نقد فمینیستی بر اصطلاح «قتل ناموسی»: از تقلیل‌گرایی و مشروعیت‌بخشی تا رویکردی شرق‌گرایانه

زن‌کشی پدیده‌ای جهانی‌ست که به هیچ جغرافیا، فرهنگ، طبقه، ملت یا مذهبی محدود نمی‌شود. این شکل از خشونت علیه زنان واقعیتی ساختاری و نظام‌مند است که در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در بسترهای صلح یا جنگ، در کشورهای به‌اصطلاح «توسعه‌یافته» یا «در حال توسعه»، به اشکال گوناگون بروز می‌یابد. زن کشی در خانه، خیابان، محیط کار و حتی در دل نهادهای رسمی و قانونی نمود می‌یابد و نشان‌دهنده سلطه نظام‌مند بر بدن و حیات زنان است؛ سلطه‌ای که ریشه در نابرابری‌های عمیق و نهادینه‌شده جنسیتی دارد. زن‌کشی را می‌توان آشکارترین تجلی اراده برای کنترل زنان دانست؛ اراده‌ای که به‌محض احساس تهدید نسبت به جایگاه قدرت مردانه، به حذف فیزیکی زنان می‌انجامد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، تنها در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۸۵ هزار زن و دختر به‌طور عمدی و به دلایلی مبتنی بر جنسیت به قتل رسیده‌اند.[۱]

قتل زنان ممکن است دلایل متنوعی داشته باشد، اما یکی از رایج‌ترین اشکال آن، در ادبیات فمنیستی رسانه‌ای و حقوقی، غالباً با عنوان «قتل ناموسی» شناخته می‌شود، که توسط لیلا ابو‌لُغود، انسان‌شناس فلسطینی-آمریکایی، چنین تعریف شده است: «قتل زنی به‌دست نزدیکانش به دلیل نقض یک کُد جنسی و به نام بازگرداندن حیثیت خانوادگی». این اقدام معمولاً بر پایه رفتاری واقعی یا فرضی صورت می‌گیرد که به‌عنوان نقض هنجارهای جنسی یا اخلاقی تلقی می‌شود؛ مانند برقراری روابط جنسی یا بارداری خارج از چارچوب ازدواج، رد کردن ازدواجی از پیش ترتیب داده شده، پوشیدن لباس‌هایی که «نامناسب» دانسته می‌شود، یا مشارکت در فعالیت‌هایی که «غیراخلاقی» تلقی می‌گردند. این جنایت با هدف «بازگرداندن» ناموس خانوادگی و اجتماعی انجام می‌شود و افراطی‌ترین شکل خشونت جنسیتی علیه زنان را نمایندگی می‌کند.

با این‌حال، این نوع خشونت همواره به زنان محدود نمی‌شود. در مواردی، مردان (اعم از سیس‌جندر، ترنس، کوییر یا نانباینری) نیز قربانی این شکل از خشونت گشته‌اند. نمونه بارز آن، علی فاضلی منفرد، جوان ۲۰ ساله‌ای بود که در اردیبهشت ۱۴۰۰، به‌دلیل گرایش جنسی‌اش به‌دست نزدیکانش به قتل رسید. یا در پرونده مصطفی سیفی، فردی که به‌دلیل تماس تلفنی یک مرد با خواهرش، مرد جوان را کشت و خود او نیز نهایتاً به اتهام «قتل عمد» در سال ۱۳۹۹ اعدام گردید.

با وجود شدت و گستردگی این شکل از زن‌کشی، استفاده بی‌چون‌وچرای از اصطلاح «قتل ناموسی» مورد نقد برخی از فمینیست‌ها و پژوهشگران حوزه جنسیت قرار گرفته است[۲]. این نقدها نه انکار واقعیت خشونت مبتنی بر «شرف» و «آبرو»، بلکه واکنشی‌ست به بار معنایی، فرهنگی و سیاسی این مفهوم. فمینیست‌های پسااستعماری، ضدنژادپرستی و ضد‌استعماری معتقدند که مفهوم «قتل ناموسی» از نظر مفهومی تقلیل‌گراست و به کارکرد تحلیلی آن مشکوک‌اند، و همزمان نسبت به بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن نیز هشدار می‌دهند[۳]. در ادامه، به سه دلیل اصلی این مخالفت‌ها پرداخته خواهد شد.

