دیدگاه
بازیافت ارتجاع تحت نام «شکوفایی»
آلترناتیو پهلوی و شرکاء
لیلی بابایی - برای آینده‌ای متفاوت، چرا به آلترناتیو بنیادا متفاوت از رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی نیاز داریم؟
لیلی بابایی
اپوزیسیون پهلوی و شرکا، «پروژه شکوفایی ایران» را در نشست «سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران» (NUFDI) در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ رونمایی کرد.[۱] این نشست می‌خواست ثابت کند که به اصطلاح «ایران آزاد» هم‌راستا با ارزش‌ها و منافع آمریکاست. آمریکایی که در حال مذاکره و فشار همزمان بر جمهوری اسلامی است تا مهر هژمونی خود را بر منطقه خاورمیانه محکم بکوبد. این برنامه پنل‌های مجزا و تخصصی در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، انرژی، مالی/بانکی و بودجه، بازنشستگی، بهداشت، آموزش، امنیتی و ... داشت و درک این بخش از طبقه سرمایه‌دار را در مورد مسائل مختلف ارائه داد. هرچند هر کدام از این پنل‌ها، رشته‌های مجزایی را بررسی کردند اما همه در چارچوب استقرار یک رژیم سیاسی مشخص بوده که به گفته خودشان می‌خواهند «پس از فروپاشی جمهوری اسلامی» برقرار کنند و با تکیه بر آن، نقشه راه‌شان برای بازسازی اقتصادی ایران را به اجرا بگذارند. در این مقاله، برنامه سیاسی و اجتماعی این نیروی سیاسی مدعیِ «اپوزیسیون» یا مخالفت با نظام سیاسی ایدئولوژیک و اقتصادی اجتماعی حاکم در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا روشن شود آیا واقعاً فرقی اساسی میان آنها و جمهوری اسلامی هست؟ و برنامۀ آنها بیان منافع چه طبقه‌ای است؟
توجه به این مسئله مهم است که نقد آن چه هست و تثبیت آن چه باید جای آن را بگیرد، یک نزاع طبقاتی است. تجربۀ هولناک تبدیل قیام و مبارزه ضد سلطنتی در سال ۱۳۵۷ به ضد انقلاب دین‌مدار فاشیست بر اهمیت چنین رویکردی پرتو می‌افکند. سوال این جاست که آیا مانند تغییر سال ۱۳۵۷ یک رژیم ارتجاعی دیگر، با سبک و سیاقی دیگر، به قدرت خواهد رسید و چرخۀ ویرانگرِ سیستم سرمایه داری تداوم خواهد یافت؟ یا یک تغییر واقعا انقلابی حاکم شده و به نوبۀ خود، محرک بلند شدن موج جدیدی از انقلاب های کمونیستی در جهان خواهد شد؟ برای کدام راه باید جنگید؟ نبرد بر سر آیندۀ ایران از این زاویه برای همه کسانی که خواهان جامعه ای بنیاداً متفاوت هستند، اهمیت دارد. تاثیرات وقایع ایران نه فقط در منطقه خاورمیانه بلکه در جهان مهم است. به همان نسبت، نیروهای سیاسی بورژوایی و قدرت‌های امپریالیستی فعالانه وارد صحنه شده اند تا آلترناتیوهای ارتجاعی خود را بار دیگر به ما تحمیل کنند.
۴۶ سال حکومت جمهوری اسلامی به روشنی نشان داده که این نظام برای اکثریت مردم جز تشدید استثمار، فقر، خرافه دینی، سرکوب، هزینه شرکت در جنگ های کثیف خاورمیانه و نابودی محیط زیست چیزی نداشته است. اما آنچه پهلوی وعده می دهد نیز ادامه همین روند است. این دو جریان تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. اما وجه اشتراک‌شان، رادیکال (ریشه‌ای) است.
با این مقدمه به «پروژه شکوفایی ایران» نگاهی می کنیم. این پروژه بر یک عوام‌فریبی و دروغ آشکار استوار است: این که در رژیم پهلوی بیکاری، محرومیت، فساد اقتصادی و ناکارآمدی اقتصادی وجود نداشت! بر این پایه، رضا پهلوی ماموریت دارد که ایران را به «شکوه» سابق برگرداند. به علاوه، پنل‌های نشست «پروژه شکوفایی» شامل جنبه‌های سیاسی و امنیتی بود. زیرا عملی کردن این پژوه را منوط به «فروپاشی» جمهوری اسلامی می‌دانند که الزاماً وظیفۀ «کنترل پس از فروپاشی» را بر دوش این‌ها می‌نهد! اما حرفی از این که «فروپاشی» چگونه رخ خواهد داد نیست. بلکه، دغدغه در مورد «پس از آن» است و این که چگونه امنیت سرمایه‌ها و مالکیت‌ها را حفظ کنند. جالب این جاست که یکی از دغدغه‌های مهم این پروژه، جذب حداکثری قشر سرمایه‌داران حاکم در جمهوری اسلامی (متشکل از سرمایه‌داران «هسته‌ای»، سرمایه‌داران تحریم‌ها، سرمایه‌داران سدها و معادن و برج‌ها و مناطق آزاد تجاری و بندرها ...) و حفظ سیستم پرداختی و بانکی است.
