سرنوشت زورآزمایی خیابانی در مصر؛ دمکراسی، جنگ داخلی یا حاکمیت نظامیان

بحران سیاسی در مصر با  کشته شدن ۹ نفر دیگر  وارد مرحله جدیدی شد. فراخوان ژنرال السیسی نیز نشانگر وخیم‌تر شدن اوضاع است. او با صدور فرمانی از مردم خواست تا در روز جمعه به نفع ارتش راهیمایی کنند و وی را در انجام وظیفه‌اش برای برقراری نظم و مواجهه با خشونت ‌طلبان و افرادی که بالقوه مستعد فعالیت‌های تروریستی هستند، یاری رسانند.

اقدام السیسی با واکنش تند اخوان‌المسلمین مواجه شد. عصام العریان از رهبران برجسته اخوان‌المسلمین با صدور بیانیه‌ای السیسی را متهم کرد که در صدد ارعاب و توطئه علیه معترضان به کودتا است و فراخوان وی را زمینه‌ساز جنگ داخلی در مصر دانست.

زد و خوردهای طرفداران و مخالفان مرسی در روزهای گذشته با تلفات جانی همراه بوده و تاکنون قریب به صد نفر از مردم مصر کشته شده‌اند. فراخوان السیسی می‌تواند درگیری‌های خونین و خشونت‌بار را افزایش دهد.

معمولا اخوان‌المسلمین از روز جمعه و  فرصت نماز جمعه برای راهپیمایی و حضور هواداران خود در خیایان‌ها استفاده می‌کرد. هدف از فراخوان السیسی می‌تواند خاموش کردن اعتراضات اخوان با بهره‌گیری از حمایت مردمی باشد.

نهادهای مصر در دو سال گذشته نتوانسته‌اند مشروعیت  لازم برای حل و فصل مناقشات را بدست آورند. در نتیجه خیابان‌ها محل اصلی بروز قدرت و تعیین تکلیف مسائل بوده است.

حال سرنوشت مصر بعد از سقوط مرسی نیز به زور آزمایی‌های خیابانی سپرده شده است. البته بخش سکولار این بار از حمایت‌های دولتی، امنیتی، نظامی و قضائی برخوردار است. اخوان‌المسلمین ظرف بیش از دو هفته، همه  امتیازاتی را که در حکومت بدست آورده بود، از دست داد.

سرنوشت رویارویی‌ها معلوم نیست و تابعی از عوامل مختلف است. اگر چه ائتلاف جدید مدافع دخالت ارتش و دولت انتقالی عدلی منصور از وزن بیشتری در بین نیرو های سیاسی مصر و افکار عمومی این کشور برخوردار است. اما توان اخوان نیز آنقدر است که اجازه ندهد نظم سیاسی جدید تثبیت گردد.

در مجموع علائم و نشانه‌ها موید استمرار و تعمیق بحران در عرصه سیاسی مصر است و نشانه ای دال بر کاهش تنش‌ها مشاهده نمی‌شود.

تداوم درگیری‌های خونین در فضای دو قطبی شده کنونی، سئوالاتی را پدید می ‌آورد که عمدتا پیرامون آینده مصر و گذار به دموکراسی در این کشور کهنسال  هستند. آیا مصر با رفع خطر حاکمیت اسلام‌گرایان و حکومت دینی منطبق بر شریعت، به دموکراسی نزدیک شده یا دخالت نظامیان اوضاع را به حاکمیت ۶۰ ساله ارتش در این کشور و منتفی  شدن  دموکراسی بر می‌گرداند؟

 آیا امکان مصالحه و توافق بین دولت منصور و اخوان‌المسلمین وجود دارد   یا مصر به سمت تشدید خشونت‌هایی مشابه سوریه و یا سرکوب گسترده نیروهای اخوا‌ن‌المسلمین، همانند سوریه در زمان رهبری حافظ اسد پیش می‌رود؟ آیا دولت انتقالی جدید به معنای برجسته‌شدن نقش تکنوکرات‌ها در اداره مصر و کم‌رنگ شدن معیارهای دموکراسی است؟ آیا گروه‌های اسلام‌گرای جهادی در صحرای سینا فعال خواهند شد و پای القاعده به مصر هم باز می‌شود؟

پاسخ به این سئوال‌ها نیازمند تجزیه و تحلیل  تحولات و شناخت درست از  روندها و رویکردهایی است که پشت صحنه تنش‌ها وجود دارد.

