اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۷۸۹ مورد اعتراض کارگری ( غیر از اعتراضات کارگران پروژه ای) به وقوع پیوست که نشان دهنده افزایش حدود ۱۰ در صدی اعتراضات نسبت به سال ۱۴۰۲ بود. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۳ روزانه بطور متوسط حدود ۸ اعتراض توسط بخش های مختلف طبقه کارگر انجام گرفت.

دلایل اعتراضات و خواست ها و مطالبات مطرح شده متنوع بود؛ از بهبود شرایط کار گرفته تا حذف شرکت های پیمانی، از عدم پرداخت بموقع دستمزد ها گرفته تا اعتراض به نقض قوانین و مقرارات کار. در این میان اما خواست افزایش حقوق اهمیت محوری و می توان گفت که جنبه سراسری و فراگیر داشت. خواست افزایش حقوق چه بطور مستقیم و چه به اشکال دیگراز جمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی حقوق ها، برچیدن شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی، اجرای قانون پرداخت تعرفه گذاری ( در رابطه با پرستاران)، انگیزه اصلی بسیاری از اعتراضات بود.

 علت این امر کاملا روشن است: در طول دهه گذشته بجز یک و دوسال، افزایش حداقل دستمزد ها کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط نهاد های رسمی حکومت بوده است. به عبارت دیگر ارزش واقعی دستمزد ها بطور مرتب کاهش یافته است و در نتیجه خانوارهای کارگری بیشتری به زیر خط فقر رانده شده اند.

سه دسته از اعتراضات با توجه به گستردگی، تدوام و تعداد شرکت کنند گان، از اهمیت بیشتری برخوردار بودند: ۱- اعتصاب و اعتراض کارگران نفت و گاز وپتروشیمی۲- تجمع های اعتراضی بازنشستگان ۳- اعتصاب ها و تجمع های اعتراضی پرستاران و کادر درمان. 

کارگران نفت، گاز و پتروشیمی 

اعتراض کارگران بخش های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی در طول سال جریان داشت. این اعتراضات در ماه آذر با تعیین روز معین موسوم به “سه شنبه های اعتراضی” توسط کارگران ارکان ثالث/ پیمانی، شتاب گرفت و تا پایان سال ادامه یافت. ارکان ثالثی ها اکثریت کارگران شاغل در صنعت نفت را تشکیل می دهند.

 در حال حاضر از مجمموع حدود ۲۰۰ هزار نفر شاغل در این صنعت، تنها حدود ۶۰ هزار نفراز کارگران با قرارداد مستقیم و دائم به کار مشغولند که ارکان اولی ها خوانده می شوند. این کارگران از لحاظ حقوقی، کارمند شرکت محسوب می شوند و از شمول قانون کار خارج هستند. گروه دوم یعنی ارکان ثانی ها کارگرانی هستند که با “قرارد موقت” و ” مدت معین” با شرکت، کار می کنند و انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با آنان منوط به موفقیت آنها در آزمون استخدامی پس از انقضای مهلت قرارداد است. شمار ارکان ثانی ها بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر بر آورد می شود. و اما ارکان ثالثی ها که پرشمارترین کارگران این صنعت یعنی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر را تشکیل می دهند به جای داشتن قرارد داد مستقیم و دائم با کارفرمای اصلی، از طریق شرکت های پیمانکاری مختلف با انواع قرار دادهای موقت، به کار گرفته می شوند. کارگران ارکان ثالث نسبت به هر دو گروه بالا در وضعیت به مراتب بدتری قرار دارند. آنها در برابر کار یکسان، نسبت به دیگرهمکاران خود، دستمزد به مراتب کمتری دریافت می کنند. آنها همچنین از امنیت شغلی کمتری بر خور دارند و از سایر مزایای شغلی که شامل کارگران با قرارداد دایم می شود، محرومند.

حذف شرکت های پیمانکاری و بستن قرار داد مستقیم با کارفرمای اصلی (وزارت نفت) از خواسته های اصلی کارگران ارکان ثالث بوده است. دیگر مطالبات کارگران ارکان ثالث عبارتند از افزایش دستمزد ها متناسب با تورم و گرانی در بازار، اصلاح و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اجرای فوری مفاد رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری که موجب افزایش دریافتی های کارگران می شود، و ۱۴روز کار-۱۴روزمرخصی برای همه کارگران پشتیبانی.