اما «جذب حداکثری» از میان سرمایه‌داران حاکم در جمهوری اسلامی و به طور کلی، تحقق حتا بخشی از نقشه راه «پروژه شکوفایی» وابسته به آیندۀ روابط آمریکا با چین و روسیه است. زیرا زیرساخت‌های حیاتی، انرژی، تجارت و فن‌آوری در ایران وابسته به چین و روسیه و تحت کنترل سرمایه‌داران وابسته به این دو قدرت امپریالیستی هستند. این سرمایه‌داران، دارای انحصار سیاسی، نظامی، امنیتی و رسانه‌ای در جمهوری اسلامی هستند. هر تغییری در وضعیت این انحصار سیاسی و اقتصادی، وابسته به تعیین تکلیف آمریکا با روسیه و چین است و در صورت تامین شدن منافع آمریکا بدون فروپاشی جمهوری اسلامی، امیدهای «شاهزاده» میتواند به باد برود. در این میان امید مردم به آینده‌ای متفاوت، نمی‌تواند وابسته به این بده بستان‌های ارتجاعی باشد.
اقتصادی
برنامه اقتصادی رضا پهلوی و متخصصانش حول چند محور می‌چرخد:
سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت این «پروژه» برای آینده ایران، بر چند حوزه تمرکز دارد: مدرنیزه کردن بخش انرژی و احیاء صنعت نفت و گاز ایران و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج؛ بازسازی نهادهای مالی مانند بانک مرکزی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری (یعنی تصویب قوانین اضطراری در تضمین مالکیت خصوصی و تنبیه هرگونه تخطی از آن)؛ جلب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساختارهای دیجیتال و صنایع جدید، از طریق روابط خوب با آمریکا و اروپا و سایر کشورها.
نتایج ملموس این سیاست‌ها، به گفته رهبران «پروژه شکوفایی» عبارتند از: مهار تورم، تقویت کسب و کارها و شرکت‌های کوچک داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایان «فساد» اقتصادی.
باید اذعان کرد که بسیاری از مردمی که به لحاظ سیاسی خود را نزدیک به آلترناتیو پهلوی نمی‌دانند و حتی مخالف آن هستند، ایده بسیار مشابهی درباره معضل اقتصادی در جمهوری اسلامی و راهکار آن دارند. در این رویکرد، «اقتصاد دستوری» جمهوری اسلامی و «قوانین مالی اسلامی» و روابط «نامتعارف» جمهوری اسلامی با قدرت‌های «غرب» به‌عنوان معضلی معرفی شده که انباشت ثروت‌های بی‌کران در دست اقلیت سرمایه‌داران اسلام گرا و وابستگان‌شان و گسترش فقر و بیکاری و حاشیه‌نشینی و کودک کار و تن‌فروشی و اعتیاد را به وجود آورده است و راهکار نیز دست یافتن به «بازار آزاد»، از طریق عادی‌سازی روابط با غرب (به ویژه با آمریکا) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانسته می‌شود.
اول، واژه اقتصاد دستوری یک واژه غیرعلمی است که ماهیت سیستم‌های اقتصادی را پنهان می‌کند. در عصر کنونی تاریخ که سرمایه‌داری اقصی نقاط جهان را درهم تنیده است، توسعۀ اقتصادی توسط یکی از دو مکانیسم زیر هدایت خواهد شد: توسط قانون ارزش (یعنی سازمان دادن تولید برای کسب سود حاصل از استثمار کارگران) یا برنامه‌ریزی آگاهانه سوسیالیستی.[۲]
سوسیالیسم هم مترادف با سرمایه‌داری دولتی نیست. اما مطمئناً «دستور» در کارش هست. مسئله این است که چه دستوری و به چه جهتی؟ بازار آزاد، خود سخت‌ترین دستورها را بر مبنای سودآوری برای اخراج میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان و مکیدن جان زمین صادر می‌کند.