اکنون جامعه مصر به‌شدت دو قطبی شده است. یک سوی میدان، خلع مرسی از ریاست جمهوری با میدان‌داری ارتش را تدوام انقلاب مصر می‌داند که  دولت را از نیروهای غیردموکراتیک و مخالف تحقق  مطالبات ملت آزاد ساخت.

اما  قطب دیگر نزاع کار را کودتایی می‌داند که علیه دموکراسی و اولین رئیس جمهور منخب مردم در تاریخ مصر رخ داده است.  این فاصله زیاد، امکان پیدا کردن راه بینابین و توافق پیرامون سازوکار تعیین وضعیت آینده را در مصر دشوار می‌سازد.

در طول دو هفته اخیر نزدیک به صد نفر کشته شده‌اند و اکثر قریب به اتفاق قربانیان، اعضای اخوان‌المسلمین هستند که با گلوله‌های پلیس و یا نیرو های ارتش جان باخته‌اند.

ارتش  مدعی است که اخوان نیروهای شبه‌نظامی دارد که قصد حمله به ارتش و ساختمان ریاست جمهوری را داشته‌اند و آنها برای دفاع از خود ناگزیر به اعمال خشونت شده‌اند. همچنین مسئولیت قتل‌ها در اولین راه‌پیمایی بزرگ معترضان به برکناری مرسی را هم نمی‌پذیرد و پای تروریست‌ها را وسط می‌کشد که به طرف مردم شلیک کرده‌اند.

اما اخوان نیز ارتش را متهم می‌کند که هدفمند و برنامه‌ریزی شده در صدد سرکوب خونین و خشن اخوان و ممانعت از استقرار دموکراسی است. اخوان، السیسی را به جنایت علیه بشریت متهم می‌سازد.

ارتش و نیروهای اطلاعاتی تاکنون بیش از دویست نفر از اعضاء اخوان را ازداشت کرده‌اند. دادگستری مصر حکم به توقیف اموال  اخوان‌المسلمین و بازداشت رهبران و اعضاء شورای ارشاد اخوان‌المسلمین داده است.

محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر تحت بازجویی در بازداشتگاهی مخفی است و پیش‌بینی می‌شود به زودی رسما به اتهاماتی چون تحریک به خشونت و توهین به دستگاه قضایی متهم گردد.

ارتش منکر بازداشت مرسی است و می گوید برای حفاظت ازجان وی،  او را در حبس خانگی نگه داشته‌اند. اما پسر مرسی می‌گوید که او محترمانه بازجویی می‌شود. سران اخوان‌المسلمین و خانواده مرسی  نگران وضعیت جسمانی وی هستند.

فاصله مواضع طرفین زیاد است. اخوان‌المسلمین در روزهای گذشته با صدور بیانیه‌ای، حملات شدیدی به ارتش و بخصوص السیسی کرد و او را به خیانت به مردم مصر و رئیس جمهور منتخب متهم نمود.

کف خواست اخوان آزادی مرسی و بازگشت وی به قدرت، احیای مجلس منحل شده توسط عدلی منصور نخست وزیر دولت انتقالی و به رسمیت شناختن قانون اساسی است که چند ماه پیش به همه‌پرسی گذاشته شد.

