فراخوان ۱۵ سازمان و نهاد حقوق بشری در واکنش به خطر اعدام قریب‌الوقوع سه زندانی عرب اهوازی
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی امضاکننده یک بیانیه مشترک، نسبت به انتقال ناگهانی سه زندانی سیاسی عرب اهوازی به سلول انفرادی در زندان سپیدار اهواز و احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام علیه آن‌ها ابراز نگرانی عمیق کردند.
بخش حقوق
از راست: علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، سه زندانی عرب محکوم به اعدام ـ عکس از آرشیو زمانه
بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر کارون و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر، علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، سه زندانی سیاسی عرب که به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده‌اند، از روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۴ به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. منابع حقوق بشری این اقدام را نشانه‌ای نگران‌کننده از احتمال اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام دانسته‌اند.
۱۵ سازمان حقوق بشری و مدنی با امضا بیانیه‌ای «نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های رسیده مبنی بر انتقال سه زندانی عرب اهوازی به سلول انفرادی و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام علیه آن‌ها ابراز داشته‌اند.»
این در حالی است که پیش‌تر نیز این سه زندانی برای مدت‌های طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته بودند. بازگرداندن دوباره آن‌ها به انفرادی در شرایطی که فضای رسانه‌ای داخل کشور پس از درگیری ۱۲ روزه ایران و اسرائیل به‌شدت امنیتی شده است، زنگ خطری جدی برای خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری به‌حساب می‌آید.
سازمان‌های امضاکننده بیانیه، در کنار خانواده‌های زندانیان، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، دولت‌ها و افکار عمومی برای جلوگیری از اعدام این سه زندانی سیاسی شده‌اند. آن‌ها تاکید کرده‌اند که اعدام، به‌ویژه در نظام قضایی فاقد شفافیت و استقلال، نه ابزار عدالت، بلکه وسیله‌ای برای ارعاب و سرکوب است.
این سازمان‌ها همچنین با اشاره به افزایش احکام اعدام پس از جنگ اخیر، نسبت به برخوردهای انتقامی و تسویه‌حساب‌های سیاسی با فعالان قومی، مذهبی و سیاسی در ایران هشدار داده‌اند.
در بخشی از بیانیه آمده است:
ما بر این باوریم که مجازات اعدام، به‌ویژه در نظامی که فاقد شفافیت، استقلال قضایی و سازوکارهای نظارت دموکراتیک است، نه‌تنها ابزار اجرای عدالت نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب، ارعاب و کنترل جامعه به شمار می‌رود. این اقدام ناقض کرامت انسانی و برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، است. ما خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، و دولت‌ها برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف فوری اجرای مجازات اعدام این سه فعال اهوازی و همچنین لغو تمامی احکام اعدام صادرشده علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران هستیم.
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو، حال‌وش، سازمان حقوق بشری هانا، توهرا – فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، رسانک، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، سازمان حقوق بشری کردپا، سازمان حقوق بشر A.O.H.R، مرکز حقوق بشری اهوازی، سازمان حقوق بشر اهواز (AHRO)، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، سازمان حقوق بشر شیوار، گروه حقوق بشر بلوچستان نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.
در پاسخ به دعوت سازمان‌های امضا کننده این بیانیه، شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ /۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵ در شبکه ایکس طوفان توییتری با هشتگ #نه_به_اعدام_فعالان_اهوازی شکل گرفت.
علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، همراه با حبیب دریس، عدنان غبیشاوی (موسوی) و سالم موسوی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دادگاه انقلاب اهواز آن‌ها را به اتهام‌هایی نظیر «عضویت و همکاری با گروه حرکه النضال»، «مقابله مسلحانه با نظام» و «مشارکت در قتل چند نیروی امنیتی» به اعدام محکوم کرد. حکم این افراد، با وجود گزارش‌های متعدد از شکنجه، اعترافات اجباری، و دادرسی ناعادلانه، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
سازمان اطلس زندان‌های ایران و خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) پیش‌تر در گزارش‌هایی به نقض آشکار حقوق دادرسی، شکنجه‌های جسمی و روحی، عدم دسترسی به وکیل مستقل و ابهام در روند رسیدگی قضایی این زندانیان اشاره کرده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر، نسبت به خطر اجرای این احکام هشدار داد و از جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام‌ها را فوراً متوقف کند. او تاکید کرد که طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات اعدام برای جرایم امنیتی با تعاریف مبهم یا سیاسی‌شده، خلاف اصول حقوق بین‌الملل است.
او گفت:
جهان نظاره‌گر رفتار مقامات ایرانی با مردم خود، از جمله با زندانیان سیاسی‌ست، و این معیاری تعیین‌کننده برای سنجش تعهد آن‌ها به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.