چرا طبقه حاکم لزوماً حکومت نمی‌کند: نیکوس پولانزاس و نظریه مارکسیستی دولت

حذف پول از سیاست کافی‌ست؟ تأملی بر محدودیت‌های سوسیالیسم انتخاباتی

نابرابری‌های فزاینده و نفوذ آشکار و رو به گسترش طبقه میلیاردرها بر سیاست‌های انتخاباتی، از دهه ۱۹۷۰ به این سو و هم‌زمان با فروپاشی دولت رفاه و صعود نظم نئولیبرالی جهانی، تشدید شده‌اند. از این رو، برای بسیاری بدیهی به نظر می‌رسد که راه‌حل مشکلات اجتماعی-اقتصادی در اصلاح نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی برای «حذف پول از سیاست» یا به راه انداختن برنامه «پاکسازی سیاسی» به منظور «خشکاندنِ باتلاق فساد» نهفته باشد. به هر حال، آیا بدیهی نیست، دولتی که توسط افرادی از طبقه ممتاز اجتماعی-اقتصادی اداره می‌شود، تامینِ منافع همان طبقه را در اولویت خود قرار خواهد داد؟ اگر چنین باشد، آیا نمی‌توان دولت را به خدمت «اکثریت» درآورد، به شرط آنکه اداره آن به دست افرادی «ضد نهادهای موجود» سپرده شود که نه به طبقات ممتاز تعلق دارند و نه از حمایت مالی بنگاه‌ها بهره‌مند هستند؟

دو واقعیت تاریخی وجود دارد که این فرض‌ها را به چالش می‌کشند. اول اینکه، از زمانی که شرط مالکیت برای رأی‌دهندگان و سیاست‌مداران برداشته شده است، دولت سرمایه‌داری اغلب توسط ثروتمندترین افراد جامعه اداره نشده و معمولاً توسط مقام‌هایی که مالک سرمایه زیادی نیستند و جزو «بورژوازی» نیز به حساب نمی‌آیند، مدیریت شده است. دوم اینکه، موارد بسیاری از حکومت‌های مردمی وجود داشته‌اند که توسط افرادی اداره شده‌اند که به‌صراحت ارتباط خود را با بنگاه‌ها و طبقات ممتاز اقتصادی رد کرده‌اند؛ به‌طوری که بسیاری از احزاب «سوسیالیستی» حتی در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بسیاری کشورهای دیگر به قدرت رسیده‌اند.[۱] هم‌چنین نمونه‌های نسبتاً جدیدی مانند سیریزا در یونان، حزب سوسیالیست پرتغال و حکومت‌های مختلف سوسیال‌دموکرات در آمریکای جنوبی وجود دارند که هنوز پابرجا هستند. با این حال، در تقریباً تمامی این موارد، طبقات مالک دارایی‌های مسلط، حتی با پذیرش امتیازات کوتاه‌مدت (مانند مالیات و مقررات مالی و اقتصادی) موقعیت خود را در سلسله‌مراتب طبقاتی حفظ کرده‌اند. در برخی موارد، حتی برخی از این احزاب برنامه‌های ریاضتی را به اجرا گذاشته‌اند که برای طبقه کارگر بسیار نامحبوب بوده‌اند؛ نمونه‌هایی چون میتران و اولاند در فرانسه از جمله این موارد هستند.[۲] پس موضوع چیست؟

آن‌چه ‌لیبرال‌های چپ‌ و (برخی) مارکسیست‌ها درباره دولت اشتباه می‌فهمند

با وجود نزدیکی روزافزون و کاملاً آشکار بین قدرت‌ بنگاه‌ها، فرآیند دموکراتیک و سیاست‌گذاری‌های حکومتی، مخصوصاً در کشورهایی مانند ایالات‌متحده، طبقات ممتاز جامعه برای بهره‌مندی از منافع بلندمدت خود لزوماً نیازی ندارند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر دولت سرمایه‌داری «حکومت» کنند؛ چرا که این دولت حتی بدون دخالت مستقیم آن‌ها نیز به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به‌نحو نامتناسبی در خدمت منافع آن‌ها باشد. به‌عبارت دیگر، برای تداوم جامعه‌ای با سلطه طبقاتی، نیازی به وجود یک محفل پنهانی از نخبگان سیاسی یا یک «ساختار» حاکم قدرتمند بنگاهی نیست. اینکه می‌گوییم علت سوگیری‌های دولت به سمت منافع طبقات ممتاز، وابستگی‌های طبقاتی و پیوندهای بنگاهی کسانی‌ست که حکومت می‌کنند، بر این فرض استوار است که اگر این وابستگی‌ها و پیوندها حذف شوند، دولت سرمایه‌داری دیگر دارای چنین خصلت طبقاتی نخواهد بود و در نتیجه می‌توان آن را در خدمت طبقات فرودست به کار گرفت. این فرض اشتباه است و از فهم نادرستی از ماهیت دولت ناشی می‌شود؛ زیرا تأثیرات نظام را با دلایل/علت‌هایِ بنیادی آن اشتباه می‌گیرد [معلول را به جای علت می‌گذارد]. دلیل این امر آن است که روابط اجتماعی-اقتصادی عینی که در اقتصاد سرمایه‌داری نهادینه شده‌ و ساختارهای نهادی دولت سرمایه‌داری، یکدیگر را بازتولید می‌کنند و به‌طور متقابل [در یک هم‌پیوند] باعث تداوم روابط سلطه طبقاتی -فارغ از موقعیت یا نیت کارگزارانی که دولت را اداره می‌کنند- می‌شوند. نظام سرمایه‌داری (شیوه تولید و دولت آن) دارای ساختارهای عمیقاً نهادینه‌ای‌ست که روابط اجتماعی فراگیر سلطه طبقاتی را بازتولید می‌کند و کنشگران فردی نقش‌آفرین در آن را شکل می‌دهد. این نکته کلیدی را نیکوس پولانزاس با نظریه مارکسیستی خود درباره دولت به خوبی توضیح داده است. نظریه طبقاتی دولت، وقتی به‌طور کامل و دقیق تبیین شود و از برداشت‌های ساده‌انگارانه رایج جدا گردد، می‌تواند توضیح بسیار ژرف‌تری از نحوه کارکرد طبقه، سیاست و دولت در سرمایه‌داری ارائه دهد.

برخلاف برداشت‌های بیش‌ازحد ساده‌انگارانه‌ی «ابزارگرایانه» از دولت -که آن را صرفاً ابزاری در دست طبقه حاکم برای سلطه بر اکثریتی بی‌قدرت می‌دانند- در آثار نیکوس پولانزاس، یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین نظریه‌پردازان مارکسیست قرن بیستم، نسخه‌ای پیچیده‌تر از نظریه مارکسیستی دولت ارائه شده است. دستاوردهای نظری ژرف و پیچیده‌ی پولانزاس در نظریه مارکسیستی دولت، توضیحی بسیار منسجم‌تر از کارکردهایِ جامعه‌ی طبقاتی، سیاست و دولت در سرمایه‌داری به دست می‌دهند. آثار اصلی پولانزاس، همانند آثار هم‌عصرش، لویی آلتوسر، اغلب بسیار دشوارخوان هستند. این مقاله با هدف کمک به خوانندگان برای فهم پولانزاس و مشارکت‌های کلیدی او در نظریه مارکسیستی دولت نوشته شده است؛ نه از طریق خلاصه‌سازی همه‌ی آثارش، بلکه با توضیح مهم‌ترین مفاهیم او به زبانی ساده، از خلال تحلیل یک مناقشه‌ی قدیمی -اما نادیده گرفته‌شده- درباره‌ی دولت و «طبقه حاکم» در جامعه‌ی سرمایه‌داری.

در نتیجه، راه‌حل‌هایی که صرفاً بر تغییر و جابه‌جایی افرادی که در درونِ دولت حاکم هستند تمرکز دارند -مانند اصلاحات مرتبط با تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، انتخاب سیاست‌مدارانِ ضدبنگاه‌هایِ بزرگ، یا صرفاً پاک‌سازی دولت از نخبگان بورژوا- به ساختارهای بنیادی‌ که روابط اجتماعی سرمایه‌داری و پیامدهای آن را بازتولید می‌کنند، نمی‌پردازند. تا زمانی که ساختارهای بنیادی‌ که در دولت سرمایه‌داری و شیوه‌ی تولید آن نهادینه شده‌اند دست‌نخورده باقی بمانند، نظام سرمایه‌داری و پیامدهای آن (نابرابری، استثمار، تهدید دموکراسی و محدودسازی آن و...) هم‌چنان پابرجا خواهند ماند؛ حتی اگر خواست عمومی دائماً بر آن باشد که حکومت این مسائل را برطرف سازد.

نظریه مارکسیستی دولت و چالش‌های مفهومی «طبقه حاکم»

مارکسیست‌ها اغلب از دولت سرمایه‌داری به‌عنوان «ابزاری برای حاکمیت طبقاتی» یاد کرده‌اند و اعلام داشته‌اند که نظام پارلمانی لیبرال در نهایت چیزی جز «دیکتاتوری بورژوازی» نیست.[۳] این توصیف، برداشت ساده‌انگارانه‌ای از نظریه مارکسیستی دولت است که ریشه در نقل‌قول معروف مارکس در مانیفست کمونیست (۱۸۴۸) دارد؛ جایی که او گفته: «قوه مجریه دولت مدرن چیزی جز کمیته‌ای برای اداره امور مشترک کل بورژوازی نیست.»[۴] کتاب «دولت و انقلاب» لنین نیز حاوی نقل‌قول‌های مشابهی‌ست که به چنین برداشت‌ها و تفاسیری منجر شده‌اند، مانند زمانی که او می‌گوید: «طبق نظر مارکس، دولت ارگان حاکمیت طبقاتی‌ست، ابزاری برای سرکوب یک طبقه توسط طبقه دیگر.»[۵] لنین هم‌چنین بیان می‌کند که انگلس، حق رأی همگانی را «ابزاری برای حاکمیت بورژوایی» دانسته؛ برداشتی که به این تفسیر می‌انجامد که دموکراسی لیبرال صرفاً نظامی دست‌کاری‌شده و تحت حاکمیت بورژوازی است.[۶] با این حال، همان‌طور که این مقاله از خلال آثار نیکوس پولانزاس نشان خواهد داد، خودِ مارکس و دیگر چهره‌های کلیدی مارکسیسم، تحلیلی به‌مراتب پیچیده‌تر و ظریف‌تر از مقوله‌ی طبقه ارائه داده‌اند؛ تحلیلی که می‌توان نمونه‌ی آن را در آثاری چون هیجدهم برومر لویی بناپارت (۱۸۵۲) و دیگر متون کلاسیک مارکسیستی یافت.

