از شیوه سرکوب خبررسانی و کمپین علیه حقوق‌های نجومی مدیران سازمان منابع طبیعی کشور چه می‌دانیم؟
رامتین شهرزاد در این مطلب به بررسی چند گزارش منتشر شده درباره وضعیت پرداخت حقوق کارگران، کارمندان و مقایسه آن با وضعیت مدیران سازمان منابع طبیعی کشور و احضار و فشارهایی که نویسندگان این گزارش‌ها با آن روبرو شدند پرداخته است.
رامتین شهرزاد
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
فاصله حقوق‌های حدود ۱۰ میلیون تومانی کارگر رده‌پایین تا حقوق‌های ۱۹۸ تا ۲۸۶ میلیون تومانی مدیران سازمان منابع طبیعی کشور، سوژه گزارشی بود که الهه موسوی برای سلامت نیوز نوشت. این گزارش را دیگر در وبسایت این رسانه نمی‌توان پیدا کرد و به واسطه آن برای موسوی پرونده قضایی باز کرده‌اند. به‌همراه او، برای الهام فریدونی و حنیف‌رضا گلزار هم پرونده باز کرده‌اند. به‌عنوان مثال به گلزار گفته‌اند اتهامش این است که «نگارش کارزار رسیدگی به فیش‌های نجومی سازمان منابع طبیعی» را او انجام داده است.
کارزار، متن این کمپین را حذف کرده، و در دلیل آن نوشته: «این کارزار پیرو شکایت تعدادی از کارکنان اداره منابع طبیعی استان مازندران به دستور مهدی شریفی (معاون ارجاع دادستان مجتمع دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری) ابلاغ شده توسط پلیس فتای مازندران مسدود شد». در ساعات محدود انتشار این کارزار، ۵۷۱۱ نفر آن را امضا کردند.
زینب رحیمی در ۱۱ خرداد در «گزارش شرق از اعتراض کارکنان سازمان منابع طبیعی کشور به درآمدهای نجومی مدیران / حقوق‌های ۱۹۸ تا ۲۸۶ میلیونی، کارکنان خواستار محاکمه و عزل مدیران نجومی‌بگیر شدند» از کلیت ماجرا نوشت و همچنین در یک توییت افزود:
بعد از انتشار فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران سازمان منابع طبیعی، از یک خبرنگار و دو کارشناس منابع طبیعی شکایت شد. البته یکی از شکات، شکایت خود را پس گرفته و گفته که با اظهارات خلاف واقع از من خواستند شکایت کنم و مرا شرمنده جنگلبانان کردند.
پیش‌تر فاطمه باباخانی، برای روزنامه «پیام ما» دست بر وضعیت کارگرها و کارکنان این سازمان گذاشته بود و در ابتدای گزارش «فیش‌هایی که دل جنگلبانان را سوزاند / یک داوطلب محلی در زاگرس: جایی مثل مرغدانی برای ما درست کرده بودند و سرمان منت می‌گذاشتند که ما شما را برای خاموش کردن آتش آورده‌ایم» نوشت:
فیش‌های نجومی مدیران سازمان منابع‌طبیعی در حالی خبرساز و پرسش‌برانگیز شده است که برخی نیروهای محلی همکار این سازمان در زاگرس، بعد از پنج‌ماه دستمزد دریافت می‌کنند؛ آن‌هم با اما و اگر. «از برج سه تا برج هشت، ۲۴ساعته باید در اختیار می‌بودیم تا هر وقت آتش‌‌سوزی شود، برای رفع حریق عازم شویم. گفتند ماهی هشت میلیون تومان می‌دهند. تا آخر سال خبری نشد، اول امسال ۳۹ میلیون تومان برایم واریز کردند و گفتند ۹ میلیون تومان بابت بیمه و... کم کرده‌اند.» اینها گفته یکی از محلی‌های ساکن زاگرس است. نمی‌خواهد نامش را در گزارش بیاوریم، مبادا دوباره او را به کار نگیرند. روی این ۴۸ میلیون تومان حساب کرده بود، نگفت خانم می‌دانید آن روز دلار چقدر بود و وقت واریز چقدر؟ «به من گفتند بیمه بی‌نام می‌شوم، اما بعد پول بیمه تأمین اجتماعی را از من کسر کردند.»
با تمامی تلاش‌ها، کپی فیش‌های حقوقی برخی از این مدیران را می‌توان همچنان در فضای مجازی پیدا کرد. مانند توییتی از آرش نیکخو که نوشت:
براساس فیش‌های لو رفته برخی از مدیران سازمان منابع طبیعی حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. در این فیش‌ها حقوق ۱۶۰ میلیونی تا ۲۷۰ میلیون تومانی دیده می‌شود. جنگلبانان و محیط‌بانان با تمام خطراتی که آنها را از سمت قاچاقچیان و شکارچیان تهدید می‌کند، زیر ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند.
