توافق با آمریکا پادزهر اقتصاد رانتی حکومت نخواهد بود

استقرار هواپیماهای بمب‌‌افکن بی-۲ در پایگاه نظامی گارسیا مارکز در اقیانوس هند و اعزام ناو یو اس اس کارل وینسون از اقیانوس آرام به‌‌سوی خاورمیانه، سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی را با این واقعیت روبرو کرد که برای نجات خود از جنگ و عواقب آن ناگزیر از مذاکره با ایالات متحده‌‌اند و رهبر جمهوری اسلامی که تا پیش از این بارها و به انحاء مختلف از گفت‌وگو با دولت‌‌های مختلف در آمریکا و به‌‌خصوص با دولت ترامپ طفره می‌‌رفت، سرانجام در پاسخ به نامه‌‌ی ترامپ آغاز گفتگوها را پذیرفت. 

جدا از اینکه مذاکره‌ها به کدام سمت‌‌وسو برود و نتایج ملموس آن چه‌‌وقت آشکار شود، اینک پرسش اصلی برای مردم ایران این است که آیا این بابی برای گشایش‌‌های اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم خواهد شد یا صرفاً باید به آن به چشم معامله‌‌ای میان رهبران دو کشور جهت توقف روند غنی‌‌سازی و ممانعت از جنگ و عواقب احتمالی آن نگریسته شود؟ 

برای پاسخ به این پرسش، دو بستر معضل‌های اقتصادی در داخل ایران و وضعیت کنونی اقتصاد در بعد بین‌‌الملل را به اجمال بررسی خواهم کرد. 

 تقابل بازار و رانت: معضل همیشگی اقتصاد ایران 

اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی گراهایی از رغبت برای جذب سرمایه‌‌ از سوی ایالات متحده، در مقابل توقف غنی‌‌سازی با خلوص بالا از خود نشان داده‌‌اند، اما این بیشتر به اغراق و نمایشی از سر ضعف می‌‌ماند تا برنامه‌‌ای حساب‌‌شده یا حتی خواست و اراده‌‌ای قابل اعتنا. 

حقیقت این است که جمهوری اسلامی غیر از غنی‌‌سازی و برنامه‌‌ی هسته‌‌ای‌‌اش کارت دیگری برای بازی در میز مذاکرات ندارد و حتی اگر هنوز مایه‌‌ای هم در سیاست‌‌های منطقه‌‌ای خود داشته باشد یا سرمایه‌‌ای در برنامه‌‌های موشکی‌‌اش، ترجیح می‌‌دهد بر روال سیاست‌‌های حیثیتی پیشین خود و حفظ اندک اعتباری نزد طرفداران منطقه‌‌ای و داخلی‌‌اش از صحبت علنی درباره‌‌ی آن‌‌ها پرهیز کند. 

اما سرمایه‌‌گذاری خارجی که پیش از هر چه مستلزم وجود بازار آزاد به معنای واقعی آن است، چنان از اقتصاد رانتی ایران دور می‌‌نماید که حتی اندیشیدن به آن در شرایط فعلی ایران بیشتر به شوخی یا شعاری مانند شعارهای سیاسی حاکمان ایران مبنی بر نابودی آمریکا و محو اسرائیل می‌‌ماند. 

بر این سیاق، قریب به یقین اصلی‌‌ترین مشکل و مانع نخست بر سر توسعه‌‌ی اقتصادی ایران همان رانت‌‌خواران و ویژه‌‌خوارانی هستند که طی دهه‌‌ها به‌‌علت همان سیاست‌‌های غیر واقع‌‌بینانه جمهوری اسلامی در بدنه‌‌ی اقتصادی ایران ریشه دوانده‌‌اند و از سازمان بنادر و گمرک تا صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی را زیر نفوذ مافیایی خود دارند. چنانکه حتی پیش از تحریم‌‌های گسترده، در دولت پنجم- همان اوان خصوصی‌‌سازی‌‌ها در ریاست‌‌جمهوری هاشمی رفسنجانی- نیز دخالت وزارت اطلاعات وقت در روند خصوصی‌‌سازی‌‌ها و حضور سرمایه‌‌گذاران خارجی مشکل‌‌ساز می‌‌شد. 

جعفر مرعشی، رئیس وقت سازمان صنایع ایران در روند واگذاری کارخانه روغن نباتی شیراز نقل می‌‌کند که پس از واگذاری، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، مزایده را باطل اعلام می‌‌کند و پس از اینکه رئیس سازمان علت را جویا می‌‌شود، معلوم می‌‌شود که فلاحیان کارخانه را برای وزارت متبوع خود مصادره کرده است. نمونه‌‌ی چنین کارشکنی‌‌ها و رانت‌‌خواری‌‌ها در طول دهه‌‌ها بسیار است، به‌‌خصوص با گسترش تحریم‌‌ها از دور دوم ریاست‌‌جمهوری محمود احمدی‌‌نژاد و ظهور پدیده‌‌ای به نام کاسبان تحریم، می‌‌توان انتظار داشت که اینک مشکلات سرمایه‌‌گذاری در بازار رقابتی ایران بسیار بیشتر از چهار دهه‌‌ی گذشته باشد.