با این‌حال، این موضوع هم‌چنان یک نقطه مشترک سردرگمی‌ست؛ چراکه بسیاری از مارکسیست‌ها -از جمله خودِ مارکس- اغلب از اصطلاحات «طبقه حاکم» و «بورژوازی» به‌صورت مترادف -به جای یکدیگر- استفاده می‌کنند. در همین حال، غیرمارکسیست‌ها نیز معمولاً از اصطلاحاتی کلی‌تر مانند «نخبگانِ حاکم» استفاده می‌کنند تا به طبقه‌ای از افراد قدرتمند اشاره کنند که مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم دستور کار سیاسی جامعه را تعیین می‌کنند. در مجموع هر دو اصطلاح می‌تواند گمراه‌کننده باشند. این موضوع، همواره یکی از نقاط محل مناقشه، هم از سوی منتقدان مارکسیسم و هم از سوی پژوهشگران هم‌دل با چپ‌ بوده است. سی. رایت میلز جامعه‌شناس در کتاب نخبگان قدرت به‌درستی اشاره می‌کند که اصطلاح «طبقه حاکم» اصطلاحی مسئله‌دار است؛ زیرا «طبقه» مفهومی اقتصادی‌ست، در حالی‌که «حاکمیت» یک مفهوم سیاسی است. از این‌رو، اصطلاح «طبقه حاکم» به‌طور ضمنی این تصور را القا می‌کند که یک طبقه اقتصادی به‌صورت سیاسی نیز حاکم است.[۷] بسیاری از نظریه‌پردازانی که به مراتب کمتر از میلز با مارکسیسم هم‌دلی دارند، نظریه دولت مارکسیستی را به این دلیل رد کرده‌اند که به ادعای آن‌ها، این نظریه میان طبقه‌ی مسلط اقتصادی و طبقه‌ی مسلط سیاسی نوعی هم‌سانی و یکسانی ضروری در نظر می‌گیرد، اما در واقعیت، این هم‌پوشانی همواره وجود ندارد.[۸] در حالی که این موضوع در فئودالیسم -جایی که هیچ جدایی میان سیاست و اقتصاد در کار نبود- صادق بود، در مورد اکثر کشورهای سرمایه‌داری به‌طور دقیق صدق نمی‌کند.[۹] بسیاری از دانشگاهیان از همین واقعیت استفاده می‌کنند تا این اسطوره را تائید کنند که دولت دارای هیچ سوگیری و گرایش طبقاتی نیست، و حکومت‌های حاکم صرفاً از طریق انتخابات آزاد و رقابت میان گروه‌های ذی‌نفع توسط مردم انتخاب می‌شوند. در مقابل این دیدگاه، نظریه‌پردازانی مانند میلز نشان دادند که این «رقابت» در عمل ساختگی و مهندسی‌شده‌ست و فرایند سیاسی و دولت به‌طور نامتناسبی در کنترل حلقه‌های نخبگان ممتاز قرار دارد- نه کل طبقه‌ی سرمایه‌دار، بلکه حلقه‌های خاصی از نخبگان ممتاز. برای نام‌گذاری این گروه ممتاز سیاسی که بر دولت آمریکا «حکومت» می‌کنند، میلز اصطلاح «طبقه حاکم» را رد کرد و به جای آن اصطلاح «نخبگان قدرت» را به کار گرفت- که هرچند از جناح‌های مختلفی تشکیل شده بودند، اما با این حال، از یک پیش‌زمینه‌ اجتماعی-اقتصادی مشترک برخوردار بودند و با آن‌چه او «ثروتمندان بنگاهی» می‌نامید، پیوند داشتند.[۱۰] این ردِ مارکسیسم به‌عنوان نظریه‌ای مناسب برای توصیف سیاست، مبتنی بر تفسیر کوته‌نظرانه‌ای از دیدگاه کلاسیک‌های مارکسیست (مانند مارکس، انگلس و لنین) درباره‌ی آن‌چه «طبقه‌ی حاکم» تلقی می‌شود، بود. در ادامه‌ی مقاله، به پرسشِ «طبقه‌ی حاکم» چه‌کسانی را شامل می‌شود -به‌ویژه در بخش‌هایی که به تفکیک میان طبقات حاکم و انواع گوناگون طبقات مسلط از منظر سیاسی و اقتصادی می‌پردازند- بازخواهیم گشت. با این‌حال، در اینجا مفید است که به‌طور خلاصه به برخی از مناقشات کلیدی در نظریه‌ی مارکسیستی اشاره کنیم که زمینه‌سازِ پاسخ به این پرسش‌اند.

مباحثه پولانزاس و میلی‌بند

بسیاری از نظریه‌پردازان مارکسیست این انتقاد را پذیرفتند که طبقه سرمایه‌دار لزوماً حکومت را در دست ندارد، اما هم‌چنان استدلال کردند که مارکس درباره سوگیری و ماهیت طبقاتی دولت در نهایت بر حق بود. با این حال، مارکسیست‌ها درباره چگونگی و چرایی ظهور این سوگیری طبقاتی اتفاق‌نظر نداشتند، و این اختلاف‌نظرها به شکل‌گیری مباحثات مهمی در محافل نظری مارکسیستی در میانه قرن بیستم انجامید. مشهورترینِ این مباحثات، بحث میان رالف میلی‌بند و نیکوس پولانزاس بود. مباحثه پولانزاس–میلی‌بند پس از انتشار مقاله‌ای از پولانزاس در سال ۱۹۶۹ با عنوان «مسئله دولت سرمایه‌داری» در نشریه نیو لفت ریویو آغاز شد. این مقاله در واقع نقدی بود بر کتاب میلی‌بند با عنوان دولت در جامعه سرمایه‌داری (۱۹۶۹).[۱۱] در این مقاله، پولانزاس ضمن اذعان به ارزش و نیت‌های تحلیل میلی‌بند، به نقد دیدگاه او پرداخت. میلی‌بند که یک مارکسیست (از نوع رفرمیستی‌تر) بود، وجود نخبگان ممتاز را انکارناپذیر می‌دانست، اما باور داشت که تصور دولت سرمایه‌داری به‌عنوان «کمیته‌ای برای بورژوازی» چندان دقیق نیست. به نظر او، هیچ هم‌سانی مستقیمی میان نخبگان دولتی و «طبقه اقتصادیِ مسلط» وجود نداشت، دست‌کم نه به‌گونه‌ای که در مورد طبقات اشرافی و زمین‌دار در دوران فئودالیسم وجود داشت.[۱۲] در بررسی نحوه عملکرد حکومت، میلی‌بند خاطرنشان می‌کند که بسیاری از سیاست‌مداران و بوروکرات‌هایی که دولت‌های سرمایه‌داری را اداره می‌کنند، در واقع مالک سرمایه چندانی نیستند -و اگر هم باشند، میزان آن اندک است- و اغلب نسبت به نظامی که در حال بازتولید آن هستند، آگاهی چندانی ندارند. آنان خود را «خادمان عمومی» و نمایندگان «منافع عمومی» کشور می‌دانند، حتی اگر این تصور چیزی جز یک توهم ایدئولوژیک نباشد.

میلی‌بند اولین «مارکسیستی» نبود که چنین نکاتی را مطرح می‌کرد.[۱۳] کارل کائوتسکی پیش‌تر گفته بود که «طبقه سرمایه‌دار حکومت می‌کند، اما حکم‌رانی (اداره) نمی‌کند.»[۱۴] ممکن است برای برخی روشن باشد که طبقه سرمایه‌دار مستقیماً «حکم‌رانی» نمی‌کند، اما سؤال مهم‌تر این است که سرمایه‌داران دقیقاً چگونه به‌طور غیرمستقیم «حکومت» می‌کنند. میلی‌بند تأکید داشت که اگرچه دولت ممکن است مستقیماً به خواست طبقه سرمایه‌دار عمل نکند، اما عمدتاً به نمایندگی از منافع آن‌ها رفتار می‌کند. با این حال، برخلاف لیبرال‌ها، میلی‌بند معتقد بود این نشان‌دهنده آن است که دولت هنوز هم دارای خصلت طبقاتی‌ست، یعنی نظریه مارکسیستی دولت هم‌چنان مرتبط و کاربردی است. او تلاش داشت اسطوره‌های «کثرت‌گرایی دموکراتیک» را رد کند- این‌که دولت صرفاً یک مرکز قدرت بی‌طرف است که توسط هر حزبی که در «رقابت آزاد ایده‌ها» و «انتخابات آزاد» پیروز شود اداره می‌شود، و در واقع آنچه وجود دارد، فرآیندی از «رقابت ناقص» است که به‌طور غیرمستقیم (و اغلب مستقیم) توسط سرمایه‌داران مدیریت می‌شود.[۱۵] برای اثبات خصلت طبقاتی دولت‌هایی مانند ایالات‌متحده و بریتانیا، کتاب میلی‌بند شامل تحلیل تجربی از زمینه‌های اجتماعی مشترک نخبگان دولتی و پیوندهای سرمایه‌دارانه آن‌ها بود.[۱۶] اگرچه بیشتر مقام‌هایی که در مناصب عمومی بودند دارای سرمایه‌ای به اندازه تاجران ثروتمند نبودند، اما آن‌ها معمولاً در همان مدارس و کلوب‌های نخبه تحصیل و معاشرت می‌کردند، و در محافل و حلقه‌های اجتماعی مشابهی رفت‌وآمد داشتند و روابط گرم خویشاوندی و دوستانه و/یا متحدانه استراتژیکی را با آن‌ها حفظ می‌کردند.[۱۷] بنابراین، آن‌ها از همان گرایش‌های ایدئولوژیک، تمایلات بورژوایی و سوگیری‌های سیاسی کلی طبقه سرمایه‌دار برخوردار بودند. در نتیجه، هر کسی که به یک منصب انتخابی می‌رسید، احتمالاً به اجماع ایدئولوژیک عقلانیت سرمایه‌داری معتقد بود که منافع ملی و موفقیت سرمایه یکی هستند. نکته میلی‌بند این بود که نشان دهد سرمایه‌داران هم‌چنان به‌طور مؤثر به صورت غیرمستقیم بر دولت «حکومت» می‌کنند؛ نه فقط از طریق تأمین مالی بنگاه‌ها در انتخابات، بلکه هم‌چنین از طریق هژمونی ایدئولوژیک.

در نقد کتاب میلی‌بند، پولانزاس اهمیت تلاش‌های او را به‌رغم اشتباه بودن دلایلش درباره ماهیت طبقاتی دولت پذیرفت. او اشاره کرد که میلی‌بند در حالی که سعی داشت به ایدئولوژی‌های بورژوایی درباره دولت حمله کند، خود را در میدان آن‌ها قرار داد و «بیش از حد تحت تأثیر اصول روش‌شناختی رقیب» قرار گرفت.[۱۸] در حالی که میلی‌بند این تصور که دولت ابزاری‌ست که مستقیماً توسط طبقه حاکم اعمال می‌شود را رد می‌کرد، با این حال پولانزاس تلویحاً معتقد بود میلی‌بند با محدود کردن خصلت طبقاتی دولت به روابط بین‌فردی افراد، هم‌چنان برداشت «ابزارگرایانه» از دولت را تقویت می‌کند. اصطلاح «ابزار» در رابطه با دولت به این معناست که دولت به صورت فعالانه توسط گروهی از افراد کنترل و مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نقش یا عملکرد خاصی را ایفا کند. اما نکته اصلی پولانزاس این است که دولت سرمایه‌داری کارکردهای خود را عمدتاً از طریق ساختارهای عینی‌اش انجام می‌دهد و نقش افراد تصمیم‌گیرنده در آن، یک نقش ثانویه‌ است. پولانزاس استدلال می‌کرد که این دقیقاً همان نکته‌ای‌ست که مارکس در پی بیان آن بود و تفسیر ابزارانگارانه تحریف آن است. با نادیده گرفتن این عنصر ساختاری و تلاش برای مقابله با اسطوره‌های بورژوایی کثرت‌گرایی دموکراتیک در چارچوب مفهومی خودِ آن‌ها، میلی‌بند قادر نبود مواردی را توضیح دهد که در آن دولت سرمایه‌داری به‌طور خودمختار از طبقه سرمایه‌دار عمل می‌کند، مانند فاشیسم و سوسیال دموکراسی و موارد مشابه.[۱۹] استدلال کلی نقد پولانزاس را می‌توان در این پاراگراف خلاصه کرد:

البته، شاید چشم‌گیرترین ادعای پاسخ پولانزاس را بتوان در این نقل‌قول یافت:

پولانزاس در این مقاله چندان به بسط این موضوع نمی‌پردازد، اما این ادعا در چارچوب آثار اصلی او کاملاً معنا پیدا می‌کند. بر اساس تحلیل پولانزاس، دولت سرمایه‌داری باید وحدت میان بخش‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار را حفظ کند. اگر درون دولت فساد و خویشاوندسالاری بیش از حد رواج یابد و تنها چند جناح خاص بر سیاست‌گذاری‌ دولتی اعمال نفوذ داشته باشند، ممکن است دولت به شیوه‌هایی غیرمسئولانه عمل کند که موجب بی‌ثباتی شده و وحدت سرمایه‌داری را بر هم زند و در نتیجه کل نظام را در معرض بحران و آشوب قرار دهد.

سنتز پولانزاس از نظریه‌ی مارکسیستی دولت

پولانزاس تبیین خود از نظریه‌ی مارکسیستی دولت را عمدتاً در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی (۱۹۶۸) ارائه می‌کند و در واپسین کتاب خود، دولت، قدرت، سوسیالیسم (۱۹۷۸)، ضمن تاکید دوباره بر ایده‌های اصلی‌اش، آن‌ها را با تغییرات و بازنگری‌هایی متفاوت از قرائت‌های مرسوم مارکسیستی (غیرارتدوکس) بازسازی می‌کند.[۲۲] ابتدا باید روشن کرد که منظور از «سنتز» در این‌جا چیست. هرچند آثار پولانزاس ممکن است به‌عنوان نظریه‌ای کاملاً جدید به نظر برسند، اما بنیان آن‌ها بر متون کلاسیک مارکسیستی استوار است. به گفته‌ی پولانزاس، کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی تبلور نظام‌مندسازی عینی‌ترِ بینش‌هایی‌ست که پیش‌تر در آثار مارکس، انگلس، لنین و گرامشی وجود داشته‌اند.[۲۳] پولانزاس نشان داد که آثار کلاسیک مارکسیستی واجد نظریه‌ای درباره دولت سرمایه‌داری هستند، هرچند این نظریه به‌صورت پراکنده و ناتمام در نوشته‌های آنان ظاهر شده است. از این‌رو، او با تلفیق این بینش‌ها در قالب یک مجموعه نظری منسجم، کوشید تا ضمن روشن‌تر کردن این دیدگاه‌ها، به پیچیدگی‌هایی نیز بپردازد که خودِ متفکران کلاسیک قادر به صورت‌بندی کامل آن‌ها نبودند. بدین‌ترتیب، پولانزاس قصد داشت نشان دهد که گرچه نظریه دولت در آثار مارکس، انگلس، لنین و گرامشی ناتمام است، اما در بنیان خود هم‌چنان معتبر و قابل دفاع‌ست. اگرچه این بینش‌ها نیازمند بسط و توضیح بیشتری بودند، پولانزاس تأکید داشت که مارکس و انگلس به‌درستی بر این باور بودند که کارویژه دولت، میانجی‌گری در منازعات طبقاتی و تأمین ثبات برای اقتصاد سرمایه‌داری‌ست؛ و از این طریق، دولت به حفظ هژمونی طبقه مسلط بر طبقات استثمارشده یاری می‌رساند.