بر کپی فیش‌ها، لوگوی سلامت‌نیوز همچنان دیده می‌شود.
«حاکمیت، قانونی‌ترین و مسالمتآمیزترین راه‌های مطالبه‌گری را هم تاب نمی‌آورد»
اعظم بهرامی، کنشگر محیط‌زیست در یک توییت با انتشار کپی‌ای از گزارش حذف شده الهه موسوی در سلامت نیوز نوشت:
برای مسدود سازی کارزار درخواست رسیدگی به فیش‌های نجومی مدیران سازمان واگذاری منابع طبیعی، حکم مهار قضایی صادر شده و سلامت نیوز گزارش جامع الهه موسوی روزنامه‌نگار با سابقه محیط‌زیست‌نویس را از صفحه خود حذف کرد. حاکمیت، قانونی‌ترین و مسالمتآمیزترین راه‌های مطالبه‌گری را هم تاب نمی‌آورد.
رسانه حقوق بشر و محیط‌زیست هیرکانی در شبکه‌های اجتماعی اینتساگرام و توییتر خبر احضار دو روزنامه‌نگار و فعال مدنی را منتشر کرده است. هیرکانی در یک توییت که تصویر آن می‌گوید: «احضار ۳ کنشگر محیط‌زیست در مازندران و گرگان، الهام فریدونی به دلیل کارزار فیش‌های نجومی مدیران منابع طبیعی احضار شد» نوشت:
الهام فریدونی، کنشگر محیط‌زیست اهل مازندران و کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، با دریافت شکوائیه‌ای به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ساری احضار شد. این شکوائیه، مانند شکایت مطرح‌شده علیه الهه موسوی و حنیف‌رضا گلزار، توسط عبدالصمد میربزرگی (رئیس اداره بازرسی)، قباد خلیلی (رئیس اداره ترویج)، نعمت کوهستانی (رئیس اداره مرتع)، صادق محمدپور (رئیس اداره بهره‌برداری) و جواد درگاهی (رئیس اداره ذی‌حسابی و مالی) اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با ادعای «جعل امضا» در ارتباط با کارزار «رسیدگی به فیش‌های نجومی مدیران سازمان منابع طبیعی» ثبت شده است.
پیش از این توییت، خبر احضار الهه موسوی و حنیف‌رضا گلزار نیز توسط هیرکانی منتشر شده بود.
صدای اعتراض‌ها به حقوق‌های این مدیران در سوال خبرنگار تسنیم «درباره فیش‌های حقوق حدود ۳۰۰ میلیونی برخی مدیران ارشد دولت و مدیران سازمان منابع طبیعی کشور» از سخن‌گوی دولت تکرار شد و فاطمه مهاجرانی با اشاره به «شفافیت» در پاسخ گفت:
دولت به‌شدت بر عدالت تأکید دارد و هرگونه پرداختهای غیرقانونی یا ناعادلانه را حتماً پیگیری خواهد کرد، در این راستا نهادهای نظارتی به‌طور جدی وارد خواهند شد و اگر هر جایی خطایی صورت گرفته باشد، مسئولان مربوطه تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
این رسانه حکومتی و سخن‌گوی دولت اشاره‌ای به احضار خبرنگاران، فعالان محیط‌زیست و حذف کارزار مرتبط به آن نکردند. تسنیم در مطلب «هشدار به فیش‌های نجومی» در ۲۴ اردیبهشت امسال، تاریخ‌چه‌ای از حقوق‌های نجومی مدیران جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف را بازگو کرد:
تاریخچه حقوق‌های نجومی در ایران به سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، اما به طور رسمی و رسانه‌ای از سال ۱۳۹۵ مطرح و جنجالی شد. به طور دقیق‌تر پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان نامتعارف به سال ۱۳۸۲ برمی‌گردد؛ زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد، پرداختهای کلان آغاز شد. از اوایل دهه ۸۰ تا ۹۰ پرداخت پاداش‌ها و حقوق‌های چند صد میلیونی به مدیران دولتی رایج شد؛ به گونه‌ای که پاداش‌هایی تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هیأت مدیره برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد. این پرداختهای نجومی در حالی انجام می‌شد که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند، اما این قانون در عمل رعایت نمی‌شود و حقوق‌های نجومی به صورت گسترده پرداخت می‌شود. در قانون بودجه امسال، سقف پرداختی به هر نفر ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.