در طول سال، بخش هایی از کارگران رسمی نفت نیز بارها دست به تجمع های اعتراضی زدند. این بخش از کارگران با اینکه از لحاظ امنیت شغلی و سطح دستمزد ها و مزایا از موقعیت بهتری نسبت به همکاران پیمانی خود قرار دارند، اما افزایش سرسام آور نرخ تورم و چشم انداز نگران کننده کاهش حقوق بازنشستگی و نیز وضعیت نابسامان صندوق بازنشستگی نفت ، موقعیت کنونی و آینده این بخش از کارگران را نیز سخت تحت تاثیر قرار داده است. اهم مطالبات کارگران رسمی نفت عبارت است از حذف سقف حقوق، ٍ اصلاح کف حقوق برای کارگران جدید استخدام، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با صندوق های ورشکسته و حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات 

همجنین در طول سال تعداد زیادی از بازنشستگان صنعت نفت نیز مانند بازنشستگان سایر بخش ها، بارها تجمع اعتراضی بر گزار کردند. یکی از بزرگترین تجمع اعتراضی بازنشستگان نفت در ۲۷ بهمن ماه در مقابل وزارت نفت در تهران برگزار شد که با شعار ” هزینه ها دلاریه حقوق ما ریالیه ” به سطح نا چیز حقوق اعتراض داشتند.

تجمع های اعتراضی بازنشستگان 

همانطور که در نمودار شماره ۲ دیده می شود تجمع های اعتراضی بازنشستگان ۳۶ درصد از مجموع اعتراضات را شامل می شود. در طول سال تجمع های اعتراضی توسط بازنشستگان به مرور به امر منظم تبدیل شد؛ در روزی های یکشنبه بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، در روزهای دوشنبه بازنشستگان مخابرات و در روزهای سه شنبه بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف بطور متوالی دست به تجمع زدند. در همان حال بازنشستگان صندوق های دیگر نیز تجمع های جداگانه ای برگزار کردند. افزایش حقوق بازنشستگی و همسازان سازی حقوق باز نشستگان با شاغلین، پرداخت پاداش های پایان خدمت، متوقف شدن دست درازی ها ، حیف و میل و بالا کشیدن دارایی های صندوق های بازنشستگی از مهمترین خواسته های بازنشستگان بود.

 در تداوم اعترضات، بحث برگزاری تجمع مشترک توسط عده ای از بازنشستگان به ویژه از سوی بازنشستگان در شوش اهواز وکرمانشاه مطرح شد. اگر چه این پیشنهاد درست و بجا به برگزاری تجمع مشترک بازنشستگان در سطح سراسری منجر نشد، اما در بعضی شهرها بازنشستگان توانستند تجمع مشترک برگزار کنند. در همین ارتباط در کرمانشاه شاهد هم گرایی و همکاری بین بازنشستگان صندوق های مختلف و نیز فعالین شاغل بودیم. ابتکار فعالین بازنشسته و شاغل در کرمانشاه به ویژه از این لحاظ دارای اهمیت است که راهکار معین و عملی را برای دست یابی به خواسته های مشترک معین و اجرایی کردند. فعالین بازنشسته و شاغل در کرمانشاه چندین تحمع مشترک برگزارکردند وخواسته های خود را درغالب قطع نامه پایانی با ذکر اسامی تشکل های فراخوان دهنده، بیان نمودند

 نکته قابل توجه و با اهمیت اینکه در بسیاری ازتجمع ها، بازنشستگان فقط به بیان خواسته های اقتصادی و معیشتی خود نمی پرداختند بلکه همزمان ارتباط بین این خواسته ها با مسایل کلان سیاسی و اجتماعی را مطرح می کردند. شعارهایی مانند “روسری را رها کن/ فکری به حال ما کن”، یا “کارگر زندانی آزاد باید گردد” و یا ” جنگ افروزی کافیه سفره ما خالیه” نمونه هایی است از تلفیق خواسته های اقتصادی با خواست ها سیاسی توسط بازنشستگان. 

