ارز ترجیحی و ترجیح طبقاتی
معاون دیوان عدالت اداری گفته است: «آقایان دولت می‌گویند عده‌ای ارز ترجیحی را استفاده کردند که مستحق دریافت ارز نبودند حال سوال این است که: این افراد چه کسانی بودند که توانستند این میزان ارز ترجیحی را دریافت کنند؟»
بخش اقتصاد
بانک مرکزی: تخصیص ارز بنابر نظم ترجیحی فاسد و فسادآور قدرت
نظام ولایی یک نظام ترجیحی ویژه است. دولت در همه‌ی نظام‌های مبتنی بر تقسیم جامعه به طبقات در خدمت گروه‌های فرادست است و دسته‌ها و افرادی که حافظ قدرت هستند. بنابر این در تقسیم منابع سیستمی ترجیحی برقرار می‌کند، یعنی به عده‌ای سهم بیشتر را اختصاص می‌دهد. نظام ولایی ایران هم به این شکل است. در معیارهای ترجیحی آن برای تعیین فرادستی و لیاقت برای دریافت سهم بیشتر، عامل‌های ایدئولوژیک، ارتباط با مقامات و از جمله آقازادگی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند.
در همه جا این سیستم ترجیحی دیده می‌شود، از تخصیص منابع تا دادن پست و مقام. سیستم ترجیحی بر مبنای خواست مراکز قدرت و ثروت اساس فساد است. در همه جای جهان چنین است. در ایران خاصه‌خرجی و پارتی‌بازی به عنوان یک منشأ فساد از دیرباز پدیده‌ای شناخته شده است، اما همچنان برقرار و استوار است و چنان در شبکه‌ی قدرت رخنه کرده که تعیین‌کننده‌ی سازوکار حکمرانی شده است.
در آیینه‌ی «ارز ترجیحی» می‌توان نقشی از این سیستم ترجیحی را دید.
ارز ترجیحی
«ارز ترجیحی» به نوعی نرخ ارز گفته می‌شود که دولت نرخ آن را پایین‌تر از نرخ «رسمی» تعیین می‌کند تا بنابر ادعایشان واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری با هزینه‌ی کمتر انجام شود. هدف ادعایی و تبلیغی از تخصیص ارز ترجیحی، کاهش قیمت کالاهای ضروری برای مردم است.
ارز ترجیحی:
- معمولاً نرخ ثابتی دارد (مثلاً برای چند سال، دلار ۴۲۰۰ تومانی).
- ظاهراً به واردکنندگان کالاهای اساسی مانند دارو، گندم، روغن، خوراک دام و... داده می‌شود.
- از سوی بانک مرکزی یا دولت تأمین می‌شود.
هدف ادعایی دادن ارز ترجیحی کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کننده، و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری بوده است. در هر برنامه‌ریزی‌‌ای قاعدتا می‌توان دید هدف چقدر متحقق شده، یعنی می‌توان دستاوردها و پیامدها را سنجید. این کار اما در نظام‌های سلطانی و ولایی و کلاً استبدادی میسر نیست؛ میسر نیست به دلیل ساختاری. ساختار، اجازه‌ی بررسی و بازرسی را نمی‌دهد. همان سیستم ترجیحی مانع سنجش یک تخصیص و توزیع ترجیحی می‌شود.
در مورد ارز ترجیحی بسی زود مشخص شد که فساد را تشدید می‌کند. دیده شد که مثلا برخی واردکنندگان کالا را با ارز ترجیحی وارد کرده، اما با نرخ بازار می‌فروختند. بخش‌های بزرگی از منابع ارزی کشور به هدر رفت، در نظام چند نرخی ارز اختلال بیشتری پدید آمد و هیچ اثری بر مهار قیمت‌ها نگذاشت.
اعتراف به فساد
کار نظام ولایی به جایی رسیده که دیگر فساد در آن را نمی‌توان پوشاند. دزدسالاری جلوه‌های عیانی دارد. گروه‌های قدرت هم مدام دست همدیگر را رو می‌کنند.
در مورد ارز ترجیحی، گفته‌های مهدی دربین، معاون دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا پربازتاب شده است. او در مورد سیستم ترجیحی فسادآور تخصیص ارز ترجیحی گفته است:
نکته مهم در استفاده‌ی ارز ارزان دقیقاً همین موضوع است، آقایان دولت می‌گویند عده‌ای ارز ترجیحی را استفاده کردند که مستحق دریافت ارز نبودند حال سوال این است که این افراد چه کسانی بودند که توانستند این میزان ارز ترجیحی را دریافت کنند؟
او در ادامه افزوده است:
چطور به افرادی که مستحق دریافت ارز ترجیحی نبودند، این میزان ارز عرصه شده، بنده هم مستحق دریافت ارز ارزان نیستم آیا آقایان دولت به من هم ارز می‌دهند، بنده حتی به بانک مرکزی هم راه پیدا نمی‌کنم. بنابراین چطور افراد خاص ارزهای دولتی را دریافت کردند اما کالا را با دلار گران به مردم رساندند. معاون دیوان عدالت اداری در این مصاحبه گفته که پیگیری فسادکاری در تخصیص ارز ترجیحی تا کنون به جایی نرسیده است.
نکته‌ای مهم در این مصاحبه که به فساد ساختاری برمی‌گردد، اعتراف به این است که نمی‌توان مانع فساد شد یا فسادکاران را افشا و مجازات کرد، چون سیستم بازدارنده نیست: «تا جایی که اطلاع دارم در این باره هم قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.