ملاحظاتی پیرامون شخصیت سیاسیِ میرحسین موسوی و بیانیه‌ی اخیرش
حمید فرازنده − میرحسین موسوی به‌تازگی با بیانیه‌ای خواهان برگزاری رفراندوم برای برگزاری مجلس موسسان شده است و صداهای مخالف و موافق را به حرکت انداخته است.
حمید فرازنده
میرحسین موسوی
مهندس میرحسین موسوی به‌تازگی با بیانیه‌ای خواهان برگزاری رفراندوم برای برگزاری مجلس موسسان شده است و صداهای مخالف و موافق را به حرکت انداخته است.
وقتی به عملکرد او در ۱۶ سال گذشته نگاه کنیم، پی‌می‌بریم هدف او‌نیز همین بود. در این بین، در نگاه اول، فارغ از خطا و صواب بودن پیشنهاد او، در این مدت درازی که از ۱۳۸۸ تاکنون در حصر خانگی است، از میان این همه طیف‌های به ظاهر دموکرات اپوزیسیون خارج از کشور، کمتر کسی سراغ داریم که گفته باشد چرا او باید این همه سال در حصر باشد. این یکی از نقاط ظریفی است که انگاره‌ی دموکرات‌بودن بسیاری از مدعیان دموکراسی را در ذهن ما متزلزل می‌کند.
اگر کسی صرفاً از آزادی و عدالت برای نزدیکان فکری و سیاسی خود دفاع کند، نه دموکرات است و نه به معنای واقعی کلمه مدافع حقوق بشر. آزمون واقعی دموکراسی‌خواهی، در دفاع از حقوق «غیرِ خودی» است، از جمله کسانی که ممکن است با ما اختلاف نظر جدی داشته باشند.
در طول این ۱۶ سال حصر خانگی، بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور، در مورد حصر شانزده ساله‌ی مهندس موسوی یا سکوت کرده‌اند، یا حتی به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که گویی این حصر را امری حاشیه‌ای یا بی‌اهمیت می‌دانند —صرفاً چون موسوی در گذشته بخشی از ساختار جمهوری اسلامی بوده است. اما اگر بخواهیم منصفانه و مبتنی بر اصول رفتار کنیم، باید بپذیریم که: حصر در هر شرایطی و به‌ویژه بدون حکم قضایی و بدون روند دادرسی، خلاف آشکار حقوق بشر است. صرف‌نظر از پیشینه‌ی سیاسی فرد، هیچ‌کس نباید به خاطر ابراز عقیده یا دعوت به اعتراض مسالمت‌آمیز، در حصر یا زندان باشد. دموکراسی به معنای حذف گذشته‌ها نیست، بلکه به معنای پذیرش تحول، گفت‌وگو، و رعایت حقوق مخالفان است حتی اگر روزی درون ساختار حکومتی بوده باشند.
این مسئله را با دو محور روشن بررسی کنیم:
۱. معیار دوگانه در دفاع از حقوق بشر
بخش مهمی از اپوزیسیون خارج از کشور، مدعی دفاع از آزادی، عدالت، و حقوق بشر است. اما بسیاری از این افراد و گروه‌ها، چون موسوی سابقه‌ی حضور در ساختار جمهوری اسلامی را داشته، از دفاع از آزادی او پرهیز می‌کنند. این رویکرد، نه تنها غیراخلاقی بلکه ضددموکراتیک است. اگر دفاع از آزادی فقط شامل «خودی‌ها» شود، این دیگر دفاع از آزادی نیست، بلکه ابزاری برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی‌ست.
۲. دلایل سکوت اپوزیسیون
سکوت یا بی‌تفاوتی اپوزیسیون نسبت به حصر موسوی می‌تواند ناشی از عوامل دیگری باشد: کینه‌‌ی سیاسی یا تاریخی نسبت به نقش موسوی در دهه ۶۰؛ ترس از مشروعیت دادن به اصلاح‌طلبان؛ ذهنیت حذف‌محور: اینکه فقط اپوزیسیون «خالص» حق حیات سیاسی دارد، فقدان بلوغ دموکراتیک است: ناتوانی در پذیرش تنوع صداهاست در مبارزه برای آزادی.
