قتل الهه حسین‌نژاد: ناامنی ساختاری و ضرورت بازنگری قوانین

ناپدید شدن و قتل الهه حسین‌نژاد با برجسته‌سازی آسیب‌پذیری زنان در فضاهای عمومی، به نمادی از ناامنی ساختاری تبدیل شده است. رسانه‌ها و افکار عمومی با تمرکز بر این پرونده، آن را به یک گفتمان امنیتی تبدیل کردند که ضعف قوانین حمایتی و نظارتی را آشکار می‌سازد. در این چارچوب، تهدید نه تنها از سوی فرد قاتل، بلکه از سوی ساختارهای ناکارآمدی است که امکان بهره‌برداری از زنان را فراهم می‌کنند.

ضعف نظارت بر حمل‌ونقل و امنیت زنان

الهه حسین‌نژاد، شهروند ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر و ناخن‌کار در تهران، در ۴ خرداد ۱۴۰۴ پس از خروج از محل کارش در سعادت‌آباد ناپدید شد. او که برای مراقبت از برادر معلولش زودتر محل کار را ترک کرده بود، آخرین تماسش با پدرش در ساعت ۱۹:۴۰ بود، اما به خانه نرسید. در ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، دادستان تهران از کشف جسد الهه در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیری قاتل خبر داد. قاتل، یک مسافرکش در حال طلاق، به دلیل سرقت گوشی گران‌قیمت الهه، او را با چند ضربه چاقو به قتل رساند و جسدش را در بیابان‌های نزدیک فرودگاه رها کرد. الهه در ۱۶ خرداد با حضور گسترده مردم در اسلامشهر به خاک سپرده شد.

متهم اصلی، اهل مشگین‌شهر، با خودروی سمند نقره‌ای الهه را سوار کرده و پس از مقاومت او در برابر سرقت، مرتکب قتل شد. گرچه ابتدا گمانه‌زنی‌هایی درباره تعرض مطرح شد، گزارش‌ها بعداً انگیزه را سرقت تأیید کردند، و پزشکی قانونی بررسی احتمال تجاوز را به آزمایشات بیشتر موکول کرد. اسنپ هرگونه ارتباط قتل با پلتفرم خود را رد کرد. این پرونده، که با قتل سما جهانباز در سال ۱۴۰۱ مقایسه شده، نبود قوانین حمایتی از زنان و ضعف نظارت بر حمل‌ونقل غیررسمی را برجسته کرد. مینا جعفری، حقوقدان، به فقدان قانون منع خشونت علیه زنان اشاره کرد و دادستان تهران وعده رسیدگی سریع به پرونده را داد. بازسازی صحنه قتل نیز برای ۱۷ خرداد برنامه‌ریزی شده است.

جنبه نمادین این رویداد در بازتولید ترس جمعی از ناامنی زنان در جامعه ایران است. مقایسه این پرونده با قتل سما جهانباز نشان می‌دهد که چگونه چنین وقایعی به الگوهای تکرارشونده تبدیل می‌شوند و امنیت زنان را به یک مسئله حاد سیاسی-اجتماعی تبدیل می‌کنند.

سما جهانباز، دختری ۲۲ ساله از اصفهان، در تیر ۱۴۰۱ پس از خروج از یک طلافروشی در منطقه کُنعلی‌آباد شیراز ناپدید شد. او که برای فروش طلا به ارزش ۲ تا ۳ میلیون تومان به شیراز سفر کرده بود، آخرین بار در حال ترک طلافروشی دیده شد و پدرش ادعا کرد تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان‌دهنده تعقیب او توسط فردی ناشناس است. با وجود دستگیری یک مظنون که همکاری نکرد و پیگیری سرنخ‌های دیگر، جسد سما پیدا نشد و پرونده همچنان حل‌نشده باقی مانده. این حادثه نگرانی‌های گسترده‌ای درباره امنیت زنان و احتمال ارتباط با آدم‌ربایی یا قاچاق انسان ایجاد کرد و بحث‌هایی درباره لزوم تقویت اقدامات امنیتی در فضاهای عمومی را برانگیخت.

باید توجه داشت که امنیت یک پدیده عینی و ثابت نیست، بلکه از طریق گفتمان‌ها و فرآیندهای اجتماعی ساخته می‌شود؛ به عبارت دیگر، آنچه به‌عنوان یک تهدید امنیتی شناخته می‌شود، نتیجه مذاکره، بازنمایی و پذیرش جمعی است، نه صرفاً وجود خطر فیزیکی (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). در این مورد، فقدان قوانین جامع منع خشونت علیه زنان و ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان تهدیدات امنیتی بازنمایی شده‌اند که نیازمند اقدام فوری هستند.

 این واقعه کارکرد هویتی نیز دارد؛ چرا که واکنش گسترده مردم و رسانه‌ها نشان می‌دهد که امنیت زنان به دغدغه‌ای جمعی تبدیل شده است. وعده دادستان تهران برای رسیدگی سریع و برنامه‌ریزی برای بازسازی صحنه قتل، تلاشی برای کاهش بحران اعتماد عمومی است. با این حال تا زمانی که گفتمان حاکم نتواند به تغییرات ساختاری در قوانین و نظارت بینجامد، این گونه وقایع همچنان به‌عنوان تهدیدات امنیتی بازتولید خواهند شد. این پرونده نه تنها یک جنایت فردی، بلکه نشانه‌ای از ناامنی سیستماتیک است که زنان ایران با آن مواجهند.

