال می‌کند حضور زنان ترنس تهدیدی برای زنان سیس‌جندر (زنانی که جنسیت منتسب در بدو تولدشان با هویت جنسیتی‌شان همخوان است) محسوب می‌شود. اما بسیاری از نظریه‌پردازان فمینیست این رویکرد را رد کرده و آن را هم‌سویی خطرناک با راست افراطی می‌دانند. به عنوان مثال، جودیت باتلر، فیلسوف فمینیست نامدار، تصریح می‌کند که «فمینیست‌های ترنس‌ستیز عملاً با حملات راست‌گرایان افراطی علیه مقوله جنسیت هم‌پیمان شده‌اند» و دیدگاه‌های آنان را گونه‌ای واپسگرایانه از ذات‌باوری زیستی می‌داند. باتلر هشدار داده است که ائتلاف مخالفت با حقوق ترنس‌ها به یکی از مؤلفه‌های اصلی فاشیسم معاصر بدل گشته است. بدین‌ترتیب، در سال‌های اخیر نوعی اتحاد ضمنی میان راست افراطی مردسالار و برخی جریان‌های به‌ظاهر فمینیستی شکل گرفته که هر دو در مخالفت با پذیرش زنان ترنس اشتراک نظر دارند.
در چنین بستری، حکم دیوان عالی بریتانیا را می‌توان محصول دوره‌ای پرتلاطم از جدال‌های فرهنگی-سیاسی دانست که در آن هویت‌های جنسیتی سیال تحمل کمتری یافته‌اند. افزایش نفوذ گفتمان‌های ضدترنس و ضد«ووک» در غرب پس از ترامپ و برگزیت، زمینه اجتماعی لازم را برای تصمیم‌هایی از این دست فراهم کرده است. در بخش بعدی خواهیم دید که چگونه این حکم قضایی در عمل به سرکوب سیستماتیک یک اقلیت جنسی/جنسیتی انجامیده و ارزش‌های مردسالارانه را بازتولید می‌کند.
حکم دیوان عالی به‌مثابه سرکوب سیستماتیک و بازتولید مردسالاری
از منظر نظریه اینترسکشنالیتی، زنان ترنس‌جندر در تقاطع دو نوع تبعیض قرار دارند: ترنس‌هراسی/ترنس‌ستیزی (Transphobia) که افراد را به دلیل هویت جنسیتی متفاوت طرد می‌کند، و زن‌ستیزی (Misogyny) که به دلیل زن بودن (یا زن انگاشته شدن) اعمال می‌شود. جولیا سرانو، نظریه‌پرداز ترنس، برای توصیف این تجربه ویژه از اصطلاح «ترنس‌میسوژینی» (Transmisogyny) استفاده می‌کند؛ یعنی ترکیب خصومت با ترنس‌ها و زن‌ستیزی که منحصراً متوجه زنان ترنس است. بر این اساس، جامعه پدرسالار زنان ترنس را «دون‌پایه‌تر» از دیگران می‌انگارد، چرا که از یک‌سو آنها را به چشم «زن» می‌بیند (که در نظام مردسالار منزلت فروتری نسبت به مرد دارد) و از سوی دیگر هویت جنسیتی‌شان را مشروع نمی‌داند. تلاقی این دو نوع ستم، به طرد و به‌حاشیه‌رانی شدیدتر زنان ترنس در خانواده، جامعه و نهادهای قدرت منجر می‌شود.
حکم دیوان عالی بریتانیا مبنی بر عدم شمول زنان ترنس در تعریف قانونی «زن»، نمونه‌ای بارز از نهادینه‌شدن (institutionalization) همین ترنس‌میسوژینی است. این حکم در واقع مشروعیت بخشیدن قانونی به دیدگاهی است که زنان ترنس را «زن واقعی» به حساب نمی‌آورد. نتیجه عملی آن، مجوز دادن به نهادها و سازمان‌ها برای حذف زنان ترنس از فضاها و خدمات ویژه زنان سیس‌جندر است. برای مثال، طبق این تفسیر قانونی، پناهگاه‌های زنان (مانند خانه‌های امن برای قربانیان خشونت)، بخش‌های بیمارستانی تفکیک‌جنسیتی و حتی رقابت‌های ورزشی زنان می‌توانند قانوناً ورود زنان ترنس را ممنوع کنند. سرکوب سیستماتیک زمانی رخ می‌دهد که ساختارهای قدرت (قوانین، دادگاه‌ها، پلیس و غیره) به‌طور هماهنگ علیه یک گروه عمل کنند. در اینجا، عالی‌ترین دادگاه کشور با صدور چنین حکمی، چرخه حذف و تبعیض ساختاری علیه زنان ترنس را تقویت کرده و به آن وجاهت حقوقی بخشیده است.