پیامدهای خطرناک این سکوت
این سکوت چند پیامد جدی دارد: یکی سلب اعتماد مردم از اپوزیسیونی است که نتواند حتی از یک چهره‌ی محصور بی‌دادگاه دفاع کند. همچنین تضعیف جبهه‌ی دموکراسی‌خواهی است، چون دفاع از حقوق موسوی، دفاع از حقوق همه‌ی زندانیان سیاسی است. و این به گسست با واقعیت جامعه می‌انجامد: چون موسوی هنوز در لایه‌هایی از جامعه، محبوب و معتبر است.
این بی‌تفاوتی نسبت به موسوی، همان‌قدر رسواست که سکوت در برابر زندانی شدن دکتر سعید مدنی و دیگرانی مثل ابوالفضل قدیانی یا دیگر فعالان ملی-مذهبی—چون همه‌ی آن‌ها، صرف‌نظر از سابقه یا گرایش، بهای آزادگی خود را با حبس‌های بی‌پایان می‌پردازند.
تحلیل جامعه‌شناختی از اینکه چرا موسوی هنوز در حافظه جمعی زنده است و اپوزیسیون نه.
با وجود ۱۶ سال حصر، فقدان رسانه و سکوت رسمی، هنوز نام موسوی در بخش‌های کثیری از جامعه – به‌ویژه طبقه‌ی متوسط شهری و حتی بخشی از جوانان – با احترام، اعتماد یا نوستالژی همراه است. این ماندگاری تصادفی نیست؛ بلکه حاصل چند عامل کلیدی‌ست:
۱. نقش محوری در جنبش سبز (۱۳۸۸):
موسوی با ایستادگی در برابر تقلب انتخاباتی و پیگیری مطالبات مردم، خود را نه به‌عنوان «کاندیدای شکست‌خورده»، بلکه چهره‌ای مقاوم و شجاع تثبیت کرد. برخلاف بسیاری از چهره‌های دیگر، او نترسید، عقب ننشست، و تا پای حصر در کنار مردم ایستاد. این بود که در ذهن مردم، او نه «نخست‌وزیر دهه ۶۰»، بلکه «رهبر جنبش سبز» است. در این میان نمی‌توان چشم بر صداقت در زبان و منش سیاسی او بست. موسوی هیچ‌گاه با لفاظی‌های انقلابی یا شعارهای توخالی مردم را فریب نداد. بیانیه‌های او (حتی از درون حصر) دقیق، محترمانه، شفاف و مستدل بودند—و این، با لحن خشن یا تحقیرآمیز بسیاری از اپوزیسیون تبعیدی تفاوت دارد. مردم به صداقتش باور دارند، حتی اگر با همه‌ی مواضعش موافق نباشند.