در عوض اخوان قول می‌دهد ساز و کاری برای اصلاح قانون اساسی ورضایت مخالفان برای مشارکت موثر در  انتخابات مجلس فراهم نماید. اما دولت عدلی منصور که اینک وزرایش را انتخاب کرده است به پشتوانه ارتش، پذیرای این خواسته‌ها نیست و دوره ریاست جمهوری مرسی و تسلط اخوان بر قوه مقننه را پایان یافته تلقی می‌کند و تنها حاضر است امکان مشارکت به اخوان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و مجلس را بدهد. البته این امتیاز در صورتی است که اخوان موجودیت دولت انتقالی و برنامه ان برای عبور از دوره گذار را بپذیرد.

اخوان‌المسلمین به‌صراحت اعلام کرده که به هیچ عنوان دولت انتقالی را مشروع نمی‌داند و همه تلاشش را برای بازگرداندن مرسی به قدرت و عقب نشینی ارتش انجام حواهد داد.

ارتش و اپوزیسیون سکولار، اخوان را متهم می‌کنند قصد مقابله مسلحانه را دارد؛ در حالی که اخوان مدعی است صرفا از روش‌های مسالمت‌آمیز برای تحقق اهدافش استفاده می‌کند. البته برخی از گروه‌های جهادی که خود را مدافع اخوان و اسلام گرایی در مصر می‌دانند، تحرکاتی را در صحرای سینا شروع کرده‌اند.

در مجموع با ملاحظه فاکتورهای مختلف، چشم‌انداز مناسبی پیش روی مصر دیده نمی‌شود. تداوم وضعیت موجود به درگیری‌های گسترده می‌انجامد و تعداد قربانیان به مراتب بیشتر از تعداد کشته‌شدگان در دو سال اخیر خواهد شد.  ثبات و دموکراسی در مصر نیازمند توقف خشونت و درگیری‌های کنونی است.

توده مردم مصر حتی پس از انقلاب نیز تمایل زیادی برای شرکت در فرایندهای سیاسی نشان نداد. در نخستین همه‌پرسی بعد از مبارک ، قریب به ۶۰ درصد از رای دهندگان شرکت کردند. نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به ۵۰ درصد و در رفراندوم قانون اساسی به ۳۴ درصد تنزل پیدا کرد.

مسئله اصلی برای بخش زیادی از مردم مصر کاهش فقر و مشکلات اقتصادی است. عامل اصلی سقوط مبارک، نارضایتی‌های اقتصادی بود که فضا را برای شکل‌گیری انقلاب سیاسی مساعد ساخت.

آرزومندان بهروزی انتظار داشتند وضعیت اقتصادی پس از مبارک بهبود پیدا کند. ولی در زمان دولت مرسی وضعیت بدتر شد. تورم افزایش یافت، تامین بنزین با مشکلات زیادی همراه بود و  نرخ بیکاری بالا رفت. همچنین ناامنی شدت گرفت و پلیس به وظایفش عمل نمی‌کرد.

 اما بعد از سقوط مرسی، مشکل کمبود بنزین به سرعت برطرف شد و  پلیس و کارمند های دولت به صورت کامل در سر کار خود حضور یافتند. این اتفاقات باعث شد تا اخوان‌المسلمین، بخش‌های سکولار را متهم کند که در همدستی با بقایای کارگزاران و سرمایه‌داران حامی مبارک، در ایجاد کمبود کاذب و معضلات اقتصادی علیه دولت مرسی، توطئه کرده‌اند.

راست‌آزمایی این اتهام کار دشواری است و تا کنون مستندات لازم ارائه نشده است. اما واقعیت آن است که مساله اصلی بخش قابل توجهی از مردم مصر مطالبات اقتصادی است. دلیل ریزش رای‌های اخوان همین است که نیرو های محروم جامعه مصر که رویکرد ایدئولوژیک ندارند از اخوان قطع امید کرده‌اند.