این حکم همچنین جلوه‌ای از بازتولید ارزش‌های مردسالارانه در پوشش قانون است. برای دهه‌ها، جنبش‌های فمینیستی با ایده‌های مردسالار که زنان را صرفاً بر اساس بیولوژی و نقش تولیدمثلی تعریف می‌کردند مبارزه کردند. فمینیست‌ها استدلال نمودند که زن بودن بیش از کروموزوم‌ها یا اندام‌های جنسی است و باید هویت و تجربه زیسته فرد را نیز دربرگیرد. با این حال، حکم دیوان عالی عملاً همان تعریف تنگ‌نظرانه و دیرپای پدرسالاری از «زن» را مبنا قرار داده است: تعریفی مبتنی‌بر بدن و تولد، نه هویت و زندگی واقعی فرد. این ذات‌باوری زیستی (biological essentialism) مورد انتقاد بسیاری از پژوهشگران مطالعات جنسیت است، چرا که تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی جنسیت را نادیده می‌گیرد. باتلر یادآور می‌شود که فمینیست‌های مخالف ترنس، «دستاوردهای فلسفه فمینیستی درباره تعامل فرهنگ و طبیعت» را نادیده گرفته و به تعریفی ارتجاعی و جعلی از زیست‌شناسی چنگ زده‌اند. بدین‌ترتیب، حکم اخیر نه‌تنها حقوق ترنس‌ها را محدود می‌کند، بلکه دستاوردهای جنبش زنان در گسترش معنای «زن بودن» را نیز نقض می‌نماید.
لازم به ذکر است که در خود متن رأی دیوان عالی بریتانیا تأکید شده این حکم نباید پیروزی یک گروه بر گروه دیگر تلقی شود و قانون کماکان از افراد ترنس در برابر تبعیض حمایت می‌کند. اما بسیاری این اظهارات را نوعی تناقض می‌دانند؛ چگونه ممکن است فردی را از دایره تعریف قانونی «زن» خارج کنیم ولی مدعی حفاظت کامل از او در برابر تبعیض شویم؟ واقعیت این است که حمایت‌های قانونی از افراد ترنس (مثلاً در قالب «حمایت از تغییر جنسیت» در قانون برابری) هرگز به اندازه شمول کامل در جنسیت مورد شناسایی موثر نیست. زنی که دولت او را «مرد» به حساب می‌آورد، حتی اگر وعده عدم تبعیض هم دریافت کند، در عمل همواره با انگ وحذف مواجه خواهد بود. از این منظر، حکم دیوان عالی نوعی شهروند درجه‌دو ساختن از زنان ترنس است؛ آنها را از امتیازاتی که سایر زنان دارند (تعریف قانونی به‌عنوان زن) محروم می‌کند و در عین حال مدعی است تبعیضی صورت نگرفته است.
ابعاد سرکوب‌گرایانه این تصمیم وقتی آشکارتر می‌شود که به واکنش‌ها نگاه کنیم. ائتلافی از سازمان‌های حقوق +LGBTQ در بریتانیا این حکم را «بسیار نگران‌کننده و دارای پیامدهای زیان‌بار گسترده» توصیف کرد. الی گومرسال، فعال زن ترنس در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت این «حمله دیگری است به حق ما برای اینکه زندگی خود را در آرامش سپری کنیم». چنین صداهایی نشان می‌دهند که جامعه ترنس این تصمیم را تهدیدی مستقیم علیه امنیت وجودی خود تلقی می‌کند. وقتی دولت یا دادگاه هویت یک فرد را انکار کند، خشونت و تبعیض اجتماعی علیه آن فرد تقویت می‌شود. تحقیقات نشان داده‌اند که وجود قوانین حذف گرانه علیه ترنس‌ها با افزایش آمار آزار و خشونت نسبت به آنان همبستگی دارد. در واقع، حکم دیوان عالی پیام ضمنی‌اش به جامعه این است که «زنان ترنس، زن نیستند» – پیامی که می‌تواند توسط افراد متعصب بهانه‌ای برای تبعیض و خشونت تلقی شود.