۱. تقلیل زن‌کشی‌ها به امر فردی و خانوادگی: نادیده‌گرفتن ساختارهای پدرسالارانه

در تحلیل‌های فمینیستی و جامعه‌شناختی، اصطلاح متداول «قتل‌های ناموسی» به‌عنوان تعبیری سطحی و ناقص شناخته می‌شود که خشونت‌های جنسیتی مرتبط با «ناموس» را صرفاً به کنش‌های فردی یا خانوادگی محدود می‌کند و بدین ترتیب، ابعاد عمیق ساختاری، ایدئولوژیک و نهادی این خشونت‌ها را در پس پرده فرو می‌برد. این رویکرد تقلیل‌گرایانه، قتل زنان را تنها به واکنش‌هایی احساسی و شخصی نسبت می‌دهد که در چارچوب تعارضات خانوادگی یا دفاع از مفاهیم «شرافت» تفسیر می‌شود؛ حال آنکه واقعیت اجتماعی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر است و چنین خشونت‌هایی در واقع تجلی یک نظام منسجم سلطه جنسیتی هستند که در بستر نظم پدرسالارانه نهادینه شده‌اند.

 از منظر فمینیسم رادیکال و نظریه‌های انتقادی جنسیت، مفهوم «ناموس» ساختاری اجتماعی است که به واسطه آن بدن زنان موضوع کنترل، تملک و انضباط قرار می‌گیرد. نظم پدرسالارانه از طریق نهادهای متعدد اجتماعی، از خانواده و مدرسه گرفته تا رسانه‌ها و نظام قضایی، کنش‌های جنسی، عاطفی و اجتماعی زنان را تحت نظارت و کنترل مستمر قرار داده و قواعد سختگیرانه‌ای بر آن‌ها تحمیل می‌کند. خشونت‌هایی که به بهانه «نقض هنجارهای ناموسی» اعمال می‌شوند، نه استثنا بلکه بخشی از سازوکارهای نهادینه‌شده حفظ و بازتولید نظم جنسیتی‌اند.

 زنانی که از محدودیت‌های تعیین‌شده توسط این نظام خارج می‌شوند — چه از طریق انتخاب آزادانه در روابط عاطفی، مقاومت در برابر ازدواج اجباری، یا حتی شایعه‌پراکنی — به‌عنوان تهدیدی برای هژمونی مردانه قلمداد شده و به صورت نمادین و فیزیکی حذف می‌شوند. خشونت علیه زنان در این چارچوب، ابزاری است که نظم جنسیتی را تنظیم و تثبیت می‌کند و قتل زنان به‌عنوان کنشی «تنظیم‌گر» هژمونی مردسالارانه عمل می‌کند. از این رو، بسیاری از فمینیست‌ها بر ضرورت استفاده از اصطلاحاتی دقیق‌تر و مفهومی‌تر چون «فمی‌ساید» (زن‌کشی به‌خاطر زن بودن)، «خشونت ساختاری جنسیتی» یا «جنایت پدرسالارانه» تأکید دارند؛ مفاهیمی که این خشونت‌ها را نه صرفاً به‌عنوان کنش‌های فردی، بلکه در دل ساختارهای گسترده‌تر قدرت و نابرابری جنسیتی تحلیل می‌کنند.

زبان در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند؛ نام‌گذاری خشونت‌ها علیه زنان نه فقط انتخابی زبانی، بلکه بازنمایی یا پنهان‌سازی روابط قدرت است. بازنگری انتقادی در زبان و روایت‌های مسلط، گامی ضروری برای آشکارسازی و تحلیل بنیان‌های ایدئولوژیک نظم مردسالارانه به شمار می‌آید.

 به عنوان نمونه، کیت راسل از نخستین نظریه‌پردازانی بود که مفهوم «زن‌کشی» را به‌عنوان «قتل زنان به دلیل زن بودنشان» مطرح کرد و تأکید داشت که زن‌کشی نباید صرفاً جرم فردی تلقی شود، بلکه باید به عنوان کنشی ساختاری و سیاسی فهمیده شود که از نظم مردسالارانه تغذیه می‌کند. جودیت باتلر با نظریه‌های performative gender و grievability توضیح می‌دهد که چگونه نظام‌های قدرت تعیین می‌کنند کدام زندگی‌ها ارزشمند و کدام‌ها مستحق حذف‌اند؛ به باور باتلر، زنانی که از نظم هنجاری جنسیت خارج می‌شوند، در معرض حذف نمادین و فیزیکی قرار می‌گیرند. همچنین سیلویا فدریچی در آثار خود، به ویژه کتاب «کالیبان و زنان ساحره»، نشان می‌دهد که بدن زنان به لحاظ تاریخی چگونه به ابزاری برای کنترل اجتماعی و بازتولید نیروی کار تبدیل شده است و خشونت‌های مبتنی بر «ناموس» سازوکاری تاریخی برای سرکوب قدرت جنسی و اجتماعی زنان به شمار می‌آیند. بدین ترتیب، فهم زن‌کشی‌های «ناموسی» به مثابه پدیده‌ای ساختاری و نهادینه، و نه صرفاً فردی یا خانوادگی، امکان تحلیل عمیق‌تر و راهبردی‌تر برای مقابله با نابرابری‌های جنسیتی و خشونت علیه زنان فراهم می‌آورد.