 در نیمه دوم سال، همچنین شاهد چندین تظاهرات بازنشستگان فرهنگی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بودیم . این بازنشستگان چندین بار از استان های مختلف به تهران رفتند و در مقابل مراکز حکومتی مانند ساختمان ریاست جمهوری، وزارت و آموزش و پروش و مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند و خواستار تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت و اصلاح و اجرای صحیح احکام رتبه بندی شدند. تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات قابل توجه بود، برای مثال در ۲۷ آبان، چند هزار نفر از بازنشستگان ۱۴۰۰ در برابر مجلس تحمع کردند. بطوری کلی، شمار بالای شرکت کنندگان در این تجمع ها و تدارک و سازماندهی اقدام هماهنگ و مشترک، از ویژگی های مهم این تجمع ها بود.

 اگر چه نمودار شماره ۳ کاهش قابل توجه تعداد تجمعات بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ را نشان می دهد. اما باید در نظر داشت که این کاهش لزوما به معنای کاهش تعداد شرکت کنندگان در تجمع ها نیست. زیرا در سراسر گزارش تعداد تجمع های اعتراضی مبنا قرار گرفته و نه مجموع تعداد شرکت کنندگان در آنها . افزون بر این می توان گفت که اعتراضات بازنشستگان از لحاظ کیفی و سطح سازماندهی نسبت به قبل، ارتقا قابل توجهی را نشان می دهد که به نمونه هایی از آن مانند اقدام فعالین برگزار کننده تجمعات اعتراضی در کرمانشکاه و تجمع بازنشستگان فرهنگی اشاره شد. 

پرستاران و کادر درمان

همانطور که نمودار شماره ۱ نشان می دهد، اعتصاب و تجمع های اعتراضی پرستاران و کادر درمان در مرداد ماه به اوج خود رسید. تجمع اعتراضی پرستاران در ۹ مرداد از بیمارستان های کرج آغاز شد و به سرعت به شیراز، بندر عباس، آبادان و بطور کلی به بیش از ۲۰ شهر سرایت کرد. مهم ترین خواسته های پرستاران در این تجمع ها عبارت بود از: افزایش حقوق، محاسبه سختی کار و فوق العاده خاص با ضریب مناسب، حذف اضافه کاری اجباری، اجرای قانون پرداخت تعرفه گذاری، محاسبه ی کارانه پرستاران بر اساس ثبت اقدامات پرستاری و عدم استخدام نیروهای طرحی بدون سابقه کار. 

سیاست های توامان ارزان سازی و موقت سازی نیروی کار که توسط دولت های مختلف طی بیش از سه دهه دنبال شده در وضعیت شغلی و رفاهی پرستاران نیز مانند سایر بخش های کارگری، تاثیرات به شدت منفی از خود بجا گذاشته است. پرستاران و بطور کلی کادر درمان به جای داشتن قرارد دادهای دایم و فراگیر با قرارد داد های مختلف بکار می پردازند مانند قرارداد رسمی، پیمانی ، قرار دادی و شرکتی. این امر باعث شده است که اکثریت پرستاران از یک سو اساسا از امنیت شغلی بر خوردار نباشند و از سوی دیگر با دستمزد هایی بکار بپردازند که تامین کننده حداقل نیازهای زندگی آنها نیست. برای نمونه بر روی یکی از دست نوشته های تجمع اعتراضی پرستاران این عبارت به جشم می خورد: ” با حقوق ۱۰ تومان نمی شه زندگی کرد” 

اعتراض های گسترده پرستاران در مرداد ماه، بعد از وعده های مسئولین و مقامات دولتی که همزمان با تهدید های مختلف همراه بود، به تدریح فروکش کرد. اما اعتراض ها دو باره در آبان ماه گسترش یافت و تا پایان سال در سطوح متفاوت ادامه یافت. همین امر نشان می دهد که مطالبات پرستاران برآورده نشده و وضعیت آنان چندان تغییر نکرده است 