پیامدهای جهانی و فراملی: تأثیر حکم بر حقوق زنان ترنس در سایر کشورها
تصمیم تاریخی دیوان عالی بریتانیا فراتر از مرزهای آن کشور نیز بازتاب داشته و می‌تواند بر گفتمان‌ها و سیاست‌های جنسیتی در سطح بین‌المللی اثرگذار باشد. بریتانیا به عنوان یکی از دموکراسی‌های لیبرال و پیشرو جهان، همواره نقشی الهام‌بخش (چه مثبت و چه منفی) در حوزه حقوق بشر ایفا کرده است. هنگامی که عالی‌ترین دادگاه این کشور حکمی به ضرر حقوق ترنس‌ها صادر می‌کند، جنبش‌های ضد‌حقوق ترنس در سایر کشورها احساس تقویت و تأیید می‌گیرند. جنبش به‌اصطلاح «ضد جنسیت» یا ضد «ایدئولوژی جنسیتی» سال‌هاست که در عرصه جهانی فعال است و با ائتلاف گروه‌های راست‌گرای مذهبی و ملی‌گرا در اروپا، آمریکا لاتین و سایر نقاط، علیه دستاوردهای فمینیستی و حقوق +LGBTQ تلاش می‌کند. این جنبش بین‌المللی، مفاهیمی نظیر برابری جنسیتی و خودمختاری افراد در تعیین هویت جنسی/جنسیتی را تهدیدی برای «نظم سنتی» معرفی کرده و خواستار بازگشت به نقش‌های جنسیتی سخت‌گیرانه است. در چنین فضایی، حکم دادگاه بریتانیا برای این نیروها یک پیروزی نمادین تلقی می‌شود و استدلال‌هایشان را تقویت می‌کند.
به طور مشخص، پیامدهای این تصمیم در ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی – که خود درگیر مجادلات بر سر حقوق ترنس‌ها هستند – مشهود خواهد بود. در آمریکا، ایالت‌های محافظه‌کار در سال‌های اخیر قوانینی برای منع دختران ترنس از ورزش مدارس یا محدودیت در دریافت مراقبت‌های تأیید جنسیت تصویب کرده‌اند. حامیان این قوانین اکنون می‌توانند به حکم بریتانیا استناد کنند و بگویند حتی یک دادگاه عالی در اروپا نیز نظر آنها را تأیید کرده است. در سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز ممکن است شکاف‌هایی پدید آید؛ کشورهایی که مایل به گسترش حقوق ترنس نیستند، از این حکم به عنوان سپری در برابر فشارهای بین‌المللی استفاده خواهند کرد. برای نمونه، اگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل موضوع حقوق افراد ترنس مطرح شود، نماینده یک کشور مخالف ممکن است استدلال کند: «حتی در بریتانیا نیز ترنس‌ها زنان محسوب نمی‌شوند، پس نباید ما را بابت سیاست مشابه سرزنش کرد.»
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تاثیرپذیر، کشورهای دارای حکومت‌های اقتدارگرا و محافظه‌کار اجتماعی است که سابقه سرکوب آزادی‌های جنسیتی را دارند. ایران نمونه بارزی از چنین کشورهایی است. سیاست جنسیتی جمهوری اسلامی ترکیبی پیچیده از سرکوب و مدارا است: از یک سو روابط همجنس‌گرایانه را جرم‌انگاری و شدیداً مجازات می‌کند، اما از سوی دیگر فرآیند تغییر جنسیت را تحت نظارت پزشکی و فقهی به رسمیت می‌شناسد. فتوای آیت‌الله خمینی در دهه ۱۹۸۰ راه را برای جراحی‌های تطبیق جنسیت در ایران باز کرد و ایران را به یکی از معدود کشورهای منطقه تبدیل نمود که تغییر مدارک شناسایی ترنس‌ها را (پس از عمل جراحی) مجاز می‌داند. با این حال، این «مدارا» مشروط به پذیرش کامل هنجارهای جنسیتی دوگانه سنتی است: فرد ترنس باید کاملاً به جنسیت جدید «تبدیل» شود و از نقش‌های جنسیتی مرتبط با آن تبعیت کند، وگرنه طرد و حتی مجازات خواهد شد. برای نمونه، یک زن ترنس در ایران اگر تن به عمل جراحی تطبیق جنسیت ندهد و ظاهر خود را زنانه کند، ممکن است به دلیل «نقض عفت عمومی» یا «تظاهر به غیر جنس» با بازداشت مواجه شود. همچنین جامعه و خانواده در ایران عمدتاً نگاه منفی و تحقیرآمیز به افراد ترنس دارند؛ بسیاری از زنان ترنس گزارش داده‌اند که در خیابان با الفاظ توهین‌آمیز («مرد یا زن بودنش معلوم نیست» یا «خدا شفات بدهد») مواجه می‌شوند و حتی مورد حمله فیزیکی قرار گرفته‌اند.