خلاصه‌ای از نظریه پولانزاس درباره‌ی دولت سرمایه‌داری

پولانزاس بر این باور است که دولت سرمایه‌داری، به جای آن‌که تنها ابزاری در دست طبقه حاکم باشد، در واقع مجموعه‌ای عینی از ساختارها و کارکردهاست که هم‌زمان هم شیوه تولید سرمایه‌داری و روابط اجتماعی درونی آن را بازتولید می‌کند و هم توسط آن‌ها بازتولید می‌شود. بیایید این نکته را گام به گام بررسی کنیم. بر خلاف نظام فئودالی که استثمار اقتصادی به‌صورت آشکارا سیاسی بود، دولت سرمایه‌داری دارای درجه‌ای از خودمختاری نسبی نسبت به اقتصاد و طبقات مسلط آن است. این جدایی نسبی بین اقتصاد و سیاست با شکل جدید مشروعیت غیرشخصی دولت که بر پایه «اراده مردم» به جای حق الهی‌ست، پیوند خورده؛ و به دولت این امکان را می‌دهد که خود را نماینده «منافع عمومی» ملت نشان دهد و قوانینش ماهیتی ظاهراً «بی‌طرفانه» و خنثی پیدا کنند. چنین وضعیتی روابط طبقاتی «اقتصاد» سرمایه‌داریِ عاری‌شده از سیاست را پنهان می‌کند؛ اقتصادی که تقسیم‌بندی میان کسانی که از کار یدی، «کار فکری» و صاحبان سرمایه‌ای که از آن سود می‌برند را بازتولید می‌کند. از همان ابتدا، این تقسیم‌کار (تا حد زیادی) اکثریت عظیم کارگران مزدبگیر بی‌قدرت را به‌طور مؤثری از مشارکت در حکومت بر دولت، تدوین قوانین آن، اجرای آن قوانین و حتی تولید ایدئولوژی و «دانش» تثبیت‌شده‌ای که این فرایند را توجیه و عقلانی جلوه می‌دهد، کنار می‌گذارد.[۲۴] این «ساختارهای عینیِ» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که آنچه پولانزاس «مادیت نهادی» دولت می‌نامد را تشکیل می‌دهند، در ادامه‌ی این مقاله همراه با دیگر مؤلفه‌های نظریه‌ی او بیشتر تشریح خواهند شد. بدین‌ترتیب، نوعی سوگیری سرشتی طبقاتی در درون نظام تعبیه شده که از طریق وضعیتِ ظاهراً بی‌طرف دولت به‌مثابه‌ی تضمین‌کننده‌ی «منافع عمومی» ملت، و نیز با اتمیزه‌کردن حقوقی طبقات به «شهروندان» منفرد با حقوق برابرِ صوری، به‌شکل ایدئولوژیک پنهان می‌ماند.

با این حال، مواردی وجود دارد که دولت ناچار است برخلاف منافع کوتاه‌مدت طبقات مسلط عمل کرده و امتیازاتی مادی به طبقات فرودست اعطا کند.[۲۵] این وضعیت در بیشتر (اگر نگوییم همه‌ی) دولت‌های سرمایه‌داری، به‌درجات مختلف رخ می‌دهد، اما نمونه‌های شاخص آن فاشیسم و سوسیال‌دموکراسی هستند. در هر دو مورد، دولت تحت حاکمیت افرادی‌ست که خود از طبقات مسلط نبوده‌اند؛ و در مورد سوسیال‌دموکراسی، گاه حتی افرادی بر سر کار آمده‌اند که نه‌تنها در ائتلاف با طبقات مسلط نبوده‌اند، بلکه نسبت به آن‌ها خصومت نیز داشته‌اند. در مورد اول (فاشیسم)، امتیازاتی به طبقات فرودست داده می‌شود تا تنش‌ها و منازعات طبقاتی کاهش یابد و رشد اقتصادی را به حرکت درآورد؛ در حالی که در مورد دوم (سوسیال‌دموکراسی)، دولت آشکارا نوعی دیکتاتوری بر سرمایه و طبقات مسلط را اعمال می‌کند. با این‌حال، در هر دو مورد، هژمونی بلندمدت طبقات مسلط بر طبقات فرودست نسبتاً دست‌نخورده باقی می‌ماند. در نتیجه، دولت عملاً به تثبیت منازعه‌ی طبقاتی میان طبقات مسلط و فرودست کمک می‌کند و منافع بلندمدت طبقات مسلط را حفظ می‌نماید. به‌عبارت دیگر، دولت سرمایه‌داری مستقیماً نماینده‌ی منافع اقتصادی طبقات مسلط نیست، بلکه در واقع حافظ منافع سیاسی بلندمدت آن‌هاست- یعنی سلطه‌ی کلی‌شان بر طبقات فرودست.[۲۶]

مواردی که طبقات تحت‌سلطه امتیازات اقتصادی بزرگی را «به دست می‌آورند»، یا حزب سیاسی که مورد حمایت طبقات مسلط نیست به قدرت می‌رسد، نمی‌توانند به عنوان محدودیتی واقعی بر قدرت سیاسی طبقات مسلط در نظر گرفته شوند، مگر اینکه رابطه بنیادی قدرت آن‌ها بر طبقات فرودست را برهم زند.[۲۷] اگرچه در چنین مواردی ممکن است به نظر برسد که طبقات مسلط قدرت خود را از دست داده‌اند؛ اما در صورت‌بندی که مبارزه صرفاً سیاسی طبقات تحت‌سلطه امکان‌پذیر است، گاهی این امر وسیله‌ای ضروری برای حفظ هژمونی طبقات مسلط محسوب می‌شود.[۱۷] دولت سرمایه‌داری دارای انعطاف‌پذیری نسبی‌ای‌ست که امکان برخی امتیازدهی‌ها به طبقات تحت‌سلطه را -در چارچوب محدودیت‌های نظام- فراهم می‌سازد.[۲۸]

نباید این نکته را چنین تفسیر کرد که خودمختاری دولت صرفاً یک توهم است و دولت در واقع تنها «ابزار»ی در دست طبقه‌ی مسلط است.[۲۹] مفهوم «منافع عمومی» یا «منافع مردم» بیانگر یک واقعیت است: دولت واقعاً مجبور است تا حد معینی به منافع همه‌ی بخش‌های جامعه توجه داشته باشد تا بتواند ثبات نظام را حفظ کند. نظام تا حد زیادی نسبت به عاملانِ خاص درون یک طبقه بی‌تفاوت است. حتی ممکن است سیاست‌هایی اتخاذ شود که در کوتاه‌مدت به منافع اقتصادی برخی عاملان خاص درون طبقه‌ی مسلط آسیب بزند؛ مادامی که چنین سیاست‌هایی برای تأمین انسجام اجتماعی و مدیریت منازعات طبقاتی ضروری تلقی شوند.[۳۰] در انجام این وظیفه، دولت به‌عنوان نگهبان کلیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری عمل می‌کند؛ از طریق تأمین شرایط بقا و استمرار آن. به این ترتیب، روابط بنیادی طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری حفظ می‌شوند و در نتیجه، سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌های طبقاتی دولت که به بازتولید آن کمک می‌کنند نیز تداوم می‌یابند. موقعیت‌های کلی سلطه‌ی طبقات مسلط حفظ می‌شود، حتی اگر برخی از افرادی که این موقعیت‌ها را اشغال کرده‌اند، جابه‌جا شوند یا کنار گذاشته شوند. از همین‌رو، پولانزاس دولت را چنین تعریف می‌کند: «کارکرد عام به‌مثابه عامل انسجام یا وحدت در درونِ جامعه‌ای تقسیم‌شده به طبقات.»[۳۱] با این حال، او در کتاب دولت، قدرت، سوسیالیسم این تعریف را تعدیل و اصلاح می‌کند و می‌نویسد: «در نسبت با مبارزات سیاسی، دولت باید به‌مثابه تراکم‌یافتگی روابط نیروهای طبقاتی فهمیده شود.»[۳۲] پولانزاس این تغییر جزئی را اعمال می‌کند تا تصدیق کند که دولت یک بلوک یکپارچه نیست و مبارزه طبقاتی در واقع در درون آپاراتوس‌های مختلف آن جریان دارد، هرچند که دولت هم‌چنان خصلت طبقاتی خود را حفظ کرده است. در حالی که پولانزاس نشان می‌دهد که تقسیم‌کار و چارچوب دولت سرمایه‌داری اساساً بر «طرد دائمی توده‌های مردمی که تحت استثمار کار مزدی قرار دارند» بنا شده است، او هم‌زمان اذعان دارد که طبقات تحت‌سلطه (عمدتاً کسانی که بیشتر متکی به «کار فکری» هستند) هم‌چنان می‌توانند در آپاراتوس‌های مختلف دولت جذب و ادغام شوند.[۳۳] با این حال، پولانزاس تأکید می‌کند که حتی در مواردی که دولت اعضایی از طبقات تحت‌سلطه را در درون آپاراتوس‌های خود ادغام می‌کند، «آن‌ها را دقیقاً به‌مثابه طبقات تحت‌سلطه حفظ می‌کند.»[۳۴] منظور از این گفته آن است که گرچه ممکن است افرادی از طبقات تحت‌سلطه به پست‌ها و مناصب عمومی راه یابند، اما به‌طور ساختاری از آن بازداشته می‌شوند که بتوانند وضعیت انقیاد و فرودستی طبقه‌ی خود را معکوس کنند؛ در حالی که هژمونی طبقات مسلط هم‌چنان حفظ می‌شود.

پولانزاس تأکید می‌کند که حتی اگر در ترکیب طبقاتی آپاراتوس‌های دولت تغییری به نفع طبقات مردمی صورت گیرد، «دولت دیر یا زود تمایل دارد توازن نیروها را به نفع بورژوازی بازسازی کند، گاه در شکلی جدید.»[۱۷] دولت سرمایه‌داری اصولاً اجازه نمی‌دهد که طبقات تحت‌سلطه به همان میزان که طبقات مسلط قدرت را در اختیار دارند، در آپاراتوس‌های آن به قدرت دست یابند.[۱۷] به‌جای آنکه قدرت متمرکزی متعلق به خود داشته باشند، طبقات تحت‌سلطه تنها به‌عنوان نیروهایی پراکنده و معارض با قدرت طبقات مسلط، در درون آپاراتوس‌های دولت راه می‌یابند. در مقابل، دولت به تجسم طبقات مسلط در قالب یک قدرت متناقض اما منسجم کمک می‌کند، به‌گونه‌ای که «مرکز قدرت واقعی را از یک آپاراتوس به آپاراتوس دیگر منتقل می‌کند، به‌محض آنکه روابط و یا توازن نیروها در درونِ هر آپاراتوس معین به سود توده‌های مردمی تغییر کند.»[۱۷] به این معنا، هر «دموکراسی» سرمایه‌داری در خدمت منافع بلندمدت طبقات مسلط مدیریت می‌شود، نه فقط از طریق گروه‌های ذی‌نفعی که این طبقات را نمایندگی می‌کنند، بلکه به‌وسیله‌ی خودِ دولت. یکی از کارکردهای ذاتی دولت سرمایه‌داری سازمان‌دهی طبقات مسلط است، در حالی که هم‌زمان طبقات تحت‌سلطه را از سازمان‌یافتگی بازمی‌دارد و مانع از آن می‌شود که به نیروی سیاسی واحد و یکپارچه‌ای بدل شوند.[۳۵] این مسئله در بخش‌های مربوط به بلوک قدرت و ترکیب طبقات مختلف با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد. اما نخست لازم است تعریف روشنی از طبقات اجتماعی ارائه شود.