مشکل مهم دیگر بر سر راه حضور سرمایه‌‌گذاران خارجی و کلاً در توسعه اقتصاد ایران، مشکل ضعف مدیریت و زیرساخت‌‌های معیوب و فرسوده است. بهترین مثال سرشت‌نما در اینجا سیستم بانکی فشل و ناکارآمدی است که طی سال‌‌ها تحریم از روزآمدی و هماهنگی با نظام‌‌ بانکی جهانی جا مانده است.

 افزون بر این، به دلیل نامشخص بودن سرنوشت لوایح FATF، بانک‌‌های جهانی نیز تمایلی به مراوده و همکاری با بانک‌‌های ایرانی را ندارند و در کل زیرساخت‌‌های فرسوده و سیستم‌‌های مدیریتی ناکارآمد در بخش‌‌های بانکداری و صنعت، احتمال حضور سرمایه‌‌گذار حقیقی را در پایین‌‌ترین حد خود قابل تصور می‌‌نماید. 

در کنار این‌‌ها، مشکلات ریز و درشت دیگر از معضلات فرهنگی تا رخوت سیاسی و نبود مرجع تصمیم‌‌گیری مشخص در کشور که برای مثال هنوز پس از نزدیک به ۱۵ سال نتوانسته‌‌اند برای لوایح FATF تصمیم مشخصی بگیرند، از عمده موانع داخلی بر سر راه توسعه‌‌ی اقتصادی ایران به‌‌شمار می‌‌روند. 

 ایران و معضل جهانی اقتصاد

جدا از موانع داخلی ذکرشده، در سطح جهانی نیز معضل‌های کم‌‌وبیش برجسته‌‌ی اقتصادی، چه در متن و چه در حاشیه‌‌ی نظام اقتصاد نئولیبرال و سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی برای مثال در اروپا و آمریکای جنوبی، توسعه‌‌ی زودهنگام و رشد سریع اقتصاد ایران- حتی در صورت رفع فوری تحریم‌‌ها- را به چشم‌‌اندازی رویا گونه و دور از دسترس تبدیل می‌‌نماید. 

 سیاست‌‌های اقتصادی نئولیبرال، از جمله تجارت به‌اصطلاح آزاد جهانی، که آن هم با ریاست‌‌جمهوری ترامپ در ایالات متحده با چشم‌‌انداز روشنی مواجه نیست- حتی در صورت مقررات‌گذاری درست و دقیق و نادیده انگاشتن فساد اقتصادی ناشی از الیگارش‌‌های جمهوری اسلامی- باعث خواهد شد توافق دست‌آورد و گشایش اقتصادی روشنی برای بطن جامعه و عموم مردم در بر نداشته باشد. چنانکه در قلب نظام سرمایه‌‌داری و در کشورهایی نظیر فرانسه و پرتغال نیز نیروی کار ارزان و قیمت‌‌های جهانی مصرف همچنان برای نظام‌‌های سیاسی مسئله است و هر از گاه نارضایتی‌‌های عمومی را در اقشار مختلف این جوامع آشکار می‌‌سازد. 

 از طرف دیگر حتی در صورت رفع زودهنگام موانع بوروکراتیک بر سر راه سرمایه‌‌گذاری در ایران و ورود به بازارهای جهانی، ورود سرمایه بدون مدیریت حساب‌‌شده و مقررات‌گذاری دقیق، خود می‌‌تواند بر آشفتگی‌‌های اقتصادی و صنعتی در کشوری مانند ایران با زیرساخت‌‌های فرسوده و ناترازی انرژی دامن بزند. چنانکه برای مثال در کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی نظام کمونیستی و ورودشان به بازارهای جهانی چنین آشفتگی‌‌هایی رقم خورد.

 در مجموع می‌‌توان گفت که حتی در صورت موفقیت‌‌آمیز بودن مذاکرات و رفع تحریم‌‌ها و باز حتی در صورت مدیریت صحیح و عدم رانت و فساد، ورود سرمایه به ایران و پیوستن ایران به بازارهای جهانی و نظام اقتصاد بین‌‌الملل، مشکلات عمومی اقتصاد تا مدت‌‌ها در این کشور باقی خواهند ماند و بوی بهبود از این مذاکرات برای عموم مردم و به‌‌ویژه طبقه‌‌ی کارگر به مشام نمی‌‌رسد. اگرچه جز اقلیتی از ویژه‌‌خواران جدید در کنار الیگارش‌‌های قدیمی‌‌تر بهره‌‌ای از تحولات اقتصادی پیش‌‌رو نخواهند برد، با این‌‌همه کمی تثبیت و آرامش در بازار ارز و عدم نواسان‌های هیجانی ناشی از تحریم‌‌ها و تهدید جنگ، خود می‌‌تواند در صورت تداوم در درازمدت، تأثیرهای مثبتی در روند تولید و خدمات در اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.