لغو قانون اسپوربیته یا تغییر مسیر در سوئد: تهدیدی برای آینده مهاجران و خانواده‌هایشان
از اول آوریل ۲۰۲۵، سوئد قانون اسپوربیته (تغییر مسیر) را که به پناهجویان ردشده اجازه می‌داد بدون خروج از کشور برای مجوز کار اقدام کنند، لغو کرد. این تصمیم، که توسط اداره مهاجرت سوئد (Migrationsverket) اعلام شده، زندگی حدود ۴۷۰۰ مهاجر غیراروپایی و خانواده‌هایشان را در معرض خطر قرار داده است. این یادداشت به بررسی جزئیات این قانون و تأثیرات آن بر مهاجران می‌پردازد.
زهره
منبع: شاتراستاک
اسپوربیته (spårbyte) چیست؟
قانون اسپوربیته، که در سال ۲۰۰۸ توسط دولت وقت سوئد معرفی شد، به پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود اما شاغل بودند، اجازه می‌داد در صورت داشتن حداقل چهار ماه سابقه کار و رعایت شرایط مجوز کار، از داخل سوئد برای مجوز کار اقدام کنند. این قانون به بسیاری از مهاجران امکان داد تا به‌جای اخراج، در سوئد بمانند، کار کنند و زندگی جدیدی بسازند.
جزئیات لغو قانون
از اول آوریل ۲۰۲۵، این مسیر مهاجرتی حذف شده است. نکته مهم این است که این تصمیم به‌صورت عطف‌به‌ماسبق اعمال می‌شود، یعنی نه‌تنها پناهجویان جدید، بلکه افرادی که قبلاً از طریق اسپوربیته مجوز کار دریافت کرده‌اند نیز نمی‌توانند مجوز خود را تمدید کنند، مگر اینکه از خارج از سوئد اقدام کنند. این امر به این معناست که مهاجرانی که سال‌ها در سوئد کار کرده و زندگی تشکیل داده‌اند، حالا با خطر اخراج مواجه‌اند.
بر اساس اعلام اداره مهاجرت، افرادی که مجوز کارشان بر اساس ماده ۵، بند ۱۵ الف قانون اتباع خارجی سوئد (Utlänningslagen) صادر شده، تحت تأثیر این تغییر قرار می‌گیرند. با این حال، اگر مجوز کار بر اساس قوانین استاندارد (غیر از اسپوربیته) صادر شده باشد، فرد از این قانون جدید مستثنی است. اداره مهاجرت تخمین زده که این تغییر حدود ۴۷۰۰ نفر، از جمله خانواده‌هایشان، را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تأثیرات انسانی و اجتماعی
- اخراج و جدایی خانواده‌ها: بسیاری از مهاجران تحت تأثیر، سال‌ها در سوئد زندگی کرده، مالیات پرداخته و در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، رستوران‌داری، مراقبت‌های بهداشتی و فن‌آوری اطلاعات مشغول به کار بوده‌اند. حالا آن‌ها و فرزندانشان با خطر اخراج به کشورهای ناامن، مانند ایران، مواجه‌اند.
- نبود مقررات انتقالی: برخلاف توصیه کارشناسان، دولت سوئد هیچ مقررات انتقالی برای حمایت از کسانی که قبلاً از این قانون استفاده کرده‌اند، ارائه نکرده است. این امر به‌ویژه برای خانواده‌هایی با کودکان ادغام شده در سیستم آموزشی سوئد نگران‌کننده است.
- نقض حقوق بشر: این تصمیم با مواد ۳ (منع رفتار غیرانسانی)، ۷ (منع مجازات عطف‌به‌ماسبق)، ۸ (حق زندگی خانوادگی) و ۱۴ (منع تبعیض) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و مواد ۷، ۲۱ و ۲۴ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد است.
واکنش‌ها و اقدام‌‌ها
افراد متأثر از این قانون و فعالان حقوق مهاجران طومار یا پتیشنی برای فشار بر دولت سوئد راه‌اندازی کرده‌اند که تا امروز
نزدیک به ده هزار امضا جمع‌آوری کرده است.