طبقات اجتماعی: طبقات تحت‌سلطه در برابر طبقات مسلط

 به‌طور کلی، در نظریه‌ی مارکسیستی، طبقه‌ی اجتماعی عمدتاً -اما نه منحصراً- بر اساس جایگاه افراد در فرآیند تولید، یعنی جایگاه آن‌ها در عرصه‌ی اقتصادی تعریف می‌شود.[۳۶] از منظر مارکسیستی، «طبقه» بر پایه‌ی میزان درآمد یا تمایز صرف میان «فقیر» و «غنی» تعیین نمی‌گردد؛ چرا که مارکسیست‌ها این تفاوت را صرفاً پیامد روابط مبتنی بر مالکیت می‌دانند، نه مبنای آن.[۳۷] در کل، در نظریه‌ی طبقاتی مارکسیستی، اگر فردی بخش عمده‌ی درآمد خود را از کار مزدی کسب کند، او در طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا قرار می‌گیرد. در مقابل، اگر منبع اصلی درآمد فرد از سرمایه و مالکیت دارایی‌ها [ابزار تولید] باشد، او بخشی از طبقه‌ی مالکِ سرمایه، یا همان بورژوازی به‌شمار می‌رود که خود به جناح‌های گوناگونی تقسیم می‌شود. با این حال، از نظر پولانزاس، طبقات اجتماعی را نمی‌توان صرفاً از خلال روابط تولید تعریف کرد. منافع طبقاتی و قدرت طبقاتی تنها در پیوند با کردارهای طبقاتی قابل تحلیل‌اند.[۳۸] او بر این تعریف پای می‌فشارد که: «طبقه‌ی اجتماعی با جایگاهش در کلیت کردارهای اجتماعی تعریف می‌شود، یعنی با جایگاهش در کلیت تقسیم‌کار که روابط سیاسی و ایدئولوژیک را نیز دربرمی‌گیرد.»[۳۹] پولانزاس ترجیح می‌دهد به‌جای اصطلاح «طبقه‌ی سرمایه‌دار» از عبارت «طبقات مسلط» استفاده کند، چرا که درون طبقه‌ی سرمایه‌دار، جناح‌های گوناگونی با منافع گاه متضاد وجود دارند. او هم‌چنین به‌ندرت از عنوان «طبقه‌ی کارگر» استفاده می‌کند و به‌جای آن، اصطلاح «طبقات تحت‌سلطه» را به کار می‌برد؛ زیرا به‌زعم او، طبقات تحت‌سلطه متعددی وجود دارند که صرفاً به پرولتاریا محدود نمی‌شوند و شامل گروه‌هایی نظیر دهقانان و لُمپن‌پرولتاریا نیز می‌شوند. در کنار این‌ها، دسته‌ی مبهم دیگری نیز به نام «خرده‌بورژوازی» وجود دارد که اغلب برای پیشبرد کسب‌وکار خرد خود به نیروی‌کار شخصی متکی‌اند، اما درعین‌حال از کار دیگران نیز بهره‌کشی می‌کنند. پولانزاس در فصل دوم از بخش اول کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، تمایز دقیقی میان جناح‌های طبقاتی، لایه‌ها و دسته‌های اجتماعی قائل می‌شود و توضیح می‌دهد که این گروه‌ها چه زمانی می‌توانند به «نیروی اجتماعی» بدل شوند (یعنی تاثیرات مرتبطی داشته باشند). بدیهی‌ست که مقوله‌ی طبقه‌ی اجتماعی در نظریه‌ی پولانزاس دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری‌ست که شرح همه‌ی آن‌ها از حوصله‌ی این بحث خارج است.[۴۰]

بلوک قدرت: طبقات مسلط و جناح‌های آن‌ها

بر خلاف تصور رایج، مارکس «بورژوازی» (طبقه‌ی سرمایه‌دار) را طبقه‌ای یکدست و همگن نمی‌دانست، و در واقع هیچ طبقه «نخبگان حاکم» واحد و منسجمی وجود ندارد که بتوان آن را به‌طور واحد و یکپارچه «ساختار قدرت»( the establishment) نامید. طبقه‌ی سرمایه‌دار خود به جناح‌های مختلفی تقسیم می‌شود، از جمله سرمایه‌داران صنعتی، تجاری و مالی.[۴۱] افزون بر این، گرچه کمتر از گذشته در کانون توجه هستند، اما هنوز هم طبقات مسلطی وجود دارند که ریشه در شیوه‌های تولید قدیمی‌تر دارند؛ نظیر اشراف، زمین‌داران بزرگ و نجیب‌زادگان. برای مثال، در انگلستان هنوز هم بسیاری از ثروتمندترین افراد از میان لُردها یا اعضای خاندان‌های اشرافی هستند.[۴۲] به همین دلیل است که پولانزاس ترجیح می‌دهد به جای عنوان «بورژوازی»، از اصطلاح «طبقات مسلط» استفاده کند. در درون این طبقات، جناح‌های مسلط با یکدیگر تضادهای درونی و رقابت‌ دارند و بر سر جایگاه هژمونیک در ساختار قدرت با هم درگیرند. این تضادها می‌توانند بر صورت‌بندی‌های اجتماعی تأثیر مهمی بگذارند. با این حال، پولانزاس این تضادها را تضادهای ثانویه در برابر تضاد اصلی میان طبقه‌ی بورژوا (که بدنه‌ی اصلی طبقات مسلط را تشکیل می‌دهد) و طبقه‌ی پرولتاریا/کارگر (که تولیدکننده‌ی اصلی ارزش اضافی است) می‌داند.[۴۳] پولانزاس در بیشتر آثار خود معمولاً بر تضاد بین طبقات مسلط و طبقات تحت‌سلطه تأکید دارد؛ زیرا نقش طبقات تحت‌سلطه در تولید و جامعه با تبعیت و وابستگی به طبقه‌ای دیگر مشخص می‌شود. طبقات مسلط به‌شکلی نامتناسب بیشترین قدرت را در اختیار دارند. پولانزاس قدرت سیاسی را چنین تعریف می‌کند: «ظرفیت یک طبقه اجتماعی برای تحقق منافع عینی و خاص خود.»[۴۴]

در میان بخش‌های مختلف طبقات مسلط، اغلب تنش‌های بزرگی وجود دارد، نه تنها به دلیل رقابت بلکه به دلیل داشتن منافع اقتصادی بسیار متفاوت. برای مثال، امروزه تنش‌هایی میان صنعت سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز، زغال‌سنگ و غیره) و صنعت «انرژی پاک» (خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و غیره) وجود دارد که هر کدام سیاست‌های بسیار متفاوتی را از دولت مطالبه می‌کنند. هم‌چنین می‌توان تنش‌هایی میان شرکت‌های بزرگ فناوری و رسانه‌های سنتی خبری و حتی درون خود شرکت‌های بزرگ فناوری مشاهده کرد. طبقات مسلط و جناح‌های مختلف‌ِشان اغلب نمی‌توانند خود را یکپارجه سازند و دولت را برای تامین تمامی منافع‌شان به خدمت بگیرند، بنابراین دولت برای انجام یکی از کارکردهای اصلی خود وارد عمل می‌شود. همان‌طور که پولانزاس بیان می‌کند:

در مورد طبقات مسلط، و به‌ویژه بورژوازی، نقش اصلی دولت سازماندهی است. دولت نماینده و سازمان‌دهنده طبقه یا طبقات مسلط است؛ یا دقیق‌تر بگوییم، نماینده و سازمان‌دهنده منافع سیاسی بلندمدت یک بلوک قدرت است که از چندین جناح طبقاتی بورژوازی تشکیل شده... و گاهی نیز طبقات مسلطی که متعلق به سایر شیوه‌های تولید است که در صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری حضور دارند را نیز دربرمی‌گیرد.[۴۵]

بلوک قدرت مجموعه‌ای از جناح‌های مختلف طبقه مسلط است که وحدتی متناقض و در عین حال منسجم را از طریق میانجی‌گری دولت به دست می‌آورد، به‌گونه‌ای که یک جناح‌ رهبری‌کننده به‌عنوان جناح طبقاتی هژمون ظاهر می‌شود.[۴۶] طبقات تحت‌سلطه در بلوک قدرت حضور ندارند، چرا که منافع آن‌ها در نظام سرمایه‌داری اولویت ندارد و تنها در صورتی با اعطای امتیازاتی مواجه می‌شوند که این امتیازات در خدمت تامین منافع بلندمدت طبقات مسلط باشد. در میان طبقات مسلط، جناحی که به‌عنوان جناح هژمون/ رهبر بلوک قدرت شناخته می‌شود، معمولاً با برخورداری از قدرت سیاسی و سلطه اقتصادی در درونِ اقتصاد سرمایه‌داری مشخص می‌شود. اینکه کدام جناح به موقعیت هژمونیک دست می‌یابد، اغلب به توانایی آن در بازنمایی منافع سیاسی‌اش به‌عنوان منافع مردم و کلِ ملت بستگی دارد. جناح هژمون، همان جناحی‌ست که سیاست‌های دولت بیشترین انطباق و سازگاری را با منافع آن دارد و تأمین‌کننده‌ی منافع عمومی ائتلافِ درون بلوک قدرت به شمار می‌رود.[۴۳]

تجلیات بلوک قدرت از کشوری به کشور دیگر، و گاه حتی از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر در همان کشور، متفاوت است. برای مثال، می‌توان از طریق بررسی اینکه کدام بخش‌های سرمایه بیشترین موفقیت را دارند -برای نمونه با نگاه به شاخص S&P 500 و نحوه‌ حمایت دولت از منافع آن‌ها- تشخیص داد که کدام طبقه‌ی مسلط جناح هژمون را تشکیل می‌دهد. [S&P 500(مخفف: Standard & Poor's 500) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورس در ایالات‌متحده است که عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ سهامی عام را که در بازارهای بورس آمریکا (عمدتاً NYSE و NASDAQ) فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد. این شاخص نماینده‌ای از وضعیت کلی بازار سرمایه و اقتصاد آمریکا به‌شمار می‌رود و اغلب برای تحلیل روندهای کلان اقتصادی و تعیین قدرت بخش‌های مختلف سرمایه‌داری، مانند سرمایه مالی یا فناوری، استفاده می‌شود (م.)] بر این اساس، می‌توان استنباط کرد که در ایالات‌متحده، سرمایه مالی (وال استریت) جناح هژمون را تشکیل می‌دهد، و سرمایه‌های بزرگ حوزه فناوری (سیلیکون ولی) و صنعت سوخت‌های فسیلی از دیگر جناح‌های مسلط هستند. این مسئله در کمک‌های مالی معروف به نجات بانک‌ها پس از بحران‌های مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ به‌وضوح دیده می‌شود. دولت با احیای بازار سهام، سرمایه‌ تضعیف‌شده‌ بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی را بازسازی کرد. از این طریق، دولت به تامینِ منافع جناح‌های طبقه مسلط، به‌ویژه جناح سرمایه مالی که در مرکز چرخه گردش سرمایه قرار دارد، خدمت کرد. توجیه چنین کمک‌هایی به بانک‌ها برای سایر جناح‌های طبقه مسلط و هم‌چنین برای عموم مردم چندان دشوار نیست، چرا که به‌راحتی می‌توان نجات بخش مالی را معادل نجات «اقتصاد» به‌طور کلی جلوه داد، به‌ویژه با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم به آن وابسته‌اند. سازماندهی طبقات مسلط و وحدت بلوک قدرت عمدتاً به‌واسطه دولت تسهیل می‌شود، هرچند که جناح‌های مسلط نیز ممکن است خود را سازماندهی کرده و گروه‌های ذی‌نفوذی برای پیشبرد منافع مشترک‌ِشان تشکیل دهند و هم‌چنین تلاش کنند با تشویق احزاب یا سیاست‌مداران برای نمایندگی منافع‌شان، بر صحنه سیاسی اثر بگذارند. طبقات مسلط معمولاً به‌تنهایی قادر به دست‌یابی به وحدت نیستند. دولت وحدت متناقض بلوک قدرت را هم در سطح حکم‌رانی (سیاست‌ها، نهادها، آپاراتوس‌ها، سازمان‌ها و...) و هم در سطح نمایندگی سیاسی در حکومت تسهیل می‌کند. یکپارچه‌سازی بلوک قدرت مستلزم مذاکره مداوم بر سر منافع جناحی در چارچوب «تعادل ناپایدار مصالحه‌ها»ست (پولانزاس به نقل از گرامشی)؛ این فرایند هم در سطح سیاسی درون شاخ‌وبرگ‌هایِ حکومت (قوه مقننه، مجریه، قضائیه) روی می‌دهد، و هم در سطح روابط مستقیم میان دولت و جناح‌های مسلط بلوک قدرت.[۴۷] حفظ وحدت بلوک قدرت برای تضمین ثبات نظام سرمایه‌داری حیاتی است. تنش‌های میان طبقات مسلط می‌تواند از نظر سیاسی بسیار قابل توجه باشد و حتی ممکن است به دگرگونی شکل رژیم در یک نظام سرمایه‌داری منجر شود.