۲. مشروعیت‌بخشی اخلاقی و فرهنگی به خشونت و عادی‌سازی آن

استفاده از اصطلاح «ناموس» در توصیف قتل زنان، به‌صورت ضمنی اعتبار اخلاقی و پشتوانه فرهنگی به عملی خشونت‌آمیز می‌بخشد که در واقع یک جنایت جنسیتی ریشه‌دار در نظام مردسالارانه است. معرفی انگیزه قتل به عنوان «حفظ آبرو» یا «نگهداری ناموس» موجب می‌شود تا این نوع خشونت از دیدگاه اخلاقی قابل درک یا حتی تا حدودی توجیه‌پذیر جلوه کند؛ به گونه‌ای که به جای محکوم کردن قاطعانه عمل قتل، عامل قتل و سیستمی که این نوع قتل ها را توجیه می کند، انگشت اتهام فرد قربانی را نشانه می گیرد و مرتکب جرم در اغلب موارد با همدلی و همبستگی جمعی روبرو می شود.

ناموسی‌خواندن زن کشی در نظام‌های قضایی منتج از نظام پدرسالارانه منجر به کاهش مسئولیت کیفری عاملین زن‌کشی می‌شود، به ویژه وقتی «شرایط فرهنگی» به عنوان عامل تخفیف‌دهنده وارد عمل ‌شود. بسیاری از فمینیست‌ها این وضعیت را مصداقی از تبعیض جنسیتی در فرایندهای قضایی می‌دانند که موجب نادیده‌گرفتن حقوق زنان و بازتولید خشونت می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ای برجسته قانونی را تصویب کرده که تحت عنوان «دفاع مشروع از ناموس» عملاً زمینه قانونی برای قتل زنان فراهم می‌کند (برای مثال ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در ایران). در چنین شرایطی، با علم به تایید اجتماعی مسایل ناموسی و تخفیف مجارات ناشی از آن، برخی از مردان نیز که به بهانه‌های «غیرناموسی» چون اختلافات مالی، درخواست طلاق، یا مسائل خانوادگی، اقدام به قتل زنان می‌کنند و این قتل‌ها را به «دلایل ناموسی» نسبت می‌دهند. در نهایت، این وضعیت موجب می‌شود که زنان به‌راحتی قربانی خشونت و قتل شوند و مرتکبان با کمترین مجازات و بازخواست، به زندگی عادی خود بازگردند.

۳. بازتولید گفتمان‌های نژادپرستانه و شرق‌گرایانه

پژوهشگران و فعالان حقوق زنان همواره بر این نکته اتفاق نظر دارند که ویژگی‌های اصلی زن کشی های مبتنی بر عامل «ناموس» به ماهیت پدر‌تباری، خانوادگی، و جمعی مرتبط با ناموس آن بازمی‌گردد[۴]. با این حال، به کاربردن اصطلاح «قتل ناموسی» مورد انتقاد برخی از پژوهشگران قرار گرفته است، چرا که این واقعیت را نادیده می‌گیرد که برداشت‌های مربوط به جنسیت و ناموس زنان می‌تواند در غرب نیز انگیزه‌ای برای زن‌کشی باشد[۵].

به زعم پژوهشگرانی که «قتل ناموسی» را اصطلاحی نژادپرستانه و بیگانه‌هراس می‌دانند، این اصطلاح موجب تبعیض و غیرانسانی‌سازی گروه‌های اجتماعی فرهنگی، دینی و ملی با خاستگاه مسلمان، خاورمیانه‌ای و جنوب آسیایی می‌شود[۶]. در بازنمایی‌های غالب، اصطلاح «قتل ناموسی» عمدتاً برای توصیف زن‌کشی‌هایی به کار می‌رود که در جوامع مهاجر یا غیرغربی، به‌ویژه میان مسلمانان، عرب‌ها، آسیای جنوبی‌ها و آفریقایی‌ها رخ می‌دهد. این مفهوم بار فرهنگی و دینی سنگینی دارد و معمولاً خشونت را به عنوان پدیده‌ای «فرهنگی» یا محصول مشخصه‌های مذهبی و اتنیکی آن جوامع معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، این نوع خشونت‌ها به‌صورت ذاتی به «فرهنگ» یا مذهب خاصی نسبت داده می‌شوند.

