استخراج در سکوت: تاراج منابع معدنی بلوچستان به دست سپاه و شرکت گل‌گهر

در دل کوه‌های لار در شمال زاهدان، معدن مس و طلای لار به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های معدنی ایران، در سکوت رسانه‌ای و به‌دور از نظارت عمومی، توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر سیرجان به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ این معدن که در نزدیکی روستای لار پایین و حدود ۲۰ کیلومتری شمال زاهدان قرار دارد، دارای ذخایر ارزشمندی از نوع پورفیری مس ـ مولیبدن با درصد خلوص بالا است. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان زمین‌شناسی، ذخیره اکتشافی این معدن از ۲ میلیون تن به بیش از ۳۰ میلیون تن افزایش یافته و پتانسیل تأمین مس مورد نیاز خاورمیانه را برای چندین دهه دارد.

با وجود اهمیت بالای اقتصادی و ظرفیت اشتغال‌زایی این معدن، گزارش‌های منابع محلی حاکی از آن است که بخش عمده نیروهای استخدامی این پروژه از شهرهای خارج از بلوچستان تأمین می‌شوند. استخدام نیروهای بومی بلوچ به‌شدت محدود شده و از اهالی بلوچ زاهدان و خاش کمتر از ده نفر به‌کار گرفته شده‌اند. استخدام بومیان بلوچ به‌شرط داشتن سابقه فعالیت در بسیج انجام می‌گیرد و اغلب نیز اولویت با افراد غیربلوچ از مناطق دیگر کشور است.

در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ نفر در این پروژه مشغول به کارند که بیش از ۵۰ نفر از آنان در بخش تأمین امنیت و کنترل شبانه‌روزی منطقه فعالیت دارند. اطراف منطقه معدنی به‌وسیله نیروهای مرزبانی، انتظامی و ایست‌های بازرسی مانند «کوله‌سنگی» تحت مراقبت شدید قرار دارد. شخصی با فامیل «قاسمی» به‌عنوان مسئول اصلی تاراج معدن از سوی منابع محلی معرفی شده است. او به‌عنوان فردی ضد‌بلوچ شناخته می‌شود که به هیچ‌گونه اعتراض یا مطالبه‌گری از سوی مردم محلی پاسخ نمی‌دهد. همچنین، سرپرست بخش تأمین با نام خانوادگی «بزمی» و مدیرعامل پروژه به نام «ندری»، متهم به تبعیض سازمان‌یافته علیه نیروی کار بلوچ و تخلفات مالی مانند کاهش در پرداخت حقوق و مزایا هستند.

این پروژه در حال حاضر در سه فاز اکتشاف، استخراج و راه‌اندازی کارخانه فرآوری فعال است، اما با وجود هزینه‌کرد ۱۵۰ میلیارد تومانی و پتانسیل عظیم درآمدزایی برای کشور، ساکنان بومی بلوچستان از مزایای آن محروم مانده‌اند.

بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع معدنی در ایران، به‌ویژه از سوی نهادهای نظامی و شبه دولتی سپاه، بسیج و سازمان‌های وابسته به این نهادها همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا، نگرانی‌های بسیاری را در میان فعالان محیط‌ زیست و حقوق بشر برانگیخته است. این نهادها، با استفاده از نفوذ و قدرت خود، پروژه‌های بزرگی را بدون رعایت اصول شفافیت، نظارت عمومی و رعایت حقوق جوامع محلی اجرا می‌کنند. نتیجه این رویکرد، تخریب محیط‌ زیست، نادیده‌گرفتن حقوق بومیان و افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم است.