دولت می‌تواند شکل‌های گوناگونی به خود بگیرد تا یا وحدت بلوک قدرت را برقرار سازد و/یا میان این بلوک و طبقات تحت‌سلطه منازعات طبقاتی را مدیریت کند. در دموکراسی‌های لیبرال، این وحدت عمدتاً از طریق مصالحه‌ها تسهیل می‌شود. اگر بحرانِ وحدت میان طبقات اجتماعی و/یا میان جناح‌های طبقه مسلط به وجود آید و این بحران به گونه‌ای باشد که ثبات کلی نظام سرمایه‌داری را تهدید کند، دولت با تأکید مجدد بر خودمختاری نسبی‌اش، برای کنترل این وضعیت مداخله می‌کند. این مسئله سیاست‌های فرانکلین دی. روزولت را توضیح می‌دهد؛ سیاست‌هایی که به‌طور هم‌زمان سرمایه‌داری را از بحران خودساخته‌اش در دوران رکود بزرگ نجات داد و تنش‌ها و منازعات فزاینده طبقاتی را با تصویب «نیودیل» و وضع مالیات‌ها و مقرراتی که بسیاری از ثروتمندان با آن مخالف بودند، مهار کرد.[نیو دیل (New Deal) نام مجموعه‌ای از برنامه‌ها، اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که توسط رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ در ایالات‌متحده اجرا شد. این برنامه‌ها در پاسخ به رکود بزرگ که در سال ۱۹۲۹ آغاز شده بود، طراحی و اجرا شدند (م.)] برای نمونه، بانک‌داران احتمالاً علاقه‌ای به مقرراتی مانند قانون «گلس-استیگال» نداشتند، اما دولت آن را «به نفع خودشان» بر آن‌ها تحمیل کرد، اقدامی که در نهایت به تثبیت منافع بلندمدت سرمایه مالی انجامید.[قانون گلس–استیگال نام مجموعه‌ای از اصلاحات بانکی در ایالات‌متحده است که در سال ۱۹۳۳، در پاسخ به بحران مالی و سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، تصویب شد. این قانون به ابتکار سناتور کارتر گلس و نماینده هنری استیگال تهیه شد و هدف اصلی‌اش جلوگیری از ریسک‌های مالی ناشی از ادغام فعالیت‌های بانکی تجاری و سرمایه‌گذاری بود (م.)] با این حال، اگر مصالحه از عهده مهار منازعات فزاینده برنیاید، دولت به‌تدریج به‌سوی استبداد حرکت می‌کند. اگر این حرکت با بحرانی سیاسی و فقدان وحدت در درون بلوک قدرت همراه شود، دولت ممکن است خودمختاری‌اش از طبقات مسلط را در قالب دیکتاتوری بازتعریف کند. مارکس اولین‌بار این پدیده را با نام «بناپارتیسم» در تحلیل خود از جمهوری دوم فرانسه در اثر هیجدهم برومر لویی بناپارت (۱۸۵۲) توصیف کرد. فاشیسم و انواع کودتاهای نظامی نمونه‌های مدرن چنین وضعیتی‌اند، که پولانزاس در اثر خود فاشیسم و دیکتاتوری (۱۹۷۹) به‌تفصیل به آن‌ها پرداخته است.

در تمامی مواردی که دولت خودمختاری نسبی‌اش را بازمی‌یابد و ظاهراً به‌گونه‌ای فراتر از صف‌بندی‌های طبقاتی عمل می‌کند، نه طبقه‌ی مسلط و نه حتی جناح هژمون سرمایه‌ الزاماً دولت را اداره نمی‌کنند یا حتی به‌طور غیرمستقیم بر آن حکومت ندارند. برای مثال، در فاشیسم آلمان و ایتالیا، آپاراتوس دولت عمدتاً توسط اعضای خرده‌بورژوازی که از طریق حزب فاشیست جذب شده بودند اداره می‌شد، در حالی که سرمایه‌ی بزرگ هم‌چنان به‌عنوانِ جناح هژمون طبقه‌ی سرمایه‌دار باقی مانده بود.[۴۸] در چنین مواردی، گسستی بین طبقه‌ی مسلط و نمایندگی حزبی‌اش به‌وجود می‌آید؛ به‌طوری که بوروکراسی حزبی -ناخودآگاه- نقش «منشی»‌هایی را ایفا می‌کند که به طبقه‌ی مسلطی خدمت می‌کنند که خود به آن تعلق ندارند.[۴۹] به همین دلیل است که پولانزاس تأکید می‌کند که جناح هژمون طبقاتی [مسلط/سرمایه‌دار]‌ را نباید با طبقه یا جناحی که «اداره‌ی آپاراتوس دولت را در دست دارد» یکسان گرفت.[۵۰] اگرچه جناح هژمون بورژوازی از این جهت قدرت دارد که منافع بلندمدت‌اش بیش از هر جناح دیگری با دولت هم‌سو باشد، این جناح الزاماً دولت را اداره نمی‌کند و حتی همیشه تشکیل‌دهنده‌ی یک طبقه‌ی حاکم نیز نیست. در اینجا، بسیار مهم است که تفاوت میان مفاهیمی چون طبقه‌ی حاکم، جناح هژمون، و طبقه‌ی حاکمه [در معنای متصدی و اداره‌کننده] را دریابیم و تمایزها و هم‌پوشانی‌های آن‌ها را روشن سازیم.

«طبقه حاکم»، «طبقه هژمون»، و «طبقه متصدی» (طبقه حاکمه)

تشخیص دقیق اینکه «طبقه حاکم» چیست، می‌تواند دشوار باشد. اغلب گسست‌های پیچیده‌ای میان منافع سیاسی طبقات مسلط در بلوک قدرت، نمایندگی (اغلب تحریف‌شده) آن‌ها توسط احزاب در دولت، و ترکیب طبقاتی خودِ احزاب سیاسی وجود دارد.[۱۷] ممکن است طبقه یا جناح هژمونِ در بلوک قدرت به‌کلی از صحنه سیاسی غایب باشد، که این امر می‌تواند تمایز بین آنچه ممکن است به نظر برسد جناح طبقه حاکم است و طبقه یا جناح واقعاً هژمون را مخدوش کند.[۱۷] منظور پولانزاس از «صحنه سیاسی»، میدان مبارزه طبقاتی سیاسی است که به فرآیند نمایندگی سیاسی مربوط می‌شود؛ جایی که احزاب سیاسی در عملِ علنی و اعلام‌شده، مثلاً در پارلمان، شرکت می‌کنند.[۵۱] به همین دلیل، روشن‌کردنِ تمایز میان طبقه هژمون در بلوک قدرت و جناح‌هایِ «طبقه حاکم» که احزاب سیاسی آن‌ها جایگاه‌های مسلط در صحنه سیاسی را اشغال می‌کنند، اهمیت دارد.[۵۰] پولانزاس سه موقعیت طبقاتی را در تعیین دستور کار سیاسی جامعه شناسایی می‌کند که ممکن است با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند یا نداشته باشند: نخست، جناح طبقاتی هژمون در بلوک قدرت که بیشترین هژمونی اقتصادی را دارد و در عین حال از منظر سیاسی نیز قدرت دارد، به این معنا که رهبری بلوک قدرت را در دست دارد و منافعش معمولاً بیشترین تطابق و سازگاری را با دولت دارد.

دوم، طبقه حاکم است؛ یعنی آن جناح طبقاتی که حزب (یا احزاب) سیاسی‌اش بر «صحنه سیاسی» سلطه دارد.[۵۲] این طبقه شامل جناح‌های خاصی از طبقه مسلط است که در سطح نمایندگی بر سیاست حزبی سلطه دارند.[۵۳] از این منظر، «طبقه حاکم» در برخی موارد می‌تواند به آنچه سی. رایت میلز «نخبگان قدرت» می‌نامد نزدیک باشد- یعنی همان جناح طبقاتی بسیار خاص که از پیوندهای سیاسی استثنایی‌ای برخوردار است. نمونه‌های شناخته‌شده بسیاری از گروه‌های خاصی از افراد ثروتمند (نه کل طبقات مسلط) وجود دارد که به‌طور مستمر در سیاست‌های حزبی دست دارند. مواردی از «سلسله‌های سیاسی» یا الیگارشی‌ها وجود دارد که در آن‌ها طبقه حاکم به‌طور دائمی قابل مشاهده است.[۵۴] در حالی که در بسیاری از کشورها، ترکیب «طبقه حاکم» بسته به اینکه چه کسی بر صحنه سیاسی مسلط است، به‌طور مکرر تغییر می‌کند، در دولت ترامپ [دوره اول ریاست‌جمهوری]، برای مثال، وارن بافت و جف بیزوس با وجود اینکه از ثروتمندترین میلیاردرها هستند، جزو «طبقه حاکم» محسوب نمی‌شوند بلکه به عنوان جناح‌هایی از طبقه به شمار می‌آیند که توسط حزب سیاسی مسلط نمایندگی می‌شوند.[۵۵] با این حال، نظریه‌های طبقه حاکم مبتنی بر پیوندهای سازمانی-سیاسی (مانند نظریه میلز) نمی‌توانند مواردی را توضیح دهند که در آن‌ها دولت توسط حزبی سیاسی اشغال شده که پیوند مستقیمی با بلوک قدرت ندارد. این موضوع در مواردی مانند برخی دولت‌های سوسیال‌دموکرات و نازی‌ها دیده می‌شود، جایی که مفهوم‌های متعارف «طبقه حاکم» کاربرد ندارند. در چنین شرایطی، حزبی که بر صحنه سیاسی مسلط است (و کسانی که اداره حکومت را برعهده دارند) وابسته به طبقات مسلط نیستند، هرچند که هم‌چنان یک جناح طبقاتی هژمون وجود دارد که به شکلی پایدار به حیات خود ادامه می‌دهد.

سوم، «طبقه‌ای‌ست که اداره‌ی دولت را بر عهده دارد» -یعنی طبقه‌ی حاکمه (governing class) ـ که همان طبقه (یا جناحی از طبقه)‌ای‌ست «که از میان آن، کارکنان رده‌بالایِ آپاراتوس‌های دولت (سیاسی، بوروکراتیک، نظامی و غیره) برگزیده می‌شوند و در قله‌های قدرت دولتی قرار می‌گیرند.»[۱۷] پولانزاس در جای دیگری از این طبقه با عنوان «طبقه‌ی فرمانروا» یاد می‌کند. [منظور از «طبقه‌ی فرمانروا» (reigning class) یا به فرانسه la classe régnante در دستگاه مفهومی پولانزاس، آن دسته از نیروهای اجتماعی است که بالاترین سطوح آپاراتوس دولت -اعم از سیاسی، بوروکراتیک، نظامی و امنیتی- را اشغال کرده‌اند و امور حکمرانی را از درون ساختارهای رسمی دولت اداره می‌کنند. این طبقه لزوماً با «طبقه‌ی حاکم» (ruling class) یا «طبقه‌ی هژمون» یکی نیست، چرا که ممکن است اعضای آن از اقشار خرده‌بورژوا، متخصصان حرفه‌ای یا مدیران دولتی برخاسته باشند. پولانزاس در تمایز میان این مفاهیم تأکید می‌کند که «فرمانروایی» یا حضور در رأس/قله آپاراتوس دولت، به‌تنهایی تعیین‌کننده‌ی موقعیت طبقاتی نیست، مگر آن‌که با جایگاه در روابط تولید گره خورده باشد (م.)][۵۶] در بسیاری از موارد، طبقه‌ی حاکم از طبقه‌ی حاکمه [متصدی و اداره‌کننده امور دولت] قابل تمایز نیست، اما در برخی موارد، ممکن است یک حزب سیاسی منافع این طبقه را نمایندگی کند، در حالی که افراد بوروکراسی‌اش را از طبقه‌ی دیگری، مانند خرده‌بورژوازی، جذب ‌کند. در برخی موارد در ایالات‌متحده، طبقه‌ی هژمون، طبقه‌ی حاکم و افراد متصدی و «اداره‌کننده» امور [حکومت] تا حد زیادی با یکدیگر هم‌سویی دارند؛ برای مثال، سرمایه‌ مالی به‌عنوان جناح هژمون، پیوندهای مستقیمی با حزب سیاسی مسلط دارد و حتی مشاوران سیاست‌گذاری و دیگر مقامات را نیز از میان همین طبقه جذب می‌کند.[۵۷] با این حال، معمولاً گسست‌هایی میان این طبقات وجود دارد. اصطلاحات پولانزاس ممکن است پیچیده باشند، اما او در متون دیگرش نیز همین تمایزها را میان این دسته‌بندی‌های طبقاتی قائل می‌شود. او در مقاله‌ی «درباره‌ی طبقات اجتماعی» تصریح می‌کند که «طبقه‌ی هژمون ممکن است از طبقه‌ی فرمانروا [اداره‌کننده] متمایز باشد.»[۵۸]

