پیامک‌های هشدار حجاب در اصفهان و تهران: آزمایش قانون اجبار به حجاب که مجلس آن را برای اجرا، ابلاغ نکرد

ماه‌ها پس از آنکه قانون «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برای اجبار به حجاب توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان هم تایید شد اما درنهایت برای اجرا ابلاغ نشد، دولت در تلاش است تا بفهمد کدام نهاد، بخش‌هایی از این قانون را هفته‌هاست که ابتدا در نقاطی از اصفهان و تهران، همچنین برخی دیگر شهرهای ایران اجرا می‌کند. آنچه سوال‌برانگیز شده، «پیامک‌ حجاب» است که به‌شیوه‌هایی مشکوک و با استفاده از فن‌آوری‌های گوناگون از جمله سرقت داده‌های کارت‌های بانکی، دوربین‌های امنیتی و هوش مصنوعی، افراد مختلف را شناسایی و سپس برای آنها پیامک تهدید می‌فرستد تا به قانون ابلاغ نشده حکومت، تمکین کنند. بعضا این پیامک‌ها برای مردان ارسال می‌شود تا آنها زنان نزدیک به خود را تحت فشار قرار دهند تا اجبار به حجاب را قبول کنند.

قانونی که چون ابلاغ نشده است، تنها متن‌های غیررسمی و اولیه از آن وجود دارد و متن پیشنهادی دولت با آنچه مجلس ظاهرا تصویب کرده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، در تضاد با همدیگر است؛ این به ما اجازه نمی‌دهد تا شیوه‌های سرقت داده‌های مردم را با متن قانون تطبیق بدهیم و در مورد آن نظری داشته باشیم. در موضوع متن این قانون بیشتر در مقاله در جست‌وجوی متن رسمی قانون حکومت برای اجبار به حجاب: «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» یا «حمایت از سلامت اجتماعی»؟ بخوانید.

با وجود این، قانون مجلس برای اجبار به حجاب، به‌شکلی مشخص اقتصاد زنان را هدف قرار داده و نشانه‌هایش را از دو سال پیش هم می‌توان در مثال پیامک حجاب پیدا کرد. وقتی ارسال این پیامک‌ها در سراسر ایران گسترش یافت و رسانه اعتماد به‌نقل از فرمانده انتظامی گلستان نوشت که «در صورت سه بار تکرار کشف حجاب و ارسال پیامک، خودرو توقیف خواهد شد». در آن زمان اعلام شد که پیام حجاب فقط با «سرشماره پلیس» ارسال خواهد شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اردیبهشت امسال ابتدا در پاسخ به سوالی در موضوع پیامک‌های حجاب اجباری گفت که «از این موضوع بی‌اطلاع هستم اما آن را پیگری خواهیم کرد» و در فاصله حدود یک هفته در پاسخ به سوال یک خبرنگار دیگر گفت:

در همین فاصله، گزارش رسانه اعتماد با تیتر «پلیس و ستاد امر به معروف در ارسال پیامک‌های هشدار حجاب هماهنگ هستند؟» گفت:

دو سال قبل در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، اعتماد از «هزینه دو میلیارد تومانی پیامک کشف حجاب برای یک روز» خبر داده بود. این فقط هزینه ارسال پیامک‌هاست، بدون آنکه هزینه‌های پنهان نظارت عمومی مردم برای اجبار به حجاب را بررسی کرده باشد.

فیلتربان: «میدان جنگی به نام شهر اصفهان»

پروژه فیلتربان وابسته به گروه میان که «با هدف درک بهتر از سیاست‌های اینترنتی ایران و حقوق دیجیتال راه‌اندازی» شده، در گزارش تحقیقی اخیر خود با عنوان «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Catcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب» از مجموعه‌ای از فن‌آوری‌ها صحبت می‌کند که بر مردم اصفهان آزموده شده‌اند تا نفوذ حکومت به حریم خصوصی زندگی مردم، بخصوص زنان را گسترده‌تر از پیش کنند. در ابتدای این گزارش نوشته شده:

گزارش فیلتربان با بیست نفر که پیامک را دریافت کرده‌اند و همچنین «کسانی که به دلیل اشتغال در نهادها و شرکت‌های مجری این طرح، دسترسی به شواهد کافی در رابطه با نحوه اجرای آن داشتند» گفت‌وگو کرده و نتیجه گرفته که «استفاده ترکیبی از IMSI-Catcherها، کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی، همراه با دسترسی به پایگاه‌های داده دولتی و همکاری اپراتورهای مخابراتی، ابزاری قدرتمند و چند لایه را برای نقض سیستماتیک حقوق زنان به وسیله شناسایی، ردیابی و ارعاب زنانی ایجاد کرده است که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند».

برابر این گزارش، مساحتی بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر مربع در مرکز شهر اصفهان، متمرکز مناطق توریستی، با «گیرنده‌های شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» به‌نوعی هک شده‌اند. دستگاه‌هایی که نهادهای حکومتی استفاده می‌کنند، «با جعل هویت دکل‌های مخابراتی قانونی»، می‌توانند در لحظه اتصال یک دستگاه دارای سیم کارت به این دکل‌ها، «شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» را درخواست و سپس داده‌های آن را ضبط کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از یک دستگاه، «دستگاه‌های پیشرفته‌تر ممکن است تلفن‌ها را مجبور به کاهش سطح شبکه از 3G/4G/5G به 2G کنند تا حمله را تسهیل نمایند. این موضوع باعث تجربه اختلال موقت در تماس تلفنی و یا استفاده از اینترنت توسط قربانی این سیستم می‌شود».