«این تازه اول داستان است»
گزارش باباخانی برای پیام ما، تاریخچه انتشار فیش‌های نجومی مدیران سازمان منابع طبیعی را این‌گونه بازگو می‌کند:
ساعت هشت و یک دقیقه غروب روز جمعه ۱۹ اردیبهشت اولین فیش حقوقی در یکی از گروه‌های تلگرام توسط رضا شیخ‌پور، کارشناس جنگل و رئیس سابق منابع طبیعی امامزاده عبدالله آمل منتشر شد» و در این پست نوشته شده، «که این تازه اول داستان است». نخست فیش حقوقی مدیرکل حوزه ریاست سازمان منابع طبیعی منتشر شد. روز بعد، فیش حقوق مدیرکل دفتر امور مالی این سازمان و سپس فیش حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی عرضه شد. «براساس این فاش‌ها، خالص دریافتی این افراد بالای صد میلیون تومان و در مواردی ۲۰۰ میلیون تومان بود.
ساعاتی بعد، یوسف مرادی، سرپرست روابط عمومی این سازمان در واکنش به انتشار این فیش‌ها گفت:
جهت اطلاعت عرض کنم که حداقل ۲۰۰ نفر از همکاران ستاد در اسفندماه دریافتی‌شان بالای ۱۴۰ میلیون تومان بوده. که البته همین هم کم است و با قاطعیت باید ادامه یابد.
پیام ما با اشاره به یک گفت‌وگو در فضای مجازی به‌نقل از سرپرست روابط‌عمومی سازمان خطاب به شیخ‌زاده، کسی که فیش‌ها را منتشر کرد، نوشت:
میانگین پرداخت ۶۵۰ نفر از نیروهای ستاد (که خودت هم جزئی از آنهایی) ۱۲۰ میلیون تومان بوده. این آمارها به‌زودی و به‌صورت رسمی با جزئیات منتشر می‌شود.
چند روز بعد، جوابیه سازمان منابع طبیعی گفت:
تمامی پرداخت‌ها در چارچوب بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (حداکثر خالص ماهانه ۷۰ میلیون تومان) انجام شده و توسط دستگاه‌های نظارتی، از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور، بررسی و تأیید شده است. میانگین حقوق، مزایا، اضافه‌کاری و کمک‌های رفاهی نقدی و غیرنقدی پرداختی به کارکنان و مدیران در سال ۱۴۰۳، به‌صورت ناخالص ماهانه ۳۲.۷ میلیون تومان و به‌صورت خالص ۲۶.۵ میلیون تومان بوده که نشان‌دهنده رعایت کامل سقف‌های قانونی و نبود هرگونه پرداخت غیرمتعارف است.
گزارش پیام ما با نقل‌قول‌هایی از کارگر این سازمان برای خاموشی جنگل‌سوزی‌ها همراه است که البته چون می‌تواند به اخراجش منجر شود، نامی از او برده نشده است. تیتر این بخش می‌گوید: «با تجهیزات صفر به جنگ با حریق رفتیم» و در ادامه نوشته شده:
«جایی مثل مرغدانی برای ما درست کرده بودند و سرمان منت می‌گذاشتند که ما شما را برای خاموش کردن آتش آورده‌ایم.» این داوطلب محلی به این شیوه برخورد پرسنل نیروهای منابع‌طبیعی انتقاد دارد؛ کسانی که حقوقش را پنج ماه بعد پرداخت و ۲۰ درصدش را هم تحت عنوان بیمه و کسورات قانونی کم کردند. «اگر دمنده خراب می‌شد پولش را از ما می‌گرفتند.» غذای این افراد در زمان حریق کنسرو لوبیا بود و تن ماهی؛ البته اواخر کارشان که کارکنان یگان هم حضور داشتند، غذای گرم هم به آنها تعلق گرفت. در کنار محل اقامت و خوراک، باقی موارد هم مناسب نبود. «نه کوله می‌دادند، نه چراغ‌قوه و نه لباس، تجهیزات ما در حد صفر بود. لباس از خانه می‌آوردم و برای اطفای حریق می‌رفتم.»
«میانگین حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان»
گزارش رحیمی برای شرق، بخشی از متن کارزار را منتشر کرده که هم‌اکنون به حکم پلیس فتا، دیگر در دسترس نیست:
در متن این کارزار که خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نوشته شده، با اشاره به حقوق ناکافی بیشتر کارکنان سازمان منابع طبیعی، آمده است: «جنگلبانان و نیروهای منابع طبیعی با وظیفه سنگین حاکمیتی در حفاظت و صیانت از حدود ۸۳ درصد از مساحت کشور، مظلوم‌ترین قشر کارمندان ایران هستند و با میانگین حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سال‌هاست که درخواست اصلاح حقوق و مزایایشان را دارند؛ مبالغ ناچیزی که حتی پاسخ‌گوی حداقل نیازهای اولیه زندگی هم نیست و با وظیفه سنگین حاکمیتی آنها در حفاظت از منابع طبیعی کشور و مبارزه با متصرفان و قاچاقچیان، همخوانی ندارد. در اسفندماه ۱۴۰۳ در دولت شما، حتی همان مزایای اندک‌شان هم کاهش پیدا کرد».