یکی از به اصطلاح متخصصان نشست «پروژه شکوفایی» (آلکس فاطمی)، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را «سوسیالیسم رفاقتی» خواند! اما واقعیت اقتصاد ایران چیست، مشکل آن کجاست و راه حل چیست؟
اقتصاد جمهوری اسلامی مخلوطی از سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری شراکتی بین دولت و نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای مذهبی گوناگون (که به این ها «خصولتی» گفته می‌شود) و سرمایه‌داری خصوصی است. سرمایه‌داری دولتی به این معناست که مالکیت حقوقی شرکت‌ها و تاسیسات و صنایع و زیرساخت‌ها، نهادهای وابسته به دولت مانند وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌هاست. در دوره رژیم پهلوی نیز سرمایه‌داری ایران دارای ترکیبی مشابه بود. مشخصۀ اساسی این سرمایه‌داری، از آن زمان تا کنون، نه در ترکیب دولتی و خصوصی آن، بلکه در این بوده است که اولا، سوخت و ساز آن با نیازهای اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تعیین و تنظیم می‌شده است. به طور مثال، وظیفۀ تامین سوخت فسیلی برای اقتصاد جهانی به آن داده شده است و کل اقتصاد از طریق این شاهرگ به اقتصاد جهانی وصل شده است و در همه ادوار نهادهای اقتصادی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعیین کرده اند که به جز نفت، اقتصاد در چه زمینه‌هایی توسعه بیابد. ثانیا، همین شیوه زیست، سرمایه‌داری ایران را مفصل در رفته و معوج کرده است.[۳] جمهوری اسلامی هرگز رابطه اقتصادی ایران با نظام سرمایه‌داری جهانی را قطع نکرد و وابسته به آن ماند. رژیم جمهوری اسلامی هم مانند رژیم شاه، از طریق فروش نفت و گاز، بودجه دولت (پول و ارز خارجی) را تامین می‌کند. اما مهمتر از آن، «روابط ارزش» جهانی (از جمله میزان بهره‌وری و فوق استثمار) را بر تمام اقتصاد ایران اعمال می‌کند. اینکه بزرگترین هولدینگ‌های اقتصادی ایران وابسته به سپاه و حکومت هستند، آن ها را صرفاً تبدیل به یک انحصار بزرگ سرمایه‌داری مانند باقی انحصارهای سرمایه‌داری جهان می‌کند. اتفاقا این از خصوصیات سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم است که بیش از پیش تجمیع یافته، انحصاری شده و توسط طبقه حاکمه کنترل می‌شود.
«پروژه شکوفایی» پهلوی در این زمینه، هیچ تغییر بنیادینی ایجاد نمی‌کند. این سرمایه‌گذاران خارجی (که تبار ایرانی دارند) نیز می‌خواهند اقتصاد سرمایه‌داری وابسته ایران را بر مبنای صدور نفت و گاز پیش ببرند؛ با این تفاوت که تحت سلطه قشر دیگری باشد از سرمایه‌داران بزرگ که تحت حمایت امپریالیسم آمریکا هستند.
صنعت نفت ایران در چارچوب نظام سرمایه‌داری-امپریالیستی ثروتی سرشار برای طبقۀ حاکمۀ سرمایه‌دار در ایران و فقر و محرومیت برای اکثریت مردم به بار می‌آورد و منبع اصلی در عقب ماندگی و وابستگی اقتصادیِ ایران است. قطع این رابطه اقتصادی با اقتصاد جهانی سرمایه‌داری- امپریالیستی برای ایجاد و گسترش یک اقتصاد متنوع و منسجم و خودکفای سوسیالیستی ضروری است. به همین دلیل جمهوری سوسیالیستی نوین، قراردادهای بین المللی نفتی را لغو کرده و «اقتصاد نفت محور» را از بین خواهد برد که به معنای گسستن از سلطۀ بازار جهانیِ سرمایه و دیکتاتوریِ معیارهای سودآوریِ لازم آن است.[۴]
«روابط غیرعادی جمهوری اسلامی با غرب» مانع ادغام اقتصادی آن با نظام سرمایه‌داری جهانی نشده است. درست است که رابطه سیاسی پرتنش جمهوری اسلامی به ویژه با آمریکا و به‌خصوص تحریم‌ها بر توسعه اقتصاد سرمایه‌داری ایران تاثیر منفی گذاشته و سرمایه‌داران اسلام‌گرا به تلافی دست به تشدید استثمار و چپاول دارایی‌های کارگران و کارمندان و غارت چپاول سرزمینی زده اند، اما بی‌تردید اقتصاد ایران عمیقاً بخشی از اقتصاد جهانی و وابسته به سرمایه‌داری جهانی است. به همین جهت، درخواست اصلی جمهوری اسلامی از ترامپ فاشیست، برداشتن تحریم‌هاست.
مسئله دقیقا در این جاست که خود رابطه کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی با کشورهای تحت سلطۀ «جهان سوم» یا «جنوب جهانی»، به عنوان یک رابطه اساسی در نظام امپریالیستی، رابطه‌ای ستمگرانه و معوج کننده اقتصادهای این کشورهاست و جز با گسست از آن، فوق استثمار کارگران، بیکارسازی‌های گسترده، تخریب محیط زیست حل نمی‌شود و هیچ گونه توسعه اقتصادی موزون و پایدار که در خدمت مردم باشد به دست نمی‌آید.
