دیدگاه
دولت‌ها، بازارها، و عاملیت مردم: بازسازی نظم در خاورمیانه پس از غزه
سیاوش شهابی ـ در لحظه‌ای که دشمنی‌ها به توافق، و شعارها به معامله‌ها بدل شده‌اند، سیاست از نو باید تعریف شود ـ نه در اتاق‌های مذاکره، بلکه در میدان‌های واقعی زندگی، در جایی که مقاومت دیگر نه وظیفه دولت‌ها، بلکه حق مردم است.
سیاوش شهابی
طرحی از وضعیت غزه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر خبرگزاری فرانسه و شاتراستاک ـ طرح از «زمانه»
«جنگ، ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است» ـ جمله‌ای که کارل فون کلاوزویتس به‌عنوان توصیف یک واقعیت تاریخی بیان کرد و لنین آن را با تحلیل مارکسیستی از جنگ‌های امپریالیستی گره زد. این جمله نشان می‌دهد که سیاست و خشونت، نه متضاد، بلکه مراحل مختلف یک روند قدرت‌اند؛ هنگامی که ابزارهای عادی سیاست به بن‌بست می‌رسند، دولت‌ها به جنگ، تحریم، یا بی‌ثبات‌سازی متوسل می‌شوند تا اهداف خود را پیش ببرند. امروز، در جهانی که بازتوزیع قدرت نه از مسیر توافق، بلکه از دل جنگ‌ها و بحران‌ها شکل می‌گیرد، این جمله دیگر یک اصل تئوریک نیست، بلکه منطق عریان نظم موجود است.
حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس به اسرائیل، در ظاهر واکنشی از سوی نیروی اشغال شده و تحت محاصره بود. اما حماس علیرغم حمایتی که از سوی بخشی از جامعه‌ی فلسطینی دریافت کرده است، مدافع توده‌های ستم کشیده نیست. حماس یک سازمان بنیادگرای مذهبی و اقتدارگرا و وابسته به حمایت مالی و ایدئولوژیک ایران و امارات متحده‌ی عربی بوده است. از سوی اسرائیل نیز بررسی‌های امنیتی پس از حمله‌ی ۷ اکتبر حماس نشان داد که ارتش اسرائیل، علیرغم برخی هشدارها، به‌دلیل درگیری‌های گسترده مرتبط با حملاتش به فلسطینی‌ها در کرانه باختری و همچنین اشتباهات اطلاعاتی، حمله قریب‌الوقوع را جدی نگرفته بود. این غفلت، هرچند از سر ناکارآمدی رخ داد، اما پس از وقوع حمله، به‌سرعت به فرصتی برای بازسازی دکترین امنیتی و تثبیت موقعیت منطقه‌ای اسرائیل بدل شد. اگر این وضعیت را نه در سطح اشتباه یا توطئه، بلکه در سطح منطق استراتژیک دولت‌ها تحلیل کنیم، خواهیم دید که جنگ، در نظم جدید منطقه‌ای، به ابزاری برای بازتعریف نقش دولت‌ها، ائتلاف‌ها، و دشمنان «قابل مهار» تبدیل شده است ـ نه رویدادی تصادفی، نه صرفاً واکنشی، بلکه بخشی از مدیریت تضادها در چارچوبی سیاسی ـ اقتصادی.
در مرکز این تحولات، ایران قرار دارد؛ با حکومتی اقتدارگرا، سرکوب‌گر و بدون حمایت اکثریت مردم داخل ایران که خود را حامی به اصطلاح «مقاومت» معرفی می‌کند و سال‌ها با چپاول منابع و استثمار مردم این کشور، دخالت‌های نظامی خود در منطقه و برنامه‌های زیان‌باری مانند غنی‌سازی اورانیوم و موشک و پهپادسازی را پیش برده است.
۱. نقش دوگانه جمهوری اسلامی
یکی از پایدارترین مؤلفه‌های گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، ادعای حمایت از فلسطین و ایستادگی در برابر اسرائیل است. از سخنرانی‌های مکرر خامنه‌ای درباره «نابودی قریب‌الوقوع اسرائیل» گرفته تا تمرکز گسترده رسانه‌های حکومتی بر مناسبات مقاومت، دستگاه ایدئولوژیک نظام همواره کوشیده تصویری از خود به‌عنوان آخرین سنگر در برابر صهیونیسم ارائه دهد. اما مانند هر گفتمان حکومتی، این روایت نیز در مواجهه با واقعیت‌های عینی، دچار ترک‌هایی شده است.
در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی با اقداماتی از سوی اسرائیل مواجه شده که طبق منطق گفتمان رسمی‌اش، باید با پاسخ‌هایی قاطع و بی‌امان روبه‌رو می‌شدند، اما واکنش ایران، نه‌تنها محدود و کنترل‌شده بود، بلکه عمدتاً به تهدیدهای لفظی و حملات حساب‌شده به اهدافی کم‌اهمیت خلاصه شد ـ واکنش‌هایی که بیشتر در جهت حفظ وضعیت موجود بودند تا برهم‌زدن آن.
