بازنمایی بحران زن‌کشی

در بازه زمانی یک‌ماهه، از ۲۲ آوریل تا ۲۲ مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴)، کمپین «توقف قتل‌های ناموسی» موفق به ثبت ۲۷ مورد قتل زنان در ایران شده است، مواردی که با ویژگی‌های قتل‌های ناموسی و زن‌کشی هم‌پوشانی دارند. این آمار، که تنها گوشه‌ای از واقعیت خشونت‌های جنسیتی آشکارشده را نمایندگی می‌کند، حاکی از شدت و گستردگی پدیده‌ای است که باید آن را نه صرفاً مجموعه‌ای از جرائم فردی، بلکه تجلی یک بحران ساختاری در سطح جامعه تلقی کرد. چنین حجمی از خشونت در بازه‌ای کوتاه، گویای بازتولید مکرر هنجارهایی است که در آن، بدن و زندگی زنان در تملک خانواده، جامعه و به‌ویژه مردان تعریف می‌شود.

مطالعات مربوط به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در دهه‌های اخیر با تکیه بر رهیافت‌های فمینیستی، روان‌شناسی اجتماعی، و جامعه‌شناسی انتقادی، پدیده قتل‌های ناموسی را نه صرفاً کنش فردی یا هیجانی، بلکه ساختاری از سلطه و کنترل بر بدن و کنش اجتماعی زنان تحلیل کرده‌اند. نظریه سلطه نمادین پیر بوردیو و مفهوم خشونت نمادین[۱] در این زمینه راهگشا هستند؛ جایی که اعمال خشونت، حتی بدون اجبار فیزیکی، از طریق نظام‌های ارزشی مسلط توجیه‌پذیر می‌شود. در همین راستا، مفاهیمی چون «شرف»، «ناموس» و «زن مطلوب در نگاه مردسالار» به عناصر بازتولید خشونت تبدیل می‌شوند.

از سوی دیگر، نظریه «وابستگی نقش‌های جنسیتی» در روان‌شناسی اجتماعی، نشان می‌دهد که چگونه در جوامع با ساختار سلسله‌مراتبی، مردان برای حفظ موقعیت مسلط خود از ابزارهایی چون خشونت استفاده می‌کنند. همچنین نظریه «کنترل اجتماعی غیررسمی» بر این نکته تأکید دارد که ابزارهایی مانند شرم، بی‌آبرویی، و فشار خویشاوندی نقش مهمی در مشروعیت‌بخشی به قتل‌های ناموسی دارند. مطالعات تطبیقی نیز نشان داده‌اند که در جوامعی با قانون‌گذاری ناکافی، ضعف در آموزش عمومی، و تابوی جنسیت، نرخ قتل‌های ناموسی به مراتب بالاتر است..

از منظر روان‌شناسی اجتماعی، تداوم و مشروعیت‌ بخشی به قتل‌های ناموسی نشان‌دهنده تثبیت نوعی هویت گروهی و کنترل اجتماعی از طریق خشونت است. در این چارچوب، مفهوم «ناموس» به‌مثابه بخشی از سرمایه اجتماعی مردانه، به یک نظام پاداش و تنبیه در درون گروه خانواده و خویشاوندی تبدیل می‌شود که با استفاده از ابزارهایی چون شرم، طرد، و در نهایت خشونت فیزیکی، زنان را تحت کنترل نگه می‌دارد. این نظام کنش جمعی در جهت حفظ انسجام گروهی مردمحور، توجیه‌گر اعمال خشونت حتی در شدیدترین شکل آن یعنی قتل است. چنین سازوکارهایی نه تنها سلامت روان فردی و جمعی را تهدید می‌کنند، بلکه اعتماد اجتماعی، امنیت عمومی، و ساختار اخلاقی جامعه را نیز به‌شدت تضعیف می‌سازند.

از منظر جامعه‌شناختی، قتل‌های ناموسی را می‌توان نماد افراطی سلطه پدرسالارانه در جوامعی دانست که در آن‌ها زنان نه به‌عنوان افراد مستقل، بلکه به‌مثابه حاملان «شرف جمعی» خانواده و جامعه تعریف می‌شوند. در چنین ساختارهایی، قتل زن به دست پدر، برادر یا شوهر نه تنها از سوی محیط اجتماعی تقبیح نمی‌شود، بلکه گاه به‌طور ضمنی یا آشکار مورد حمایت فرهنگی، عرفی و حتی حقوقی قرار می‌گیرد. در قوانین کیفری بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ایران، هنوز خلأهای قانونی و رویه‌های قضایی وجود دارد که به‌جای بازدارندگی، موجب تداوم این چرخه خشونت می‌شوند. مصونیت نسبی عاملان این قتل‌ها، به‌ویژه در صورت پیوند خانوادگی با قربانی، یکی از عوامل کلیدی در بازتولید اجتماعی این پدیده است.

