احکام برائت نادیده گرفته شد؛ بازگشایی دوباره پرونده ۲۶ شهروند بهایی در شیراز

در حالی که بیش از یک سال از صدور حکم قطعی برائت برای ۲۶ شهروند بهائی در شیراز می‌گذرد، دستگاه قضایی ایران بار دیگر این پرونده را به جریان انداخته است. این در حالی‌ست که دیوان عالی کشور پیش‌تر احکام سنگین اولیه را لغو کرده و دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز در دی‌ماه ۱۴۰۱ رأی به تبرئه‌ی کامل همه متهمان داده بود.

با این حال، قاضی ساداتی که در مرحله نخست مسئول صدور احکام اولیه علیه این شهروندان بهایی بود، این بار با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را در دیوان عالی کشور به ثبت رسانده و موفق شده است که آن را به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع دهد. بر اساس احضاریه‌ جدید، این ۲۶ شهروند باید در تاریخ دهم تیرماه ۱۴۰۴ بار دیگر در دادگاه حاضر شوند.

این افراد عبارتند از: پریسا روحی‌زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی‌ صغادی، سعید حسنی، شادی صادق‌اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح‌بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لألا صالحی، مژگان غلام‌پور سعدی، مرجان غلام‌پور، مریم اسلامی مهدی‌آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی‌نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی.

سرکوب سیستماتیک شهروندان بهایی در ایران

پرونده این ۲۶ تن در مهرماه ۱۳۹۵ با بازداشت دسته‌جمعی آنها گشوده شد و در مرحله اول توسط قاضی ساداتی به صدور احکام سنگین انجامید: مجموعاً ۸۵ سال زندان، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال ممنوع‌الخروجی. این احکام که با اعتراض وکلای متهمان روبه‌رو شد، در نهایت در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاهی هم‌عرض ارسال شد. سرانجام، در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس همه متهمان را تبرئه کرد.

با وجود صدور رأی نهایی، اصرار نهادهای امنیتی و قضایی بر ادامه‌ی روند قضایی علیه این شهروندان نشانگر رویکرد تبعیض‌آمیز سیستم قضایی جمهوری اسلامی نسبت به بهاییان ایران است.

سیاست دیرپای انکار و سرکوب

سرکوب بهاییان در ایران، یکی از ساختارمندترین اشکال نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی است. از ابتدای شکل‌گیری حکومت، بهاییان از حق تحصیل، اشتغال در نهادهای دولتی، مالکیت اموال، و حتی برگزاری آیین‌های مذهبی خود محروم بوده‌اند.

بازداشت‌های گسترده، مصادره‌ اموال، پلمب کسب‌وکارها، و تخریب گورستان‌های بهاییان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به یک روند تبدیل شده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، نهادهای امنیتی با برچسب‌هایی همچون «جاسوسی»، «تبلیغ علیه نظام»، یا «عضویت در گروه‌های منحرف»، بسیاری از فعالان بهایی را تحت پیگرد قرار داده‌اند.

بازگشایی پرونده‌ای که از سوی بالاترین نهاد قضایی کشور مختومه اعلام شده بود، نه فقط نشانگر فقدان استقلال نهاد قضایی در ایران است، بلکه تأکیدی‌ست دوباره بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، برائت بهاییان نیز می‌تواند موقتی و قابل نقض باشد.