پرسش کلیدی، مادی و راهبردی است: جمهوری اسلامی چه چیزی را حفظ می‌کند و از چه چیزی هراس دارد؟ پاسخ روشن است: رژیم می‌کوشد جایگاه خود را در چارچوب نظم سرمایه‌داری جهانی حفظ کند ـ نظمی که در آن حتی شعارهای تند انقلابی نیز تا جایی مجازند که موازنه بازار، سرمایه‌گذاری و مناسبات دیپلماتیک را بر هم نزنند.
در این ساختار، «مقاومت» دیگر جوهر ایدئولوژی نیست، بلکه به دارایی سیاسی‌ای بدل شده که می‌توان در تعامل با قدرت‌های جهانی از آن بهره گرفت، بی‌آنکه لزوماً به سطح رویارویی مستقیم کشیده شود. این سیاست دوگانه ـ ترکیب شعارهای انقلابی با عمل‌گرایی اقتصادی ـ نتیجه ناتوانی در انباشت سرمایه داخلی و نیاز روزافزون به تطبیق با منطق بازار جهانی است.
جمهوری اسلامی، در مقام «حامی مقاومت»، محافظه‌کاران منطقه را خطاب قرار می‌دهد؛ و در مقام «شریک قابل‌اعتماد»، وارد مذاکره با بازیگران جهانی می‌شود. شکاف میان این دو نقش، دقیقاً همان‌جاست که «دشمن» دیگر کارکرد بازدارنده ندارد، بلکه ابزاری‌ست برای تنظیم فضای سیاسی به‌منظور بقا ـ چه در داخل، چه در عرصه بین‌المللی.
در این میان، پرسشی اساسی درباره جایگاه جمهوری اسلامی در آستانه حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مطرح است به‌عنوان بازیگری که یا از این حمله مطلع بوده یا امکان وقوع آن را فراهم کرده است. شواهد مستقیمی از مشارکت فعال جمهوری اسلامی در طراحی عملیات وجود ندارد؛ اما حمایت مالی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از حماس قدمتی سی و چند ساله دارد. همچنین گزارش‌هایی از جلسات هماهنگی در بیروت و ارتباطات پیشین میان ایران، حزب‌الله و حماس منتشر شده‌اند که اگرچه به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند، نشان می‌دهند دست‌کم سطحی از اطلاع یا رضایت ضمنی وجود داشته است.
۲. مقاومت به‌مثابه سرمایه‌گذاری سیاسی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، واجد نوعی دوگانگی ساختاری بوده است: در سطح رسمی، شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی همچنان تکرار می‌شوند؛ اما در سطح عملی، دستگاه دیپلماتیک و اقتصادی کشور مشغول فراهم‌کردن مقدمات بازگشت به بازار جهانی سرمایه است. این تناقض، نه نشانه‌ی فریبکاری یا بی‌ثباتی، بلکه بازتاب دو منطق درهم‌تنیده بقای دولت و بازتولید سرمایه در شرایط بحران است.
در عمل، جمهوری اسلامی گام‌هایی مشخص برای ادغام مجدد در اقتصاد جهانی برداشته: پیگیری عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گفت‌وگوهای غیررسمی با واسطه‌های عربی برای کاهش فشار تحریم‌ها، و فعال‌سازی کانال‌های تجاری در امارات و ترکیه با هدف بهره‌مندی از اردوگاه چین و روسیه. همزمان، «مقاومت» در گفتمان رسمی حفظ می‌شود ـ نه به‌عنوان جهت‌گیری سیاسی، بلکه به‌عنوان اهرمی در معادلات دیپلماتیک و منطقه‌ای.
رفتار نظام را باید در چارچوب بحران ساختاری انباشت سرمایه در ایران فهمید. چهار دهه تحریم، فساد نهادی، و وابستگی شدید به نفت، اقتصادی پدید آورده‌اند که بدون سرمایه‌گذاری خارجی، توان بازتولید ندارد. اما ورود سرمایه مستلزم پیش‌شرط‌هایی‌ست: ثبات نسبی، قابلیت پیش‌بینی، و حذف عوامل پرریسک. به همین دلیل، جمهوری اسلامی می‌کوشد با مدیریت ظاهری رادیکالیسم، خود را به‌عنوان بازیگری «قابل مهار» معرفی کند ـ کشوری با نفوذ منطقه‌ای، اما اهل موازنه؛ مسلح، اما کم‌خطر.
حمله موشکی ایران به اسرائیل در آوریل ۲۰۲۴ نمونه‌ای کلاسیک از این «نمایش قدرت تحت کنترل» بود: حمله‌ای که همزمان پیام بازدارنده برای دشمن، رضایت نسبی برای مخاطب داخلی، و در عین حال، پرهیز از واکنش‌های شدید اقتصادی یا نظامی از سوی غرب به همراه داشت. در این منطق، مقاومت به سرمایه‌گذاری سیاسی تبدیل شده است ـ پرتنش، ولی قابل مدیریت؛ و اگر درست بسته‌بندی شود، برای بازیگران جهانی نیز قابل معامله خواهد بود.