در چنین شرایطی، حکم دیوان عالی بریتانیا می‌تواند به افراطی‌ترین نیروهای ضدترنس در ایران مشروعیت گفتمانی بدهد. هرچند حکومت ایران خود سیاست متفاوتی (اجبار به تغییر جنسیت) را دنبال می‌کند، ولی در نهایت هر دو رویکرد در یک نقطه مشترکند: انکار هویت زنان ترنس به مثابه زن. محافظه‌کاران ایرانی ممکن است استدلال کنند که حتی غرب لیبرال هم پذیرفته «زن بودن» امری وابسته به بیولوژی هنگام تولد است. این امر فشار بر جامعه ترنس ایران – که همین حالا نیز تحت انواع تبعیض‌ها قرار دارد – را افزایش می‌دهد. به علاوه، نهادهای حامی حقوق ترنس در سطح بین‌المللی شاید تمرکز و انرژی بیشتری را صرف مقابله با پس‌رفت‌های اروپا و آمریکا کنند و فرصت کمتری برای spotlight وضعیت کشورهایی چون ایران داشته باشند. به عبارت دیگر، این عقب‌گرد در یک کشور پیشرفته می‌تواند اولویت‌های جنبش جهانی حقوق ترنس را تغییر دهد و توجه‌ها را از روی کشورهای در حال توسعه با وضعیت وخیم‌تر منحرف سازد.
شایان ذکر است که تاثیرات جهانی همیشه مستقیم و بلافصل نخواهد بود؛ بلکه بیشتر به شکل تقویت گفتمان‌ها و مباحثات داخلی در کشورها تبلور می‌یابد. برای مثال، در بریتانیا پس از صدور حکم، بحث‌هایی در مورد نیاز به روزآمدسازی قانون برابری به منظور تضمین حفاظت از افراد ترنس درگرفت. این مباحثه‌ها ممکن است به سایر کشورها نیز سرایت کند: مدافعان حقوق ترنس در یک کشور دیگر می‌توانند از سرنوشت بریتانیا به عنوان زنگ خطر استفاده کنند و خواهان اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز پیش از آنکه کار به مراحل قضایی بکشد شوند. از سوی مقابل، مخالفان حقوق ترنس نیز با دنبال کردن تجربه بریتانیا، سازمان‌دهی و استدلال‌های خود را تقویت می‌کنند. شبکه‌های مجازی و فراملی میان گروه‌های ضدترنس برقرار است و آنها از موفقیت‌های یکدیگر الهام می‌گیرند. به طور خلاصه، حکم دیوان عالی بریتانیا تبدیل به شمشیری دولبه در عرصه بین‌المللی شده است: هم هشداری برای هواداران حقوق ترنس جهت حفظ هوشیاری، و هم دلگرمی‌ای برای مخالفان این حقوق جهت پیشبرد برنامه‌هایشان.
