مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی

از ریاض تا رودخانه‌های خشک ایران

سخنرانی چند هفته پیش دونالد ترامپ در ریاض، اگرچه نمایشی برای جلب سرمایه‌گذاران و تحکیم اتحادهای منطقه‌ای ارزیابی شد، اما حاوی پیامی غیرمنتظره برای جامعه ایرانی نیز بود: اشاره‌ای صریح به بحران آب در ایران و به‌کارگیری اصطلاحی که سال‌های در رسانه‌های داخلی سانسور می‌شد و حتی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز تا حد ممکن از ذکرش پرهیز کرده بودند: «مافیای آب». هرچند این عبارت از زبان شخصیتی جنجالی و پیش‌بینی‌ناپذیر بیان شد، اما برای نخستین بار، عمق فساد ساختاری در حکمرانی آب ایران را در سطحی بین‌المللی به تصویر کشید.

ترامپ، شاید از سر غریزه سیاسی یا با اتکا به داده‌هایی که در اختیارش قرار گرفته بود، ناخواسته پرده از ائتلافی برداشت که در دوره‌های طولانی زیر حجاب رسانه‌ای پنهان مانده بود: شبکه‌ای از نهادهای حکومتی، نظامی، شرکت‌های پیمانکار، مشاوران سودمحور، و رسانه‌های ذی‌نفع که آب را نه منبعی برای توسعه پایدار، بلکه ابزاری برای قدرت، رانت، و فساد ساختاری کرده‌اند. برای بسیاری از ایرانیان، این سخنان نه فقط شوکه‌کننده، بلکه شکلی از تایید دیرهنگام بود، تاییدی از زبان ناظری خارجی بر فریادهای خفه‌شده‌ای که سال‌ها در داخل کشور یا ناشنیده مانده بود یا عمداً نادیده گرفته می‌شد.

اهمیت این افشاگری در آن بود که مقام‌های وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی که از این ساختار تغذیه می‌کنند، دیگر نمی‌توانستند به‌راحتی این واقعیت را انکار کنند. واکنش‌های عصبی برخی از آنان در گروه‌های واتس‌اپی، و شبکه‌های اجتماعی دیگر، نه از سر رد یا بی‌اطلاعی، بلکه از ترس دیده‌شدن چیزی بود که برای سال‌ها سعی در پنهان‌ ماندنش داشتند.

مافیای آب: قدرتی پنهان، مخرب و فرامرزی

مافیای آب، نهادی رسمی با تابلو و دفتر نیست. مافیای آب، شبکه‌ای پیچیده از نهادها و افراد حکومتی، دولتی، پارلمانی، قضایی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای است که با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، منابع حیاتی آب را به ابزاری برای قدرت، رانت و فساد بدل کرده‌اند. این شبکه با مصونیت کامل از حسابرسی، به تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر دامن زده است.

این مافیا نه‌تنها پروژه‌های انتقال آب و سدسازی را بدون ارزیابی محیط‌ زیستی و بدون پاسخ‌گویی پیش می‌برد، بلکه با پنهان‌کاری و تحریف داده‌ها، بحران واقعی آب را سانسور می‌کند. آن‌ها با جعل روایت توسعه و امنیت آبی، میلیاردها دلار از منابع عمومی را به پروژه‌هایی هدایت کرده‌اند که نه‌تنها سودی برای مردم نداشته، بلکه به تخریب زیست‌بوم‌ها، خشکی رودخانه‌ها، فرونشست زمین و مهاجرت اجباری روستاییان انجامیده است.

سیاست‌های توسعه‌طلبانه حکومت، که بدون ارزیابی‌های محیط‌ زیستی و مشارکت جوامع محلی اجرا شده‌اند، منجر به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله حق بر آب، سلامت و محیط زیست سالم شده‌اند. این اقدامات، به ویژه در حوضه کارون، نمونه‌ای از بی‌عدالتی محیط‌ زیستی و تبعیض ساختاری علیه جوامع محلی است.

در این ساختار فاسد، تصمیم‌گیری به جای شفافیت و مشارکت عمومی، پشت درهای بسته و با منافع شخصی و جناحی گره خورده است. آن‌چه به اسم توسعه پایدار فروخته می‌شود، در واقع پوششی برای توزیع رانت، سرکوب کارشناسان مستقل، و تداوم سیاست‌هایی است که امنیت انسانی و عدالت محیط زیستی را به گروگان گرفته‌اند. مافیای آب، بازوی اجرایی یک الیگارشی منابع‌محور است که به بهای نابودی آینده، قدرت امروز را تثبیت می‌کند.