در مقابل، قتل‌های مشابه در جوامع غربی غالباً تحت عناوینی مانند «خشونت خانگی»، «جنایت عشقی» یا «درام خانوادگی» توصیف می‌شوند که بار فرهنگی یا اتنیکی ندارند و غالباً به‌صورت پدیده‌هایی فردی و خصوصی دیده می‌شوند. این تمایز در نوع بازنمایی، منجر به ایجاد دوگانگی عمیقی می‌شود که خشونت علیه زنان در جوامع غیرغربی را به‌عنوان پدیده‌ای «فرهنگی»، «غیرعقلانی» و «عقب‌مانده» نشان می‌دهد، در حالی که خشونت مشابه در جوامع غربی به عنوان مشکلی اجتماعی یا گاه حتی بیماری روانی فردی قلمداد می‌شود.

این نگاه دوگانه ریشه در سنت تاریخی استعمار و گفتمان شرق‌گرایی دارد؛ چارچوبی که در آن غرب به‌عنوان نماد تمدن، عقلانیت و مدافع حقوق بشر و زنان معرفی شده و شرق، تصویری زن‌ستیز، واپس‌مانده و غیرمنطقی می‌یابد. کاربرد اصطلاح «قتل‌های ناموسی» در رسانه‌ها و سیاست‌گذاری‌های غربی اغلب در چارچوب این گفتمان‌ها قرار می‌گیرد و قتل زنان مسلمان یا غیرغربی به نمادی از خشونت فرهنگی و مذهبی تبدیل می‌شود. این برداشت نه تنها به بازتولید کلیشه‌های نژادپرستانه و اسلام‌هراسی می‌انجامد، بلکه به عنوان توجیهی برای مداخلات سیاسی و اجتماعی در جوامع غیرغربی و محدودسازی آزادی‌های مذهبی و فرهنگی آن‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این رویکرد اغلب به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های ضدمهاجرت و سرکوب اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که از سوی فمینیست‌های ضدنژادپرست به‌شدت نقد و محکوم شده است[۷].

 این رویکرد نه تنها ناعادلانه است، بلکه باعث سیاه‌نمایی و ایجاد ترس از جوامع مهاجر در کشورهای میزبان می‌شود. این رویکرد دوگانه در ایران نیز قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که زن‌کشی در مناطق مربوط به اقلیت‌های اتنیکی مانند کردها یا عرب‌ها بیشتر تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» بازنمایی می‌شود، در حالی که موارد مشابه در مناطق مرکزی کشور کمتر با چنین مفاهیمی مواجه است.

به چنین دلایلی، اصطلاح «قتل ناموسی» در رویکردی سطحی ممکن است توصیف‌گر یک واقعیت خشونت‌بار باشد، اما در سطح عمیق‌تر، حامل بار معنایی، فرهنگی و سیاسی خطرناکی است که ممکن است به مشروعیت‌بخشی، نژادپرستی، تقلیل ساختاری و تحلیل نادرست این شکل خشونت علیه زنان بینجامد. مخالفت فمینیست‌ها با این اصطلاح، دعوتی است به بازاندیشی در زبان، پرهیز از کلیشه‌سازی، و تلاش برای تحلیل‌های دقیق‌تر، ساختاری‌تر و همبسته‌تر از خشونت‌های جنسیتی در همه جوامع، فارغ از جغرافیا، مذهب یا اتنیک.

پانویس‌ها:

[۱] از این میان، حدود ۶۰ درصد توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شده‌اند؛ به عبارتی، هر روز حدود ۱۴۰ زن یا دختر به دست نزدیکانشان جان می‌بازند—یعنی هر ۱۰ دقیقه، یک زن یا دختر در جهان به دلایل جنسیتی قربانی می‌شود.