فیلتربان می‌گوید این دستگاه‌ها می‌تواند توسط یک نفر یا درون یک ماشین قرار گرفته باشد یا در مکانی دائمی، نصب شده باشد.

سرقت داده‌های مردم، در دیگر شیوه‌های رهگیری حریم خصوصی مردم دیده می‌شود. فیلتربان می‌گوید «کارت‌خوان‌های بدون تماس» تراشه‌های کارت‌های ملی یا کارت مترو را هدف قرار می‌دهند و هدف آنها، کسب شماره ملی یا کد ملی افراد است ولی «این دستگاه‌ها برد کوتاهی دارند (کمتر از یک متر) و ماموران باید به صورت فیزیکی به زنان هدف بسیار نزدیک شوند تا بتوانند اطلاعات کارت را بخوانند.»

فیلتربان می‌گوید ۵۰ کیلومتر مربع از شهر اصفهان زیرپوشش حضور ماموران حامل این دستگاه‌هاست.

درنهایت، دوربین‌های نظارت شهری هم «توسط اپراتورهایی از رسته‌های پیشگیری و فتا نیروی انتظامی کنترل می‌شوند» و در صورت مشاهده فردی بدون اجبار به حجاب، «موقعیت او به ماموران میدانی مجهز به IMSI-Catcher یا کارت‌خوان پیامک می‌شود تا برای شناسایی به محل اعزام شوند». فیلتربان می‌گوید:

این نشان‌دهنده یکپارچگی سیستم‌های نظارتی موجود با تیم‌های رهگیری سیار است. این ادعا در تضاد با اظهارات محسن مظاهری، رییس ستاد امر به معروف اصفهان است که استفاده از دوربین‌های نظارت شهری در این فرآیند را انکار کرده است. با این حال، روند کلی افزایش استفاده از نظارت الکترونیکی (شامل پهپاد و تشخیص چهره) برای اجرای حجاب در ایران توسط گزارش‌های سازمان ملل تایید شده است.

«خطر نفوذ هکرها و نشر اطلاعات زنان»

رسانه اینترنتی فراز در گزارش ۱۴ اردیبهشت خود با عنوان «ارسال پیامک کشف حجاب، خطر نفوذ هکرها و نشر اطلاعات زنان» یادآور ضعف‌های حکومت در موضوع حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی شد. فراز به‌نقل از حمید برادران، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران نوشت که «تا پایان امسال، ۱۵ هزار دوربین نظارتی در سطح شهر تهران اضافه خواهد شد» و سپس سوال‌هایش در موضوع احتمال هک داده‌های مردم را پیش کشید و نوشت:

فراز درنهایت پرسید «چه کسی مسئول حفاظت از تصاویر و اطلاعات زنان است»؟ و پرسید:

سامانه شاهکار در خدمت همکاری حکومتی برای سرکوب زنان

ماهنامه اطلاع‌رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی پیوست در گزارش ۱۴ اردیبهشت خود با تیتر «چه کسی اجازه تبادل اطلاعات را برای ارسال پیامک حجاب داد؟» از «سامانه شاهکار» نام برد که رابط بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد در شناسایی زنان است:

این گزارش هم لبریز سوال‌های بی‌جواب است؛ از جمله:

«بانوان منصوب به شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر حضور داشته‌اند»

رسانه «شبکه شرق» در ابتدای گزارش «بررسی نقش داده در سیستم ارسال پیامک حجاب، چگونه ابزارهای دیجیتال در ایران به جای راحتی، محدودیت به ارمغان می‌آورند؟» نوشت:

این گزارش هم بخشی از استفاده ترکیبی از فن‌آوری‌های مختلف توسط نهادهای حکومتی همکار با هم در یافتن زنان بدون اجبار به حجاب و تهدید آنها با پیامک است:

این گزارش همچنین می‌گوید هر مرتبه، پیامک تهدید به حجاب اجباری را یک نهاد متفاوت به زنان و یا نزدیکان آنها ارسال می‌کند:

آنچه تمامی این گزارش‌ها یکسان ازش صحبت می‌کند، بی‌اعتنایی حکومت به حریم خصوصی مردم و تلاش برای کسب اطلاعات آنها به هر قیمتی، حتی دزدی از داده‌های آنهاست. در حالی که قانون اجبار به حجاب هنوز برای ابلاغ ارسال نشده است و در نتیجه متن رسمی آن در اختیار عموم جامعه، همچنین نهادهای ناظر بر حقوق بشر نیست، این قانون دارد گام به گام در مناطق مختلف ایران مانند بخش‌هایی از اصفهان و تهران آزموده می‌شود. اقتصاد زنان هدف اصلی تمامی این تلاش‌هاست تا با حذف زنان از جامعه، جلوی زندگی آنها گرفته شود. یا خواه به اجبار حجاب تن دهید، یا آنکه در جنگ همیشگی با شما هستیم. حکومت مانند چهار دهه اخیر، همه‌چیز خود را به قمار اجبار به حجاب گره زده است تا آن اعتبار کوچکی که در بخش محدودی از جامعه دارد را هم فدای این بازی با زندگی عموم جامعه کند.