مجوز پتروشیمی میانکاله لغو شد ـ سکوت شکسته شد!

ما پیروز شدیم! این جمله‌ای بود که حر منصوری، دیده‌بان میانکاله پس از صدور حکم لغو مصوبه پتروشیمی گهر مازندران در میانکاله در صفحه اینستاگرام شخصی خود منتشر کرد. پس از سال‌ها تلاش بی‌وقفه ده‌ها تن از دوستداران محیط زیست همچون حر منصوری برای نجات میانکاله از تصرف غیرقانونی و غیرزیست‌محیطی سرمایه‌گذار این شرکت، عبدالله عبدی، هیئت وزیران مصوبه احداث این پالایشگاه را لغو کرد.

بر اساس این مصوبه‌، وزارت کشاورزی موظف است تا برای بازپس گرفتن این زمین ۹۰ هکتاری اقدام کند. رییس‌جمهور هفته گذشته پس از گزارش رییس سازمان محیط زیست، دستور توقف عملیات احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. با این حال پیمانکار پروژه به کار خود در این منطقه ادامه می‌دهد. 

بر اساس مصوبه‌ای در گذشته، هیئت دولت زمین را به این پروژه واگذار کرده بود اما با صدور این مصوبه، مصوبه‌ قبلی لغو شده و زمین به وزارت کشاورزی بازگشته است.

علی سلاجقه، رییس سازمان محیط زیست در دولت ابراهیم رییسی و رییس انجمن‌های محیط زیست یازدهم اردیبهشت در برنامه سلام صبح بخیر گفت:

با وجود اظهارات اخیر سلاجقه، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رییسی کلنگ این پروژه تخریب‌گر و غیرقانونی را زد. عبدالله عبدی، سرمایه‌گذار پتروشیمی در فرمانداری استان، نمایندگان مجلس و دیگر مقامات آنقدر نفوذ داشت تا به همکاری آنها ساخت این پروژه چندین سال کج‌دارومریض تداوم یابد. 

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران، غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و آيت الله سيد عربعلی جباری امام جمعه بهشهر آشکارا از این پروژه حمایت کردند. حتی محمود قالیباف نیز در سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس از این پروژه دفاع کرد. 

آیا پرونده پتروشیمی دیگر بسته شده است؟

محمد داس‌مه، حقوقدان حوزه محیط زیست در گزارشی از روزنامه اعتماد درباره قدم‌های بعدی در این باره توضیح داد:

به گفته داس‌مه، ابوالفضل رئوفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم از درخواست تشکیل کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی ماده ۲۱ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به استاندار مازندران برای بازپس‌گیری زمین خبر داده است. داس‌مه می‌گوید پس از رای کمیسیون ماده ۲۱ برای لغو واگذاری اگر پیمانکار، مجری یا سرمایه‌دار همچنان تصرف را ادامه بدهد با گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به اتهام جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قرار می‌گیرد. 

محمد داس‌مه معتقد است برخلاف گذشته که دولت و قوه قضاییه احکام و دستورهایی برای توقف پروژه داشتند این‌بار با مصوبه هیات دولت کار اساسی انجام شد؛ مجوز باطل و وزارتخانه، مکلف به استرداد اراضی شد در حالی که تاکنون هیچ‌وقت مجوز این پروژه با مصوبه هیات وزیران باطل نشده بود. 

شورای روستای حسین‌آباد و لله‌مرز سکوت را شکستند 

پس از سه سال اعضای شورای حسین‌آباد و لله‌مرز سرانجام مصاحبه‌ کردند و مستندی بر اساس آن ساخته شد که عصر ایران آن را انتشار داده است. در این مستند اعضای شورا فاش کردند که برخی اعضای تامین استان و فرمانداری در این سال‌ها تا چه حد به مخالفت‌ها و اعتراض‌های آنان بی‌اعتنایی کردند و با تهدید و ارعاب کوشیدن سوال‌های آنان را بی‌پاسخ بگذارند.

ایمان عبدی، دهیار روستای حسین‌آباد در این مستند گفت که در اسفند سال ۱۴۰۰ روزی که وزیر کشور برای کلنگ‌زنی به حسین‌آباد آمده بود، هوا خیلی تمیز و منطقه هم سرسبز بود و کوه‌های شهرستان بهشهر به‌طور کامل در مقابل احمد وحیدی مشخص بود. دشت‌ها به قدری سرسبز بود که خودش هم گفت: «اینجا به این قشنگی چرا پتروشیمی بزنیم؟» 

 یکی از اعضای شورای لله‌مرز نیز در این مستند گفت: 

زهرا دارخال، یکی از اعضای شورای حسین‌آباد هم از برخورد نامناسب و تهدیدآمیز برخی اعضای شورای تأمین گفت:

اعضای شورای این دو روستا و فعالان مدنی و زیست‌محیطی را به‌طور مداوم تهدید می‌کردند که در صورت ادامه اعتراضات، بازداشت خواهند شد. به این علت اعضای شورا در سه سال گذشته سکوت کرده بودند. در عین حال، حمایت‌های آشکار برخی نهادهای رسمی و نمایندگان مجلس که خواستار ادامه پروژه بودند، به اجرای بدون توقف آن دامن زد. 

به این ترتیب، در حالی که فعالان محیط زیست نسبت به قرار گرفتن این پروژه در نزدیکی زیست‌بوم‌های حساس هشدار داده بودند، تلاش‌های قانونی برای توقف پروژه بی‌نتیجه ماند.

از سال ۱۳۹۹ که مجوز مقدماتی این پتروشیمی صادر شد تاکنون علی‌رغم نبود مجوز محیط زیستی و نقض ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات اجرایی همچون فنس‌کشی و تخریب مراتع ادامه داشته است. این در حالی است که بر اساس قانون، چنین اقداماتی نیازمند مجوز رسمی محیط‌ زیستی هستند؛ مجوزی که هرگز برای این پروژه صادر نشده است.