شبکه‌ای عنکبوتی با تارهایی در خارج از کشور

این شبکه نه‌تنها در داخل کشور قدرتمند است، بلکه توان برقراری ارتباط با شرکت‌های مشاور بین‌المللی را هم دارد. بسیاری از اعضای باسابقه‌ آن، پس از خروج از کشور، با ارتباط گرفتن با برخی دانشگاه‌های معتبر یا مؤسسات پژوهشی، برای پروژه‌های ویرانگر آب و محیط‌ زیست اعتبار و مشروعیت علمی هم می‌خرند، تا تخریب را پشت نقاب تخصص پنهان کنند.

سال‌ها پیش، در دیداری با یکی از استادان برجسته دانشگاه کورنل، متوجه شدیم که او بارها با دعوت مستقیم مدیرعامل شرکت مهاب قدس و از طریق افرادی از جمله فرزند ناصر ترکش‌دوز به ایران سفر کرده است. او تصور می‌کرد این شرکت در حال اجرای پروژه‌هایی در راستای نجات منابع آب و حفظ محیط زیست ایران است. اما واقعیت این بود که بدون شناخت عمیق از وضعیت بحرانی آب در کشور و بدون ارزیابی عملکرد مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو، با پذیرش دعوت‌ها و بازگشت به خانه، تصویری تحریف‌شده از ایران و مافیای آب در ذهن او شکل گرفته بود. بسیاری از کارشناسان و استادان غیرایرانی چنین تجربه‌ای دارند، اما بی‌آنکه با قربانیان سیاست‌های مافیای آب آشنا شوند، به خانه‌های خود بازمی‌گردند.

فقدان شناخت بسیاری از استادان و کارشناسان بین‌المللی از فاجعه‌ محیط زیستی ایران، بیش از هر چیز، نتیجه کوتاهی رسانه‌ها، سکوت آگاهان، و چشم‌پوشی کسانی است که بارها به دعوت جمهوری اسلامی به ایران رفته‌اند اما ترجیح داده‌اند فقط آن‌چه را ببینند که برایشان نمایش داده شده است. انتشار یادداشت‌ها و مقالاتی در برخی رسانه‌های معتبر و نشریات اندیشکده‌ها توانسته تا حدی توجهات را جلب کند، اما حقیقت این است که تا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا واژه «مافیای آب» را به زبان نیاورده بود، بسیاری از تحلیل‌گران و متخصصانی که سال‌هاست تحولات ایران را دنبال می‌کنند، نسبت به عمق بحران محیط زیستی ایران بی‌تفاوت یا ناآگاه مانده بودند.

یکی از همکاران سابق مهاب قدس به ما گفت که برخی معاملات این نهاد با وجود تحریم‌ها از طریق «چمدان» انجام می‌شود. به عبارتی، این شبکه برای فعالیت‌های برون‌مرزی خود نیازی به انتقال رسمی پول ندارد. از سویی، سال‌ها پیش منابع نزدیک به پروژه‌های مشترک مهاب قدس و قرارگاه خاتم و یا سپاسد به محققانی که فساد این شبکه را زیر ذره‌بین برده بود گفتند که شبکه پول‌شویی نزدیک به سردار سعید محمد در مجموعه سپاسد با نیروی قدس سپاه و بازوهای نظامی آن در ارتباط بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که چرا اجرای برخی از پروژه‌های مشترک مهاب قدس و مجموعه‌های سپاه، بیش از حد مورد انتظار طول کشیده است. هر چه پروژه‌ای طولانی‌تر شود، پول‌های بیشتری می‌توان از طریق آن از بودجه عمومی برای سپاه پاسداران جذب کرد، بودجه‌هایی که حسابرسی درستی هم ندارند. نکته مشترک بسیاری از این پروژه، حاکمیت نهادی به نام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یا همان «آب و نیرو» است.

حضور گسترده عوامل وابسته به آب و نیرو، مهاب قدس، و سایر پیمانکاران و مشاوران در فضای مجازی، اغلب با هماهنگی سازمان‌یافته و در قالب دفاع از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه آن‌ها که فاقد ارزیابی محیط‌ زیستی هستند، دنبال می‌شود. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به آثار مخرب این پروژه‌ها و بی‌اعتبار کردن منتقدان صورت می‌گیرد و بخشی از راهبرد رسانه‌ای مافیای آب برای مدیریت روایت و مهندسی ذهنیت جامعه به‌شمار می‌رود. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معتقدند نباید در دام این تاکتیک‌ها افتاد؛ در عین حال، بایکوت هدفمند و نادیده‌گیری آگاهانه چنین عملیات تبلیغاتی، می‌تواند به تضعیف مشروعیت این پویش‌ها و افشای ماهیت شبکه‌ای آن کمک کند.