در این مرحله، جمهوری اسلامی نه قصد گسست از نظام سرمایه‌داری جهانی را دارد، نه توان تأسیس یک ساختار اقتصادی مستقل را. بلکه در حال آزمودن مرزهای سازگاری‌ست: تا کجا می‌توان با حفظ گفتمان خصومت، به ساختارهای بین‌المللی پیوست؟ پاسخ، تا اینجا، روشن است: تا جایی که مقاومت از یک تهدید بالفعل، به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل شود.
در چنین وضعیتی، مسأله فلسطین ـ همانند برنامه هسته‌ای ـ نه از جایگاه دفاع از حقوق مردم، بلکه به‌عنوان بخشی از سبد مذاکرات منطقه‌ای تعریف می‌شود. آنچه دستخوش تغییر شده، فقط زبان دیپلماتیک یا اولویت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه تعریف سیاسی از امنیت و مشروعیت است. در این تعریف، ثبات داخلی نه از مسیر مقاومت، بلکه از طریق مدیریت بحران و تعامل هدفمند با تهدیدها حاصل می‌شود ـ بی‌آنکه ساختار قدرت به چالش کشیده شود.
۳. اسرائیل: تضاد مدیریت‌شده
روابط میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، اگرچه در ظاهر بر پایه دشمنی تمام‌عیار شکل گرفته، در واقع تابع منطق مشخصی از مدیریت تضاد است. این تضاد، واقعی‌ست: ایران با حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه، استراتژی اسرائیل در برابر فلسطین و لبنان را به چالش می‌کشد، و اسرائیل با عملیات‌های اطلاعاتی و نظامی در داخل ایران، تلاش می‌کند ظرفیت راهبردی ایران را محدود کند. اما آنچه در این میان مهم است، نحوه‌ی کنترل و محدودسازی این تضادهاست ـ تضادهایی که در اغلب موارد، به درگیری مستقیم یا تغییرات اساسی در توازن قوا منجر نمی‌شوند.
در دهه گذشته، اسرائیل مجموعه‌ای از اقدامات پرخطر علیه ایران انجام داده: ترور شخصیت‌های کلیدی برنامه هسته‌ای، خرابکاری در تأسیسات نظامی، و حتی نفوذ به سیستم‌های امنیتی. در واکنش، جمهوری اسلامی نه‌تنها در سطح خاک ایران، بلکه در جبهه‌های منطقه‌ای مانند سوریه، عراق و یمن، به تقویت شبکه‌های نفوذ و مداخله‌های نظامی دست زد. با این‌حال، پاسخ‌های مستقیم ایران به اقدامات اسرائیل، عموماً محدود، نمادین یا با تأخیر همراه بوده‌اند. این دو سطح واکنش - یکی مستقیم و کنترل‌شده، دیگری نیابتی و منطقه‌ای ـ بخشی از استراتژی موازنه‌سازی رژیم‌اند: حفظ ظرفیت تهدید، بدون رساندن تضاد به نقطه‌ی انفجار، و استفاده از میدان‌های ثالث برای تنظیم سطح تنش.
این وضعیت را می‌توان بخشی از یک منطق منطقه‌ای دانست که در آن، دشمنی کنترل‌شده بهتر از درگیری تمام‌عیار است ـ هم برای دولت‌هایی که به مشروعیت سیاسی در داخل نیاز دارند، و هم برای قدرت‌هایی که از بی‌ثباتی مفرط در منطقه متضرر می‌شوند. جمهوری اسلامی در استفاده از دشمنی با اسرائیل به‌عنوان یک محور بسیج داخلی و گفتمان خارجی، مزیت سیاسی دارد؛ همان‌طور که اسرائیل با بزرگ‌نمایی تهدید ایران، حمایت بین‌المللی و مشروعیت امنیتی‌اش را تقویت می‌کند.
آنچه میان ایران و اسرائیل جریان دارد، نه تبانی، بلکه نوعی توازن ناپایدار از تهدیدات متقابل است ـ توازنی که در بسیاری موارد، ترجیح بازیگران را به نگه‌داشتن خصومت در سطحی قابل مدیریت نشان می‌دهد: سطحی که نه هزینه نظامی غیرقابل‌تحمل داشته باشد، و نه سرمایه سیاسی داخلی یا بین‌المللی را بسوزاند. اما این وضعیت، الزاماً محصول محاسبه دقیق و آگاهانه دوطرف نیست؛ بلکه بیشتر بازتاب فشارها، محدودیت‌ها، و نیاز به بقا در چارچوب نظم موجود منطقه‌ای است. ایران و اسرائیل نه متحدند، نه دشمنانی تمام‌عیار؛ بلکه بازیگرانی‌اند که در تضادی مشروط، و اغلب مهار‌شده، اما نه‌لزوما کاملاً کنترل‌شده، عمل می‌کنند.