هشدار متخصصین «پروژه شکوفایی» در مورد روز بعد از «فروپاشی»
«پروژه شکوفایی» تفاوت ماهوی با پروژه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در ادوار مختلف ندارد. با این تفاوت که تحریم‌ها (که اساساً به معنای به حداقل رساندن سرمایه‌گذاری خارجی در این اقتصاد وابسته است) موجب به وجود آمدن بدن خشکی شده است که باران تند سرمایه میتواند آن را مضمحل‌تر کند.
هشدارهای مکرر برخی از متخصصان این نشست در مورد این که چگونه می‌توانند مانع تکرار اتفاقی شوند که پس از فروپاشی شوروی افتاد، جالب توجه است و نشان می‌دهد که آشنایی خوبی با فجایعی دارند که هجوم سرمایه‌های خارجی به مناطق سابقاً خارج از دسترس شان، به بار می‌آورد.
در شوروی چه اتفاقی افتاد؟ «رژيم يلتسين با تشويق و همکاری مشاوران غربی و صندوق بین المللی پول که آمريکا بر آن مسلط است... قیمت‌ها را آزاد کرد؛ یارانه‌های ويژه‌ای که حکومت بر قیمت‌ها اعمال می‌کرد را کنار گذاشت. رژيم مشوق تأسيس بازارهای مالی و بورس شد. برنامه گسترده خصوصی‌سازی را رهبری کرد؛ بنگاه‌هایی که سابقاً تحت مالکيت دولت بودند را به سرمایه‌گذاران خصوصی و گروه‌های سرمایه‌گذاری فروخت؛ هزینه‌های تأمين اجتماعی را کاهش داد و...»
یعنی تقریبا تمام کارهایی که تحت نام «شکوفایی»، پروژه پهلوی درصدد انجام آن است!
شرط اعطای اعتبار و وام از سوی صندوق بین المللی پول اين بود که حکومت روسيه اين «شوک درمانی» را اعمال کند و به اجرا بگذارد. اما اتفاقی که افتاد کاملاً عکس «شکوفایی» بود. باوجود اینکه بخش خصوصی بيش از ۷۰ درصد محصول اقتصادی روسيه را در اختيار داشت، «وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مستقيم خارجی در آن سطحی که حاکمان روسيه پیشبینی می‌کردند تحقق نيافت. فساد و چنگ‌اندازی به سودهايی که در کوتاه مدت حاصل می‌شود، یکباره همه‌جاگير شد. درگیری‌های درونی طبقه سرمایه‌دار روس، سير صعودی پيدا کرد. سرمایه‌گذاری صنعتی به شدت کاهش يافت. روسيه پا به ورطه بحران گذاشت.»[۵] همه این‌ها برای روسیه و توده‌های مردم آن در حالی بود که بلوک غرب از این فروپاشی و دست یافتن به منابع و «بازار دست نخورده» روسیه به سودهای هنگفت دست یافت و با شروع روند گلوبالیزاسیون، خون دوباره‌ای در سیستم منسوخ سرمایه‌داری جهانی جاری شد.
پروژه شکوفایی با در نظر گرفتن چنین افت‌هایی در درآمد و بودجه دولت گذار، پیشنهاد کاهش خدمات دولتی و دریافت وام خارجی را می‌دهد! این دقیقا فرآیندی است که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از سر گذرانده اند: از دست دادن بیمه و خدمات درمانی و آموزشی و... از نتایجی است که همه با آن آشنا هستند. اما این شارلاتان‌های سیاسی، کوچک کردن دولت را با کاهش سرک کشیدن حکومت در زندگی مردم تعریف می‌کند که خوشایند به نظر برسد درحالیکه در چارچوب سرمایه‌داری، کوچک کردن دولت یعنی برداشتن بار مسئولیت اجتماعی از دوش دولت و سپردن آن به بنگاه‌های خصوصی تا قانون جنگل کامل‌تر شود: هرکس که پول داشته باشد میتواند زندگی کند! در برابر چنین ویرانی اجتماعی‌ای که هرقدر نام «شکوفایی» به آن دهند، از وحشتش کم نمی‌کند، آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی، رفع نیازهای مردم را در اولویت اقتصاد می گذارد.