ائتلاف دزدها، ائتلاف رسانه‌ها

پس از پایان جنگ ایران و عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی نقش کلیدی در مهار نیروهای سپاه پاسداران ایفا کرد. نیروهایی که تا چندی پیش تنها با رؤیای «فتح بیت‌المقدس» آرام می‌گرفتند، با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سربازان سازندگی بدل شدند. رفسنجانی زمینه‌ای فراهم کرد تا فرماندهان نظامی وارد عرصه عمرانی شوند و انرژی جنگی به سرمایه‌گذاری و پروژه‌سازی عمرانی تبدیل شود. به این ترتیب، مخالفان سرسخت پایان جنگ، به‌سرعت جذب دولت سازندگی شدند و در مسیر بازسازی، به کارگزاران اقتصادی نظام تبدیل گشتند. بعد از دوران جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، به‌عنوان بازوی اجرایی سپاه پاسداران، نقش محوری در اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای داشته است. این نهاد، با بهره‌گیری از منابع عمومی و بدون پاسخ‌گویی، به تخریب زیست‌بوم‌ها و نقض حقوق جوامع محلی پرداخته است.

در سوی دیگر، گروهی از مهندسان نزدیک به آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، فرمانده اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، نیز ده سال پس از آن رویداد، در تلاش بودند تا از مسیر پروژه‌های عمرانی، هم نقشی در بازسازی کشور ایفا کنند و هم از فرصت‌های اقتصادی پدید آمده بهره‌مند شوند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این گروه، تأسیس شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معروف به آب و نیرو، بود.

آن‌چه از نگاه بسیاری پنهان ماند، همکاری نزدیک و مؤثر میان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت آب و نیرو بود. این همکاری، در شرایطی شکل گرفت که تصور عمومی بر وجود شکاف جدی میان جناح‌های چپ و راست جمهوری اسلامی استوار بود. اما هم‌پیمانی میان این دو نهاد نشان داد که وقتی پای منافع کلان سیاسی و اقتصادی در میان باشد، مرزهای ایدئولوژیک به‌راحتی کنار می‌روند و ائتلاف‌هایی فراتر از نزاع‌های ظاهری شکل می‌گیرند.

آب و نیرو، به دلیل دسترسی گسترده به رسانه‌ها، در روایت‌سازی و توجیه فساد و تخریب محیط زیست به نام سازندگی، نقش محوری ایفا کرد. این شرکت با اعزام خبرنگاران به پروژه‌ها، زمینه گزارش‌های تبلیغاتی را فراهم می‌کرد و بنا به شهادت برخی خبرنگاران اقتصادی، بسیاری از این گزارش‌ها با دریافت رشوه یا هدیه‌های سازمان‌یافته نوشته می‌شدند. چگونه ممکن است سدی هزاران نفر را از دره‌ای سرسبز آواره کند، اما سه شماره پیاپی از یک روزنامه فقط در ستایش آن بنویسد؟

روزنامه‌نگارانی که وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی و خدمت به مردم بود، تا سال ۱۳۸۹، زمانی که یکی از مسئولان رسانه‌ای آب و نیرو ایران را ترک کرد، حتی یک‌بار هم درباره وجود نمک در مخزن سد گتوند مطلبی منتشر نکردند. بعدها مشخص شد که نهادهای امنیتی، تک‌تیراندازانی را در اطراف محل ساخت سد مستقر کرده بودند تا از نزدیک شدن محققان یا معترضان جلوگیری کنند. به‌عبارتی، همکاری سازمان‌یافته میان آب و نیرو و نیروهای امنیتی، زمینه‌ساز پنهان‌سازی واقعیت و سرکوب هرگونه انتقاد علمی یا رسانه‌ای شده بود.

به‌نظر می‌رسد آنچه روزنامه‌نگارانی در حوزه‌های اقتصادی تمایلی به تحقیق بیشتر نداشتند، مسئله محیط زیست بود. اما خبرنگاران محیط زیستی تا سال‌های دهه ۹۰ قدرت چندانی برای پوشش خبرهای مربوط به پروژه‌های مدیریت آب نداشتند و تا قبل از آن، کمتر می‌توان اثری از مباحثی نظیر ارزیابی اثرات محیط زیستی و در مسائل مرتبط با حوزه آب در رسانه‌ها یافت.