استدلال‌های حقوقی و اجتماعی در نقد این تصمیم
حکم اخیر، علی‌رغم قطعی بودن در نظام حقوقی بریتانیا، با موجی از استدلال‌ها و انتقادات حقوقی و اجتماعی مواجه شده است. در این بخش، مهم‌ترین استدلال‌های مخالف را مرور می‌کنیم:
۱. تعارض با روح قوانین حقوق بشری و برابری: بسیاری از حقوقدانان استدلال می‌کنند که تفسیر دیوان عالی از واژه «زن» در تضاد با روح حاکم بر قوانین برابری و حقوق بشری معاصر است. هدف اصلی قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا جلوگیری از تبعیض بر مبنای مشخصه‌هایی نظیر جنس و تغییر جنسیت بوده است. این قانون صراحتاً «تغییر جنسیت» (gender reassignment) را به عنوان یک ویژگی حفاظتی برشمرده و افراد ترنس را در برابر تبعیض حمایت می‌کند. هرچند دیوان عالی مدعی شد که حکم وی این حمایت‌ها را نقض نمی‌کند، اما تفکیک میان حمایت از «تغییر جنسیت» و به‌رسمیت‌شناختن فرد به عنوان جنسیت مورد هویتش، یک شکاف عمیق ایجاد می‌کند. منتقدان می‌گویند این وضعیت شبیه آن است که قانونی بگوید از اقلیت‌های دینی در برابر تبعیض حمایت می‌شود ولی آنها را پیروان دین رسمی به حساب نیاورد – تناقضی که به تضعیف حمایت‌ها می‌انجامد. افزون بر این، بریتانیا به موجب معاهدات بین‌المللی حقوق بشر (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) متعهد به رعایت حق حریم شخصی و هویت افراد است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در گذشته با احکامی (مانند پرونده Goodwin v. UK در سال ۲۰۰۲) بریتانیا را ملزم به به‌رسمیت‌شناسی قانونی تغییر جنسیت کرده بود. گرچه حکم دیوان عالی مستقیماً ناقض آن الزامات نیست (چون بریتانیا همچنان تغییر مدارک را اجازه می‌دهد)، اما محدود کردن اثر آن تغییر مدارک در قوانین ضدتبعیض می‌تواند در آینده محل مناقشه حقوقی در سطوح بین‌المللی واقع شود. به بیان ساده، پرسش اینجاست که آیا می‌توان فردی را همزمان «قانوناً زن» (در شناسنامه) و «قانوناً مرد» (برای اهداف قانون برابری) دانست؟ این دوگانگی حقوقی نه تنها از منظر منطق قانون‌گذاری محل ایراد است، بلکه ممکن است با تعهدات بریتانیا به اصل عدم تبعیض (اصل ۱۴ کنوانسیون اروپایی) مغایر شمرده شود.
۲. به خطر افتادن دسترسی ایمن و برابر به خدمات عمومی: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اجتماعی درباره این حکم، پیامدهای ملموس آن برای زندگی روزمره زنان ترنس است. وقتی قانون به پناهگاه زنان خشونت‌دیده اجازه می‌دهد زنی را صرفاً به دلیل ترنس بودن نپذیرند، در واقع امکان درماندگی در برابر خشونت را برای آن زن فراهم کرده است. بسیاری از زنان ترنس نیز ممکن است نیاز به استفاده از خوابگاه‌های زنان بی‌خانمان، سالن‌های مراقبت پزشکی اختصاصی زنان (مثلاً درمانگاه‌های سلامت زنان) یا سرویس‌های بهداشتی زنانه در مکان‌های عمومی داشته باشند. عدم شناسایی آنها به عنوان «زن» می‌تواند منجر بهحذف سیستماتیک آنان از این امکانات شود. بی‌دلیل نیست که BBC این حکم را دارای «تبعات زیادی از جمله در دسترسی به خدمات درمان و سلامت، استفاده از سرویس‌های بهداشتی و حقوق مربوط به زندان برای زنان ترنس» دانست. برای مثال، در زمینه زندان‌ها، سیاست فعلی بریتانیا (و بسیاری کشورهای دیگر) نسبتاً انعطاف‌پذیر بود و برخی زنان ترنس پس از طی فرآیند ارزیابی به زندان زنان منتقل می‌شدند. اما با این حکم، فشار زیادی برای استقرار همه زندانیان ترنس طبق جنسیت زمان تولدشان ایجاد خواهد شد. نتیجه بالقوه آن، قرار دادن زنان ترنس (که از نظر جسمانی و هویتی زن هستند) در میان جمعیت زندانیان مرد است؛ وضعیتی که می‌تواند آنان را در معرض خطر بالای تعرض و آزار جنسی قرار دهد. این نه‌تنها از منظر حقوق بشر غیرقابل قبول است، بلکه امنیت خود زندان‌ها را نیز به مخاطره می‌اندازد.