بازار آزاد، مساوی آزادی مردم نیست بلکه به معنای آزاد گذاشتن سرمایه برای حرکت افسارگسیخته در جستجوی سود است. در برابر آن، اقتصاد سوسیالیستی سود را از فرماندهی کنار می‌زند و یک برنامه‌ریزی مرکزی آگاهانه تحت هدایت دولت همراه با ابتکارهای محلی را پیش خواهد برد. تحت دیكتاتوری پرولتاریا، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ممنوع می‌شود، هرچند که سوسیالیستی کردن اقتصاد صرفا با ممنوع شدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، صورت نخواهد گرفت. وجود مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پایه استثمار است. چرا که کسانی که فاقد ابزار تولید هستند مجبور خواهند بود برای زندگی، نیروی کار خود را به صاحبان ابزار تولید بفروشند. مالکیت، صرفاً محدود به کنترل اشیاء نمی‌شود بلکه به کنترل انسان‌ها نیز تعمیم می‌یابد و در واقع انسان‌ها نیز تبدیل به اشیاء می‌شوند. به همین دلیل جمهوری سوسیالیستی نوین در اولین گام، دو گسست بزرگ اقتصادی انجام خواهد داد: «نخست قطع شاهرگ‌هایی که اقتصاد ایران را به طور تبعی در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی ادغام و حیات روزمرۀ اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به شبکۀ مالی و تجاری جهانی و نیازهای سودآوری سرمایه در بازار جهانی می کند. دوم مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همۀ نهادها و شخصیت‌ها و وابستگان جمهوری اسلامی. این ها دو منبع عمدۀ تولید و بازتولید روابط اقتصادی ستم و استثمار سرمایه‌داری در ایران هستند.»[۶]
سوال در مورد آینده اقتصاد ایران پس از جمهوری اسلامی، این نیست که: توسعه، آری یا نه؟ سوال این است كه «توسعه را باید از طریق اولویت دادن به دگرگونی روابط تولیدی و اجتماعی به پیش برد یا از طریق استثمار كارگران و دهقانان و معوج و ناموزون كردن اقتصاد؟ باید اولویت را به تعمیم تكنولوژی ساده تر و متوسط به سراسر اقتصاد داد یا به تمركز منابع برای ارتقای سطح تكنولوژیك این یا آن بخش اقتصاد؟ بحث درباره رابطه میان كشاورزی و صنعت، محدود كردن درجه‌بندی دستمزدها، تحدید تضاد میان مناطق پیشرفته و مناطق عقب مانده، كم كردن شكاف میان شهر و روستا، محدود كردن شكاف میان مناطق مربوط به اقلیت‌های ملی با ملل دیگر، كمك به انقلاب‌های جهانی، استراتژی نظامی دفاع از كشور، دگرگونی در روش‌های مدیریت برای افزایش شركت كارگران در مدیریت، كاهش ساعات كار در كارخانه و افزودن بر ساعات مباحث سیاسی و ابداع‌های هنری و فنی، موضوع مبارزه‌های حاد در جامعه سوسیالیستی است. پاسخ‌هایی كه به هر یك از این معضلات داده می‌شود لاجرم مضمونی طبقاتی دارند.»[۷]
در اقتصاد سوسیالیستی، تولید اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی طبق چهار معیار هدایت و ارزیابی می‌شود: یکم، توسعۀ یک اقتصاد مستقل از نظام سرمایه‌داری- امپریالیستی، پی‌ریزی اقتصاد سوسیالیستی با هدف فوری پایان دادن به فقر و بیکاری و تامین نیازهای مادی و آموزشی و فرهنگی روز افزون همه شهروندان و ساکنین این جمهوری. دوم، تولید یک ثروت مادی اشتراکی در خدمت به توسعۀ همه جانبۀ جامعه و آحاد مردم، مقابله با تقسیم‌های ستمگرانه میان کار فکری و بدنی، میان شهر و روستا، میان مناطق مختلف، میان ملیت‌های مختلف و میان زن و مرد. سوم، حمایت، حفاظت و ترمیم محیط زیست و اکوسیستم‌ها و تنوع انواع حیات در قلمرو این جمهوری و خدمت به همین امر در منطقه و تمام دنیا با هدف حفظ کرۀ زمین برای نسل کنونی و نسل‌های آینده. در همین زمینه، مقابله با تداوم ساختار استفادۀ نظام سرمایه‌داری- امپریالیستی از سوخت فسیلی که زیست بوم جهانی بشر را به صورت تصاعدی نابود کرده است (برعکس «پروژه شکوفایی» مبتنی بر نفت و گاز). چهارم، خدمت به پیشروی انقلاب جهانی برای رهایی تمام بشریت از نظام سرمایه داری.[۸]
امنیتی
برنامه امنیتی رضا پهلوی و متخصصانش حول «گذار کنترل شده» می‌چرخد که بر چند مولفه استوار است: فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از «مردم» (یعنی، از اپوزیسیون رضا پهلوی) از سوی قدرت‌های غربی؛ ایجاد انشقاق حداکثری در میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و جذب آنها به «حکومت گذار»؛ ضدیت با «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم» و تبلیغ «نافرمانی خشونت پرهیز» و بالاخره، ایجاد پادگانی برای حفظ نظم موجود (با فرماندهی آمریکا)؛
اول، رویکرد «پروژه شکوفایی» به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، جذب آنهاست و عامدانه از «خنثی کردن» آنها سخن می گوید و نه مقابله با آنها. رضا پهلوی و شرکایش از «هزینه گذار» صحبت می‌کنند و اینکه اگر کنترل شده نباشد، همه چیز از دست خواهد رفت. از «کمیته‌های آشتی» به جای کمیته‌های دادخواهی و از انحلال و فروپاشی رژیم به جای سرنگونی سخن می‌گویند. این واژه‌ها، بار معنایی ضمنی و عینی دارند. آنها ادعا می‌کنند که این برنامه برای جلوگیری از ادامه خشونت و کم کردن هزینه‌های گذار به جامعه دموکراتیک است اما در واقعیت، برای «کنترل» پتانسیل انقلابی مردم و خفه کردن امکان بوجود آمدن یک جامعه کیفیتا متفاوت از امروز است. آنها به‌وضوح می‌خواهند ساختارها و نهادهای جمهوری اسلامی را -از اقتصادی تا امنیتی- حفظ کرده و در رژیم جایگزینی که مورد نظرشان است، ادغام کنند. مشابه روندی که در ۱۳۵۷ طی شد.