بوروکراسی و بنیانِ قدرت سیاسی

کارکنان هیات‌حاکمه که وظیفه‌ی اداره‌ی امور دولت را بر عهده دارند، همان بوروکراسی‌اند. با این حال، نکته‌ی مهم این است که پولانزاس بوروکراسی (یعنی طبقه‌ی فرمانروا یا طبقه‌ی حاکمه [متصدی و اداره‌کننده امور]) را به معنای واقعی کلمه یک «طبقه» نمی‌داند، بلکه آن را یک دسته‌بندی اجتماعی خاص تلقی می‌کند.[۵۹] البته این موضوع یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در نظریه‌ی مارکسیستی است.[۶۰] اگر بوروکراسی از سرمایه‌داران یا اعضای طبقات مسلط پُر شده باشد، موقعیت طبقاتی آن‌ها ناشی از پیوندشان با روابط تولید است، نه صرفاً به‌خاطر برخورداری از قدرت سیاسی. افرادی که به‌طور مکرر در نقش‌های اداره‌کننده امور حکومتی قرار می‌گیرند، ممکن است شبیه به «نخبگان سیاسی» به نظر برسند، به‌ویژه با توجه به پیشینه‌ی اجتماعی-اقتصادی‌شان؛ اما پولانزاس علاقه‌ای به این اصطلاح ندارد، چراکه جایگاه نخبگان دولتی می‌تواند پنهان کننده این باشد که چه کسی واقعاً بیشترین قدرت را در جامعه دارد. نظریه‌هایی که بر استثنایی‌بودن «نخبگان سیاسی» یا «طبقه‌ی سیاسی» تأکید دارند، این پیش‌فرض را در خود دارند که صرفِ حضور آن‌ها در رأس بوروکراسی، به آن‌ها قدرت سیاسی می‌بخشد و به همین دلیل آن‌ها را به‌مثابه یک طبقه‌ی اجتماعی واحد در نظر می‌گیرند.[۶۱] پولانزاس استدلال می‌کند که این‌گونه نظریه‌ها به‌اشتباه میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی تفکیک قائل می‌شوند، بی‌آن‌که به بنیان اجتماعی قدرت توجه داشته باشند.[۶۲] او قدرت را چنین تعریف می‌کند: «ظرفیت یک طبقه اجتماعی برای تحقق منافع عینی و خاص خود.»[۶۳] این یک تعریف رابطه‌ای از قدرت است، بدین معنا که قدرت را نه به‌مثابه «چیزی» که بتوان آن را تصاحب کرد، بلکه مفهومی درهم‌تنیده با طبقه‌ی اجتماعی و قدرت سیاسی می‌داند.[۱۷] پولانزاس نظریه‌هایی را که قدرت را صرفاً رابطه‌ای میان افراد (مثلاً: توانایی X برای واداشتن Y به انجام آن‌چه X می‌خواهد) تصویر می‌کنند، برای توضیح روابط قدرت در سطح جامعه و سیاست، ناکافی و تقلیل‌گرایانه می‌داند.[۶۴] برای مثال، این‌که نمایندگان سیاسیِ متعلق به طبقات اجتماعی مشخص، قدرت سیاسی صوری (انتخاب یا انتصاب در یک پست دولتی/سمت عمومی) را در اختیار داشته باشند، لزوماً به معنای برخورداری آن طبقات از قدرت سیاسی نیست؛ اگر آن نمایندگان نتوانند مطالبات واقعی آن طبقات را تحقق بخشند، چنین قدرتی بی‌معنا خواهد بود.[۶۵] با این حال، بوروکراسی دولتی و مدیران حرفه‌ای درون آن، از نظر کیفی با طبقات تحت‌سلطه تفاوت دارند و به‌همین دلیل یک دسته‌ی اجتماعی متمایز به‌شمار می‌روند. افزون بر این، اهمیت بوروکراسی نه صرفاً در موقعیت صوری آن است و نه حتی در پیشینه طبقاتی کارگزارانی‌ست که آن را اشغال می‌کنند، بلکه در «کارکرد عینی و انضمامی آپاراتوس‌های دولت» و نحوه‌ی تأثیرگذاری آن بر طبقات مختلف نهفته است.[۶۶] پولانزاس در این زمینه به نمونه‌ای از «بورژوازی دولتی» در برخی کشورهای در حال توسعه اشاره می‌کند:

بوروکراسی ممکن است از طریق دولت جایگاه خاصی برای خود در روابط تولید موجود یا حتی در روابط تولیدی که هنوز وجود ندارد، ایجاد کند. اما در این صورت، بوروکراسی صرفاً به‌خاطر «بوروکراسی بودن» یک طبقه را تشکیل نمی‌دهد، بلکه به‌دلیل کارآمد بودن و نقش مؤثرش در روابط تولید، به عنوان یک طبقه شناخته می‌شود.[۶۷]

گسست‌ها میان طبقه‌ی حاکم، طبقه‌ی فرمانروا، و طبقه‌ی هژمون

در مواردی که سیاست به‌شدت تحت سلطه‌ی محافل بالادستیِ مشخصی از جناح‌های مسلطِ طبقاتی قرار دارد، بوروکراسی ممکن است هم‌چون طبقه‌ای متمایز و مستقل ظاهر شود. با این حال، در بسیاری از موارد، مقاماتی که مسئولیت اداره‌ی دولت را بر عهده دارند ممکن است خود را متعلق به طبقه‌ی حاکم یا جناحی از آن که صحنه‌ی سیاسی را تحت سلطه دارد، ندانند.[۶۸] این مسئله شاید هم‌چنان مبهم به نظر برسد، اما پولانزاس در نقل‌قولی که در ادامه می‌آید، شاید روشن‌ترین توضیح خود را از این گسست‌های طبقاتی ارائه می‌دهد:

در همان پاراگراف، پولانزاس به مورد بریتانیا در سال ۱۸۳۲ اشاره می‌کند که مارکس درباره‌ی آن نوشته است. در این مورد، جناح هژمون طبقه‌ [بورژوازی]، بورژوازی مالی (بانکی) بود، در حالی که اشرافیت زمین‌دار صحنه‌ی سیاسی را در اختیار داشت و کادرهای عالی‌رتبه‌ی بوروکراتیک-نظامی را تأمین می‌کرد.‏[۷۰] این مثال، و موارد مشابه آن، نشان می‌دهند که یک جناح از بورژوازی می‌تواند نقش مسلط یا حتی هژمون در اقتصاد ایفا کند، بی‌آن‌که در عرصه‌ی سیاسی نیز هژمونی داشته باشد. علاوه بر این، موارد مشخصی وجود دارند که در آن‌ها هر یک از این سه موقعیت (هژمون، حاکم، و حاکمه [متصدی و اداره‌کننده امور]) توسط طبقه یا جناحی متفاوت اشغال شده‌اند. برای نمونه، پولانزاس می‌گوید:

طبقه یا جناح حاکم (و هم‌چنین جناح‌هایی که اداره‌ی امور دولت را در دست دارند) ممکن است نه‌تنها هژمون نباشند، بلکه گاهی حتی بخشی از بلوک قدرت نیز به حساب نیایند؛ یعنی طبقه‌ای که صرفاً در ائتلاف با این بلوک قرار دارد، ممکن است برای دوره‌ای کوتاه به‌عنوان طبقه‌ی حاکم عمل کند.‏[۷۱]

به‌گفته‌ی پولانزاس، این وضعیت گاه در مورد خرده‌بورژوازی رخ داده است‏[۷۲]، مانند دوره‌ی حکومت‌های سوسیال‌دموکرات در فرانسه.‏[۷۳] او در نوشته‌های دیگر خود هم‌چنین به نمونه‌هایی از حکومت‌های سوسیال‌دموکرات در اتریش، آلمان، و سوئد اشاره می‌کند که در آن‌ها کادرهای حاکم عمدتاً از خرده‌بورژوازی برآمده بودند، اما بر اقتصادی حکومت می‌کردند که در آن سرمایه‌داری انحصاری (monopoly capital) جناح هژمون بود، هرچند که این حکومت‌ها امتیازاتی نیز به طبقه‌ی کارگر می‌دادند.‏[۷۴] در چنین مواردی، خصلت طبقه حاکم [در معنای اداره‌کننده] می‌تواند هژمونی سیاسی واقعی سرمایه بزرگ را پنهان کند.[۱۷] نکته‌ی کلیدی‌ که باید دوباره بر آن تأکید کرد این است که طبقه‌ی حاکم و/یا طبقه‌ی اداره‌کننده‌ی دولت لزوماً نباید طبقه‌ی هژمون باشند و در برخی موارد استثنایی، حتی ممکن است بخشی از بلوک قدرت یا در ائتلاف با آن نیز نباشند، همان‌طور که در نمونه‌های سوسیال‌دموکراسی و فاشیسم پیش‌تر دیده شد. بر پایه‌ی کارکردهای عینیِ سرمایه‌دارانه‌ی دولت، این طبقات در نهایت در خدمت منافع هژمونیکی قرار می‌گیرند که الزاماً با منافع طبقاتیِ خود آن‌ها هم‌خوانی ندارند.‏[۷۵]

پیوندهای بنگاه‌ها و دولت: نشانه‌ای از مسئله، نه علت آن

پولانزاس تأکید می‌کند که «هم‌سویی میان منافعِ جناح هژمون (در این‌جا انحصارهای بزرگ) و سیاست‌های دولتی، در واقع، مبتنی بر هیچ‌گونه پیوند شخصی نیست.»[۷۶] این ادعا در نگاه نخست ممکن است گیج‌کننده به‌نظر برسد، به‌ویژه اگر نمونه‌های بی‌شماری را در نظر بگیریم که در آن‌ها حاکمان/اداره‌کنندگان دولت به‌شدت تحت‌تأثیر آن دسته از کنش‌گران سیاسی قرار دارند که بیشترین حمایت مالی را از سوی طبقات مسلط دریافت می‌کنند، و سیاست‌های اجرایی نیز اغلب تحت هدایت لابی‌گرها و متخصصانی تدوین می‌شوند که از دل همین طبقات جذب شده‌اند. برای نمونه، اثر چه کسی در آمریکا حکومت می‌کند؟ از جی. ویلیام دمهاف، حاوی پژوهش‌های دقیقی‌ست که نشان می‌دهند چگونه بخشی قدرتمند از «ثروتمندان بنگاهی» بر نتایج انتخاباتی اثر می‌گذارد، سیاست‌های عمومی را تدوین می‌کند، و حتی به مقامات اجرایی مشاوره می‌دهد.[۷۷] حتی در کشورهایی که مقررات مالی سخت‌گیرانه‌تری برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی نسبت به ایالات‌متحده دارند، مانند کانادا و بریتانیا، لابی‌گری بنگاهی هم‌چنان بر سیاست‌گذاری عمومی تأثیر می‌گذارد، هرچند در سطحی کمتر. نکته پولانزاس این نیست که پیوند میان قدرت بنگاهی و مقامات عالی‌رتبه دولتی «بی‌اهمیت» است، بلکه تأکید او بر این است که این رابطه بیشتر پیامد فرعیِ فزاینده نظام سرمایه‌داری است، نه علت اصلی سوگیری و جانب‌داری دولت از منافع طبقات مسلط. در عین حال، متغیرهایی مانند تأمین مالی کارزارها و لابی‌گری هم چنان اهمیت دارند. اما نسبت‌دادنِ پیوندهای بنگاهی کارگزارانِ فردی به‌عنوان علت اصلیِ جانب‌داری حکم‌رانی دولت از طبقات مسلط، بر این فرض استوار است که اگر این کارگزارانِ وابسته به بنگاه‌های بزرگ از دخالت در فرآیند سیاسی منع شوند، آن‌گاه دولت دیگر در جهت منافع این طبقات ممتاز و به زیان اکثریت کارگر عمل نخواهد کرد. هرچند محدود‌سازی تأثیر بنگاه‌ها بدون تردید برخی از افراطی‌گری‌های این نظام را مهار خواهد کرد، اما پولانزاس با طرح این پرسش، این فرض را به چالش می‌کشد:

چرا بورژوازی به‌طور کلی برای حفظ سلطه خود، دقیقاً به دولت ملی-مردمی -یعنی دولت نمایندگی مدرن با تمام نهادهای مشخصه آن- متوسل می‌شود؟ زیرا اصلاً بدیهی نیست که اگر بورژوازی می‌توانست دولتی مطابق با نیازها و خواسته‌های خود طراحی کند، این شکل خاص را انتخاب می‌کرد. اگرچه بورژوازی از چنین دولتی منافع بسیاری کسب می‌کند، اما به هیچ وجه همیشه از آن راضی نیست، همان‌طور که در گذشته نیز نبوده است.[۷۸]

