اینترنت در ایران دوباره گران شد

رسانه‌های ایران سه‌شنبه ۱۶ ازدیبهشت اعلام کردند که قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگابایت اینترنت همراه با احتساب ارزش افزوده به ۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

در دی‌ماه ۱۴۰۲، قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته‌های بلندمدت حدود دو هزار تومان بود.

بدین ترتیب، اکنون قیمت هر گیگابایت نسبت به دو سال گذشته نزدیک به چهار برابر شده است.

زمستان دو سال گذشته تعرفه‌های اینترنت با قبول شرایطی از سوی اپراتورهای ارتباطی مانند افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، افزایش پیدا کرده بود.

با این حال، اپراتورها به تعهدات خود مبنی بر افزایش سرعت و کیفیت اینترنت عمل نکردند و کاربران همچنان از سرعت و کیفیت پایین ناراضی هستند. مسئولان هم گفته بودند که نباید هزینه حوزه فن‌آوری اطلاعات بیش از دو درصد هزینه سبد خانوار باشد و در حوزه تعرفه‌ها باید به وضعیت معیشت مردم هم توجه شود.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم به‌تازگی با تأیید اصلاح تعرفه‌های اینترنت در سال جاری گفته بود که تعرفه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که زندگی مردم را مستقیماً تحت تأثیر قرار ندهد.

شورای ملی رقابت که براساس وظایفش از حقوق رقابت در بازار پاسداری می‌کند؛ پیش از این اپراتورها را ملزم به ارائه بسته‌های پرحجم (بالای ۵۰ گیگابایت) و بلندمدت کرده بود، اما اپراتورها بسته‌های «چهارماهه» را به جای بسته‌های واقعاً بلندمدت عرضه می‌کنند. 

در دی ماه ۱۴۰۲ تعرفه اینترنت ۳۴ درصد افزایش یافت. پیش از آن، اپراتورها در فروردین ۱۴۰۱ بسته‌های شش‌ماهه و یک‌ساله را حذف کرده و قیمت‌ها را عملاً افزایش داده بودند. حتی قبل‌ از آن نیز در تیرماه ۱۳۹۹ اقدام مشابهی انجام شد که با جریمه سازمان تنظیم مقررات، بسته‌ها بازگشتند. 

در آذر ۱۴۰۲، شورای رقابت دوباره اپراتورها را به عرضه بسته‌های بلندمدت ملزم کرد، اما چنین اقدامی انجام نشد. 

در ایران، فیلترینگ به‌عنوان عامل اصلی کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های اپراتورها مطرح است. عدم شفافیت قیمت‌گذاری و انحصار در واردات ترافیک اینترنت نیز از چالش‌های اصلی است. 

افزایش قیمت‌ اینترنت بدون بهبود کیفیت، همواره موجب نارضایتی کاربران در ایران شده است. گران‌تر شدن اینترنت در شرایطی که تورم و گرانی بیداد می‌کند و فیلترینگ و سانسور مداوم روزبه‌روز بر محدودیت اینترنت در ایران می‌افزاید و مانع از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات می‌شود.