۳. نادیده گرفتن شواهد علمی و پزشکی درباره جنسیت: مخالفان همچنین اشاره می‌کنند که حکم دیوان عالی به نوعی نادیده‌انگاشتن دانش روان‌شناختی و پزشکی نوین درباره جنسیت است. امروزه اجماعی گسترده در بین متخصصان وجود دارد که هویت جنسیتی افراد امری درونی و عمیق است و همیشه با جنسیت تعیین‌شده در بدو تولد همخوان نیست. به رسمیت شناختن این واقعیت در دهه‌های اخیر باعث شده بسیاری از کشورها فرآیندهای قانونی تغییر مدارک جنسیتی را تسهیل کنند و دسته‌بندی‌های جنسیتی را در برخی اسناد کمتر مورد تأکید قرار دهند. حتی طبقه‌بندی‌های بین‌المللی بیماری‌ها (DSM-5 و ICD-11) اکنون مفهوم «ناسازگاری جنسیتی» را به عنوان یک وضعیت سلامت به رسمیت شناخته‌اند که درمان آن تطبیق شرایط فرد با هویت جنسیتی‌اش (از طریق هورمون‌درمانی، جراحی یا مداخلات اجتماعی) است. بنابراین، هنگامی که یک زن ترنس گواهی تطبیق جنسیت (GRC) دریافت می‌کند، از منظر علم پزشکی یک زن تلقی می‌شود که جنسیتش با جنس هنگام تولدش تفاوت داشته است. حکم دیوان عالی بریتانیا با بی‌اعتبار کردن اثر این گواهی در برخی زمینه‌ها، در واقع با این درک علمی روزآمد ناسازگار است. انجمن‌های تخصصی مانند «انجمن جهانی حرفه‌ای سلامت ترنس» (WPATH) تأکید کرده‌اند که سیاست‌هایحذفگرایانه علیه ترنس‌ها فاقد پشتوانه علمی‌اند و می‌توانند سلامت روانی و جسمانی این افراد را به خطر اندازند. از این رو، منتقدان حکم، آن را نه تصمیمی مبتنی بر شواهد بلکه ناشی از فشارهای سیاسی ایدئولوژیک می‌دانند.
۴. تضعیف همبستگی میان جنبش‌های برابری‌خواه: یک نقد مهم دیگر از منظر اجتماعی-سیاسی آن است که چنین تصمیم‌هایی جنبش‌های برابری‌طلب (فمینیستی و +LGBTQ) را دچار چنددستگی و رویارویی درونی می‌کند. نظریه اینترسکشنالیتی به ما می‌آموزد که اشکال ستم به هم مرتبط‌اند و مبارزه با یکی بدون در نظر گرفتن دیگری ناقص است. حکم دیوان عالی و گفتمان حامی آن، زنان سیس‌جندر را در تقابل با زنان ترنس قرار می‌دهد، گویی حقوق این دو گروه با هم در جنگ است. حال آنکه بسیاری از فعالان و سازمان‌های فمینیستی مطرح جهان صراحتاً اعلام کرده‌اند که «ترنس‌حقوق بشر است» و مبارزه برای برابری زنان باید همه زنان – از جمله زنان ترنس – را شامل شود. به عنوان نمونه، سازمان‌هایی نظیر استون‌وال (Stonewall) در بریتانیا، عفو بین‌الملل و اکثریت گروه‌های مدافع حقوق زنان در اسکاتلند و انگلستان، در فرایند دادرسی همین پرونده حامی شمول زنان ترنس بودند و هشدار دادند که حذف آنان به معنی عقب‌گرد در برابری جنسیتی است. نادیده گرفتن این صداها و پذیرش استدلال گروهی کوچک (نظیر For Women Scotland) که خواستارحذف است، به گفته برخی منتقدان ناشی از نفوذ گفتمان راست افراطی در عرصه سیاست است. در این نگاه، حکم دیوان عالی نتیجه «تفرقه بینداز و حکومت کن» مردسالاری است؛ یعنی ایجاد شکاف بین گروه‌های تحت ستم (زنان سیس و زنان ترنس) تا انرژی آنها به جای مبارزه با ساختار قدرت، صرف نزاع با یکدیگر شود.