افزایش وزن مطالبات اقتصادی و امنیتی، عملا دموکراسی در مصر را تحت شعاع  قرارداده است. نیرو های سکولار و مخالف اسلام‌گرایان اگر چه توانستند مرسی را از قدرت پایین بکشند و مطالبات دموکراسی‌خواهانه را جلو ببرند، اما برای نیرو هایی که وزن اجتماعی آنها را بالا بردند و باعث شدند که بر خلاف سال گذشته بر اخوان و اسلام‌گرایان پیشی بگیرند، دموکراسی مسئله اصلی نیست. این واقعیت چالش بزرگی برای استقرار دموکراسی در مصر است.

در حال حاضر دولت انتقالی با ریاست عدلی منصور و حازم ببلاوی ، آشکارا وجهه تکنوکرات دارد. معدودی از وزاء  از سابقه مبارزه برای دموکراسی و یا تاکید برضرورت  مردم سالاری برخوردار هستند. اکثریت آنها در طول دهه‌های گذشته، کمابیش در ساختار اجرایی مصر فعال بوده‌اند و برای آنها فرقی نمی‌کند در دولتی با ریاست حسنی مبارک کار کنند یا در دولتی با رئیس جمهور معتقد به دموکراسی.

عدلی منصور کسی است که در دوران حسنی مبارک در سطح بالای دادگستری مصر فعالیت می‌کرد. تنها چهره شاخصی که از سابقه قابل قبول دمکراسی‌خواهی برخوردار است؛ محمد البرادعی است که با مخالفت حزب نور و سلفی‌های موتلف عدلی منصور، به جای نخست‌وزبری به معاونت اول منصوب شد.

مسیری که دولت مرسی می‌پیمود به دموکراسی ختم نمی‌شد و حکومتی دینی در نهایت از  آن بیرون می‌آمد که دموکراسی را در چارچوب اسلام‌گرایان برقرار می‌ساخت. اما علی‌رغم  کنار رفتن اخوان چالش‌های مقابل گذار به دمکراسی در مصر پایان نیافته‌اند.

مهم‌ترین مشکل مصر، رفتار خودسرانه و فراقانونی است. در حال حاضر در  این کشور هیچ چارچوب  و سند بالادستی مورد وفاق وجود ندارد. دولت مرسی با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا  واختیارات ویژه و مطلق برای رئیس جمهور، عملا فضا را برای رفتار های غیرقانونی وبی‌ضابطه مساعد ساخته است.

اکنون نیز بعد از سقوط مرسی برخوردهای خودسرانه از سوی ارتش و نیرو های امنیتی به پشتوانه دادگستری مصر انجام می‌‌گیردد. نیرو های سکولار نیز عملا حامی برخوردهایی شدند که از منظر موازین دمکراسی و حقوق بشری  مردود هستند.

 نیاز به ثبات در مصر و نجات از فلاکت اقتصادی باعث شده است تا بخش قابل توجهی از مردم و نیروهای اجتماعی دل به تکنوکرات‌ها ببندند. حتی بخشی از سلفی‌ها نیز از شعارهای شریعت گرایانه خود دست بر داشته و برای عبور از شرایط دشوار کنونی رضایت داده‌اند تا فن‌سالارها اداره دولت را در دست بگیرند. این وضعیت تطابقی با دمکراسی ندارد اما منافاتی نیز با آن ندارد.

 اگر دولت تکنوکرات ببلاوی بتواند سامانی به وضع امنیت و اقتصاد در مصر بدهد، آنگاه مسیر گذار به دمکراسی نیز مساعد می‌شود اما مقصد این دولت و نیروهای پشتوانه آن دمکراسی نیست.

اگر نقشه راه ادعایی ارتش و برنامه عدلی منصور به خوبی  اجرا شود و مصر صاحب قانون اساسی دمکراتیک و نهادهای  مردمی کارا شود، آنگاه دمکراسی در مصر جلو می‌رود. حصول این کار فقط ناشی از خواست و توانایی ائتلاف ضد اخوان نیست بلکه مشارکت اخوان‌السلمین را نیز می‌طلبد.