استدلال طراحان طومار این است که اخراج این مهاجران نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه به اقتصاد سوئد که به نیروی کار مهاجر وابسته است، آسیب می‌زند. برخی از مهاجران نیز شکایاتی به کمیسیون اروپا ارائه کرده‌اند و در حال آماده‌سازی پرونده برای دادگاه حقوق بشر اروپا هستند.
در متن این کارزار می‌خوانیم:
ما ۴٬۹۰۰ نفر هستیم که به دلیل قانون جدید مهاجرت که از اول آوریل ۲۰۲۵ اجرا خواهد شد، در معرض خطر اخراج از سوئد قرار داریم. این قانون امکان تغییر مسیر مهاجرتی (spårbyte) را حذف کرده و مدت اعتبار تصمیم‌های اخراج را افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزاران نفر که سال‌ها در سوئد زندگی، کار و به جامعه کمک کرده‌اند، اکنون مجبور به ترک کشور می‌شوند. بسیاری از ما در بخش‌های حیاتی مانند ساختمان‌سازی، رستوران، بهداشت و فن‌آوری اطلاعات مشغول به کار هستیم. ما مالیات پرداخت می‌کنیم، خودمان را تأمین می‌کنیم و به اقتصاد کمک می‌کنیم. اخراج ناگهانی ما نه تنها ناعادلانه، بلکه اشتباهی بزرگ برای جامعه سوئد است. با وجود بحران اقتصادی، تورم و ورشکستگی‌های سال ۲۰۲۳، ما همچنان با عزت در سوئد زندگی و کار کرده‌ایم. بسیاری از ما خانواده‌هایی داریم، کودکانی که اینجا متولد و بزرگ شده‌اند، و پیوندهای عمیقی با جامعه سوئد داریم. مجبور کردن ما به ترک کشور در حال حاضر نه تنها بی‌رحمانه بلکه غیرضروری است. ما خواستار موارد زیر هستیم: تصویب مقررات انتقالی برای افرادی که هم‌اکنون در سوئد زندگی و کار می‌کنند. / عدم اجرای قانون به‌صورت بازگشت‌پذیر (عدم اعمال قانون به گذشته). / محافظت از کودکان و خانواده‌ها در برابر جدایی. / یافتن راه‌حلی عادلانه از سوی دولت.
چرا این موضوع مهم است؟
سوئد به‌عنوان کشوری شناخته می‌شود که از حقوق بشر و مهاجرت قانونی حمایت می‌کند، اما سیاست‌های اخیر، از جمله لغو اسپوربیته، این تصویر را خدشه‌دار کرده است. مهاجران متأثر از این قانون، که بسیاری از آن‌ها در مشاغل کلیدی مشغول‌اند، با آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو هستند. این تصمیم نه‌تنها زندگی آن‌ها را مختل می‌کند، بلکه پیامی منفی به مهاجران قانونی می‌فرستد که به اقتصاد و جامعه سوئد کمک کرده‌اند.
درخواست از جامعه جهانی
مهاجرانی که از تحت تاثیر تبعات این قانون قرار دارند، از سازمان‌های حقوق بشری، مانند عفو بین‌الملل، و جامعه مدنی درخواست می‌کنند که صدای آن‌ها را تقویت کنند. امضای طومار و حمایت از تلاش‌های حقوقی برای بازگرداندن عدالت به این گروه آسیب‌پذیر، گامی مهم در برابر این سیاست تبعیض‌آمیز است. این مهاجران استدلال می‌کنند که سوئد باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که هم‌راستا با تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر باشد.
نزدیک به ۸۰هزار نفر تنها در یک صفحه فیسبوکی که از مخالفان قانون جدید حمایت می‌کند حضور دارند. صفحه‌ای هم برای هماهنگی و مقابله با تصمیم‌های دولت سوئد درباره این قانون راه‌اندازی شده که به این گروه که در تلاش است با برقراری ارتباط با فعالان مدنی و گروه‌های حامی حقوق بشر با این تصمیم دولت سوئد مبارزه مدنی کند، یاری می‌رساند.
نظرها
نظری وجود ندارد.