۲. سازگاری گفتمان سیاسی و شیوه‌ی حیات:
مردم ایران از دیرباز نحوه‌ی زندگی رهبران سیاسی را بخشی از کار حرفه‌ای‌شان می‌دانند و در قضاوت‌های خود آن را در مدّ نظر قرار می‌دهند: زندگی موسوی و زهرا رهنورد، ساده، بی‌فساد، و فارغ از تجملات حکومتی بوده است. این طرز زندگی به همراه حصر خانگی برای بسیاری از مردم یادآور خاطره‌ی بلند نیک‌مرد تاریخ سیاست ایران دکتر محمد مصدق است. برخلاف بسیاری از چهره‌های نظام، آنان ثروتی نیندوختند، خانواده‌شان رانتی نشد، و هیچ‌گاه پشت درهای بسته معامله نکردند. نکته‌ی بسیار مهم دیگر، پایداری اخلاقی او همسرش در دوران حصر است. خامنه‌ای بارها تلویحا از آنان خواستار ابراز ندامت برای رفع حصرشان شد و آنان بر موضع خود پافشاری کردند. بپذیریم که شانزده سال حصر خانگی بدون دادگاه، چیزی جز شکنجه‌ی سفید نیست. این ایستادگی خاموش، برای مردم ایران نماد عزت و اخلاق سیاسی شد. اما او ارتباط مستقیم‌اش را با مردم حتی در غیاب رسانه حفظ کرد: بیانیه‌های دوره‌ای موسوی (چه در بحران‌های سیاسی مثل خیزش ۱۴۰۱ یا ماجرای جنگ غزه)، نشان می‌دهد که او هنوز، هم ضربان جامعه را حس می‌کند، و‌هم دیدی منطقه‌ای به سیاست دارد. او «خاموش» نیست؛ حتی اگر «مجبور به سکوت» شده باشد—و این تفاوت مهمی‌ست. در یک جمله می‌توان گفت: موسوی در ذهن بخش مهمی از مردم زنده است، چون «هزینه داده»، «پشت نکرده»، «نگریخته»، «دروغ نگفته»، و «با مردم مانده» است.
و این ویژگی‌ها، در شرایطی که بسیاری از چهره‌ها یا به خارج گریختند، یا به داخل بازگشتند و بیعت کردند، کمیاب و ارزشمند است.
جایگاه امروز میرحسین موسوی در میان جامعه، به‌ویژه نسل پس از «زن، زندگی، آزادی»
قیام ژینا چهره‌ی سیاسی ایران را به‌طور ریشه‌ای دگرگون کرد. نسلی نو با زبان، خواسته‌ها، و اشکال اعتراض تازه‌ای وارد میدان شد. در این فضا، این پرسش مطرح است: مهندس موسوی، که در سال ۱۳۸۸ رهبر جنبش سبز بود، امروز چه جایگاهی دارد؟
برای بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه کسانی که هنوز از اصلاحات ساختاری و گذار مسالمت‌آمیز دفاع می‌کنند، موسوی یک چهره‌ی «باقی‌مانده از شرافت سیاسی» است. به او به چشم کسی که هنوز داخل ایران است، اما از درون حکومت نیست، نگاه می‌کنند. در میان نسل جوان (به‌ویژه متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ ) که با جنبش ژینا آشناست، و‌نه جنبش سبز، شاید موسوی چهره‌ای دور، غیرجذاب و ناآشنا باشد، اما هر وقت بیانیه‌ای از او منتشر می‌شود (مثل پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان)، همان نسل هم کنجکاو می‌شود: «مردی که ۱۶ سال در حصر بوده، چطور هنوز حرف می‌زند؟ » در ذهن این نسل، موسوی دیگر نماد جنبش نیست، ولی نماد صداقت و ایستادگی است، و این احترام‌آور است،
بسیاری از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، و فعالان سیاسی همچنان از موسوی به‌عنوان یکی از معدود چهره‌های اخلاق‌مدار یاد می‌کنند. به‌ویژه پس از بیانیه‌ی اخیر درباره‌ی مجلس مؤسسان، بحث‌ها درباره‌ی او دوباره جدی شده؛ حتی مخالفانش می‌پذیرند که صدای او برخلاف بسیاری، هنوز به جامعه وصل است، وگرنه به فکر پاسخ به او‌برنمی‌آمدند. او در ذهن این طیف، نه یک «رهبر سیاسی فعال»، بلکه مرجع اخلاق سیاسی است، حتی اگر رهبر یک جنبش نباشد.
هر جا نامی از او بیاید، مردم (موافق یا مخالف) می‌دانند که با «دروغ‌گو»ً، «فراری» یا «تاجر سیاست» طرف نیستند، بلکه با کسی طرف‌اند که ایستاده، مانده، و سکوتش معنا دارد.
