رکود، تورم و اخراج گسترده: کارگران ایرانی قربانیان جنگ با اسرائیل
نادر افراسیابی - جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، همراه با حملات سایبری، تخریب زیرساختها و خروج سرمایهها، اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برده و بازار کار را سخت متزلزل کرده است. افزایش نظارتهای امنیتی، کاهش سرمایهگذاری، و تمرکز دولت بر هزینههای نظامی، بنگاههای اقتصادی را به تعدیل نیرو و تعطیلی پروژهها واداشته و کارگران، بهویژه ۶۰ درصد نیروی کار غیررسمی، را در برابر موج اخراجها بیدفاع گذاشته است.

در انتظار یافتن یک امکان اشتغال − نرح بیکاری در میان کارگران بخش ساختمان یا کشاورزی هم در حال افزایش است.
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، تشدید فضای امنیتی در ایران به شکل افزایش نظارتها، بازداشت فعالان و محدودیتهای رسانهای ظاهر شد که این امر مستقیم و غیرمستقیم بر بازار کار تأثیر گذاشت: از یک سو، برخی کارفرمایان به بهانههای امنیتی یا فشار نهادهای نظارتی، اقدام به تعدیل نیرو به ویژه در بخشهای حساس (مانند صنایع مرتبط با فنآوری یا رسانه) کردند و از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری به دلیل بیثباتی سیاسی و خروج سرمایهها، فعالیت بنگاههای اقتصادی را مختل کرد و منجر به تعلیق پروژهها، کاهش تولید و در نتیجه اخراج کارگران به ویژه در مشاغل پروژهای و موقت شد. همچنین، تمرکز دولت بر هزینههای امنیتی و نظامی پس از جنگ، منابع مالی را از برنامههای اشتغالزایی عمومی منحرف کرد و فشار مضاعفی بر بازار کار آسیبدیده وارد آورد.
به گزارش خبرگزاری امنیتی تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت کارفرمایان در شرایط فعلی «به بهانه رکود در بازار» «برخی از کارگران» را اخراج میکنند.
بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۶۰ درصد کارگران ایرانی را کارگران غیر رسمی تشکیل میدهند. این دسته از کارگران فاقد امنیت شغلیاند. امکان بازرسی هم وجود ندارد.
اختلال در زیرساختهای اقتصادی ایران
در سه هفته گذشته جنگ ایران و اسرائیل تأثیرات قابل توجهی بر سیستم بانکی ایران و جریان سرمایهها داشته است. این دوره، که با حملات نظامی و سایبری مشخص شده، شواهدی از اختلال در زیرساختهای مالی و نگرانیهای فزاینده درباره خروج سرمایهها ارائه کرده است. در کنار اختلالات بانکی، شواهد نشان میدهد که نگرانی از خروج سرمایهها در این دوره افزایش یافته است. بازار سهام تهران برای سه روز متوالی تعطیل شد تا از فروپاشی مالی و خروج گسترده سرمایه جلوگیری شود. این اقدام، که به عنوان پاسخی به وحشت اقتصادی توصیف شده بود، نشاندهنده سطح بالای نگرانی سرمایهگذاران است. شرایط اقتصادی ایران نیز این نگرانی را تشدید کرده است. اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصد، فقر گسترده و فساد سیستماتیک مواجه است. حملات اسرائیل به زیرساختهای انرژی، مانند تأسیسات نفتی، باعث افزایش قیمت نفت (۷ تا ۱۱ درصد) و ضعف بیشتر ریال شد، که به ناآرامیهای اجتماعی و تمایل به خروج سرمایه دامن زد.
چرخه معیوب رکود، کاهش سرمایهگذاری و ناآرامیهای اجتماعی
مجموعه این عوامل یعنی اختلال در سیستم بانکی، تعطیلی بازار سهام، خروج سرمایهها و تضعیف ریال در سه هفته گذشته منجر به کاهش شدید نقدینگی، افزایش هزینههای تولید و توقف پروژههای اقتصادی شده است. این عوامل بنگاههای کوچک و متوسط را که به اعتبارات بانکی وابستهاند، تحت فشار قرار داده و بسیاری را وادار به تعطیلی موقت یا دائم، کاهش نیرو و توقف استخدام کرده است. همچنین، حملات به زیرساختهای نفتی و افزایش قیمت انرژی، هزینههای عملیاتی شرکتها را افزایش داده و صنایع انرژیبر مانند فولاد و پتروشیمی را مجبور به تعدیل نیرو کرده است. از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال و تورم بالای ۴۰ درصد، قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده و تقاضا برای کالاها و خدمات را کم کرده که نتیجه آن، رکود اقتصادی و اخراج گسترده کارگران، به ویژه در بخشهای ساختمانی، تولیدی و خدمات بوده است. این شرایط در کنار فساد سیستماتیک و سوءمدیریت اقتصادی، بحران بیکاری را تشدید کرده است بهویژه برای ۶۰ درصد کارگران غیررسمی که فاقد هرگونه حمایت شغلی هستند. اکنون، ایران با یک چرخه معیوب رکود، کاهش سرمایهگذاری و ناآرامیهای اجتماعی روبهروست که بدون اصلاحات ساختاری، بهبود وضعیت اشتغال را دور از دسترس میکند. در این میان رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با خبرگزاری امنیتی تسنیم با اشاره به اینکه سالهاست که ایران از سوی اسرائیل مورد تهدید است، بنابر این دلیلی ندارد که کارگران بدون دلیل اخراج شوند گفت:
اگر این خطای بزرگ ادامهدار شود و تعداد کارگرانی که بدون دلیل و به خاطر ترس کارفرمایان متخلف از شرایط فعلی ادامه دار شود برای اقتصاد کشور نیز مضر است.
و سپس در ادامه افزود:
کانون عالی به عنوان نماینده بخش زیادی از کارگران این را حق خود میداند که اگر کارفرمایی بدون دلیل اقدام به اخراج بدون دلیل کارگر کند، از آنها شکایت کند. از سیستم قضایی کشور میخواهیم که در این زمینه نهایت همکاری را با کارگران داشته باشد.
این اظهارات از یک تناقض ساختاری رنج میبرد؛ چرا که با تمرکز بر «اسرائیل» به عنوان عامل اصلی مشکلات، از پرداختن به ریشههای داخلی بحران (سوءمدیریت اقتصادی، قوانین ناکارآمد کار، و فساد سیستماتیک) طفره رفته است. درخواست از سیستم قضایی برای حمایت از کارگران نیز، در شرایطی که نهادهای حکومتی خود از اصلیترین عوامل ناامنی شغلی هستند (از طریق خصوصیسازیهای اجباری، تعدیل نیرو در بنگاههای وابسته به نهادهای قدرت، و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری) نمایشی بیش نیست. این موضعگیریها نشان میدهد که این نهاد صنفی، به رغم ادعای نمایندگی کارگران، فاقد استقلال و توانایی عملی برای مقابله با موج اخراجهاست و تنها به بازتولید گفتمان سیاسی حاکم میپردازد، در حالی که کارگران --به ویژه ۶۰ درصد غیررسمی -را در برابر پیامدهای جنگ، رکود، و سیاستهای نادرست اقتصادی بیپناه رها کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.