[۲] در برخی جوامع، حکومت‌ها اغلب از ارائه آمار دقیق و حتی تخمینی درباره زن کشی و دلایل وقوع آن خودداری می‌کنند. در ایران، نهادهای حکومتی در بهترین حالت علل این قتل‌ها را بدون ارائه هیچ توضیح اضافه‌ای به دلایل مبهمی چون «اختلافات خانوادگی» نسبت می دهند. برخی از فعالان و رسانه های ایرانی مخالف حکومت نیز با همان رویکرد مبهم و تقلیل گرایانه، انگیزه های «ناموسی» را به عنوان دلایل اغلب زن کشی ها ذکر می کنند، ولو قتل «دختربچه های سه و هشت ساله به دست پدرشان». در واقع، تحلیل ها و بازنمایی ها به سمتی است که زنان و دختران صرفاً به این دلیل کشته می‌شوند که به «شرف» یا «آبروی» خانواده لطمه زده‌اند. با این حال، واقعیت این است که زنان به دلایل متنوع و متعددی، از جمله درخواست طلاق، رد پیشنهاد ازدواج، اختلافات سلیقه ای، یا مطالبه حقوق اولیه‌ای مانند حق اشتغال، توسط نزدیکان مرد خود کشته می‌شوند؛ حقوقی که حتی در ضدزن ترین حکومت‌ها نیز پذیرفته شده‌اند. این رویکرد ساده‌انگارانه و تقلیل گرایانه حکومت و همچنین فعالان مدنی و رسانه ای موجب نادیده گرفتن علل پیچیده‌تر و ریشه‌ای‌تر مانند خشونت خانگی، نابرابری‌های جنسیتی، فقر، بی‌سوادی، و تمرکز صرف بر دلایل «ناموسی» همچنین موجب تقویت کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگی می‌شود که زنان را تنها به عنوان «نگهبانان ناموس» تعریف می‌کند و بدین ترتیب نگرش‌های محافظه‌کارانه و مردسالارانه را تشدید می‌کند. اگر قتل زنان صرفاً به مسئله ناموس تقلیل یابد، حمایت‌های اجتماعی، حقوقی و روانی مورد نیاز قربانیان خشونت و خانواده‌های آنان به شدت تضعیف خواهد شد و زنان همچنان در معرض خشونت‌های مکرر قرار خواهند داشت. در نهایت، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران ممکن است قوانین را در چارچوب محدود ناموس تدوین کنند و از پرداختن به نیازهای گسترده‌تر مقابله با خشونت جنسیتی غافل بمانند، که این امر مانع تحقق کاهش واقعی این پدیده می‌شود.

[۳] از منظر شهرزاد مجاب، جامعه‌شناس و فمینیست ایرانی، اصطلاح «ناموس» گرچه حامل معناهای فرهنگی خاصی‌ست، اما حذف آن ممکن است موجب چشم‌پوشی از زمینه‌های خاص اجتماعی و ساختاری این نوع خشونت شود. او تأکید می‌کند که در برخی جوامع، خانواده و جماعت نقش فعالی در کنترل بدن و رفتار زنان ایفا می‌کنند و فشار برای «پاک‌سازی ناموس» اغلب نه فردی، بلکه جمعی‌ست. از این‌رو، مجاب پیشنهاد نمی‌کند که واژه «قتل ناموسی» کاملاً کنار گذاشته شود، بلکه توصیه می‌کند در نوشتارها با نشانه‌گذاری‌هایی چون استفاده از گیومه («قتل‌های به‌اصطلاح ناموسی») یا افزودن صفت «ادعایی»، نوعی فاصله‌گذاری انتقادی با این مفهوم حفظ شود.

[۴] ابو‌عوده، ۲۰۰۰؛ چسلر، ۰۱۰).

[۵] گیل و براه، ۲۰۱۴؛ کورته‌وگ و یورداکول، ۲۰۰۹؛ شلحوب-کِوورکیان، ۲۰۰۲.

[۶] گیل و براه، ۲۰۱۴؛ کورته‌وگ و یورداکول، ۲۰۰۹؛ شیر و شور، ۲۰۱۶، صص. ۱۱۸۰-۱۱۶۴.

[۷] از دیگر پیامدهای این رویکرد، تقلیل زنان قربانی خشونت در جوامع مهاجر به «نمادهای فرهنگ عقب‌مانده» است که شرایط پیچیده اقتصادی، سیاسی و ساختاری زندگی آنان نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، خشونت خانگی و قتل‌های خانوادگی در کشورهای غربی، که آمار آن‌ها به هیچ وجه کمتر نیست، اغلب به‌عنوان مسائل خصوصی و فردی مطرح شده و کمتر به‌عنوان بحران‌های اجتماعی یا فرهنگی کلان دیده می‌شوند. این تفاوت در نوع بازنمایی موجب می‌شود که جوامع مهاجر و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی به عنوان «دیگری» و تهدید معرفی شوند و فشارهای اجتماعی و سیاسی بیشتری متوجه آن‌ها گردد.