۵. نبود شواهد تجربی کافی برای تهدیدانگاری زنان ترنس: از منظر تجربی نیز استدلال‌های پشت حکم محل تردید است. حامیان محدود کردن تعریف زن عموماً مدعی‌اند حضور زنان ترنس در فضاهای زنان، «ایمنی و حریم خصوصی» زنان سیس را تهدید می‌کند یا «فرصت‌های رقابتی ورزش» را برای آنان ناعادلانه می‌سازد. با این حال، بررسی‌های علمی و آماری تاکنون شواهد معتبری از سوءاستفاده سیستماتیک ترنس‌ها از این فضاها یا ضرر گسترده به زنان سیس نشان نداده است. برای نمونه، در زمینه ورزش، تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود وضع مقررات کنترلی (مانند الزام به کاهش تستوسترون)، مشارکت ورزشکاران ترنس مزیت رقابتی افسانه‌ای که تصور می‌شود برایشان ندارد و تعداد بسیار اندک زنان ترنس نخبه ورزشی تاثیری بر کل رقابت‌ها نخواهد گذاشت. در زمینه فضاهای امن زنان (حمام‌ها، پناهگاه‌ها)، کشورهایی که سال‌هاست سیاست‌های ترنس‌اینکلوسیو دارند (مانند کانادا، ایرلند، یا ایالت‌هایی از آمریکا) گزارشی از افزایش سوءاستفاده مردان با تظاهر به ترنس بودن ارائه نکرده‌اند. در واقع، افراد مزاحم و مجرم برای نقض حریم دیگران نیازی به تغییر جنسیت قانونی ندارند و مستقل از قوانین به اقدامات مجرمانه دست می‌زنند. بنابراین محروم کردن جمعیتی بی‌گناه (زنان ترنس) به خاطر پیشگیری فرضی از تخلف عده‌ای بیمارگونه، منطقی و عادلانه به نظر نمی‌رسد. دادگاه عالی بریتانیا در حکم خود هیچ شاهد عینی از مشکلات ناشی از حضور زنان ترنس در فضاهای زنان ارائه نکرد و صرفاً به استدلال‌های انتزاعی گروه‌های مخالف اکتفا نمود. از دید منتقدان، این رویه خطرناکی در تصمیم‌گیری قضایی است که به جای شواهد مبتنی بر واقعیت، بر حدس و گمان‌های ناشی از bias جنسیتی تکیه می‌کند.
در مجموع، طیف وسیعی از استدلال‌ها بر این نکته تأکید دارند که حکم محدود کردن تعریف «زن» به جنسیت زیستی، گامی واپسگرایانه و زیان‌بار هم برای حقوق ترنس‌ها و هم برای جنبش برابری جنسیتی است. حتی برخی استدلال می‌کنند این تصمیم در بلندمدت به نفع خود زنان سیس‌جندر هم نخواهد بود، زیرا تعریف تنگ و تغییرناپذیر از «زن» می‌تواند انعطاف‌پذیری هویتی همه زنان را کاهش دهد و نظارت دولت بر بدن و هویت زنان را تشدید کند. همچنین ممکن است پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد شود؛ برای مثال، وضعیت افراد بیناجنس (اینترسکس) که از بدو تولد ویژگی‌های جنسی واضح زن/مرد ندارند، در این میان چه خواهد شد؟ آیا تعریف صرفاً کروموزومی از زن/مرد در حق آنها نیز تبعیض روا نمی‌دارد؟ این قبیل پرسش‌ها نشان می‌دهد که وقتی قانون به جای واقعیت متنوع انسان‌ها بر تعاریف خشک پافشاری کند، پیچیدگی‌های طبیعت بشری را نادیده گرفته و به بی‌عدالتی دامن می‌زند.
