«فساد در زمینه سوخت کاملاً مشهود و محرز است»

در روزهایی که کشور با بحران شدید سوخت و انرژی روبه‌روست مسئله قاچاق سوخت بار دیگر برجسته شده است. محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۷ خرداد با بیان این‌که «بحث فساد در حوزه سوخت کاملاً مشهود و محرز است»، گفت:

بهرامی افزود:

نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در یک برنامه رادیویی رقم واقعی قاچاق سالانه سوخت کشور را بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار اعلام و گفت: «آمارهای ۱۵ میلیارد دلاری صحت ندارد و تنها فضای افکار عمومی را متشنج می‌کند».

نجفی افزود ۴۰ درصد سوخت توزیع شده برای بخش کشاورزی، عملاً وارد چرخه قاچاق می‌شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز روز دوشنبه ۵ خرداد در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با صراحت بی‌سابقه‌ای از احتمال دست داشتن برخی کارگزاران جمهوری اسلامی در پرونده‌های کلان قاچاق سوخت سخن گفت. او هشدار داد که هیچ فرد یا نهادی حتی با سابقه خدمت در نظام، در صورت اثبات تخلف، از برخورد قانونی معاف نخواهد بود.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان هم جمعه ۲ خرداد حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی را «غیرقابل تصور» و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر اعلام کرد که به‌گفته او با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند.

قهرمانی افزود قاچاق سوخت در بندر کلاهی به‌لحاظ حجم و زمان کار، یک «مشکل مزمن و ریشه‌ای» است و با ۱۰ هزار نیسان هم نمی‌توان ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.

مسئولان حکومتی به‌گونه‌ای از دست داشتن «برخی مسئولان» در قاچاق سوخت سخن می‌گویند که گویی خود مسئولیتی در قبال این امر ندارند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در آذرماه گذشته گفته بود:

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان زمان از قاچاق روزانه «۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر» سوخت خبر داده  و گفته بود مراکز تولید اصلی (پالایشگاه‌ها) و مصرف‌کننده‌های اصلی (نیروگاه‌ها)، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.

گزارش‌های میدانی از استان‌های مرزی نشان می‌دهند که قاچاق سوخت از سطح خودروهای شخصی فراتر رفته و به بهره‌برداری از مخازن صنعتی و زیرساخت‌های گسترده رسیده است. به باور ناظران، چنین حجمی از قاچاق، بدون همدستی یا چشم‌پوشی بخش‌هایی از نهادهای دولتی و امنیتی ممکن نیست.

این در حالی است که گروهی از مردم بلوچ در سایه محرومیت‌های شدید اقتصادی و فقدان فرصت‌های شغلی، ناچار به سوختبری برای تأمین معاش خود هستند و مأموران نظامی مدام آن‌ها را هدف گلوله‌های خود قرار می‌دهند.