برخی معتقدند عدم آگاهی عمومی ناشی از فساد رسانه‌ای و سکوت درباره جنایت ساختار مافیای آب در قبال محیط زیست ایران است، و نکته غیرقابل گذشت، نقش افرادی در روزنامه سلام در شرکت آب و نیرو، و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که می‌بایستی حافظ سلامت کار حرفه‌ای اهالی بخش خبر باشد، گاهی مرکزی برای لابی‌گری‌های اعضای احزاب اصلاح‌طلب هم بود. مدیر انجمن صنفی، در دوره‌هایی از مدیران آب و نیرو نیز بوده است. مسئله تضاد منافع هیچگاه مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است.

اما نکته دیگر، سکوت بسیاری از کسانی است که بیان واقعیت‌ها در مورد شبکه رسانه‌ای مافیای آب، از آب و نیرو تا رسانه‌های دیگر را اخلاقی نمی‌دانند، اما وجود آسیب‌های انکارناپذیر این مجموعه مافیایی به منابع طبیعی کشور و شهروندان سرزمین را انکار می‌کنند. به‌نظر می‌رسد نوعی همدستی در سطوح مختلف وجود دارد که باید دقیق‌تر بررسی شود.

 پروژه‌های فاسد و مطالعات مشکوک

از دهه ۱۳۳۰ تا زمان انقلاب، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای رقابت در سدسازی به ایران آمدند. در همین دوره، برخی کارشناسان تلاش می‌کردند توسعه‌ی کشور متناسب با شرایط اقلیمی، سرزمینی و جمعیتی پیش برود. طرح آمایش سرزمین در دهه ۱۳۴۰، توسعه‌ را به‌سوی جنوب و سواحل کشور توصیه می‌کرد. در سال‌های پیش از انقلاب، گروهی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای پروژه‌هایی می‌شدند که فاقد مطالعات کافی بودند؛ با این حال، بررسی‌های زمین‌شناختی و محیط‌ زیستی بسیاری از پروژه‌ها همچنان با ایرادات جدی همراه بود.

نمونه‌ای فاجعه‌بار از این روند، مطالعات سد لار توسط شرکت انگلیسی «سر الکساندر گیب» بود. نادیده‌گرفتن ساختار زمین‌شناسی منطقه باعث نشت مداوم آب و بروز مشکلات ساختاری جدی شد. در دیگر پروژه‌ها نیز، هشدارهای کارشناسان مستقل درباره خطاهای مطالعاتی اغلب نادیده گرفته می‌شد.

بسیاری از این مطالعات نیمه‌کاره و پر مساله پس از انقلاب برای مدتی به بایگانی سپرده شدند. اما با تأسیس شرکت آب و نیرو، گسترش نفوذ شرکت‌های مشاور و قدرت گرفتن پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی، دوباره این طرح‌های معیوب از زیر خاک بیرون کشیده شدند. از جمله، طرح‌هایی مبتنی بر مطالعات شرکت آمریکایی «هارزا» در دهه ۱۳۴۰.

در دهه ۱۳۴۰، شرکت آمریکایی هارزا پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای از سدها بر رودخانه کارون را ارائه داده بود، از جمله سدی در بالادست کوه نمکی عنبل. این کوه، با ساختاری از لایه‌های نمکی سازند گچساران، از نظر زمین‌شناسی منطقه‌ای فوق‌العاده پرریسک برای احداث سد به شمار می‌رود. با این حال، سال‌ها بعد، شرکت‌هایی مانند موننکو ساخت سدی در پایین‌دست همین کوه را پیشنهاد دادند؛ پیشنهادی که تا پیش از تأسیس شرکت آب و نیرو و ظهور جریان غالب طرفدار سدسازی، به مرحله اجرا نرسید.

اگر سد گتوند در همان محل پیشنهادی هارزا ساخته می‌شد، حجم مخزن آن کمتر بود، اما خطر تماس با سازند نمکی کاهش می‌یافت. در عوض، محل جدید، اگرچه امکان ذخیره‌سازی بیشتری فراهم می‌کرد، عملاً سد را در مجاورت یک توده عظیم نمک قرار داد. اما آنچه تصمیم نهایی را رقم زد، نه مطالعات زمین‌شناسی، بلکه نمایش سیاسی و اقتصادی «سازه‌های عظیم» بود. علاقه‌مندی اکبر هاشمی رفسنجانی به پروژه‌های شاخص و میل حبیب‌الله بی‌طرف، معاون وقت وزارت نیرو، و همراهانش در آب و نیرو به کسب افتخار اجرای «بزرگ‌ترین»ها، بستری طلایی برای مافیای سدسازی فراهم کرد.

با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره خطر وجود نمک در محدوده مخزن، این هشدارها یا نادیده گرفته شدند یا زیر فشار و سانسور دفن شدند. اگرچه در مقاطعی سکوت شکسته شد، اما تا سال ۱۳۸۹ رسانه‌ها یا از طرح این مسئله پرهیز کردند، یا با فشار و نفوذ نیروهای وابسته به آب و نیرو، از انتشار واقعیت بازماندند.