مسیر کنونی که ارتش و عدلی منصور در پیش گرفته‌اند، فرضیه حذف اخوان را تقویت می‌کند اگرچه آنها مدعی هستند که مخالفتی با مشارکت اخوان ندارند. اما وقتی مرسی بدون تفهیم اتهام در بازداشت خانگی است، بخش مهمی از نیروهای اخوان بازداشت شده‌اند و اموال آنها توقیف شده، این امر به معنای کنار گذاشتن و سرکوب آرام  وتدریجی این گروه است.

مصر بدون اخوان، مشابه مصر تحت حاکمیت اسلام‌گرایان با دمکراسی فاصله دارد. آزادی مرسی ورهبران اخوان و برخورداری از حق فعالیت مسالمت‌آمیز، نه تنها به آرام شدن فضا کمک می‌کند بلکه زمینه شکل گیری دمکراسی را نیز تقویت می‌کند.

تکثرگرایی سیاسی فقط شرط دمکراسی در شرایط کنونی مصر نیست بلکه بستر مناسبی  برای ایجاد مناسبات چند کانونی قدرت و مهار اراده‌های خودسر نیز هست. البته ضرورت که اخوان نیز از خود انعطاف نشان دهد. بازگشت مرسی به ریاست جمهوری، دیگر شدنی نیست اما اخوان می‌تواند تضمین‌های لازم برای مشارکت موثر و قدرتمند در انتخابات های آینده را بدست آورد.

بنا به برخی گزارش‌ها، بین اخوان‌السلمین و ارتش مصر مذاکرات و گفتگو هایی بر قرار است که البته به نتیجه نرسیده است. برخی نیز مدعی هستند هیچ گفتگویی رخ نداده است. محمدعلی بشیر که  در دولت مرسی وزیر بود  و از اعضای اخوان است، مدعی گفتگوهای پشت پرده با ارتش و دولت انتقالی شده است. بازگشت آرامش و حرکت به سمت استقرار دمکراسی نیازمند گفتگو و مصالحه بین اخوان و دولت انتقالی و ائتلاف حامی آن است.

اخوان مصر شرایط سوریه را ندارد و بعید است جنگ داخی و یا رویارویی نظامی در سطحی که در سوریه رخ داد در مصر بوقوع بپیوندد. اخوان المسلمین چند دهه است که مبارزه خشونت‌آمیز را کنار گذاشته است. مردم مصر نیز کشش چنین منازعه‌ای را ندارند اما درگیری‌های محدود تر محتمل هستند.

اگر نیروهای درگیر جو  را کنترل نکنند و حقوق یکدیگر را به رسمیت نشناسند آنگاه خشونت و درگیری‌های خونین گسترش می‌یابند. به‌خصوص که اسلام‌گرایان جهادی و القاعده انگیزه زیادی برای حضور در مصر و دامن زدن به نا آرامی‌ها در این کشور دارند. برایند قوای منطقه‌ای  و جهانی در مصر، موافق شدت یافتن درگیری‌ها نیست اما توانایی جلوگیری را نیز ندارد.

سرنوشت مصر تا حد زیادی بستگی به اخوان‌المسملین و ارتش دارد. طرفین اگر بخواهند همدیگر را نادیده بگیرند آنگاه تکلیف را زور  بیشتر تعیین خواهد کرد؛ امری که ممکن است به درازا بکشد. اما هر کدام  برنده این مصاف شوند، دمکراسی در مصر بازنده خواهد بود. البته اگر یک طرف بستری برای در نظر گرفتن خواسته‌های طرف مقابل در نظر گرفت ولی آن طرف بر خواسته‌های حداکثری خود اصرار ورزید، آنگاه دیگر  گریزی از رویارویی نیست.

روزهای تعیین‌کننده پیش‌رو مشخص می‌کنند که سرزمین اهرام، به سمت آرامش و دمکراسی خواهد رفت یا گرفتار طوفان سیاسی و بی‌ثباتی مستمر  می‌شود.