فروپاشی، گذار یا انقلاب
انقلاب یعنی شکست دادن و درهم شکستن دولت حاکم، به ویژه نهادهای خشونت و سرکوب سازمان یافتۀ آن و جایگزین کردن این نهادهای ارتجاعی با نهادهای انقلابی قدرت سیاسی و دیگر نهادهای انقلابی. در مقابل، گذار یعنی حفظ دستگاه دولتی موجود و عوض کردن باندهای حاکم و برخی سیاست‌ها.
در گذار، طبقه حاکمه سرمایه‌دار ایران تغییر نخواهد کرد بلکه ترکیب‌بندی این طبقه حاکمه با ادغام بخش‌هایی از طبقه سرمایه‌دار خارج از قدرت دگرگون می‌شود. در انقلاب – که در عصر ما به معنای انقلاب کمونیستی است - طبقه پرولتاریا قدرت را از طبقه حاکمه سرمایه‌دار می‌گیرد و این روند نمی‌تواند بدون درهم شکستن ستون فقرات نظامی -امنیتی آن و در نتیجه بدون خشونت یا قهر انقلابی باشد. این ها از مردم می‌خواهند که هدف «نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم» را کنار بگذارند و دست به خشونت علیه نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی نزنند، چون به زعم ایشان خشونت هزینه‌ساز است! اما بی‌شرمانه به آمریکایی‌ها وعده نثار خون مردم ایران را می‌دهند! مردم باید بدانند که هرکس وعده حفظ نظم و کاهش هزینه تغییر رژیم به‌وسیله جذب و ادغام نیروهای آن، به‌ویژه نیروهای امنیتی را می دهد، به دنبال سهم کثیف خود از وضعیت فلاکت بار موجود است.
درست در نقطه مقابل این رویکرد امنیتی «پروژه شکوفایی»، «شورای حکومت موقت» که در فرآیند انقلاب ایجاد خواهد شد، در یکی از سه فرمان فوری‌اش می‌نویسد، برای منحل کردن نهادها و ساختارهای جمهوری اسلامی «دستگیری مقام‌های نظامی، امنیتی، دیوان سالاری و دینی رژیم پیشین» ضروری است و تصریح می کند: «دستگیری کسانی که مسئولیت آنها در کشتار مشخص شده و کسانی که علیه مردم کشورهای منطقه دست به جنایت زده اند. دستگیری آمرین و عاملین کشتارهای دهۀ شصت که به قتل ده‌ها هزار زندانی سیاسی منجر شد. دستگیری کسانی که در جریان جنگ انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به جنایت جنگی علیه توده‌های مردمِ حامی انقلاب زده اند و با اسرای جنگی که از اردوی انقلاب گرفته اند با بی‌رحمی و جنایت رفتار کرده اند. این افراد در زندان‌های تحت مسئولیت شورای حکومت موقت، با معیارهایی که در طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین تصریح شده است، نگهداری خواهند شد و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، طبق آن قانون و توسط محاکم و تریبونال‌هایی که طبق آن قانون مستقر می‌شوند، محاکمه و مجازات خواهند شد. اعضای بلند مرتبۀ ارتش سرخ چنان چه در جریان جنگ انقلابی علیه جمهوری اسلامی، مظنون به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، بازداشت شده و با همان شرایط پیش گفته، نگهداری خواهند شد تا طبق قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین به اتهام‌های آنان رسیدگی شود.»[۹]
این اقدام‌ها به معنای انتقام نیست. انقلاب، انتقام نیست. اما سازش با جنایتکاران و ستمگران مردم نیز نیست. محاکمه عادلانه و مجازات عاملان و آمران چندین دهه سرکوب و ستم بر مردم، بخشی حیاتی از بازسازی جامعه بر مبنای عدالت و آزادی است. رضا پهلوی و شرکاء از «آشتی» می‌گویند. اما آشتی میان جان‌باختگان و دادخواهان با جان‌ستانان و بیدادگران در کار نیست. این نوع آشتی به معنای ادامه همان روند سرکوب است. اما آیا این بدان معنی است که در استراتژی انقلاب کمونیستی، جایی برای شکاف ایجاد کردن در نیروهای دشمن از جمله نیروهای امنیتی آن و کشیدن آنان به جبهه مردم وجود ندارد؟ خیر. یکی از کارهای مهم برای درهم شکستن صف ضد انقلاب، ایجاد شکاف در آن است. اما باز هم سوال این است که بر چه مبنایی؟ با چه روشی و به چه هدفی؟ برهم زدن قطب‌بندی موجود و برقراری قطب‌بندی جدید مساعد به حال انقلاب، نیازمند یک پروسه سیاسی تغییر افکار است که هم افکار مردم و هم افکار نیروهای وفادار به نظم کهنه را در بر می گیرد. در این پروسه برخی وفاداری به جبهه مردم می‌یابند و برخی به بی‌طرفی دوستانه کشیده می‌شوند. اساس این روند، یک تغییر و گسست واقعی فکری سیاسی است و نه یک چرخش فرصت‌طلبانه به سمت نیروهایی که به آنها تضمین های امنیتی و وعده های شیرین می‌دهند. نهایتا خدمت آنها به جبهه مردم نیز مانع از محاکمه در آینده بخاطر اعمال گذشته شان نمی‌شود. مهم تر از همه اینکه، افراد در یک دستگاه امنیتی نظامی نوین و کیفیتا متفاوت به لحاظ اهداف، ارزش ها و اصول و نحوه عملکرد و ساز و کارهای جدید ادغام می‌شوند.