در دهه ۱۳۸۰، یکی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز گزارشی مستند، همراه با نمونه‌ سنگ‌ها و عکس‌هایی از محدوده‌ی در معرض آب‌گیری را به مدیران مجموعه آب و برق خوزستان ارائه داد. این گزارش بعدها به دست حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر وقت نیرو رسید. اما به‌جای توقف پروژه، تصمیم بر اعمال تغییراتی در طراحی سد گرفته شد. شرکت مشاور مشانیر کنار گذاشته شد و شرکت مهاب قدس جایگزین آن شد. سپاه (شرکت سپاسد) نیز به‌عنوان پیمانکار اصلی، پیشنهاد اجرای «پتوی رسی» برای پوشاندن بخشی از کوه نمکی عنبل را پذیرفت.

در نهایت، پروژه اجرا شد و سد گتوند آب‌گیری شد، تا احمدی‌نژاد نیز از لذت افتتاح یکی دیگر از «ترین‌»های جمهوری اسلامی بی‌نصیب نماند. اما همان‌طور که کارشناسان هشدار داده بودند، «پتوی رسی» خیلی زود از هم پاشید، و آب مخزن در تماس مستقیم با نمک لایه‌های سازند گچساران کوه عنبل قرار گرفت. پیامد آن، افزایش شوری آب، تخریب منابع کشاورزی پایین‌دست، و یکی از بزرگ‌ترین فجایع مهندسی آبی تاریخ معاصر ایران بود.

به‌دلیل چگالی بالاتر آب شور و تجمع آن در لایه‌های عمیق مخزن، مسئولان سد تصمیم گرفتند دریچه‌های پایینی را بسته نگه دارند. پس از چند سال نشست‌های پی‌درپی با عنوان «جلسات علاج‌بخشی»، جمع‌بندی نهایی این بود که خروجی سد به‌گونه‌ای تنظیم شود که جریان آب، لایه‌های عمیق را به هم نزند و آب شور ته‌نشین‌شده وارد سامانه‌های پایین‌دست نشود. به‌عبارتی، مدیریت سد به جای حل ریشه‌ای بحران، بر «آرام نگه‌داشتن» فاجعه تمرکز کرد.

اما سد گتوند تنها سازه مشکل‌دار ایران نیست. چند سال پیش نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با کمک گروهی از فعالان زاگرس، پرونده‌های ۱۰۰ پروژه عمرانی از جمله بسیاری از سدهای بزرگ را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برد تا علل بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی که از سال ۱۳۷۳ جزو قوانین کشور بود، و همچنین نقض اصل ۵۰ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. نفوذ سپاه پاسداران و دستگاه قضایی زمانی برای همه مسجل شد که در عمل، شکایت به کمیسیون بی‌نتیجه ماند، و حتی نزدیک به ۴۰۰ پروژه بودجه سال بعدِ دولت ـ که فاقد مجوز محیط زیستی بود ـ با موافقت نمایندگان مجلس، اجرایی شدند.

طرح‌های تامین آب بیشتر به‌جای مدیریت منطقی مصرف

در سال‌های اخیر، با کاهش نسبی بارندگی و افزایش بی‌رویه مصرف، وضعیت معیشتی بسیاری از کشاورزان بحرانی شده است. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس اغلب راهکار را در تأمین آب بیشتر جست‌وجو می‌کنند؛ راهکاری که عملاً معنایی جز ساخت سدهای جدید و گسترش شبکه‌های انتقال آب ندارد.

یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های مداخلات مافیایی در سیاست‌های آبی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای از آبخیز کارون است. طرحی که زمانی تنها به انتقال محدود آب از کوهرنگ محدود می‌شد، امروز تا سرشاخه‌های دز و خرسان نیز امتداد یافته است. حتی در مواردی که اعتراضات مردمی روند انتقال آب به آبریز زاینده‌رود را به تعویق می‌اندازد، مافیای آب آن‌چنان نفوذ دارد که با اعزام کارشناسان سفارشی به اصفهان و ارائه طرح‌هایی ظاهراً نوآورانه مانند انتقال آب شیرین‌شده از خلیج فارس یا آبگیری از بهشت‌آباد و خرسان، وعده‌هایی غیرواقعی برای تأمین آب کشاورزی ارائه می‌کند؛ وعده‌هایی که نه پشتوانه علمی دارند و نه توجیه اقتصادی.