نکته بسیار مهم در اعتراض پرستاران به ویژه در مرداد ماه، گسترش سریع و برق آسای آن بود. به احتمال زیاد دلیل گسترش سریع این اعتراضات، طاقت فرسا و غیر قابل تحمل بودن شرایط کاری و سطح بسیار پایین دستمزد های پرستاران در اقصا نقاط کشور است. با اطمینان می توان گفت که تجمع های پرستاران مانند همه اعتراضات کارگری مستلزم سازماندهی از پیش بوده است. کیفیت این سازماندهی، چگونگی ارتباط بین پرستاران در مراکز درمانی مختلف و پراکنده در سراسر کشور بر ما روشن نیست. اما می تواند حدس زد که پرستاران با استفاده از شبکه های اجتماعی توانسته اند با هم در ارتباط باشند و از این امکان برای دست زدن به اقدام هماهنگ و مشترک استفاده کنند. 

کارگران قربانیان ناایمنی محیط‌های کار 

 ایران در رده کشورهای دارای بالاترین تعداد حوادث کار و نتایج فاجعه آور و جبران ناپذیر آن در جهان قرار دارد. کارفرما ها و جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین کارفرما به منظور کاهش هزینه ها و کسب سود بیشتر، استاندارد های ایمنی کار را نا دیده می گیرند و کارگران هزینه این ولع سیری ناپذیر سود بری را با جان خود می پردازند. جمهوری اسلامی مقاوله نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار در باره نظارت بر ایمنی محیط های کار و اطمینان یابی از رعایت استانداردهای ایمنی را امضا کرده و به آن متعهد شده است. اما حکومت اسلامی با اطمینان از اینکه صدای کارگران ایران به دلیل نداشتن تشکل های مستقل به سازمان جهانی کار نخواهید رسید و اینکه می تواند شکایت های تشکل های بین المللی کارگری از حکومت ایران نسبت به نقض مقاوله نامه ها را نیز در مناسبات بوروکراتیک حاکم بر این سازمان، زمین گیر کند، عملا تلاشی برای بهبود ایمنی محیط های کار از خود نشان نمی دهد.

 در هنگام تهیه این گزارش، تعداد کارگران کشته شده در نتیجه حوادث کار برای کل سال ۱۴۰۳ در دست نبود، اما گزارش های منابع رسمی نشان می دهد که در شش ماه اول سال، ۱۰۷۷ نفر از کارگران در نتیجه این حوادث، جان باختند. این ارقام نشان دهنده روند رو به افزایش شمار قربانیان حوداث در محیط های کار است.

فاجعه انفجار در معدن ذغال سنگ در نزدیکی شهر طبس در اول مهر که خبر آن بطور وسیع منتشر شد، نمونه ای است از ابعاد ناایمنی و خطر ناک بودن محیط های کار. این حادثه همچین نشان داد که حکومت اسلامی و مقامات آن چگونه به جای مسئولیت پذیری در قبال این حوادث به توجیه گری این حوداث مرگ بار می پردازند. در این واقعه هولناک که بر اثر نشت و انفجار گاز اتفاق افتاد ، ۵۳ نفر از کارگران جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰ نفر از معدن کاران، مجروح و مصدوم شدند. وزیر کار جمهوری اسلامی، احمد میدری بعد از حادثه به محل واقعه رفت و برای سرپوش نهادن به علل حادثه، بدون آنکه هنوز هیچ تحقیق و بررسی از علت انفجار صورت گرفته باشد، اعلام کرد که انفجار، ناشی از طبیعت کار در معادن بوده و ربطی به قصور در رعایت استاندارد های ایمنی ندارد. اما درنتیجه افشاگری های کارگران در باره علت حادثه و همچنین فشار خانواده های کارگران کشته و مصدوم شده و افکار عمومی، سه کمسیون رسمی بعد از تحقیق و بررسی که سه ماه به طول انجامید، علت واقعه را که وزیر کار آن را حادثه طبیعی نامیده بود، چنین بر شمردند: نبود نظارت بر نقشه های تهویه معدن، انجام نشدن عملیات گاز زدایی پیش از استخراج، نصب نکردن سیستم های مانیتورینگ، عدم نظارت از طرف بازرسان و کار شناسان بر فعالیت معدن، ضعف نظاراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، و عدم توجه به هشدار کارگران در مورد میزان نشت گاز در معدن پیش از وقوع حادثه.

