حکم نهایی در پرونده گروه «رستمی صفا» صادر شد؛ سرپوش بزرگ بر شراکت پنهان مفسدان و مدیران ارشد قوه قضائیه

با صدور حکم نهایی بخش دوم از پرونده گروه صنعتی «رستمی صفا»، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی دهه‌های اخیر ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. خبرگزاری میزان روز شنبه ۲۰ اردیبهشت/ ۱۰ مه این خبر را اعلام کرد.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، متهمان این پرونده را به رد کامل اموال و ارزهای دریافتی، معادل ارزش روز تسهیلات، و حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرده است.

پیش از این در شهریور ۱۴۰۲ و بر اساس حکم صادره برای بخش اول این پرونده، محمد رستمی صفا، مدیر این گروه صنعتی و از بزرگ‌ترین بدهکاران بخش خصوصی به سیستم بانکی، به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از خدمات دولتی و رد اموال به ارزش بالغ بر ۳۶۰ میلیون یورو، ۱۲۷ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم امارات، ۲.۱ میلیارد ین ژاپن و بیش از ۶۶ هزار میلیارد ریال محکوم شد.

گروه رستمی صفا از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل ده‌ها شرکت و بهره‌گیری از مجوزهای قانونی و اسناد جعلی، موفق به دریافت کلان‌ترین تسهیلات ارزی و ریالی از پنج بانک بزرگ کشور شامل ملی، سپه، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت شد. نزدیک به ۱۰ درصد از مطالبات معوقه سیستم بانکی خصوصی ایران در سال‌های گذشته به این گروه اختصاص داشته است.

اما آن‌چه به پیچیدگی این پرونده افزوده، افشای پیوندهای پنهان میان این گروه اقتصادی با مدیران ارشد دستگاه قضایی است. در دی ماه ۱۴۰۳، دادگاه ویژه رسیدگی به فساد کلان اقتصادی، از محکومیت امیرحسین و محمدصادق مصدق، فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول سابق قوه قضاییه خبر داد. این دو نفر در ارتباط با همین پرونده، به اتهام مشارکت در یک شبکه اعمال نفوذ و پول‌شویی، مجموعاً به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان تعزیری محکوم شدند.

نماینده دادستان پیش‌تر این شبکه را متشکل از بیش از ۲۰ نفر معرفی کرده بود که با ایجاد دفاتر غیرقانونی، سوءاستفاده از موقعیت‌های بانفوذ، و دریافت رشوه‌های کلان به شکل ارز، سکه، خودرو و ملک، تلاش می‌کردند بر روند رسیدگی قضایی در پرونده‌هایی نظیر فساد رستمی صفا اثر بگذارند.

اوج فعالیت‌های این شبکه، به گفته نماینده دادستان، در سال‌های اخیر و هم‌زمان با بررسی دو پرونده مهم شامل تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و فساد مالی گروه رستمی صفا بوده است. با این‌که در رای نهایی دادگاه مربوط به رستمی صفا، به ارتباط با مقام‌های قضایی اشاره مستقیمی نشده، اما صدور حکم زندان برای فرزندان معاون پیشین دستگاه قضایی، از ابعاد کمتر دیده‌شده این پرونده پرده برداشته است.

از دیگر جزئیات پرونده فرزندان این مقام قضایی، واگذاری اسناد مالکیت خودروهای لوکس مانند مازراتی، بنز و لکسوس و همچنین یک ویلای شمال کشور در میان اعضای شبکه، به چشم می‌خورد. نماینده دادستان، این شبکه را متشکل از افراد با نقش‌هایی مانند امین اموال، صراف پوششی و حسابدار معرفی کرد که با ایجاد دفترهای غیرقانونی، به‌صورت سازمان‌یافته در اعمال نفوذ و پول‌شویی فعالیت می‌کردند.

محمد مصدق کهنمویی، پس از علنی شدن پرونده فرزندانش در اسفند ۱۴۰۲، از سمت معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد. وی پیش‌تر ریاست دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی رئیس قوه قضاییه را نیز در کارنامه داشت.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به استعفای معاون اول خود نوشته بود:

به این ترتیب دایره شراکت مقام‌های ارشد قضایی با متهمان و محکومان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران تنها به دو فرزند این مقام قضایی محدود ماند و ارتباط این فرزندان با مجموعه‌ّا نهادهای قضایی و امنیتی برای تسهیل و زمینه‌چینی فساد بررسی نشد.