«مولفه‌ها و ساختارهای نیروهای مسلح، میلیشیا (نیروهای نظامی پاره وقت) و دیگر ارگان های دفاع و امنیت عمومی در دولت سوسیالیستی از پایین و در فرآیند انقلابی که میلیون‌ها نفر با درجات گوناگون آگاهی و تشکل و با رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست در آن درگیر بوده اند، شکل گرفته است. با استقرار این جمهوری، نهادهای دفاع و امنیت عمومی طبق هدف و نقش اساسی شان تکامل خواهند یافت که عبارتند از: دفاع و حفاظت از جمهوری سوسیالیستی، دفاع از حقوق مردم در پیشبرد اهداف این جمهوری و در حمایت از توده‌های مردم در عملی کردن تغییرات سوسیالیستی در جامعه و همچنین حداکثر خدمت به این نوع دگرگونی در سراسر جهان...» [۱۰]
همچنین توجه به چند نکته دیگر در اینجا برای درک تفاوت رویکرد جمهوری سوسیالیستی نوین و آلترناتیو پهلوی و شرکاء در عرصه امنیت ضروری است: یک اینکه، جمهوری سوسیالیستی نوین بر مبنای ماهیت و جهتگیری انترناسیونالیستی‌اش، کلیۀ پیمان‌های نظامی منطقه‌ای و بین‌المللی دولت پیشین را لغو می‌کند و جنگ‌های تجاوزگرانه نیابتیِ آن را بی قید و شرط خاتمه بخشیده و کلیۀ نیروهای نظامی فرامرزی را منحل می کند. این رویکرد را مقایسه کنید با رویکرد متخصصان امنیتی پهلوی که از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به دلیل تهدید آن برای آپارتاید اسرايیل نسلکش انتقاد می‌کنند، اما در عین حال معتقدند حکومت آینده باید نیابتی‌هایی در منطقه برای حفظ نظم موجود به سرکردگی آمریکا و در دفاع از اسرايیل داشته باشد! به همین دلیل از لشکرکشی محمدرضاشاه برای کمک به انگلیس در سرکوب مردم ظفار و دفاع از شاه مرتجع عمان با افتخار یاد می‌کنند! نیروهای نظامی جمهوری سوسیالیستی نوین هرگز به خاک کشور دیگر ورود نخواهند کرد مگر در شرایطی که آشکارا و به طور یقین در انطباق با فرآیند انقلاب سوسیالیستی در آن کشور، دارای محبوبیت توده‌ای و به درخواست مردم آن کشور و بازتاب جهتگیری انترناسیونالیستی و دیگر اصول و اهداف مقرر شده در قانون اساسی باشد. نکته دوم اینکه جمهوری سوسیالیستی نوین، سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی تولید و استفاده نخواهد کرد و مبارزه‌ای مصمم و همه جانبه در پیش خواهد گرفت تا جهان از وجود این سلاح ها پاک شود. مقایسه کنید با پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی که در واقع بنیان آن در زمان پهلوی گذاشته شد و همچنین مقایسه کنید با رویکرد کلی قدرت‌های جهانی که هر کدام برای قلدری سیاسی اقتصادی و گسترش حوزه نفوذ خود در جهان از فجیع‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی بی‌مهابا استفاده می‌کنند و آینده بشریت را با سلاح‌های هسته‌ای تهدید می‌کنند. در حالیکه این «متخصصان» چشم بر روی این ویرانگری امپریالیستی و در راس آن آمریکا می‌بندند و حتی قول می‌دهند پیاده نظام‌های خوبی برای آنان در منطقه باشند. نکته آخر اینکه، در نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگان‌های دفاع و امنیت عمومی جمهوری سوسیالیستی، برابری میان زن و مرد، میان ملل، فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف تبلیغ و ترویج شده و به عمل در خواهد آمد. در این نهادها و در کل جامعه، تبعیض علیه افراد بر پایهٔ گرایش جنسی‌شان ممنوع است. [۱۱] تاکید بر این نکته از آن جهت است که این رویکرد، ماهیت متفاوت چنین نیرویی را روشن می‌کند و اینکه چرا نمی‌توان نهادهای امنیتی به شدت مردسالار، برتری طلب و مذهبی موجود را به ارث برد، بلکه باید از نو این نهادها را با مشارکت مردم آگاه سازمان داد. اگر چنین ارزش‌هایی بر نهادهای نظامی دولتی اعمال نشود، تبدیل به گزافه‌گویی‌های دموکراتیک و ژست‌های توخالی می‌شود.