نتیجه‌گیری
حکم دیوان عالی بریتانیا در محدود کردن تعریف قانونی «زن» به جنسیت زیستی را می‌توان نقطه عطفی منفی در مسیر تحقق حقوق ترنس‌ها دانست. این تصمیم محصول سال‌ها فشار و لابی گفتمان‌های راست افراطی و به‌حاشیه‌راندن صدای ترنس‌ها در عرصه عمومی بود. تحلیل اینترسکشنالیتی نشان می‌دهد که زنان ترنس چگونه در تیررس ستم‌های چندلایه قرار دارند و این حکم در بالاترین سطح، آن ستم‌ها را تأیید و تثبیت کرده است. پیامدهای آن نه‌تنها در بریتانیا بلکه در صحنه جهانی احساس خواهد شد – از دلگرم شدن مخالفان حقوق ترنس در سایر کشورها گرفته تا ناامیدی جامعه ترنس جهانی از پای‌بندی نظام‌های دموکراتیک به شمول و برابری. با این حال، واکنش‌های انتقادی گسترده به حکم نشان می‌دهد مبارزان حقوق بشری بیدارند و آماده‌اند تا در برابر این عقب‌گرد مقاومت کنند. همان‌طور که یک کنسرسیوم متشکل از سازمان‌های برجسته LGBTQ+ تأکید کرد، «امروز روز چالش‌برانگیزی است، اما ما باید تبعات این حکم را به دقت هضم کرده و درک کنیم... یادمان باشد که قانون همچنان از افراد ترنس در برابر تبعیض محافظت می‌کند». هرچند این حفاظت‌ها اکنون کافی به نظر نمی‌رسد، اما می‌تواند مبنایی برای مبارزات حقوقی جدید جهت اصلاح قوانین باشد.
در چشم‌انداز وسیع‌تر، این واقعه یادآور آن است که پیشرفت‌های حقوق بشری هرگز تضمین‌شده و برگشت‌ناپذیر نیستند. دستاوردهای دهه‌های گذشته در حوزه حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی ممکن است با موج‌های ارتجاعی به چالش کشیده شوند. راه مقابله با این چالش‌ها، اتخاذ رویکردهای هم‌تقاطعی و همبستگی میان جنبش‌هاست. جنبش زنان و جنبش حقوق ترنس در اصل اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند: رهایی همه افراد از قید نقش‌ها و تبعیض‌های تحمیلی جنسیتی. مردسالاری، خواه در قالب سنتی خود و خواه در شکل موج نو محافظه‌کاری، می‌کوشد با تفرقه‌افکنی میان این جنبش‌ها قدرت خود را حفظ کند. وظیفه کنشگران اجتماعی و آگاهان این است که فریب چنین تفرقه‌ای را نخورند و بر اصل شمول پافشاری کنند.
حکم دیوان عالی بریتانیا بی‌شک زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما موج مخالفت و بحثی که برانگیخت نیز فرصتی تاریخی برای آموزش و آگاهی‌بخشی فراهم کرده است. اکنون بیش از هر زمان دیگر لازم است درباره واقعیت‌های زندگی افراد ترنس، تجربه‌های ستم‌دیده آنان و اشتراک مبارزاتشان با مبارزات سایر جنبش‌های عدالت‌خواه صحبت شود. شاید در کوتاه‌مدت ترنس‌ها در بریتانیا با موانع بیشتری روبه‌رو شوند، اما در بلندمدت فشار افکار عمومی آگاه و همدل می‌تواند قانون‌گذاران را به بازنگری و اصلاح این مسیر وادارد. همان‌گونه که تاریخ جنبش‌های مدنی نشان داده است، قانون نهایتاً باید بازتاب‌دهنده ارزش‌های جامعه در حال پیشرفت باشد، نه ابزار تحمیل تعصب‌های اقلیت قدرتمند. از این رو، مبارزه برای برابری کامل زنان ترنس‌جندر – به عنوان زنانی برابر با سایرین – ادامه خواهد یافت و این عقب‌گرد موقتی نهایتاً می‌تواند به همبستگی و عزم بیشتر برای پیشبرد عدالت جنسیتی منجر شود.
منابع:
-Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
-Fattahi, M., & Karimi, N. (2018, May 23). Iran’s transgender people face discrimination despite fatwa. AP News
-GATE (Global Action for Trans Equality). (2024, August 1). Anti-Gender Movements. Retrieved from GATE Knowledge Portal
-PinkNews. (2021, September 7). Feminist icon Judith Butler compares TERFs to fascists. PinkNews
-Tobin, S., & Holden, M. (2025, April 16). In landmark ruling, UK’s top court says legal definition of woman refers to biological sex. Reuters
نظرها
نظری وجود ندارد.