از نظر آماری، ثبت ۲۷ مورد زن‌کشی در عرض تنها یک ماه آن هم در شرایطی که بسیاری از موارد اصلاً رسانه‌ای یا گزارش نمی‌شوند نشان‌دهنده آن است که آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این تعداد است. لازم یاد آوری کنیم که در فروردین ماه نیز ۲۵ مورد قتل «ناموسی» ثبت شده یعنی طی دوماه ۵۲ مورد قتل ! این سطح از خشونت سیستماتیک علیه زنان، به‌ویژه در مناطق با بافت فرهنگی سنتی و مردسالار، به الگویی نگران‌کننده از «عادی‌سازی خشونت» منجر شده است. در این شرایط، قتل‌های ناموسی نه به‌عنوان یک فاجعه اجتماعی، بلکه به‌مثابه یک واکنش قابل درک یا حتی مشروع در گفتمان عمومی برخی از جوامع محلی جلوه داده می‌شود. همین امر نشان می‌دهد که مقابله با این بحران، تنها از طریق اصلاح قوانین کافی نیست، بلکه نیازمند دگرگونی عمیق فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای در سطح ملی است.

در این تحقیق، به‌منظور شناخت دقیق‌تر ابعاد پدیده قتل‌های ناموسی، چند فاکتور کلیدی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌اند. از جمله این متغیرها می‌توان به میانگین سن قاتلان و قربانیان، ابزار به‌کاررفته در قتل، استان محل وقوع جرم، و نسبت خانوادگی میان قاتل و مقتول اشاره کرد. تحلیل این شاخص‌ها به ما امکان می‌دهد تا الگوی دقیق‌تری از شیوه وقوع این قتل‌ها، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن‌ها، و گستره جغرافیایی خشونت‌های مبتنی بر ناموس به‌دست آوریم و در نهایت، زمینه طراحی سیاست‌ها و مداخلات مؤثرتر را فراهم سازیم.

تحلیل آماری ابزار قتل در قتل‌های ناموسی و زن‌کشی

در این بررسی۲۷مورد قتل زنان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در کمپین توقف قتل‌های «ناموسی» ثبت شده اند که در آن‌ها ابزارهای مورد استفاده به شرح زیر بوده‌اند:

دو ابزارغالب، یعنی چاقو و سلاح گرم، هرکدام در ۳۳٪ از قتل‌ها استفاده شده‌اند، که نشان‌دهنده در دسترس بودن این ابزارها و استفاده رایج آن‌ها در خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی است. خفگی یا خفه کردن در سه مورد دیده شده که نشان‌دهنده قتل‌هایی با برنامه‌ریزی بیشتر و بدون استفاده از سلاح‌های آشکار است. ابزارهایی مثل اسید، ماشین، پتک، گرز و قمه در اقلیت‌اند اما همچنان بازتاب‌دهنده گستره و تنوع خشونت علیه زنان هستند.

تحلیل آماری محل وقوع قتل‌های ناموسی

از مجموع ۲۷ مورد قتل ناموسی ثبت‌شده در این داده‌ها، توزیع جغرافیایی وقوع این قتل‌ها به شرح زیر است:

بیشترین آمار قتل تهران و خراسان هرکدام ۴ مورد پس از آن استان های البرز، کرمانشاه و فارس هر کدام ۳ مورد

هرکدام ۲ مورد: کرمان و سمنان

استان‌هایی با ۱ مورد: آذربایجان غربی، زنجان، خوزستان،کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، آذربایجان غربی

پراکندگی قتل‌های ناموسی در استان‌های مختلف ایران گسترده است، اما در استان‌های پرجمعیت و دارای بافت شهری مانند تهران و خراسان، این پدیده به شکل نگران‌کننده‌ای تکرار شده است. تعداد موارد در البرز، کرمانشاه و فارس نشان می‌دهد که ترکیب عوامل فرهنگی، فقر حقوقی وناکارآمدی سیستم قضایی در برابر خشونت خانگی، زمینه‌ساز بروز چنین جنایت‌هایی شده است