در پایان، باید متوجه بود که بین برنامه نظامی-امنیتی و برنامه اقتصادی هر آلترناتیوی یک همبستگی درونی موجود است. برنامه اقتصادی پهلوی مبتنی بر بازار آزاد و استثمار و چنگ‌اندازی بر منابع طبیعی بدون نهادهای نظامی خشن و سرکوبگر در داخل و خارج از مرزها (تحت آموزش جنایتکار شماره یک منطقه، اسرائیل[۱۲]) نمی‌تواند پیش برود و چنین دستگاه عریض و طویلی برای خونریزی بدون کشیدن ارزش اضافه از گرده مردم کارکن نمی‌تواند تامین شود. پس هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و زیربنا و روبنای یک سیستم طبقاتی ستمگرانه را می‌سازند. برنامه اقتصادی جمهوری سوسیالیستی بر مبنای مشارکت آگاهانه میلیون‌ها نفر در تولید و توزیع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای رها کردن خود و همه مردم جهان از مناسبات کهنه نیز بدون دگرگون کردن کامل عرصه امنیتی نظامی و ایفای نقش پایگاه انقلاب جهانی نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و راه زیادی را در جهت کمونیسم طی کند. این دو مبین جنبه‌های کلیدی در روبنا و زیربنای جامعه سوسیالیستی هستند که از همین امروز و در راه سرنگونی جمهوری اسلامی و به پیروزی رساندن انقلاب کمونیستی نقش مهمی در انتخاب روش‌ها، تاکتیک‌ها و وسایلی دارند که توسط هدف کمونیسم تعیین می‌شوند.
پانویس‌ها
[۱] تمام سخنرانی ها و ارايه های پنل های مختلف این نشست در یوتیوب NUFDI قابل دسترسی است.
[۲] سوسیالیسم: یکم، یک شیوه تولیدی است و هم یک دوران گذار طولانی. در این شیوه تولید، هدف رفع نیازهای گسترش یابندۀ آحاد جامعه است و قطب نمای آن «چهار کلیت» است: نابودی کلیه شکاف‌های طبقاتی، نابودی کلیه روابط تولیدی که شکاف‌های طبقاتی را به وجود می‌آورند، نابودی کلیه روابط اجتماعی ستمگرانه که منطبق بر این شکاف‌ها و روابط تولیدی استثمارگرانه است و نابودی تمام افکار توجیه و تقویت کننده این استثمار و ستم است. دوران‌گذار سوسیالیستی، با هدف استقرار کمونیسم در جهان و از بین رفتن دولت به عنوان دستگاه اعمال دیکتاتوری یک طبقه بر طبقه‌ای دیگر پیش می‌رود. در سوسیالیسم، کار اجتماعی انسان برای اولین‌بار خصلت اجتماعی مستقیم پیدا می‌کند. زیرا انسان‌ها با واسطه تولید و مبادله کالایی سرمایه‌داری (به عبارت دیگر، با واسطه «بازار») وارد کار اجتماعی نمی‌شوند. بلکه بر مبنای برنامه‌ریزی مرکزی آگاهانه و ابتکار عمل‌های محلی کار اجتماعی‌شان را سازمان می‌دهند.
[۳] رجوع کنید به «برنامه و مانیفست انقلاب کمونیستی در ایران. فصل دوم، ساختار اقتصادی صفحه ۳۴
[۵] از اقتصاد و سیاست، ریموند لوتا، ص ۶۹ و ۷۰
[۱۰] پیش‌‌نویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، ص ۸۳ تا ۹۲
[۱۱] همان
[۱۲] مطرح شده در پنل امنیتی پروژه شکوفایی با حضور یک متخصص از اسرايیل
نظرها
نظری وجود ندارد.