اما این سیاست‌های فریبنده نه تنها کم‌آبی را جبران نکرده‌اند بلکه آن را به بحران ساختاری بدل کرده‌اند. در شرق حوضه زاینده‌رود، به‌جای کاهش سطح زیر کشت و مدیریت منابع، چاه‌های عمیق‌تر حفر می‌شوند و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی ادامه دارد؛ روندی که موجب فرونشست شدید زمین در این مناطق شده و نشانه‌ی آشکاری از فروپاشی محیط زیستی است.

مافیای آب، که با حذف مشارکت عمومی از فرآیند تصمیم‌گیری به کشور آسیب زده، اکنون با ایجاد وابستگی در مناطق کم‌آب، کشاورزان را به خیابان‌ها می‌کشاند تا مطالبه‌گر پروژه‌هایی باشند که خود مافیا طراح و مجری آن است. این تاکتیک هوشمندانه، چهره‌ای مردمی برای انتقال آب و سدسازی ایجاد می‌کند، در حالی که در عمل، مسیر نظارت و مخالفت کارشناسانه را مسدود می‌کند.

در چنین شرایطی، سازمان حفاظت محیط زیست، وقتی با پروژه‌ای روبه‌رو می‌شود که عنوان «ملی» به آن داده شده و پشت آن فشار سیاسی وجود دارد، اغلب سکوت می‌کند یا تسلیم می‌شود. حتی اگر دادگاه‌های محلی رأی به توقف پروژه بدهند، در نهایت این احکام با دخالت مقامات عالی قضایی نقض می‌شوند. این یعنی نهادهای نظارتی و قضایی، به‌جای محافظت از منافع عمومی، در خدمت تثبیت منافع مافیایی قرار گرفته‌اند.

جاعلان روایت و قاتلان طبیعت

دستگاه جعل و سرکوب حقیقت مافیای آب، تنها پروژه نمی‌سازد، روایت هم می‌سازد. اینها داده‌های افت آب‌های زیرزمینی را سانسور می‌کند و هیچگاه امکان دست‌یابی به یک جدول واحد از کسری و بیلان منفی آبخوان‌ها به‌دست نخواهد آمد. اینها، کارشناسان مستقل را ساکت می‌کند، از «دانش جعلی» برای توجیه تخریب هدفمند خود استفاده می‌کند و رسانه‌ها را از طریق رانت و رشوه کنترل می‌کند. خروجی گزارش‌های رسمی، غالباً با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد. هر جا حقیقت خطرناک باشد، مافیا برایش داستانی امن و قابل‌فروش می‌سازد. منتقدان را به دادگاه و دادستانی و اتاق بازجویی می‌کشانند تا هزینه کنشگری و آگاه‌سازی را تا جایی که می‌شود، بالا ببرند.

ارزیابی اثرات محیط زیستی که می‌تواند آخرین سنگر در برابر تخریب گسترده محیط‌ زیست باشد، از درون تخریب شده است. خاموش‌سازی آگاهی عمومی در سکوتی سیستماتیک، قربانی کردن حقیقت است. قراردادها محرمانه شدند، داده‌ها منتشر نشدند، و صدای کارشناسان یا با تهدید خاموش شد یا با وعده و رانت خریداری. رسانه‌های داخلی یا به‌کلی سانسور شد یا به ابزار تبلیغاتی پروژه‌ها تبدیل گشت. رسانه‌های خارج از کشور نیز گاه با چهره‌هایی همکاری کردند که خود در شکل‌گیری این فاجعه ملی نقش داشتند. در چنین فضایی، فهم عمومی از فاجعه محیط زیستی، به‌شدت تضعیف شد.

بیداری جامعه و مقاومت مردمی با این‌حال، اعتراض خاموش نماند. کشاورزان، کنشگران محیط‌ زیست، دانشجویان، و حتی برخی مدیران محلی، در برابر این روند مخرب ایستاده‌اند. تحصن در بستر رودخانه‌های خشکیده پویش‌های مردمی علیه پروژه‌های مخرب، شکایت به سازمان‌های ملی و بین‌المللی، و روایت‌گری مستقل در شبکه‌های اجتماعی، نویدبخش خیزشی جدید در مسیر رسیدن به عدالت محیط زیستی است.

حکمرانی پدرخوانده‌ها

در جهانی که آب به یکی از جدی‌ترین بنیان‌های امنیت ملی تبدیل شده، حکمرانی آب دیگر موضوعی فنی یا مهندسی نیست. حکمرانی یعنی تنظیم مناسبات قدرت، پاسخ‌گویی، اطلاعات، و مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌گیری درباره منابع حیاتی. اما در ایران، حکمرانی واقعی آب نه تنها غایب است، بلکه با مدیریت رانتی، فساد ساختاری، و پنهان‌کاری سیستماتیک جایگزین شده، آن‌هم در کشوری که با یکی از بالاترین نرخ‌های افت سطح آب‌های زیرزمینی در جهان مواجه است.

