«استعفای کاظم صدیقی» بار دیگر در برخی رسانههای ایران درخواست شد
در پی اعلام بازداشت دو فرزند کاظم صدیقی، امام جمعه تهران بهدلیل «تخلفات و زدوبندهای مختلف»، موضوع استعفای صدیقی همچون زمانیکه زمینخواری او افشا شد، بار دیگر برجسته شده است.

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران در صحن مجلس خبرگان رهبری
روز یکشنبه ۱۸ خرداد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو پسر کاظم صدیقی که نامشان در پرونده زمینخواری حوزه علمیه اُزگل به ریاست امام جمعه تهران هم مطرح شده بود، «دو هفته پیش به اتهام تخلفات و زدوبندهای مختلف توسط مراجع قضایی دستگیر شدهاند».
رسانههای ایران نام دو پسر بازداشتشده کاظم صدیقی را فاش نکردند اما پیش از این در خبرهای مربوط به زمینخواری خانواده امام جمعه تهران نام محمدحسین و محمدمهدی صدیقی بهعنوان اعضای هیئت مدیره شرکتی که با عنوان «مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه قائم» به ثبت رسیده، فاش شده بود.
در پی انتشار خبر بازداشت محمدحسین و محمدمهدی صدیقی، مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در این روزنامه نوشت:
از همان زمان که ماجرای باغ اُزگل افشا شد، انتظار مردم این بود که خود ایشان (کاظم صدیقی) پیشقدم شود و از مسئولیتهایش در قوه قضائیه، نمازجمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امامت جماعت، حوزه علمیه و هر جای دیگری که با افکار عمومی سروکار دارد کنار برود. حال که او خود داوطلبانه کنار نرفت و حتی به شکلهای مختلف تلاش کرد کارنامه غیرقابل قبول خود را توجیه کند، انتظار این بود که از این مسئولیتها کنار گذاشته شود.
مهاجری تأکید کرد که «افکار عمومی بهروشنی دریافته است که خود آقای صدیقی نیز در ماجرای باغ ازگل بیصداقتی کرده است».
وحیده کریمی، دبیر گروه سیاست روزنامه اصلاحطلب شرق نیز در یادداشتی نوشت:
تداوم حضور کاظم صدیقی در جایگاه امام جمعه موقت تهران، در حالیکه پرونده فرزندانش در قوه قضائیه در جریان است، بهسختی قابل دفاع است. این وضعیت، علاوه بر ضربه زدن به وجهه شخصی وی، به اعتبار نهادهایی که نمایندگیشان را برعهده دارد نیز آسیب میرساند.
هم وحیده کریمی و هم مسیح مهاجری، در یادداشتهای خود وانمود کردهاند که ظاهراً قوه قضائیه پیگیر پروندههای فساد مسئولان است؛ از این رو هر دو ضمن درخواست استعفای صدیقی چنین اقدامی را در راستای «سالمسازی قوه قضائیه» و تقویت «اعتماد عمومی به دستگاه قضائی» عنوان کردهاند. این در حالی است که هماکنون بابک زنجانی، بزرگترین قاچاقچی نفت ایران با حکم قوه قضائیه و بهدستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی آزاد است و به معاملات اقتصادی خود نیز ادامه میدهد.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز در واکنش به بازداشت فرزندان کاظم صدیقی در مطلبی با عنوان «شیخ کاظم و پسران» در همین راستا نوشت:
درخواست «رسیدگی شفاف و عادلانه و قانونی» به اتهام آنان از سوی یک «دادگاه صالح» به صورت علنی، منصفانهترین برخورد با این ماجراست و فراتر از آن، آلوده شدن به منازعات سیاسی است.
زیدآبادی تأکید کرده است که: «روشن است که در صورت محکومیت قطعی فرزندان شیخ و پیدا شدن مدرک و سندی محکمهپسند از دخالت عمدی یا سهوی شخص او در ماجرا، داستان فرق خواهد کرد.»
امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس به بازداشت پسران امام جمعه تهران واکنش نشان داد و خطاب به کاظم صدیقی نوشت: «یا از عملکرد فرزندانتان اعلام برائت کنید یا از امامت جمعه تهران استعفا دهید.»
در فروردینماه سال گذشته هم با رو شدن دزدی کاظم صدیقی درخواست استعفای او در رسانههای داخل کشور مطرح شده بود. در آن زمان وبسایت اصلاحطلب «رویداد ۲۴» از صدیقی خواسته بود که «از مردم عذرخواهی کند»، از «امامت جمعه استعفا دهد» و «دیگر بالای منبر مردم را موعظه نکند».
آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع دینی شیعه؛ محسن غرویان از حوزه علمیه قم و فاضل میبدی از مجمع مدرسین حوزه علمیه قم هم در آن زمان از «رسوایی» کاظم صدیقی گفته و خواهان استعفای او شده بودند.
با این حال، با اعلام رأی پرونده زمینخواری امام جمعه تهران، او تبرئه و در مقام شاکی نشانده شد تا دست نماینده رهبر جمهوری اسلامی همانند همقطاران او شسته شود.
زمینخواری کاظم صدیقی نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ فاش شد. امام جمعه تهران با تأخیر سرانجام به وقوع فساد اذعان کرد اما آن را به «غفلت در تأسیس مؤسسه پیروان اندیشه قائم» تقلیل داد و مدعی شد از اعضای مؤسسه «اطلاعی نداشته» و «نباید اعتماد میکرد».
او همچنین ادعا کرد «مؤسسه منحل شد و ملک رسماً به حوزه علمیه منتقل شده و به ثبت رسیده است».
محمدحسین و محمدمهدی صدیقی در این پرونده که به «زمینخواری حوزه علمیه اُزگل» مشهور است بههمراه دیگر اعضای هیئت مدیره مؤسسه «پیروان اندیشه قائم» یک باغ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع را بدون پرداخت یک ریال به این مؤسسه منتقل کرده بودند. امام جمعه تهران پس از آنکه رسانهها این تخلف را فاش کردند، ابتدا مدعی شد که امضای او را جعل کردهاند و بعدتر هم جواد عزیزی، عضو هیئت مدیره شرکت خانوادگی را مقصر و مجرمی خواند که از اعتماد او سوء استفاده کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.