بیانیه‌ی اخیر موسوی
بیانیه‌ی اخیر موسوی درباره مجلس مؤسسان، صرف‌نظر از میزان عملی یا دقیق بودن آن، نشانه‌ای است از ادامه‌دار بودن یک تلاش فکری و سیاسی از درون حصر.
محمدرضا نیکفر در یادداشتی با عنوان «در انتقاد از سردرگمی و گرفتاری در تقدیرِ ‹این نیز بگذرد›» که اخیراً در رادیو زمانه منتشر شد، به نکات مهمی در این بیانیه اشاره کرده است.
نیکفر می‌گوید عبارت «این نیز بگذرد» اگرچه امیدبخش به‌نظر می‌رسد، اما نوعی انفعال را تحمیل می‌کند، چون «فرصت» هم در حال گذر است. وقتی ساختار سیاسی به شکلی سیستمی عمل می‌کند، این تلقین که همه چیز «می‌گذرد»، احتمالاً سبب می‌شود فعالان سیاسی و جامعه در برابر سرکوب یا خطاهای حکومتی، در جا بزنند و از اقدام سیاسی واقعی باز بمانند. زمانی که «عاملیت اجتماعی» به مرز خرده‌کاری و کلی‌گویی تقلیل یابد، یعنی اینکه مردم فقط نظاره‌گر وضعیت موجود باشند و راهکار مشخصی نداشته باشند، در واقع تابع تقدیرگرایی ساختاری شده‌اند. نیکفر هشدار می‌دهد که این وضعیت، راه را برای تغییر حاکمیت بسته و فرصت‌ها را به باد می‌دهد. برای نیکفر بیانیه‌ها باید همراه با طرح راهبردی و میدان عمل باشند، و همبستگی سیاسی و اجتماعی باید به اقدامات مشخص، طراحی شده، و قابل پیگیری تبدیل شود. به عبارت دیگر، نیکفر موافق اندیشه‌ی موسوی درباره‌ی تغییر بنیادین (مثل مجلس مؤسسان) است، اما هشدار می‌دهد که نباید ایده‌ها در فضای نظری منفعل باقی بمانند، و بیانیه‌ها نیازمند ابزارهای تبدیل به واقعیت سیاسی هستند. بدون حضور میدان عملی (مثل نافرمانی مدنی یا تشکل‌های مردمی)، همه‌ی ایده‌ها در موقعیت فعلی ایران، به موازات «این نیز بگذرد»، درست مثل خود موسوی محصور خواهند شد.
سؤال اصلی این است که:
آیا برگزاری «مجلس مؤسسان» پیشنهادی از سوی مهندس موسوی در شرایط فعلی ایران شدنی است؟
موانع ساختاری و سیاسی داخلی مُخلّ برگزاری چنین پیشنهادی است: جمهوری اسلامی کنترل کامل بر نهادهای قدرت، قوه قضائیه، سپاه، و رسانه‌ها دارد.
هر اقدام سازمان‌یافته برای تشکیل مجلس مؤسسان، توسط دستگاه امنیتی سرکوب خواهد شد. جدای از این، تجمعات سیاسی، تشکل‌های مستقل و رسانه‌های آزاد، اجازه ندارند به شکل گسترده و بدون نظارت فعالیت کنند.
بدون این بستر، شکل‌گیری چنین مجلسی تقریباً غیرممکن است.
تفرق اپوزیسیون مشکل اساسی دیگر است:
طیف‌های مختلف اپوزیسیون در خارج و داخل کشور هم‌نظر نیستند. برخی خواهان تغییر مسالمت‌آمیز هستند، برخی خواهان سرنگونی فوری، و برخی به کل مسئله را رد می‌کنند. این تشتت دیدگاه، هماهنگی لازم را دشوار می‌سازد.