گزارش شرق در ادامه «ادعای حقوق ۷۰ میلیون تومانی» کارکنان این سازمان را هم رد می‌کند:
بررسی «شرق» و مشاهده فیش‌های حقوقی تعدادی از پرسنل سازمان منابع طبیعی، ادعاهای تیموری را تأیید نمی‌کند. کارشناسان و جنگلبانان سازمان منابع طبیعی در همان اسفند ۱۴۰۳، بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند که این رقم با در نظر گرفتن حق مأموریت و اضافه‌کاری آنهاست. کارکنان سازمان منابع طبیعی و جنگلبانان ادعای رئیس این سازمان مبنی بر دریافت ۱۲۰ میلیون تومان یا ۷۰ میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۳ را به‌هیچ‌وجه تأیید نمی‌کنند.
شرق ولی با اشاره به متن کارزار، نام مدیران و حقوق‌های دریافتی آنها را ذکر کرده است:
در متن کارزار این‌طور نوشته شده است: «با انتشار فیش‌های نجومی و نامتعارف رئیس سازمان منابع طبیعی علی تیموری با مبلغ ۲۸۶ میلیون تومان، حسین پیش‌قدم معاون برنامه‌ریزی ۲۳۲ میلیون تومان، کریم احمدی‌صومعه معادل ۱۹۸ میلیون تومان، فریبرز بازیار ۱۷۸ میلیون تومان، عباس سمیعی ۱۸۶ میلیون تومان و... آن هم فقط در یک فیش، خشم، نارضایتی و بی‌اعتمادی نیروهای وظیفه‌شناس منابع طبیعی و آحاد مردم را نسبت به این تبعیض و بی‌عدالتی برانگیخته است. این فیش‌های نجومی در حالی صادر شده بود که در همان ماه، مزایای جنگلبانان و نیروهای استانی با کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته همراه بوده است. پرسش به‌حق جنگلبانان این است که چرا باید مزایای یک ماه رئیس سازمان‌شان بیش از دو سال حقوق و مزایای آنها باشد».
گزارش شرق با چند سوال بی‌پاسخ تمام می‌شود. به‌عنوان مثال، « ابهام اصلی درباب طرح شکایت از کارزار این است که چرا علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی، خود به پلیس فتا شکایت نکرده است؟ چرا مدیرکل مازندران را برای طرح این شکایت جلو انداخته است؟» یا «و چرا به‌جای طرح شکایت در تهران، اقدام به شکایت در مازندران کرده‌اند؟ از سوی دیگر شنیده‌ها بیانگر این است که برخی مدیران در استان‌ها، پرسنل زیرمجموعه خود را تحت فشار گذاشته‌اند تا امضای خود را از کارزار بررسی فیش‌های نجومی پس بگیرند، اگر سازمان منابع طبیعی می‌گوید که پرداختی خارج از عرف و سقف قانونی انجام نشده است، مدیران آن حق ندارند کارکنان این سازمان را در استان‌ها برای پس‌گرفتن امضایشان از کارزار تحت فشار بگذارند».
شفافیتی که خبرگزاری تسنیم و سخن‌گوی دولت از آن می‌گویند، تاکنون منجر به بررسی رسمی وضعیت پرداخت حقوق کارگران، کارمندان و مقایسه آن با مدیران سازمان منابع طبیعی کشور نشده است. به‌جای آن روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و نویسنده متن کارزار به دادگاه احضار شده‌اند و تلاش‌ها بر این است که به‌جای پاسخ به اتهام فساد مالی، افشاگر را تحت فشار بگذارند. تسنیم البته به یک واقعیت اشاره کرده است؛ «حقوق‌های نجومی» بخشی از ساختار مدیریت در جمهوری اسلامی است، سابقه آن به دولت‌های مختلف برمی‌گردد و به‌رغم تلاش‌ها، پاسخی برای آن وجود ندارد. چون در واقعیت امروز ایران، حتی حقوق‌های ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی هم جوابگوی هزینه‌های یک زندگی نرمال یک خانواده نیست.
نظرها
نظری وجود ندارد.