نابرابری دیه و چالش‌های اجرای قصاص

قتل الهه حسین‌نژاد بار دیگر بحث تفاوت دیه زن و مرد و چالش‌های اجرای قصاص را مطرح کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیای دم زن برای قصاص باید نصف دیه مرد را به قاتل پرداخت کنند. با این حال، ماده ۴۲۸ این قانون مقرر می‌دارد که در پرونده‌های جنجالی که نظم عمومی را مختل یا احساسات جامعه را جریحه‌دار کند، اگر اولیای دم توان پرداخت این مبلغ را نداشته باشند، با تشخیص رئیس قوه قضاییه، فاضل دیه از بیت‌المال تأمین می‌شود.

مونا حیدری، دختری ۱۷ ساله از اهواز، در ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به دست همسرش سجاد حیدری و با همکاری برادرشوهرش، که هر دو پسرعموهای او بودند، به قتل رسید. مونا که در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج شده و یک فرزند سه‌ساله داشت، به‌دلیل خشونت‌های همسرش به ترکیه فرار کرده بود، اما پدر و عمویش او را با وعده امنیت به ایران بازگرداندند. سجاد پس از بازگشت مونا، او را با قمه سر برید و سر بریده‌اش را در میدان کسایی اهواز به نمایش گذاشت، که این اقدام بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و جامعه داشت. قاتل و همدستش بازداشت شدند، اما سجاد تنها به ۸ سال حبس محکوم شد، زیرا اولیای دم از قصاص گذشتند. این قتل ناموسی، بحث‌های زیادی درباره خشونت علیه زنان و ضعف قوانین حمایتی در ایران برانگیخت. در این مورد دادگاه‌ با استناد به ماده ۴۲۸ و با هماهنگی قوه قضاییه، تفاضل دیه را از بیت‌المال تأمین کردند تا قصاص اجرا شود.

 تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی  پیش‌بینی کرده است که در جنایات عمدی، تفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، که این نیز می‌تواند در مواردی به کاهش بار مالی اولیای دم کمک کند.

قتل الهه حسین‌نژاد و مونا حیدری، نمونه‌ای بارز از نابرابری جنسیتی در حوزۀ حقوقی ـ اجتماعی ایران است. قوانین نابرابر (مانند نصف بودن دیه زن یا شرط پرداخت تفاضل دیه برای قصاص) نه‌تنها به‌عنوان هنجارهای حقوقی، بلکه به‌عنوان تهدیداتی نمادین علیه امنیت زنان بازتولید می‌شوند. ماده‌ ۴۲۸ قانون مجازات و تبصره‌ ۵۵۱، اگرچه راه‌حل‌های موقتی ارائه می‌دهند، اما خود به‌عنوان بخشی از گفتمان حاکم، این ناامنی ساختاری را تثبیت می‌کنند؛ چراکه پذیرش ضمنی نابرابری در قوانین، به‌جای بازتعریف امنیت زنان بر پایه عدالت، صرفاً بار مالی آن را به نهادهای عمومی منتقل می‌کند. در پرونده مونا حیدری، اجرای قصاص با کمک بیت‌المال، هرچند واکنشی به «احساسات جریحه‌دارشدۀ عمومی» بود، اما نتوانست گفتمان تبعیض‌آمیز دیه را تغییر دهد، بلکه صرفاً آن را در چارچوبی امنیتی-اخلاقی بازتولید کرد.

 همزمان اعلام آمادگی شهروندان برای پرداخت دیه قاتل هم عادی‌سازی مجازات اعدام  را تقویت می‌کند و هم نقش دستگاه قضایی در تثبیت تبعیض را پنهان می‌سازد. این اقدامات، با تبدیل قصاص به یک پروژه جمعی (از طریق تأمین مالی مردمی)، سه پیامد متناقض دارد:

۱.  عادی‌سازی خشونت دولتی:

با تبدیل اعدام به یک خواست «مردمی»، این گفتمان، مجازات مرگ را نه به‌عنوان یک شکست نظام حقوقی، بلکه به‌عنوان راه‌حلی قهرمانانه بازنمایی می‌کند و بار مسئولیت از نهادهای قضایی به جامعه منتقل می‌شود.

۲. توجیه تبعیض ساختاری:

مشارکت عمومی در پرداخت دیه، نابرابری ذاتی قانون (تفاوت دیه زن و مرد) را به‌عنوان یک «مشکل مالیِ حل‌شدنی» عادی‌سازی می‌کند، نه یک نقض سیستماتیک حقوق بشر. این به معنای تمرکز بر علاج موقت (پرداخت پول) به‌جای چالش کشیدن اصل تبعیض است.

۳. بازتولید امنیت نمایشی:

دستگاه قضایی با اتکا به این مشارکت‌ها، خود را پاسخگو به «خواست مردم» نشان می‌دهد، درحالی که از زیر سؤال رفتن قوانین ناعادلانه اجتناب می‌کند. این همان امنیت‌سازی نمایشی است که در آن، اجرای قصاص به‌عنوان یک پیروزی امنیتی (تسکین افکار عمومی) بازنمایی می‌شود، بی‌آنکه ساختارهای تولیدکننده ناامنی (تبعیض جنسیتی در قانون) تغییر کنند.

به بیان دیگر، این کمپین‌ها هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به اجرای عدالت در یک پرونده کمک کنند، اما در بلندمدت با عادی‌سازی مکانیسم‌های تبعیض‌آمیز، حلقۀ معیوب امنیتی‌سازی خشونت را تقویت می‌کنند.