سخنگوی قوه قضائیه: فعالیت اقتصادی بابک زنجانی در چهارچوب مقررات منع قانونی ندارد
در حالی‌که به‌تازگی خبرهایی از آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی، بزرگترین قاچاقچی نفت ایران منتشر شده بود و معلوم نبود که او آزاد است یا در زندان به‌سر می‌برد، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که زنجانی در سال جاری از مرخصی بهره‌مند شده است.
بخش اقتصاد
بابک زنجانی در دادگاه ـ عکس از خبرگزاری میزان
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت از مرخصی بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر ایرانی زندانی خبر داد.
جهانگیر ضمن اشاره به تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس، گفت:
او ۱۱ سال بدون مرخصی زندانی بود، پس در سال جاری از مرخصی بهره‌مند شد. مرخصی که ایشان استفاده می‌کند تحت نظارت ظابطین قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:
با توجه به شرایط توبه نام‌برده که از اقدامات گذشته خود توبه کرد و تلاش کرد خسارت‌ها را جبران کند، به پیشنهاد دادگستری تهران در فهرست عفو قرار گرفت.
اصغر جهانگیر از همکاری‌های بابک زنجانی با دستگاه امنیتی سخن گفت و افزود:
اموالی از او در یکی از کشورهای خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی این اموال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
او همچنین درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی گفت:
تا زمانی که در چهارچوب مقررات باشد، منع قانونی وجود ندارد، فعالیت‌های وی تحت نظارت ضابط قضایی قرار دارد.
پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین موارد فساد نفتی در ایران از جمله در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها در یک دهه اخیر بوده است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت بیش از دو میلیارد دلار پول فروش قاچاق نفت و همچنین فساد مالی و رانت‌خواری در دی‌ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها»، به اعدام محکوم شده بود. مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی گفته بودند ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ اردیبهشت سال گذشته از کاهش محکومیت بابک زنجانی خبر داد و گفت:
با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضائیه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به‌تازگی در روز ۳۱ فروردین سال جاری مراسم سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار برگزار شد و در آن معلوم شد این سرمایه‌گذاری براساس دو تفاهم‌نامه است که مدیرعامل راه‌آهن و مدیرعامل شرکت قطارهای آوان ریل و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد آن را امضا کردند. این در حالی است که شرکت قطارهای آوان ریل دومین شرکت زیرمجموعه گروه بین‌المللی توسعه مالی و اقتصادی «دات‌وان» منتسب به بابک زنجانی است.
تفاهم شرکت راه‌آهن با شرکت قطارهای آوان ریل با هدف سرمایه‌گذاری ارزی ۷۱۳ میلیون دلاری این شرکت در بخش مسافری و لکوموتیو صورت گرفت. طبق این تفاهم‌نامه، خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن‌دار، ۳۰۰ دستگاه مسافری خودکشش دیزلی (DMU) و ۵۰ دستگاه لکوموتیو انجام خواهد شد.
با انتشار این خبر بسیاری می‌پرسیدند بابک زنجانی که زندانی است چگونه رد پای او در چنین معاملات کلانی دیده می‌شود. برخی رسانه‌ها نیز نوشتند که معلوم نیست زنجانی آزاد است یا زندانی.
پیش از این کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران گفته بود:
ما هیچ‌گاه جزئیات کارهایی که او (بابک زنجانی) انجام داده را ندانسته‌ایم. همه ناظران حدس می‌زنند که بابک زنجانی با بخش اقتصاد پنهان ایران در ارتباط بوده است. اینکه چنین فردی می‌تواند یک قرارداد حدود حدود ۶۴ همتی را امضا کند از دو جهت باید مورد توجه قرار بگیرد اول اینکه آیا شرکت‌ها متعلق به خود او هستند؟ اعتبار اقتصادی و مالی دارند یا نه و اعتبارسنجی آن چه شده است. دوم اینکه این توان مالی از کجا آمده است؟ اگر آقای زنجانی محکوم به پرداخت وجوه شده و این وجوه متعلق به شرکت اوست، چرا این پول را بابت محکومیتش پرداخت نمی‌کند؟
نوروزی تأکید کرد که «این موضوع نشان‌دهنده وجود پرونده‌های معمایی است که در آن افراد معمایی به شکل مبهمی نقش‌آفرینی می‌کنند».
نظرها
نظری وجود ندارد.