در این مدل، «مقاومت» دیگر کارکرد تحول‌آفرین ندارد، بلکه به جزئی از مناسبات منطقه‌ای بدل شده است ـ ابزاری که بسته به شرایط، فعال یا غیرفعال می‌شود، نه از سر اصل، بلکه از سر مصلحت. از این‌رو، تحلیل تضاد ایران و اسرائیل باید از سطح ایدئولوژی فاصله بگیرد و به سطح سازوکارها و محدودیت‌های ساختاری برسد: جایی که دشمنی هست، اما با منطق تداوم، نه تغییر.
۴. نظم جدید منطقه‌ای: پایان مقاومت به‌مثابه ایدئولوژی حاکم
از اوایل دهه ۲۰۰۰، ائتلافی موسوم به «محور مقاومت» در معادلات خاورمیانه برجسته شد. این محور شامل ایران، حزب‌الله، سوریه و در مقاطعی حماس و انصارالله، خود را در تضاد کامل با نظم موجود منطقه‌ای معرفی می‌کرد؛ نظمی مبتنی بر ائتلاف‌های تحت رهبری ایالات متحده و مناسبات سیاسی ـ اقتصادی محافظه‌کارانه‌ی دولت‌های عربی. مقاومت، در این قالب، نه صرفاً کنش نظامی، بلکه یک ایدئولوژی سیاسی برای مقابله با نظم نابرابر منطقه‌ای بود.
اما در دهه اخیر، به‌ویژه پس از تحولات ۲۰۱۱ و پس از بهار عربی و خیزش مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد، این پروژه ایدئولوژیک به‌تدریج تابع محدودیت‌های ساختاری جدید شد. حماس، که زمانی بخشی از این محور بود، امروز بخش مهمی از مذاکرات چندجانبه میان کشورهای عربی و غربی است. حزب‌الله بیشتر نقش یک بازیگر تثبیت‌گر را در لبنان ایفا می‌کند تا نیرویی انقلابی. انصارالله یمن نیز، هرچند درگیر جنگی فرسایشی است، اما با ابتکارهای دیپلماتیک منطقه‌ای وارد مسیر گفت‌وگو با عربستان شده. ایران نیز، علیرغم حفظ شعارهای قدیمی، در عمل از نقش به اصطلاح رادیکال به نقش قابل پیش‌بینی‌تر در سطح بین‌المللی تغییر موقعیت داده است.
این تغییرات محصول تحول در منطق اقتصاد سیاسی منطقه‌ای‌اند. سرمایه‌داری جهانی، پس از بحران‌های پی‌درپی، برای تداوم گسترش خود نیازمند ثبات در مناطقی چون خاورمیانه است: مناطقی با نیروی کار ارزان، منابع طبیعی فراوان، و جمعیت‌های جوان. در این شرایط، پروژه‌های بلندمدت مقاومت با هزینه‌های نظامی بالا، مزیت استراتژیک خود را برای دولت‌های میزبان از دست داده‌اند.
در این بافت، جنگ غزه در ۲۰۲۳ را باید نه نشانه احیای مقاومت، بلکه لحظه‌ای از عبور از آن به‌عنوان یک پروژه دولتی دانست. اسرائیل، با استفاده از این جنگ، دکترین امنیتی خود را بازسازی کرد؛ جمهوری اسلامی با واکنشی محدود، خود را به‌عنوان قدرتی منضبط معرفی کرد؛ و حماس، پس از تحمل هزینه‌های انسانی عظیم، عملاً به موقعیتی بازگشت که تنها راه خروج از آن، مذاکره و سازش است.
اما این پایان، به معنای پایان مقاومت نیست. آنچه رو به افول است، کارکرد «مقاومت» به‌عنوان ابزار سیاست خارجی دولت‌ها و ائتلاف‌های نیابتی است ـ همان بازیگرانی که از ابتدا نه حامل مقاومت، بلکه استفاده‌کننده از آن بوده‌اند. نیروی مقاومت، اگر معنای اجتماعی و رهایی‌بخش داشته باشد، همچنان در سطوحی از جامعه عربی زنده است: در مبارزات کارگران، در حرکت‌های دانشجویی، و در دیگر اشکال نوظهور همبستگی توده‌ای. آنچه امروز پایان یافته، نه خود مقاومت، بلکه انحصار گفتمان آن در دست دولت‌ها و نیروهای شبه‌نظامی است.
از این‌رو، آنچه در منطقه شکل می‌گیرد، نظمی جدید است با تضادهایی جدید: دیگر تضاد، میان دولت‌های به اصطلاح انقلابی و دولت‌های سازش‌کار نیست؛ بلکه میان الگوی دولت‌های اقتدارگرای پیمان بریکس و نیروهای اجتماعی فاقد نمایندگی سیاسی. و در این نظم جدید، «مقاومت» اگر بخواهد معنا داشته باشد، باید دوباره از دل جامعه برآمده باشد، نه از دهان سخنگویان رسمی.
