خطر اجرای حکم اعدام پدرام مدنی، زندانی سیاسی متهم به «جاسوسی»

پدرام مدنی، زندانی سیاسی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» یکشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۴ به‌طور ناگهانی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شد. بر اساس گزارش منابع زمانه این انتقال در حالی انجام شده که شواهدی جدی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او وجود دارد.

پدرام مدنی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده و طی این سال‌ها هیچ تصویر رسمی یا رسانه‌ای از او منتشر نشده است. با وجود این‌که حکم اعدام او سه‌بار در دیوان عالی کشور نقض شده، هر بار در شعبه‌های هم‌عرض مجدداً همین حکم صادر شده است.

تماس برای «ملاقات آخر» و انتقال شتاب‌زده

هم‌زمان با انتقال این زندانی، خانواده او از سوی نهادهای امنیتی برای انجام «ملاقات آخر» به زندان قزل‌حصار فراخوانده شدند. تماس برای هماهنگی این ملاقات در شرایطی انجام شده که هنوز پدرام مدنی به سلول انفرادی منتقل نشده و حتی به‌طور رسمی از اوین خارج نشده بود. این شتابزدگی در فرایند انتقال و اطلاع‌رسانی به خانواده، نگرانی‌ها از اجرای قریب‌الوقوع حکم را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، پدرام مدنی صبح یکشنبه، دقایقی پس از آن‌که از تماس تلفنی مادرش گریه‌های او را شنید، توسط مأموران از بند خارج شد. به او گفته شده بود که قرار است به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شود، اما مأموران مستقیماً او را به زندان قزل‌حصار بردند؛ اقدامی که بر خلاف رویه‌های معمول انتقال و اطلاع‌رسانی درون‌سازمانی صورت گرفت.

مادر این زندانی سیاسی در پیام ویدیویی درباره این زندانی می‌گوید:

اعترافات تحت فشار و وکیل تسخیری

منبعی مطلع در گفت‌وگو با زمانه تأکید کرده که روند دادرسی پدرام مدنی پر از نواقص حقوقی و فشارهای امنیتی بوده است. به گفته این منبع، «پدرام مدنی بارها تحت فشار بازجویان قرار گرفته و به او گفته‌اند اگر این اعترافات را بنویسی، اگر توبه‌نامه بدهی، حکمت سبک می‌شود. او هم همه چیز را امضا کرده، با این تصور که مجازاتش کاهش می‌یابد، اما در نهایت همان اعترافات ساختگی علیه خودش استفاده شده است.»

نکته نگران‌کننده دیگر، نداشتن وکیل مستقل در روند دادرسی است. او با وکیل تسخیری محاکمه شده است. وکیلی که انتخاب و تأیید آن از سوی نهادهای قضایی صورت گرفته، نه خود متهم. این مسأله، اعتبار روند قضایی و حقوق دفاعی متهم را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

پرونده پدرام مدنی نمونه‌ای دیگر از آن‌چه سازمان‌های حقوق بشری «نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه» در ایران می‌نامند، محسوب می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده است که حکم اعدام او باید فوراً متوقف شود و هرگونه اجرای آن در شرایطی که اصول حقوقی رعایت نشده، جنایتی فاحش خواهد بود.