گوران قادری، قاتل شلیر رسولی اعدام شد

در بامداد سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، حکم اعدام گوران قادری، مردی که به اتهام قتل عمد شلیر رسولی محکوم شده بود، در زندان مرکزی سنندج اجرا شد. به گزارش خبرگزاری کُردپا، قادری اردیبهشت ۱۴۰۱ به اتهام «قتل عمد» شلیر رسولی بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بود.

 این پرونده به یکی از نمادهای خشونت علیه زنان در ایران تبدیل گشت و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. در شب ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، شلیر رسولی، زن ۳۶ ساله و مادر دو فرزند، زاده روستای چشمیدر از توابع شهرستان سروآباد به درخواست گوران قادری، همسایه‌اش، برای کمک به همسر بیمار او به خانه‌شان رفت. اما پس از ورود، متوجه شد که همسر گوران در خانه نیست و او قصد تعرض دارد. شلیر تلاش کرد از طریق پنجره فرار کند، اما گوران او را از طبقه دوم به پایین پرتاب کرد. او به‌شدت مجروح شد و پس از چند روز در بیمارستان کوثر سنندج جان باخت. 

مرگ شلیر رسولی موجی از اعتراضات را در مریوان و سایر شهرهای کردستان به دنبال داشت و نشان داد که خشونت علیه زنان در ایران تا چه حد فراگیر است. فمینیست‌ها و برابری‌خواهان شهر مریوان پس از قتل شلیر چندین تجمع سازماندهی کردند.

زنان و مردان معترض با تجمع مقابل دادگستری و در مراسم تشییع جنازه، خواستار رسیدگی سریع و عادلانه به این پرونده شدند. شعارهایی مانند «از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان» در این تجمعات شنیده شد. پس از مدت کوتاهی، ژینا امینی نیز به دست نیروهای پلیس در تهران کشته شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد.

پس از دستگیری گوران قادری، او به اتهام قتل عمد، آدم‌ربایی، تهدید با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت عمومی محاکمه شد. شهادت سه شاهد عینی و شواهد موجود، دروغین بودن ادعای او مبنی بر خودکشی شلیر را ثابت کرد. دادگاه کیفری یک استان کردستان او را به قصاص نفس محکوم و دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرد.

با وجود اجرای گسترده مجازات اعدام در جمهوری اسلامی، نهادهای حقوق بشری، جمع کثیری از فعالان مدنی و تحلیلگران حقوق کیفری معتقدند اعدام نه تنها بازدارندگی مؤثر در برابر خشونت و جرم ندارد، بلکه خود به شکلی از خشونت ساختاری بدل شده است.

در ایران، دستگاه قضایی اغلب بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی، روانی و ساختاری جرم، به سرعت به صدور و اجرای حکم اعدام می‌پردازد. علاوه بر نهادهای مدنی در ایران همچون «لگام»، نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل و عفو بین‌الملل بارها تأکید کرده‌اند که کاربرد مکرر مجازات مرگ در ایران، به‌ویژه در پرونده‌هایی که با اعترافات اجباری، روندهای دادرسی ناقص یا فشار افکار عمومی همراه است، نقض آشکار حق زندگی و مصداقی از شکنجه دولتی به‌شمار می‌رود. در چنین فضایی، ضرورت بازنگری اساسی در نظام کیفری و جایگزینی عدالت ترمیمی به جای مجازات‌های خشونت‌بار بیش از پیش احساس می‌شود.