۵. تغییر یا شکست؟ رقابت درون‌بلوک قدرت و چشم‌انداز جابه‌جایی
در ارزیابی چشم‌انداز جمهوری اسلامی، تحلیل‌ها اغلب به دو قطب تقلیل می‌یابند: یا سناریوی فروپاشی کامل به‌دلیل بحران‌های مزمن، یا پیش‌بینی استمرار اقتدارگرایی به‌دلیل توانایی نظام در سرکوب و انطباق. اما واقعیت پیچیده‌تر است. جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک ساختار قدرت سرمایه داری چندلایه، بیشتر در معرض بازآرایی درونی است تا فروپاشی بیرونی. شکست، در این بافت، لزوماً به معنای سرنگونی نیست؛ می‌تواند به معنای جابه‌جایی قدرت میان جناح‌های درون‌نظام، و بازتعریف جهت‌گیری‌های کلان، در دل همان ساختار موجود باشد.
در درون رژیم، دو گرایش اصلی قابل تفکیک‌اند:
- جناح ملی ـ اسلامی شرقی‌گرا، که بر استمرار خودکفایی، اقتدارگرایی بومی، و نوعی استقلال سیاسی ـ اقتصادی در برابر غرب تأکید دارد. این گرایش عمدتاً در پیوند با نیروهای نظامی، نهادهای امنیتی و بخش‌هایی از سرمایه‌داری رانتی و دولتی است.
- جناح نئولیبرال ـ اسلامی، که به‌دنبال بازسازی رابطه با بازار جهانی، کاهش تحریم‌ها، و جذب سرمایه خارجی است، اگرچه از نظر گفتمانی به «غرب‌گرایی» تمایل دارد، اما در عمل با نظمی روبه‌روست که دیگر مانند گذشته تحت رهبری یکپارچه غرب عمل نمی‌کند. بحران‌های اخیر ـ از جنگ اقتصادی آمریکا با چین تا تضعیف نهادهای تجاری جهانی ـ نشان داده‌اند که پیوستن به «بازار جهانی» دیگر صرفاً به معنای همکاری با غرب نیست، بلکه مستلزم حرکت در منظومه‌ای پرریسک و چندقطبی است. با این حال، این جناح همچنان به تثبیت یک نظم اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌اندیشد ـ ولو با حفظ حداقلی از اقتدار سیاسی ـ و بیشتر از سوی تکنوکرات‌ها، سرمایه‌داران تجاری، و بخشی از طبقه متوسط شهری نمایندگی می‌شود که به توسعه اقتصادی از مسیر ادغام، نه تقابل، باور دارند.
این دو گرایش، نه فقط نماینده دیدگاه‌های متفاوت درون حاکمیت‌اند، بلکه بازتاب دو پروژه اقتصادی ـ سیاسی برای آینده ایران هستند: یکی در پی بقا از طریق انزوا و کنترل، دیگری در پی بقا از طریق ادغام و بازسازی مشروعیت بین‌المللی. تضاد میان این دو جناح، تضادی واقعی و مادی است، نه صرفاً رقابت میان افراد یا گرایش‌های فرهنگی.
تحولاتی چون گشایش محدود اقتصادی، نزدیکی به عربستان، انعطاف در پرونده هسته‌ای، یا بازتعریف رابطه با چین و روسیه، را می‌توان نشانه‌هایی از چرخش در توازن قوا درون رژیم دانست. اما این چرخش‌ها، در غیاب فشار سازمان‌یافته‌ی اجتماعی از پایین، اغلب به بازتولید قدرت در چارچوب موجود می‌انجامند ـ با چهره‌ای تعدیل‌شده، اما با ساختارهای دست‌نخورده.
در این فرآیند، ممکن است عناصر تندرو، بخش‌هایی از سپاه یا نهادهای ایدئولوژیک، تضعیف شوند یا کنار زده شوند؛ اما جایگزین‌شان، همان دولت خواهد بود ـ این‌بار با سیاست خارجی منعطف‌تر و گفتمانی ملایم‌تر. شکست یک جناح، الزاماً به معنای شکست نظام نیست. بلکه می‌تواند سازوکاری برای بقا باشد، از طریق تغییر ترکیب درونی قدرت و بازتولید مشروعیت در سطح جهانی.
درک این جابه‌جایی، مستلزم تحلیل رژیم به‌مثابه یک ساختار چندقطبی است که در آن، تضادهای درونی خود را با ابزارهای رقابت سیاسی، اصلاحات محدود، یا حذف تاکتیکی بازیگران حل‌وفصل می‌کند ـ بدون آنکه ضرورتاً در مسیر دموکراتیزاسیون یا واگرایی ساختاری حرکت کند.
در اینجا، خطر اصلی آن است که تحلیل‌گران و کنش‌گران سیاسی، جابجایی قدرت درون ساختار را با تحول ساختاری اشتباه بگیرند. نتیجه‌ی چنین اشتباهی، حمایت از نسخه‌ای جدید از همان نظام قدیمی خواهد بود ـ نظامی که خود را با اقتضائات جهانی تطبیق می‌دهد، اما همچنان اقتدارگرایانه، طبقاتی، و بسته نسبت به نیروهای اجتماعی واقعی باقی می‌ماند.