در تحلیل حاضر، داده‌ها صرفاً مربوط به قتل‌های ناموسی و زن‌کشی ثبت‌شده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۴ هستند و بازتابی از الگوی خشونت جنسیتی در این بازه زمانی خاص به‌شمار می‌روند. بنابراین باید توجه داشت که این الگو می‌تواند در ماه‌های دیگر سال تغییر کند و برای ارائه یک تصویر کامل‌تر، به جمع‌آوری داده‌های بلندمدت‌تری نیاز است. با این حال، بررسی‌های میدانی و پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهند که برخی مناطق ایران، مانند آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان، همواره از جمله نقاطی هستند که آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در آن‌ها نسبتاً بالاتر است. این مسئله به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، ضعف حمایت‌های قانونی، و همچنین نفوذ باورهای سنتی و مردسالارانه در این مناطق بازمی‌گردد. از این رو، تحلیل آماری و محتوایی تنها یک ماه (مانند اردیبهشت ۱۴۰۴) نمی‌تواند به‌تنهایی گویای عمق فاجعه و وضعیت کلی باشد، اما می‌تواند بخشی از تصویری بزرگ‌تر از خشونت ساختاری علیه زنان در ایران باشد. تداوم ثبت، تحلیل و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای شفاف‌سازی واقعیت‌ها و فشار برای اصلاحات قانونی و فرهنگی، امری ضروری است.

تحلیل آماری جدول ونمودار توزیع فراوانی نسبت با قربانی

در بررسی ۲۷ مورد قتل ناموسی و زن‌کشی در اردیبهشت ۱۴۰۴، مشاهده می‌شود که در ۷۰٪ موارد (۱۹ مورد) قاتل همسر قربانی بوده است. این داده نشان‌دهنده عمق بحران خشونت خانگی در روابط زناشویی است. نقش «داماد مقتول» و «خواستگار» هر کدام در ۲ مورد مشاهده شده که معمولاً با انگیزه‌های مالکیت‌طلبانه یا انتقامی همراه است. نقش‌های دیگر مانند «پدر»، «پسرخاله»، و «همسر موقت» هر کدام تنها در یک مورد گزارش شده‌اندتنها یک مورد دارای «هویت نامشخص بوده . این توزیع نشان می‌دهد که بیشترین خطر متوجه زنانی است که در رابطه زناشویی و خانوادگی قرار دارند، زن‌کشی در درجه اول توسط نزدیک‌ترین افراد به زن انجام می‌گیرد به‌ویژه توسط همسران. این آمار گواهی است بر ساختار مردسالار و مالک‌انگارانه در نهاد خانواده، که مردان خود را صاحب زنان دانسته و در صورت تمرد، خواست طلاق یا اختلاف، دست به خشونت مرگبار می‌زنند.

داده‌های فوق نشان می‌دهند که اختلافات خانوادگی با ۷ مورد (۲۵.۹٪) پرتکرارترین انگیزه در میان قتل‌های ناموسی ثبت‌شده هستند.علاوه بر آنکه این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی فقدان سازوکارهای سالم حل تعارض در خانواده‌های سنت‌زده باشد؛ باید گفت که در گزارش‌های رسمی و خبرهای رسانه‌های دولتی یا وابسته به حاکمیت، «اختلاف خانوادگی» اغلب به‌عنوان علت قتل در پرونده‌های زن‌کشی و قتل‌های ناموسی ذکر می‌شود.ا صطلاحی که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره‌ی ماهیت اختلاف، طرفین درگیر، سابقه‌ی خشونت، یا شرایط اجتماعی-روانی پیش‌زمینه ارائه نمی‌دهد. مثلاً مشخص نیست آیا زن قربانی پیش‌تر در معرض تهدید بوده؟ آیا شکایتی مطرح کرده؟ یا آیا با تحمیل ازدواج یا طلاق مواجه شده؟

