گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ سوء‌استفاده و غارت منابع، صندوق توسعه ملی را به نابودی کشانده است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه با لحنی صریح و هشدارآمیز اعلام کرده است که صندوق توسعه ملی، نهادی که با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار برای نسل‌های آینده تأسیس شده بود، اکنون به نهادی فلج، بی‌اثر و غیرعملیاتی بدل شده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا زمان تهیه گزارش، حتی یک دلار از سهم قانونی صندوق از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به‌طور واقعی به حساب آن واریز نشده و تمامی این منابع صرفا به‌صورت دفتری ثبت شده‌اند.

این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه جمهوری اسلامی تاکید کرده است که در نتیجه این روند، صندوق توسعه نه‌تنها نقشی در تامین مالی پروژه‌های کلان ایفا نمی‌کند، بلکه موجودی عملیاتی نیز ندارد و به ابزاری برای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی دولت‌ها تقلیل یافته است.

مطابق داده‌های رسمی، از مجموع ۱۳۲ میلیارد دلار منابع مصرف‌شده از ابتدای فعالیت صندوق تا دی‌ماه ۱۴۰۲، تنها ۳۷ میلیارد دلار به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته و بیش از ۸۵ میلیارد دلار به‌طور مستقیم صرف تامین مالی دولت شده است.

از دیگر نکات نگران‌کننده این گزارش، نرخ نکول بالای بازپرداخت وام‌های صندوق است. تنها ۸ میلیارد دلار از مجموع ۳۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت‌شده بازگردانده شده و باقی وام‌ها در وضعیت معوق قرار دارند.

این نرخ نکول ۶۸ درصدی در حالی است که میانگین جهانی این شاخص در صندوق‌های ثروت ملی حدود ۶ درصد است.

همچنین، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی نیز کمتر از یک درصد در سال گزارش شده که به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، نشانه فقدان مدیریت حرفه‌ای و استراتژی اقتصادی مؤثر است.

در بخشی از گزارش نیز به سوء‌استفاده ساختاری دولت‌ها از منابع صندوق اشاره شده است؛ به‌ویژه استفاده بانک مرکزی از این منابع برای کنترل نرخ ارز و تامین کسری بودجه، بدون رعایت ساختارهای قانونی و اصول تخصیص توسعه‌محور.

این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق، استفاده از منابع آن برای امور جاری و بودجه‌ای اکیدا ممنوع بوده است.

این وضعیت در دولت فعلی، یعنی دولت مسعود پزشکیان نیز ادامه دارد. منابع خبری در ماه جاری گزارش دادند که دولت برای تامین منابع اجرای طرح کالابرگ، با اجازه علی خامنه‌ای اقدام به برداشت یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه کرده است.

پیش از این نیز پزشکیان در آغاز ریاست‌جمهوری خود با مجوز علی خامنه‌ای، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق را برای پرداخت بدهی‌های معوق به گندم‌کاران و پرستاران هزینه کرده بود.

در بودجه ۱۴۰۴ نیز ۱۰ میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق با مجوز رهبر چمهوری اسلامی مصرف شد.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و پس از تجربه شکست‌خورده «حساب ذخیره ارزی» در چارچوب برنامه پنجم توسعه با هدف مشخصی تأسیس شد: تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سرمایه‌های پایدار، حمایت از بخش خصوصی، و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی کشور.

طبق قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، برداشت از این صندوق برخلاف حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت‌ها نیست و هر گونه برداشت منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است. البته رهبر جمهوری اسلامی از این شرط مستثنا است و می‌تواند بر اساس ضرورت‌هایی که خودش تشخیص می‌دهد به میزانی که خودش تعیین می‌کند از منابع این صندوق خرج کند.

تنها براساس اطلاعاتی که به صورت رسمی منتشر شده است، علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها مجوز برداشت از این صندوق را صادر کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بورس، صدا و سیما و خزانه دولت، مکان‌های سرازیر شدن این دستورهای علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است.

البته آمار دقیقی در مورد میزانی که با دستورهای محرمانه رهبر جمهوری اسلامی از این صندوق برداشت شده اطلاعاتی در دست نیست. میزان منابع این صندوق هم به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و اطلاعات آن محرمانه فرض می‌شود.

علاوه بر نهادهای زیرنظر خامنه‌ای، تقریبا تمامی دولت‌ها از احمدی‌نژاد تا رئیسی و پزشکیان هم به‌دلیل مشکلات تراز پرداخت و کمبود ارز، صندوق را به قلک اضطراری دولت‌ها برای جبران کسری بودجه تبدیل کرده‌اند.

آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت دهم به ریاست احمدی‌نژاد ماهانه حدود ۴۵۳ میلیون دلار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی هرکدام ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار، و دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی ماهانه حدود ۱.۱۲ میلیارد دلار از صندوق برداشت کرده‌اند.

در پایان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که صندوق توسعه ملی دیگر نه ابزار ثبات اقتصادی است، نه محرک رشد پایدار؛ بلکه نهاد ناکارآمدی است که ماموریت‌های اصلی خود را از دست داده و چشم‌انداز روشنی برای ایفای نقش در آینده اقتصادی کشور ندارد.