۶. درهای باز، ساختار بسته: مسیر سرمایه، دیوار سیاست
نشانه‌های گشایش اقتصادی در سیاست رسمی جمهوری اسلامی ـ از پیوستن به نهادهای مالی بین‌المللی گرفته تا تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه ـ نه نشانی از عبور از سیاست تقابل، بلکه پاسخی است به بحران انباشت سرمایه در شرایط تنگنای ساختاری. اما این گشایش، با مانعی بنیادین روبه‌روست: نظامی که می‌خواهد اقتصاد را باز کند، اما قدرت را بسته نگه دارد.
در نگاه نخست، ایران در حال حرکت به‌سوی نوعی «چینی‌سازی کنترل‌شده» است: ترکیبی از اقتدار سیاسی با توسعه نسبی بازار. اما تفاوت‌ها اساسی‌اند. چین با وجود اقتدارگرایی، از نهادهای باثبات، توافق اجتماعی و سازوکارهای مدیریت سرمایه‌گذاری برخوردار است. در مقابل، اقتصاد دولتی ـ نظامی ایران در انحصار نهادهای امنیتی است و فاقد شفافیت و ظرفیت نهادی لازم. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، بدون بازسازی ساختاری، جذب مؤثر و پایدار سرمایه ممکن نخواهد بود.
در این میان، جمهوری اسلامی می‌کوشد با ابزارهایی چون ایجاد مناطق آزاد، اعطای امتیازهای محدود به شرکت‌های چینی، روسی و حتی آمریکایی، و گشودن تدریجی درهای تجاری به منطقه، نوعی لیبرالیسم کنترل‌شده را پیاده کند ـ بدون پذیرش نظارت اجتماعی، پاسخ‌گویی سیاسی یا اصلاح نهادی. این همان الگویی است که می‌توان آن را «درهای باز از بالا» نامید: فرآیندی که هدفش نه دموکراتیزه‌کردن جامعه، بلکه بازسازی توان دولت برای بقاست.
اما این مدل ناپایدار است. تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که اقتصاد باز، دیر یا زود مطالبه گشودگی سیاسی را نیز به‌دنبال دارد. سرمایه‌گذار خارجی به ثبات حقوقی نیاز دارد؛ طبقه متوسط به مشارکت سیاسی بیشتر گرایش می‌یابد؛ و طبقه کارگر، در واکنش به افزایش نابرابری و بی‌پشتوانگی اجتماعی، وارد عرصه کنش سیاسی می‌شود.
در این نقطه، جمهوری اسلامی با تناقضی ساختاری مواجه است: برای عبور از بحران اقتصادی باید به نظم جهانی سرمایه بازگردد؛ اما برای حفظ اقتدار، ناچار است ساختار بسته و امنیتی خود را حفظ کند. این تناقض، نه صرفاً نظری، بلکه مادی و نهادی است. اگر رژیم بر مسیر «اصلاح بدون تغییر» پافشاری کند، شکاف میان دولت و جامعه تعمیق خواهد یافت و کشور را به‌سوی بحرانی درونی سوق خواهد داد.
در این چارچوب، سیاست چین ـ با ابتکارهایی چون «کمربند و جاده» و «طرح امنیت جهانی» ـ تنها چارچوبی برای موازنه با غرب نیست، بلکه الگویی برای تداوم اقتدار سیاسی در دل نظم جهانی ارائه می‌دهد. اما برای جمهوری اسلامی، این الگو با موانع جدی روبه‌روست. ایران نه ساختار حزبی چین را دارد، نه توان اجرایی آن را، و نه مشروعیت اجتماعی لازم برای مهار پیامدهای نابرابری اقتصادی.
در نتیجه، جمهوری اسلامی وارد میدانی شده که قواعد آن را خود ننوشته است: بازسازی اقتصادی بدون بازسازی سیاسی، با امید به ثباتی که نه درونی است، نه تضمین‌شده. این مسیر، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است از شدت بحران بکاهد، در بلندمدت به نقطه بازگشت بحران مشروعیت خواهد رسید ـ مگر آنکه یا ساختار دگرگون شود، یا جامعه توان تحمیل تغییر را بیابد.
در همین راستا، تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه‌عطفی در مسیر تغییر جهت‌گیری رسمی رژیم دانست. کنوانسیونی که سال‌ها به‌عنوان «خط قرمز» تلقی می‌شد ـ چراکه پذیرش آن به‌معنای قبول تعاریف بین‌المللی از «تروریسم» و «شبکه‌های مالی» بود؛ مفاهیمی که مستقیماً به ساختارهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه مرتبط‌اند. تصویب آن اکنون نشان می‌دهد که رژیم برای بازگشت به نظام مالی جهانی، حتی آماده عبور از نشانه‌های دیرینه گفتمان «مقاومت» شده است.
این عقب‌نشینی، تنها نتیجه فشار اقتصادی نیست، بلکه پاسخی به فزونی نارضایتی داخلی است: رژیمی که دیگر توان مهار انفجار اجتماعی را با ابزارهای ایدئولوژیک ندارد. آنچه دیروز نماد استقلال قلمداد می‌شد، امروز پیش‌شرط بقا شده است ـ و این، شاید روشن‌ترین نشانه‌ی پایان پروژه‌ی «مقاومتِ دولتی» باشد.