به‌عبارت دیگر، اگر قرار بود سرمایه‌داران بزرگ واقعاً کنترل کامل دولت را در دست داشته باشند، احتمالاً نظامی طراحی می‌کردند که بسیار کمتر در برابر منافع فوری آن‌ها محدودیت و موانع ایجاد می‌کرد. با وجود تعداد زیادی از مقررات، وضع مالیات‌ها و دیگر موانع بوروکراتیک بر سر راه سرمایه، تأثیر طبقات مسلط بر دولت هم‌چنان با محدودیت‌هایی روبه‌روست. همان‌طور که در نمونه‌های سوسیال‌دموکراسی و فاشیسم دیده‌ایم، اقتصادهای سرمایه‌داری شاهد ظهور دولت‌های مردمی‌ای بوده‌اند که نه‌تنها تحت حاکمیت طبقات مسلط نبوده‌اند، بلکه گاه به‌طور علنی با آن‌ها وارد کشمکش و تقابل نیز شده‌اند. پرسش مهم این است: پس چرا دولت سرمایه‌داری، در بیشتر مواقع، هم‌چنان به شیوه‌ای عمل می‌کند که در نهایت به نفع منافع بلندمدت طبقات مسلط است، حتی وقتی اعضای آن طبقات خودشان مستقیماً دولت را کنترل نمی‌کنند؟ آیا دلیلش این است که مقامات دولتی به ایدئولوژی واقع‌گرایی سرمایه‌داری تن می‌دهند؟ شاید چنین باشد؛ اما این انقیاد مکرر دولت در برابر روابط اجتماعی سرمایه‌داری، پایه‌ای مادی و ساختاری عمیق دارد. همان‌طور که پولانزاس بیان می‌کند، پاسخ این پرسش این است که روابط سرمایه‌داری و سلطه سیاسی طبقات فرودست، به صورت ساختاری در درون نظام تولید سرمایه‌داری و «مادیت نهادی» دولت سرمایه‌داری درج شده‌اند، فارغ از اینکه چه کسی حکومت می‌کند. به عبارت دیگر، آنچه ماهیت طبقاتی دولت سرمایه‌داری را اساساً تعیین می‌کند، نه پیوندها و وابستگی‌های طبقاتی سیاست‌مدارانی است که آن را اداره می‌کنند، بلکه ساختارهای عینی آن است. منظور پولانزاس از ساختارها، «ماتریسِ سازمان‌دهنده نهادها» یعنی نظام‌های غیرشخصی است که قواعد و هنجارهای نظام سرمایه‌داری را برقرار و حفظ می‌کنند.[۷۹] در بخش بعدی عمیق‌تر به بررسی مفهوم «مادیت نهادی» و «ساختارهای عینی» در دیدگاه پولانزاس می‌پردازیم.

رمزها و ساختارهای بازتولیدکننده ماتریس سرمایه‌دارانه

پولانزاس استدلال می‌کند که سلطه طبقاتی در روابط سازمانی و ساختارهای نهادی دولت سرمایه‌داری ریشه دارد، ساختاری که «مادیت نهادی» آن بر مبنای روابط تولید و تقسیم‌کار اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری شکل گرفته است.[۸۰] به دلیل جدا بودن تولیدکننده مستقیم از ابزار تولیدش، سلطه اقتصادی طبقه سرمایه‌دار پیشاپیش در نظام تولید سرمایه‌داری نقش بسته و آن‌ها عملاً نیازی به دولت برای تحقق این سلطه ندارند. با این حال آن‌ها به دولت برای حفظ بستری که در آن بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و دست به انباشت سرمایه بزنند، بدون آنکه در اثر جنگ طبقاتی سرنگون شوند، نیاز دارند. به عبارت دیگر، آن‌ها به دولت نیاز دارند تا انسجام اجتماعی را ایجاد کند و از بروز هرگونه درگیری و منازعه طبقاتی که روابط اجتماعی سرمایه‌داری و سلطه آن‌ها بر طبقات فرودست را مختل کند، جلوگیری نماید. اما این پاسخ هنوز دلیل تداوم عمل دولت سرمایه‌داری در جهت تامین منافع بلندمدت طبقه سرمایه‌دار را توضیح نمی‌دهد. پولانزاس دلایل متعددی برای این موضوع ارائه می‌دهد که در هر دو اثرش «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» و «دولت، قدرت، سوسیالیسم» آمده است، هرچند توضیح واضح‌تر و جامع‌تر در اثر دوم یافت می‌شود. او در این اثر مادیت نهادی دولت را به چهار دسته جدایی‌ناپذیر تقسیم می‌کند: تقسیم‌کار، قانون، فردی‌شدن، و وحدت ملت. این چهار عامل اجتناب‌ناپذیر، عناصر بنیادی بازتولید سرمایه‌داری هستند که روابط طبقاتی دولت سرمایه‌داری را شکل می‌دهند و به نوبه خود سلطه طبقاتی در جامعه را تداوم می‌بخشند. این موارد پیش‌تر در خلاصه‌ای از دیدگاه پولانزاس مطرح شده بودند، اما شایسته توضیح و بررسی دقیق‌تری هستند.

تقسیم‌کار، قدرت/دانش، و رمز حقوقی سرمایه‌داری

بازتولید دولت سرمایه‌داری از خودِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری آغاز می‌شود؛ شیوه‌ای که پیش از شکل‌گیری دولت سرمایه‌داری پدید آمده است. در این شیوه‌ی تولید، کارگران مزدی -یعنی تولیدکنندگان مستقیم- به‌کلی از وسایل معیشت خود محروم شده‌اند و جز نیروی‌کار خود، مالک چیز دیگری نیستند. ظهور کار مزدی و شکل‌گیری طبقه‌ی نوپای سرمایه‌دارانی که از این کار بهره‌کشی می‌کردند، پدیده‌ای تدریجی و پیچیده بود. با این حال، می‌توان با اطمینان گفت که این شیوه‌ی تولید با تثبیت دولت‌های نسبتاً لیبرال و با رمزگذاری (codification) روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه، و هم‌چنین از طریق اقداماتی نظیر محصورسازی اراضی (enclosures) که به‌طور قهری دهقانان را از زمین‌های‌شان جدا کرده و آنان را به نیروی‌کار مزدی بدل ساخت، به جایگاه غالب دست یافت. دسته‌بندی‌های طبقاتی‌ که توسط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پدید می‌آیند -یعنی میان کسانی که از طریق فروش نیروی‌کار خود زندگی می‌کنند و کسانی که از طریق کار دیگران ارتزاق می‌کنند- به تعمیق تقسیم‌کار می‌انجامد. این تقسیم‌کار، اساساً تعیین می‌کند که چه کسانی به حکم‌رانی دولت و اجرای قوانین آن دسترسی داشته باشند. پولانزاس به‌ویژه بر تفکیک میان کار یدی و کار فکری تأکید دارد.[۸۱] به‌گفته پولانزاس، تقریباً تمامی آپاراتوس‌ها به کار فکری نیاز دارند، در حالی که نیروی‌کار یدیِ عادی را کنار می‌گذارند.[۸۲] آپاراتوس‌های دولت و کارگزاران آن‌ها (از جمله متخصصانِ حقوقی، ارتش، مدیران، بوروکرات‌ها، پلیس، و همه آپاراتوس‌های ایدئولوژیک) در عمل «انحصاری دائمی بر دانش» دارند، که خود تعیین‌کننده کارکردهای سازمان‌دهی و رهبری دولت است. این کارگزاران چه با میل خود، چه ناخودآگاه و چه از سر ضرورت عملی، در دلِ «دانش‌های» ایدئولوژیک رایج اجتماعی می‌شوند.[۸۳] همین وضعیت در بازی دموکراسی نمایندگی (احزاب سیاسی، پارلمان) نیز صدق می‌کند، که در آن کارگران یدی به‌طور نظامند از اثرگذاری بر آن محروم‌اند. پولانزاس این فرایند را به ‌زیبایی در این پاراگراف خلاصه می‌کند:

بنابراین، قانون سرمایه‌داری بیان‌گر فرآیندی‌ست که در آن کنش‌گران تولید کاملاً توان فکری خود را به سود طبقات مسلط و دولت آن‌ها از کف می‌دهند، و این امر به نفع طبقات مسلط و دولت آن‌هاست. در این معنای گسترده، هر کارگزار دولتی -اعم از نماینده پارلمان، سیاست‌مدار، پلیس، افسر نظامی، قاضی، وکیل دادگستری، حقوق‌دان، کارمند دولت، مددکار اجتماعی و غیره- یک کننده کار فکری است، به این دلیل که «آدمِ قانون» است: کسی که قانون‌گذاری می‌کند، قوانین و مقررات را می‌داند و آن‌ها را به‌طور عینی و مشخص به کار می‌گیرد. «هیچ‌کس نباید نسبت به قانون ناآگاه و بی‌اطلاع باشد»- این اصل بنیادین نظام حقوقی مدرن است، نظامی که در آن هیچ‌کس جز نمایندگان دولت قادر به شناخت قانون نیست. این دانش مورد نیاز هر شهروند، حتی موضوع خاصی برای فراگیری و تعلیم در مدرسه نیست؛ گویی همه چیز برای ناآگاهی او از آنچه ظاهراً موظف به دانستنِ آن است ترتیب داده شده است. بنابراین، این اصل بیانگر رابطه‌ای‌ست که در آن توده‌های مردم، که جهل آن‌ها نسبت به رازهای قانون در خودِ این قانون و زبان حقوقی تعبیه شده است، وابسته و تابع کارگزاران دولتی به عنوان سازندگان، محافظان و مجریان قانون باقی می‌مانند.[۸۴]

از آنجا که کارگران یدی عمدتاً از آپاراتوس‌های حقوقیِ دولت کنار گذاشته شده‌اند (و تا حد زیادی حتی به‌معنای واقعی کلمه از دست‌یابی به «دانش» حقوقی نیز محروم‌اند)، این مسئله تصادفی نیست که قانون به‌طور ذاتی علیه کارگران یدی سوگیری دارد و به نفع طبقات مسلط عمل می‌کند. این واقعیت اما پشت نقابِ خصلت صوری و غیرشخصی نظام حقوقی پنهان می‌ماند؛ نظامی که ادعا می‌کند همه شهروندان در برابر قانون برابرند و «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست». بسیاری از مردم به‌صورت شهودی می‌دانند که این یک افسانه است، اما طوری رفتار می‌کنند که گویی به آن باور دارند. با این حال، این تناقض چیزی از واقعیت ادعای پولانزاس کم نمی‌کند که حتی اگر دولت سرمایه‌داری توسط افرادی با پیشینه پرولتری نیز اداره شود، باز هم خصلت آن به عنوان یک «دولت بورژوایی» حفظ می‌شود.

افزون بر این، چارچوب اجتماعی-حقوقی سرمایه‌داری، کنش‌گرانِ تولید را نه به‌عنوان اعضای طبقات متخاصم، بلکه به‌عنوان «شهروندانی» منفرد تقسیم‌بندی می‌کند، و در عین حال با اهدای نوعی انسجام صوری به این افرادِ اتمیزه‌شده، آن‌ها را ذیل وحدت دولت-ملت یا دولتِ مردمی قرار می‌دهد. این فرآیند، از یک‌سو، کارکردی ایدئولوژیک دارد: پنهان‌سازی شکاف‌های طبقاتی و برساختن دو حوزه «عمومی» و «خصوصی» که به‌طور هم‌زمان با جدایی عرصه اقتصادی از عرصه سیاسی عمل می‌کند. از سوی دیگر، دولت به‌عنوان سازمان‌دهنده فرایند کار عمل می‌کند و بستر اجتماعی-حقوقی‌ را تنظیم می‌کند که در‌ آن «مبادلات تجاری امکان‌پذیر شود».[۸۵] قوانین مالکیت خصوصی و به‌اصطلاح «آزادی‌های اقتصادی» در اکثر قوانین اساسی سرمایه‌داری و نهادهای مرتبط با آن‌ها درج شده‌اند، و این اصول معمولاً توسط نظام قضایی‌ مستقل از دولت‌ها حفظ می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌توانند مانع از اعمال تغییرات بنیادین از سوی حکومت‌های مستقر شوند. کتاب رمز سرمایه نوشته کاترینا پیستور، پژوهشگر مطالعات حقوقی معاصر، پژوهشی عالی در بررسی سوگیری طبقاتی نظام‌های حقوقی سرمایه‌داری است که نمونه‌های متعددی را ارائه می‌دهد که پولانزاس مجال پرداختن به آن‌ها را نداشت. پیستور، هرچند مارکسیست نیست، به‌خوبی نقش محوری قانون را در تثبیت نظام‌مند سلطه مالکان دارایی نشان می‌دهد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که بدون بازسازی رادیکال چارچوب حقوقی نهادی دولت‌های سرمایه‌داری، رفع ریشه‌ای نابرابری عملاً غیرممکن است.[۸۶] پولانزاس پیچیدگی‌های بیشتری را در خصوص ساختارهای عینی نظام سرمایه‌داری شرح می‌دهد، اما آنچه تاکنون گفته شد، برای نشان‌دادنِ میزان عمیق‌بودن روابط طبقاتی سرمایه‌دارانه در منطق درونی این نظام کفایت می‌کند.

