تشدید سرکوب سیاسی در ترکیه: بازداشت سه شهردار دیگر از حزب اپوزیسیون

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های قضایی ترکیه روز شنبه، ۱۴ تیر/ ۵ ژوئیه، سه شهردار دیگر از حزب جمهوری‌خواه خلق، (CHP) که حزب اصلی اپوزیسیون دولت است را بازداشت کردند. این اقدام بخشی از یک کارزار حقوقی گسترده است که ماه‌هاست ادامه دارد و فراتر از ریشه‌های اولیه خود در استانبول گسترش یافته است.

طبق اعلام دادستانی کل استانبول، شهرداران دو شهر بزرگ جنوبی، آدانا و آدی‌یامان، به اتهام اخاذی بازداشت شدند. همچنین حدود هشت نفر دیگر نیز در این پرونده بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های ترکیه از جمله شبکه NTV گزارش دادند که شهردار آنتالیا و معاون شهردار منطقه بویوک‌چکمجه در استانبول نیز در چارچوب همین پرونده بازداشت شده‌اند.

از اکتبر سال گذشته تاکنون، بیش از ۱۱ شهردار و صدها عضو حزب جمهوری‌خواه خلق هدف اقدامات قضایی و بازداشت قرار گرفته‌اند.

حزب جمهوری‌خواه خلق این برخوردها را تلاشی سازمان‌یافته برای تضعیف دموکراسی محلی و حذف نهادهای منتخب مردمی در شهرداری‌ها می‌داند. در مقابل، دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان، این اتهامات را رد کرده و اقدامات صورت‌گرفته را «بر اساس قانون و شواهد کیفری» توصیف کرده‌اند.

در ماه مارس، اکرم امام‌اوغلو، شهردار پرنفوذ استانبول و یکی از رقبای جدی اردوغان برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، به اتهام فساد مالی بازداشت و تا زمان محاکمه در زندان نگه‌داشته شد.

این بازداشت با واکنش شدید افکار عمومی مواجه شد و بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی ترکیه از زمان اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ را به‌دنبال داشت. هم‌زمان، بازارهای مالی ترکیه نیز دچار نوسان شدید شدند و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چشم‌انداز سیاسی کشور تضعیف شد.

با ادامه این بازداشت‌ها، ناظران بین‌المللی نسبت به تشدید سرکوب سیاسی در آستانه انتخابات آتی در ترکیه هشدار داده‌اند. برخی ناظران سیاسی بر این باورند که این موج از بازداشت‌ها، به‌ویژه تمرکز آن بر شهرداران موفق و محبوب حزب جمهوری‌خواه خلق، نشان‌دهنده نگرانی دولت از قدرت‌یابی روزافزون احزاب اپوزیسیون در سطح محلی است.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از پیروزی تاریخی حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات شهرداری‌های کلان‌شهرهایی چون استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا، دولت مرکزی ترکیه تلاش کرده تا نفوذ این حزب را با ابزارهای قضایی و امنیتی مهار کند.