۷. همگرایی ایران و عربستان: پایان قطب‌بندی ایدئولوژیک
یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر در خاورمیانه، احیای روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است. این نزدیکی، که با میانجی‌گری چین و در قالب بیانیه‌ای سه‌جانبه اعلام شد، نقطه‌ی پایان یک دهه تقابل آشکار سیاسی و نظامی میان دو قدرت منطقه‌ای به‌نظر می‌رسد. اما اهمیت این تحول، صرفاً در بازگشایی سفارت‌خانه‌ها یا سفر وزیر دفاع سعودی به تهران نیست؛ بلکه در تغییر در منطق کلانِ شکل‌دهنده نظم منطقه‌ای است.
تا همین چند سال پیش، نظم منطقه‌ای بر اساس دو قطب متضاد تعریف می‌شد: بلوک مقاومت به رهبری ایران و بلوک محافظه‌کار به رهبری عربستان، هر یک با پیوندهایی مشخص با قدرت‌های جهانی و نیروهای نیابتی منطقه‌ای. در این چارچوب، فلسطین نه صرفاً یک مسئله تاریخی، بلکه یک خط گسل استراتژیک بود. امروز اما، همان خط گسل، در حال تبدیل‌شدن به زمینه‌ای برای تنظیم مناسبات دیپلماتیک است.
وقتی خامنه‌ای از سیاست عربستان در قبال فلسطین تمجید می‌کند، این صرفاً یک تاکتیک لحظه‌ای نیست. بلکه نشانه‌ای‌ست از تغییری گسترده‌تر: دشمنی ایدئولوژیک جای خود را به تنظیم منافع مشترک اقتصادی و امنیتی می‌دهد. اگر تا دیروز، ایران خود را مدافع مقاومت و عربستان خود را نماینده نظم آمریکامحور می‌دانست، امروز هر دو به‌دنبال تداوم حکومت، ثبات اقتصادی، و حضور در مدار اصلی تجارت جهانی‌اند.
در این تغییر، سه محور اصلی قابل‌تشخیص است:
- نخست، عبور از قطب‌بندی ایدئولوژیک: دولت‌های منطقه به‌جای رویارویی با یکدیگر از موضع ایدئولوژیک، در حال تدوین دستورکارهای مشترک برای مدیریت تنش‌های امنیتی، مهاجرت، و نظم انرژی هستند. تفاوت‌ها همچنان پابرجاست، اما در قالب همکاری قابل‌مهار بازتعریف می‌شوند.
- دوم، بازتعریف مسئله فلسطین: برای هر دو دولت، فلسطین دیگر محور بسیج نیست؛ بلکه بخشی از معادلات بزرگ‌تر در روابط با آمریکا، چین، و اتحادیه عرب است. ایران و عربستان هر دو مایل‌اند در بازآرایی آینده‌ی فلسطین نقشی ایفا کنند ـ نه از مسیر جنگ، بلکه از مسیر چانه‌زنی.
- سوم، تقویت جناح غرب‌گرا در جمهوری اسلامی: نزدیکی به عربستان، آن‌هم پس از سال‌ها جنگ نیابتی در یمن، تنها با چرخش در توازن نیروهای درون حاکمیت ممکن شد. این روند نشان می‌دهد جناح متمایل به دیپلماسی و نظم‌سازی منطقه‌ای، دست بالا را در سیاست خارجی نظام پیدا کرده است.
این تحولات، نشانه‌ای از یک گذار عمیق‌تر در سطح منطقه‌ای‌اند: گذار از نظم ائتلاف‌های ایدئولوژیک به نظم دولت‌محور مبتنی بر مدیریت تضاد و حفظ اقتدار داخلی. این گذار، البته ناهمگون و ناپایدار است، اما نشانه‌ای‌ست از افول کارکرد سنتی «مقاومت» به‌مثابه ابزار سیاست خارجی دولت‌ها، و جایگزینی آن با اولویت‌های ژئواکونومیک قابل چانه‌زنی.
۸. سیاست، بدون مقاومت؛ اقتصاد، بدون ثبات
بازتعریف سیاست منطقه‌ای ایران، کاهش تنش با عربستان، و تغییر در اولویت‌های جمهوری اسلامی از تقابل ایدئولوژیک به تعامل اقتصادی، ظاهراً نشانه‌هایی از «گذار»اند. اما آنچه در زیر این سطح جاری‌ست، نه عبور از اقتدارگرایی یا تغییر بنیادی، بلکه بازآرایی درونی نظم موجود است؛ نظمی که خود را با شرایط جهانی انطباق می‌دهد، بدون آنکه ساختار قدرت یا رابطه دولت و جامعه را به‌طور اساسی تغییر دهد.