می توان گفت که بخش بزرگی از مجموع حوادث کار نیز همانند مورد معدن طبس به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی به وقوع پیوسته است؛. هیچ عامل دیگری نمی تواند سیرفزاینده حوادث کار و کشته و مصدوم شدن تعداد پرشمار کارگران در ایران را توضیح دهد.

اعتراض متقاضیان کار

 همان طور که در نمودار شماره ۲ دیده می شود، ۶درصد از کل اعتراضات کارگری یا ۱۷۱ مورد، شامل تجمع اعتراضی توسط آن دسته از افراد جویای کار است که بطور دستجمعی دست به اقدام اعتراضی زده اند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، نرخ بیکاری در کشور را ۷.۸ درصد اعلام کرده است. این مرکز درتعیین نرخ بیکاری، افرادی را که یک ساعت در هفته در ازای دریافت دستمزد کار کرده باشند، جزو بیکاران به حساب نمی آورد. همچنین این مرکز در محاسبات خود کسانی را که به هر دلیل از جمله به دلیل مایوس شدن از پیدا کردن کار – که بسیار رواج دارد – ، فعالانه برای یافتن کار اقدام نکرده باشند، بیکار به حساب نمی آورد و از شمار “افراد از نظر اقتصادی فعال” خارج می کند. بنابراین، نرخ بیکاری اعلام شده توسط این نهاد به هیج رو منعکس کننده نرخ واقعی بیکاری نیست. با این حال طبق گزارش مرکز آمار ایران و با همان معیار سنجش توسط این مرکز، نرخ بیکاری بین افراد ۱۵ تا ۲۴ سال، حدود ۲۰ درصد است.

بنابراین ۱۷۱ مورد تجمع توسط متقاضیان کار اساسا توسط آن دسته از بیکاران صورت گرفته که نه تنها بطور فعال، جویای کار بوده اند بلکه همچنین به امید یافتن کار، در مقابل شرکت ها، کارخانه ها، معادن و دیگر مراکز کاردر منطقه سکونت خود دست به تجمع زده اند. بیشتر تجمع های جویندگان کار، در مناطق جنوب کشور صورت گرفت، اگر چه فقط محدود به این مناطق نبود.

کارگران پروژه‌ای 

بر آورد می شود که تعداد کارگران پروژه ای به حدود ۲ میلیون نفر می رسد. قرارد های این کارگران که با شرکت های پیمانی/ پروزه ای کار می کنند، عموما موقت است و شامل قرار دادهای یک ماهه، دو ماهه و ۸۹ روزه می شود. همچنین در بسیاری از موارد این کارگران مجبور می شوند که با قرارد های موسوم به سفید امضا و یا با سپردن تعهد کتبی مبنی بر اینکه هیچ مطالبه ای از کارفرما ندارند، بکار بپردازند. 

در این گزارش، اعتراضات کارگران پروژه ای را بطور جداگانه آورده ایم. دلیل اصلی این کار، تفکیک اعتراضات کارگران ارکان ثالث از اعتراضات کارگران پروژه ای است که نه فقط در صنعت نفت بلکه در سراسر کشور به کار مشغولند. اگر چه در خود صنعت نفت در پاره ای موارد همپوشانی بین اعتراضات کارگران پروژه ای و ارکان ثالت وجود داشته است (برای مثال در مواردی کارگران پروژه ای و ارکان ثالث بطور مشترک تجمع اعتراضی بر پا کردند) اما باید در نظر داشت که نوع قردادهای کارگران پروژه ای با کارگران ارکان ثالث با این اینکه هر دو گروه با شرکت های پیمانی قرارداد دارند، متفاوت است. بنابراین، اعتراضات کارگران ارکان ثالث در ذیل کل اعتراضات کارگری قرار گرفته است و اعتراضات کارگران پروژه ای از جمله کارگران پروزه ای شاغل در صنعت نفت، بطور جداگانه محاسبه و نشان داده شده است.

۲۶ اوریل ۲۰۲۵

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: تریبون کارگری