برای درک این وضعیت، کافی‌ است نگاهی به ساختار شورای عالی آب و وزارت نیرو بیندازیم، مجموعه‌هایی که عملاً مرجع انحصاری تخصیص، سیاست‌گذاری، و نظارت بر منابع آب هستند. در حالی که در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، که نویسندگان وضعیت ساختار مدیریت و حکمرانی آب در آن را مطالعه کرده‌اند، سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن حوضه‌ها غیرممکن است و ساختار به سمت تمرکززدایی پیش رفته، اما در ایران همه چیز حول محور مرکز تعریف می‌شود. همین تمرکزگرایی، بدون نظارت بی‌طرفانه و شفافیت، زمینه‌ساز شکل‌گیری آن چیزی شده که ما آن را «مافیای آب» می‌نامیم: شبکه‌ای از مدیران فعلی و سابق، شرکت‌های مشاور، پیمانکاران وابسته به نهادهای امنیتی، کارشناسان و استادانی که زیر بار هر چیزی می‌روند و حلقه‌های سیاسی که منافعشان نه بر پایداری منابع آب که بر ادامه تخریب گره خورده است.

نتیجه حکمرانی بد و مدیریت غیر مسئولانه مجموعه‌ای از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، برداشت بی‌ضابطه از منابع زیرزمینی‌ بوده است که در دهه‌های گذشته هزاران روستا را بی‌آب، صدها هزار نفر را حاشیه نشین، تالاب‌ها را خشک، و اقلیم محلی را ناپایدار کرده‌اند. پروژه‌های حساس و بزرگ آبی، ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی مستقل و منطقی نداشته‌اند؛ از همه مهمتر این پروژه‌ها هیچگاه ارزیابی اثرات اجتماعی نداشته و ندارند و آوارگی هزاران نفر از ساکنین تحت تاثیر این طرح‌ها دیده نشده و نمی‌شود. چرا که در ایران نهاد مستقل نظارت بر پروژه‌های آبی وجود ندارد و اغلب ارزیابی‌ها تحت نظارت و بنابر خواسته خود نهادهای سفارش‌دهنده نوشته می‌شود.

در نقطه مقابل، کانادا با وجود مشکلات خاص خود، ساختار حکمرانی چندلایه‌ای دارد و حتی جوامع بومی، و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش فعالی در سیاست‌گذاری دارند. پروژه عظیم Site C بر روی رودخانه Peace در استان بریتیش‌کلمبیا، علی‌رغم فشارهای اقتصادی و سیاسی، بیش از دو دهه متوقف ماند چرا که ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی‌اش کامل نبود و اعتراض جوامع بومی را نمی‌شد نادیده گرفت.

در ایران اما، ساختار نظارتی و پاسخ‌گویی اساساً تعریف نشده و غایب است. داده‌های منابع آب اغلب منتشر نمی‌شوند یا محرمانه‌اند. هیچ نهاد مستقلی برای پایش اجرای قوانین آبی و یا نقض قوانین مربوط به آب وجود ندارد. شوراهای حوضه‌ای، که در بسیاری از کشورها استاندارد هستند، در عمل وجود ندارند و با ساختار فعلی، اگر شکل هم بگیرند، فاقد اختیارات لازم هستند. مشارکت جوامع محلی هم بیشتر در حد شرکت در مراسم و همایش جشن افتتاح پروژه‌های باقی مانده است.

نکته مهم‌تر، مهاجرت بخشی از همین بازیگران پروژه‌های آبی به کشورهای غربی، از جمله کانادا و آمریکا است. تعدادی از کارشناسان شرکت‌های بزرگ مشاور و مجری طرح‌های آبی، که در دوره‌های مختلف در تخریب منابع و نابودی حوضه‌های آبریز نقش مستقیم داشتند، اکنون در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. اما برخلاف انتظار، نه تنها نقش موثری در انتقال دانش یا تجربه‌های نوین ایفا نکرده‌اند، بلکه سکوت‌شان در برابر فجایع گذشته، از جنس همان ساختاری‌ است که در آن شکل گرفته و به آن تعلق داشتند: ساختاری غیرپاسخ‌گو، بسته، و گریزان از مسئولیت‌پذیری.