در این فرآیند، مفهوم «مقاومت» که زمانی هویت مرکزی جمهوری اسلامی را شکل می‌داد، به‌تدریج به ابزاری تاکتیکی بدل شده است: نه حذف شده، نه فعال؛ بلکه نگه‌داشته شده، برای زمان مناسب. حمله به اسرائیل با هماهنگی، حمایت نمادین از فلسطین، تهدیدات کنترل‌شده، همه و همه در خدمت حفظ تعادل در میز مذاکره‌اند، نه برهم زدن آن.
از سوی دیگر، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی نیز در تنگنای تناقض‌های ساختاری‌ست: تلاش برای پیوستن به اقتصاد جهانی در غیاب اصلاحات سیاسی و حقوقی، جذب سرمایه با وجود بی‌ثباتی داخلی، و شعار عدالت در کنار گسترش نابرابری و فساد. آنچه حاصل می‌شود، اقتصادی نیمه‌باز در دل سیاستی کاملاً بسته است؛ مدلی که به‌زودی با محدودیت‌های خود مواجه خواهد شد.
در سطح منطقه‌ای نیز، نزدیکی با دولت‌هایی چون عربستان، میانجی‌گری چین، و کاهش تخاصمات ایدئولوژیک، نشانه عبور از تقابل مستقیم است. اما این عبور، بیشتر به معنای مدیریت تضادها در چارچوب منافع دولتی است تا آغاز همبستگی‌های واقعی یا گشایش‌های سیاسی. آنچه شکل می‌گیرد، نظمی دولت‌محور و امنیت‌محور است، که در آن صلح به‌معنای انجماد وضعیت موجود است، نه تحقق عدالت تاریخی.
در چنین شرایطی، چشم‌انداز واقعی نه گشایش کامل است، نه فروپاشی ناگهانی، بلکه تداوم بحران در قالبی جدید است: با سیاستی بدون مقاومت مؤثر، اقتصادی بدون افق توسعه عادلانه، و نظمی که تضادهایش را با جابه‌جایی‌های درون‌ساختاری حل می‌کند.
اگر در این گذار، نیروهای اجتماعی مستقل ـ کارگران، زنان، دانشجویان، و اقشار ستمدیده ـ نتوانند صدایی مستقل از بلوک‌های قدرت داشته باشند، تغییرات آتی بار دیگر در قالب همان ساختار سابق بازتولید خواهد شد، با پوسته‌ای معتدل‌تر، اما با همان بنیان‌های طبقاتی، امنیتی، و سرکوب‌گر.
در لحظه‌ای که دشمنی‌ها به توافق، و شعارها به معاملات بدل شده‌اند، سیاست از نو باید تعریف شود ـ نه در اتاق‌های مذاکره، بلکه در میدان‌های واقعی زندگی، در جایی که مقاومت دیگر نه وظیفه دولت‌ها، بلکه حق مردم است.
۹. مقاومت از پایین: ترس رژیم از جامعه، نه از دشمن خارجی
در کنار همه‌ی این تحولات، عاملیت جامعه‌ی ایران در به چالش کشیدن نظم داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی را باید به‌عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفت. در سال گذشته، نزدیک به چهار هزار اعتراض و اعتصاب کارگری، معیشتی، و صنفی در بخش‌های مختلف کشور ثبت شده؛ موجی از نارضایتی اجتماعی که نه‌تنها خواهان عدالت اقتصادی، بلکه در جست‌وجوی حق سازمان‌یابی، آزادی و کرامت انسانی است. در این میان، زنان نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند ـ چه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و چه در خطوط مقدم اعتراضات صنفی، کارگری، و آموزشی. این عاملیت، با وجود سرکوب شدید، نه‌تنها ادامه دارد، بلکه به نیروی واقعی فشار از پایین برای تغییر بدل شده است.
در چنین بستری، عقب‌نشینی رژیم از پروژه‌ی مقاومت‌طلبیِ تهاجمی و حرکت به‌سمت معامله‌پذیری منطقه‌ای و سیگنال‌های مکرر به غرب و کشورهای عربی، نه صرفاً محصول منطق سرمایه یا دیپلماسی، بلکه واکنشی به تهدید داخلی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با کنترل تضادهای خارجی و ارائه تصویر «ثبات منطقه‌ای»، میدان داخلی را از فشار اجتماعی تهی کند؛ چرا که جبهه‌ی اصلی تداوم یا سقوط، نه در غزه یا لبنان، بلکه در خیابان‌های سنندج، تهران، اهواز، اصفهان و سراسر بدنه‌ی محروم جامعه است.
در این منطق، عقب‌نشینی از شعارهای انقلابی و مقاومت‌گرایانه، نه به‌معنای تغییر در ماهیت رژیم، بلکه اعترافی خاموش به مرکزیت قدرت مردم در تعیین آینده سیاسی کشور است. مقاومت، اگر دوباره بخواهد معنا پیدا کند، نه از دهان دولت‌ها، بلکه از مبارزات اجتماعی روزمره‌ی زنان، کارگران، معلمان و محرومان این جامعه برخواهد خاست ـ نه در خدمت توازن قوا، بلکه در مسیر برهم‌زدن آن.
نظرها
نظری وجود ندارد.