دسته‌ی دوم از انگیزه‌ها، با ۶ مورد (۲۲.۲٪)، مربوط به موارد نامشخص است. این عدد بالا به احتمال زیاد بیانگر ضعف شفافیت در رسانه‌ها، سانسور، یا عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در موردانگیزه‌های واقعی قتل‌ها است. سوء ظن (در قالب‌های مختلف مانند شک به رفتار زن یا خیانت)، با مجموع ۵ مورد (۱۸.۵٪)، سومین دسته پرتکرار است. این مسئله می‌تواند بازتابی از نگرش‌های مالکانه نسبت به زنان، کنترل‌گری مردانه، و هنجارهای جنسیتی نابرابر باشد. درخواست طلاق نیز در ۳ مورد (۱۱.۱٪) انگیزه‌ی قتل بوده است. این موضوع بازتابی از عدم پذیرش حق زن در انتخاب یا ترک رابطه است که با انگ «بی‌ناموسی» سرکوب می‌شود. انگیزه‌هایی چون بچه‌دار نشدن، مخالفت با ازدواج، سرقت طلا، تمایل به قطع رابطه، هر یک تنها در یک مورد گزارش شده‌اند،ما همین موارد هم نشان‌دهنده طیفی از فشارها و حساسیت‌های اجتماعی است که به‌سادگی می‌تواند به جنایت منجر شود.

دراین پژوهش میانکین سن قربانیان ۳۳ سال و میانگین سن قاتل ها ۳۸ سال بوده است. در تحلیل داده‌های مربوط به قتل‌های ناموسی و زن‌کشی، مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد، سن قاتل ذکر نشده یا به منابع رسمی و خبری راه نیافته است. این کمبود اطلاعات، یکی از موانع مهم در تحلیل دقیق الگوهای رفتاری، روانی و اجتماعی عاملان این جنایت‌هاست.

با این حال، در میان مواردی که سن قاتل مشخص شده، میانگین سنی حدود ۳۸ سال به‌دست آمده است سنی که معمولاً با ثبات نسبی اقتصادی و اجتماعی همراه است، اما در زمینه‌هایی چون سلطه‌جویی، کنترل‌گری، یا تعصبات فرهنگی هنوز به‌شدت آسیب‌پذیر هستند.علاوه بر این، نبود داده‌های دقیق درباره سن (و سایر ویژگی‌های فردی و اجتماعی قاتلان) نه‌تنها کار پژوهشگران و تحلیل‌گران را دشوار می‌کند، بلکه به پنهان‌ماندن الگوهای مهم در سیاست‌گذاری برای پیشگیری از خشونت علیه زنان می‌انجامد. بنابراین، مستندسازی دقیق‌تر و شفاف‌تر از سوی رسانه‌ها و نهادهای مدنی، گامی ضروری در جهت شناخت ریشه‌های زن‌کشی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آن است.

در تحلیل پرونده‌های موجود، چند الگوی ثابت قابل مشاهده است: اکثر قربانیان زنانی هستند که یا قصد طلاق، ترک خانه، یا داشتن روابط خارج از چارچوب سنتی خانواده را داشته‌اند. بسیاری از قاتلان نیز همسر، پدر، برادر یا داماد خانواده بوده‌اندیعنی کسانی که به جای حمایت و امنیت، عامل اصلی قتل بوده‌اند.

عوامل متعددی به افزایش قتل‌های ناموسی دامن می زند

قوانین ناعادلانه: ماده ۶۳۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در عمل راه را برای تبرئه یا تخفیف مجازات قاتلان باز می‌گذارد. به‌عنوان مثال، پدرانی که دختران خود را به قتل می‌رسانند، در بسیاری از موارد از مجازات قصاص معاف می‌شوند. سکوت یا حمایت اجتماعی: عرف‌ها و باورهای فرهنگی در برخی مناطق کشور، قتل ناموسی را نه تنها محکوم نمی‌کنند، بلکه در پاره‌ای موارد آن را «موجه» یا حتی «لازم» می‌دانند. نبود سیستم حمایت از قربانیان خشونت: فقدان پناهگاه‌های امن، مشاوره‌های حقوقی رایگان و سیستم حمایتی برای زنانی که در معرض تهدید هستند، سبب شده تا بسیاری از آنان پیش از رسیدن به دادگاه یا نجات، جان خود را از دست بدهند.

قتل‌های ناموسی، جنایاتی فردی نیستند؛ بلکه محصول ساختاری معیوب‌اند. تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند، آموزش‌های جنسیتی فراگیر نشود، و جامعه نسبت به خشونت علیه زنان حساس نشود، نمی‌توان انتظار توقف این قتل‌ها را داشت. افزایش قتل‌های ناموسی، نه صرفاً یک «آمار» بلکه فریادی برای عدالت، امنیت و کرامت انسانی‌ست.

نویسنده رضوان مقدم
دکترای جامعه‌شناسی (مطالعات جنسیت)، دانشگاه آزاد برلین
فعال حقوق زنان ، سنخگوی کمپین Stop Honor Killings

پی‌نوشت:

[۱] symbolic violence