این افراد که در گذشته مدافع، توجیه کننده و یا مجری پروژه‌هایی بودند که امروز نشانه‌های ویرانی‌شان در دشت‌های ایران پیدا است، در کشورهای دموکراتیک از مزایای حکمرانی خوب بهره‌مند شده‌اند، اما هیچ‌کدام از آن ساز و کارها را به ایران منتقل نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان پرسید که این کارشناسان چند مقاله و یادداشت درباره مقایسه وضعیت ایران و کانادا از بعد نظارت نهادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی نوشته‌اند؟ چند نفر از کسانی که درگیر سدهای کارون و کرخه و گتوند و … الان در خارج از ایران زندگی می‌کنند، نسبت به عملکردهای غیرمسئولانه هشدار داده‌اند چند بار نامه‌های عذرخواهی و مسئولیت‌پذیری این افراد را در فضاهای عمومی خوانده‌ایم؟ نویسندگان این مقاله با کمال خضوع خواستار دریافت نمونه‌هایی از این مقالات و نامه‌ها هستند تا اگر در این مطلب به آنها اشاره‌ای نشده، در فرصت لازم کمبود را جبران کنند.

اگر ایران بخواهد از مسیر تخریب به سمت پایداری حرکت کند، نیازمند بازمهندسی کامل حکمرانی آب در چارچوبی مبتنی بر عدالت آبی و عدالت محیط زیستی با توجه به معیارهای توسعه پایدار است. این یعنی خروج تدریجی وظایف از انحصار وزارت نیرو، تشکیل شوراهای حوضه‌ای واقعی با اختیار تصمیم‌سازی، نهاد مستقل نظارت و ارزیابی محیط‌ زیستی با بودجه و اختیار قانونی، و ایجاد سازوکار انتشار عمومی داده‌های منابع آب. همچنین، تفکیک نهادهای اجرایی از نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی، یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار حکمرانی در ایران است.

برای پایان دادن به سلطه مافیای آب و بازگرداندن حاکمیت منابع طبیعی به مردم، باید نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قانونی ایجاد شوند، شفافیت در مناقصات و بودجه‌ها تضمین شود، و مشارکت واقعی جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردد. همچنین، باید با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، مستندسازی نقض‌های حقوق بشر و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب صورت گیرد.

آیا هنوز راهی برای نجات هست؟

ایرانِ آینده، بدون برخورداری از ساختاری منطقی، شفاف و پاسخ‌گو در حوزه حکمرانی آب، کشوری ناامن، بی‌ثبات و مستعد فروپاشی خواهد بود. نا آگاهی شهروندان از واقعیت‌های هشت دهه حکمرانی و مدیریت منابع آب، زمینه را برای بازتولید ساختارهای فاسدی چون «مافیای آب» در دوره‌های بعدی فراهم می‌کند. از این منظر، نویسندگان بر این باورند که باید طرحی نو درانداخت، نه در خلأ، بلکه بر پایه اصول توسعه پایدار، ظرفیت‌های بومی، تجربه‌های موفق جهانی و چارچوب‌های حقوقی‌ای که با مشارکت و آگاهی شهروندان بنیان‌گذاری شده باشند.

در این میان، پروژه‌های پرهزینه، ناتمام و آلوده به فساد تنها نوک کوه یخ فاجعه‌اند. آن‌چه بحران را به وضعیتی مزمن و ساختاری بدل کرده، فقدان نهادهای مستقل، غیبت شفافیت در تصمیم‌گیری و سکوت سنگین نهادهای نظارتی است. اگر قرار است آینده‌ای متفاوت شکل بگیرد، نقطه آغاز آن بازآرایی ساختار حکمرانی آب خواهد بود؛ نه با وعده و شعار، بلکه با بازتعریف واقعی قدرت، مسئولیت و نظارت.

مافیای آب با جابه‌جایی افراد از میان نمی‌رود. تنها با تغییر قواعد تصمیم‌گیری، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد شفافیت می‌توان آن را مهار کرد. تا زمانی که تصمیم‌ها در تاریکی گرفته می‌شوند، نظارت‌ها صوری هستند و فساد ساختاری پابرجاست، هیچ پروژه‌ای، حتی اگر در ظاهر رنگ توسعه به خود گرفته باشد، از تخریب منابع طبیعی و بی‌اعتمادی عمومی در امان نخواهد ماند.

 راهکارهای پیشنهادی زیر بر پایه تجربه، گزارش‌های رسمی و مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند:

 پایان دوران تاریکی؟

در سال‌های اخیر، صدای محیط‌ زیست ایران بلندتر شده و حتی رئیس جمهوری آمریکا درباره فساد بخش آب در ایران سخن می‌گوید. شبکه مافیایی دیگر نمی‌تواند در سکوت و بدون پاسخ‌گویی عمل کند. افشای عملکرد این شبکه، تنها افشای فسادی ساختاری نیست بلکه گام بلندی است به‌سوی تغییر الگوی حکمرانی.

مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.