دلالت‌هایی برای گذار سوسیالیستی: درس‌هایی برای سوسیال‌دموکرات‌ها (و لنینیست‌ها)

نتیجه منطقی این تحلیل مارکسیستی که پولا‌نزاس برای ما به جا گذاشته، آن است که هر پروژه سیاسی‌ که قصد دارد به مسائل پایدار و ریشه‌داری که در منطق سرمایه‌داری نهادینه شده‌اند -نظیر نابرابری، ازخودبیگانگی، استثمار، فقدان دموکراسی، بحران‌ها، و سلطه طبقاتی- بپردازد، نمی‌تواند صرفاً به تغییر کارگزاران فردی‌ که دولت سرمایه‌داری را اداره می‌کنند، تکیه کند. کشتی سرمایه‌داری به حرکت خود بر سطح دریاهای جهان ادامه خواهد داد و در مسیر خود آن‌ها را ویران خواهد کرد، فارغ از آن‌که چه کسی سکان‌دار آن باشد؛ تا زمانی که پیچ‌ومهره‌های اساسی آن دست‌نخورده باقی بمانند. هر تحلیلی که خصلت طبقاتی دولت سرمایه‌داری را به فاعلان فردی آن نسبت دهد و نه به ساختارهای عینی‌اش، به این تصور اشتباه دامن خواهد زد که یک «حکومت مردمی» می‌تواند تنها با قطع پیوند بوروکراسی دولتی از سرمایه‌داران و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی آنان، سوگیری طبقاتی دولت را رفع کند؛ گویی که هویت طبقاتی افراد و نیت‌های خوب سیاسی‌شان به تنهایی می‌توانند برای حل این مشکل کافی‌ باشند. اما از نظر پولا‌نزاس، وظیفه واقعی، دگرگونی رادیکال خودِ ساختارهای دولت و جامعه است.[۸۷] این مسئله دلالت‌های مهمی برای مباحث مربوط به گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم دارد، به‌ویژه برای گونه‌های رفرمیستی که تحت عنوان «سوسیالیسم دموکراتیک» مطرح می‌شوند. پولانزاس اصرار دارد که اتکا به حضور طبقات مردمی در درون دولت، بدون دگرگونی رادیکال آن، خطای بزرگی در پروژه سیاسی سوسیالیستی خواهد بود.[۸۸]

از سوی دیگر، هشدار پولانزاس به مارکسیست‌-لنینیست‌ها نیز به‌اندازه نقد او به رفرمیست‌ها جدی‌ست؛ که به‌ویژه آن‌ها را در فصل پایانی کتاب خود دولت، قدرت، سوسیالیسم با عنوان «به‌سوی سوسیالیسم دموکراتیک» به‌صراحت بیان کرده است. در حالی که پولانزاس در دوران نگارش قدرت سیاسی و طبقات احتماعی به‌نظر می‌رسد به‌طور ضمنی با نتیجه‌گیری لنین مبنی بر لزوم «درهم شکستن» ساختارهای نهادی دولت سرمایه‌داری و بازسازی نهادهای جدید برای روابط اجتماعی نوین هم‌نظر بوده باشد، اما در دولت، قدرت، سوسیالیسم از این موضع فاصله می‌گیرد و به‌سوی شکل تازه‌ای از «سوسیالیسم دموکراتیک» می‌رود. البته این برداشت از سوسیالیسم دموکراتیک، تفسیری کاملاً متفاوت و رادیکال از آن چیزی‌ست که در سیاست‌های رفرمیستی که مورد انتقاد او بودند، مشاهده می‌شود. پولانزاس در به‌سوی سوسیالیسم دموکراتیک به تأمل درباره شکست‌های سوسیالیسم رفرمیستی و هم‌چنین زوال کمونیسم قرن بیستم می‌پردازد. افزون بر این، او نسبت به فراخوان‌های کورکورانه برای «تمرکززدایی»، دموکراسی مستقیم محلی و/یا جایگزینی شتاب‌زده نهادهای پارلمانی لیبرال با شوراهای کارگری بدون توجه به ویژگی‌های خاص ساختارها و روابط اجتماعی سلطه هشدار می‌دهد. در اینجا فرصتی برای بررسی کامل پیشنهادهای سیاسی او برای مسیر پیش‌رو نیست. با این حال، برخی از انتقادهای او به لنینیسم شایان توجه است. پولانزاس استدلال می‌کند که لنینیست‌ها نیز فهمی ابزارانگارانه‌ای از دولت دارند که بیش از حد بر کارگزارانِ فردی (اما این‌بار در قالب کارگزارانِ بورژوا در برابر پرولترها) تمرکز دارد، و نه ساختارها:

لنین دریافته بود که با وجود وقوع انقلاب، بخش زیادی از ساختار سرکوب‌گر دولت تزاری هم‌چنان دست‌نخورده باقی مانده است. او در یکی از آخرین نوشته‌های خود با عنوان «کمتر، ولی بهتر» (۱۹۲۳) چنین اظهار می‌کند:

پرسش‌هایی چون این‌که ساختارهای سرمایه‌داری چگونه می‌توانند نابود شوند و ساختارهای سوسیالیستی چه باید باشند، پرسش‌هایی بنیادی و تعیین‌کننده‌اند که فراتر از محدوده‌ی این مقاله‌اند؛ با این حال، این مسائل باید در کانون دغدغه‌ی هر کنشگرِ مدافعِ سیاست رهایی‌بخش در قرن بیست‌و‌یکم قرار گیرند. به نظر من، نظریه‌پردازانی چون اریک الین رایت، مارکسیست دگراندیش، و کتاب واپسین او با عنوان چگونه در قرن بیست‌و‌یکم ضدسرمایه‌داری باشیم (۲۰۱۹) راهی درست برای پرداختن به این پرسش‌ها پیش پای ما می‌گذارند.

پی‌نوشت‌ها:

1. For instance, see Mapping the West European Left (Verso, 1994) edited by Perry Anderson and Patrick Camiller. 

2. Joe Guinan, “Returns to Capital: Austerity and the Crisis of European Social Democracy,” The Good Society 22, no. 1 (July 8, 2013): https://doi.org/10.5325/goodsociety.22.1.0044, 44-57. 

3. Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism (Verso, 2014) 12. 

4. Marx and Engels, Manifesto of the Communist Party, Marxists.org, 

5. V.I. Lenin, The State and Revolution (1917/18) in Collected Works, vol. 25, Progress Publishers), 392. 

6. Ibid, 398. 

7. C. Wright Mills, The Power Elite (Oxford University Press, 1956), 277. 

8. Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes (Verso, 1978), 326.

9. Ibid 326. 

10. Mills, The Power Elite, 147-160. 

11. Bob Jessop, “Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy,” Capital & Class 10, no. 3 (November 1, 1986): 234–35, https://doi.org/10.1177/030981688603000120., p 14. 

12. Ralph Miliband, The State in Capitalist Society (London: Quartet Books, 1973), 59. 

13. After there was also Fred Block and his article “The Ruling Class Does Not Rule” (1977) 

14. Miliband, The State in Capitalist Society, 55. 

15. Miliband, The State in Capitalist Society, 146-151. 

16. Miliband, The State in Capitalist Society, 37-66. 

17. Ibid. 

18. Nicos Poulantzas, “The Problem of the Capitalist State,” in The Poulantzas Reader (Verso, 2008), 172. 

19. Poulantzas, “The Problem of the Capitalist State.” 180. 

20. Ibid 178-179. 

21. Ibid 179. Emphasis added. 

22. Capturing the entirety of how Poulantzas’s thought evolved between these two texts is beyond the scope of this essay, however, the key changes he made in it regarding his theory of the capitalist state are incorporated into the exposition of his key ideas. 

23. Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes (Verso, 1978), 37-48. 

24. Poulantzas, State, Power, Socialism, 56. 

25. Poulantzas, Political Power and Social Classes, (190). 

26. Ibid, 191. 

27. Ibid, 173. 

28. Ibid, 172. 

29. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 256. 

30. For example, Vladimir Putin’s expropriation of oligarchs and the “nationalization” of petrol helped stabilize the capitalist system in the name of the “national interest” but did not change its class nature. 

31. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 44. 

32. Poulantzas, State, Power, Socialism, 123. 

33. Ibid, 56. 

34. Poulantzas, State, Power, Socialism, 143. 

35. Poulantzas, State, Power, Socialism, 189. 

36. Nicos Poulantzas, “On Social Classes,” in The Poulantzas Reader (Verso Books, 2008), 186. 

37. Ibid, 187. 

38. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 57-59. 

39. Nicos Poulantzas, “On Social Classes,” in The Poulantzas Reader (Verso, 2008), 186. 

40. For further reference regarding these comexeties of defining class, see Poulantzas’s essay “On social classes” and his book “Classes in Contemporary Capitalism.” However, there is still quite a lot of debate on this subject. There are as many marxist theories of class as there are Marxists. 

41. Poulantzas, “On Social Classes,” in The Poulantzas Reader), 206. 

42. Cahal Milmo, “Aristocrats Double Their Wealth in a Decade as Titles Average £16m,” October 8, 2020, https://inews.co.uk/news/long-reads/aristocrat-uk-britain-families-double-wealth-empire-exclusive-study-316017.

43. Poulantzas, “On Social Classes”, 206. 

44. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 104 

45. Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, 127. 

46. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 137. 

47. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 192. 

48. Poulantzas, “On Social Classes”, 208. 

49. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 250. 

50. Ibid, 249. 

51. Ibid, 247-248. 

52. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 246-249. 

53. Ibid, 331-332. 

54. Russia and the Philipines are very obvious examples. 

55. See Jane Mayer's Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right. 

56. Poulantzas, “On Social Classes,” in The Poulantzas Reader), 208. 

57. Finance Capital has appeared to play a heavy hand in the US government with Democrats and Republicans. 

58. Poulantzas, “On Social Classes” 207. 

59. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 332-333. 

60. For further reference to Marxist debates surrounding classes, see Eric Olin Wright’s book Classes (1985). 

61. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 329. 

62. Ibid 330, 104. 

63. Poulantzas, State, Power, Socialism, 147. 

64. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 106-107. 

65. One need to look no further than the countless examples of populist social democratic governments lacking the power to realize the objective interests of the dominated classes that brought them to power and acquiescing to the power of big capital class. Syriza’s capitulation to the EU is an especially pertinent example. 

66. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 333-335. 

67. Ibid, 334. 

68. Ibid, 335. 

69. Ibid, 248-249. 

70. Ibid, 250. 

71. Ibid 251. 

72. By “petty bougoisie”, Poulantzas is not referring to small business owners in this case. In his essay “On Social Classes” he differentiates between” two kinds of petty bourgoisie: small shop owners and non-productive wage owners such as workers who aren’t “exploited” but don’t own property (such as bureaucrats). See pg 198 of the Poulantzas Reader. 

73. Poulantzas, Political Power and Social Classes 250-251. 

74. Poulantzas, “On Social Classes.” 209. 

75. Ibid, 210. 

76. Poulantzas, “On Social Classes,” 210. 

77. G William Domhoff, Who Rules America? The Corporate Rich, White Nationalist Republicans, and Inclusionary Democrats in the 2020s (Routledge, 2021). 

78. Poulantzas, State, Power, Socialism, 12. Emphasis Added. 

79. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 115. 

80. Poulantzas, State, Power, Socialism, 14. 

81. Poulantzas clarifies that “this should not at all be conceived as an empirical or natural split between those who work with their hands and those who work with their head: instead, it directly refers to the political ideological relations prevailing within particular relations of production.” Poulantzas, State, Power, Socialism, 55. 

82. Poulantzas, State, Power, Socialism, 56-60. 

83. Throughout SPS, Poulantzas borrows Foucault’s vocabulary, particularly theories of “power/knowledge,” “discourses,”and the nature of power. Poulantzas incorporates elements of these ideas into his own theory while rejecting other aspects. His flirtation with Foucauldian ideas is difficult to parcel, beyond the scope of this essay. 

84. Poulantzas, State, Power, Socialism, 89-90. 

85. Poulantzas, Political Power and Social Classes, 53. 

86. Pistor, The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality (Princeton: Princeton University Press, 2020), 205-225. 

87. Poulantzas, “On Social Classes.”210. 

88. Poulantzas, State, Power, Socialism, 142. 

89. Ibid, 255. 

90. V.I Lenin, “Better Fewer, But Better,” Lenin’s Collected Works, (Moscow: Progress Publishers), 487–502.