موانع اجتماعی و روانی
سال‌ها وعده‌ی تغییر، سرکوب و ناامیدی باعث شده مردم از حرکت‌های سیاسی رسمی دوری کنند. بسیاری از نسل جدید یا حتی قدیمی‌ها، اعتماد به سیاستمداران (از هر طیف) را از دست داده‌اند.
بااین‌همه موسوی هنوز نقطه‌ی ثقل مهمی است.
تغییرات منطقه‌ای و جهانی:
شرایط ژئوپولیتیکی، و فشارهای بین‌المللی، به‌طور غیرمستقیم، و موج‌های اعتراضات اجتماعی (مثل اعتراضات سال‌های اخیر) به‌طور مستقیم ممکن است فضای عمل را بازتر کنند. ایده‌ی مجلس مؤسسان به عنوان نماد گفتگو و بازسازی، می‌تواند باعث تجمع نیروهای متفاوت شود اگر به درستی مطرح شود و حمایت‌های کافی جلب گردد.
برگزاری یک مجلس مؤسسان واقعی، فراگیر، و آزاد در ایران فعلی، با توجه به شرایط امنیتی، سیاسی و اجتماعی، بسیار دشوار و شاید در کوتاه‌مدت ناممکن باشد. اما چیزی که لازم است از بیانیه‌ی موسوی درک کنیم این است که ایده و پیشنهاد موسوی، بیش از آنکه یک طرح فوری باشد، یک پیام اخلاقی و سیاسی است: دعوت به گفتگوی ملی، بازنگری قانون اساسی، و مشارکت واقعی مردم. این پیشنهاد می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای حرکت‌های اجتماعی مسالمت‌آمیز و تدریجی باشد که به مرور زمینه را برای تغییرات بنیادین فراهم می‌کند.
چه شرایطی برای تحقق مجلس مؤسسان در ایران لازم است؟
مسیر درست برای تأسیس مجلس مؤسسان از دید نیکفر: تمرکز بر «ولایت‌شکنی» است.
نیکفر در پایان مقاله‌ی خود نتیجه می‌گیرد که: بدون شکستن ساختار ولایت، یعنی نظامی که در آن قدرت الهی بر قدرت انسانی برتری دارد، نمی‌توان وارد مسیر تأسیس مجلس مؤسسان شد؛ چرا که چنین مجلسی باید بر پایه‌ی حاکمیت مردم، ارادهی آزاد انسان، و جمهوریت واقعی بنا شود. اما چرا «ولایت‌شکنی» شرط لازم است؟ — چون ولایت، ساختار حقوقی مجلس مؤسسان را از پیش نقض می‌کند. ولایت فقیه بر فراز هر قانون و ارادهی ملی قرار دارد. در چنین نظمی، حتی اگر مجلسی تشکیل شود، مشروعیتش وابسته به تأیید رهبر است. پس مجلس مؤسسان درون نظم ولایت، اصولاً ناممکن و خنثی‌شده از درون خواهد بود. از سوی دیگر، ولایت‌مداری، مشارکت آزادانه را ناممکن می‌سازد. مخالفان، دگراندیشان، زنان، اقلیت‌ها، بی‌دینان و حتی بخش زیادی از دینداران مستقل، در منظومه‌ی ولایت «رعیت» تلقی می‌شوند، نه شهروند. در حالی‌که مجلس مؤسسان نیاز به برابری شهروندی دارد، نه «صَلاح‌دید حاکم دینی». ولایت‌شکنی یعنی تأسیس ارادهی خودبنیاد انسانی. آن‌طور که نیکفر از فلسفه‌ی روشنگری و هگل و کانت الهام می‌گیرد، مسیر دموکراسی با «رهایی از قیمومت» آغاز می‌شود.. یعنی انسان ایرانی، خود را نه محکوم به اطاعت از فقیه، بلکه صاحب حق تصمیم‌گیری بداند. در ساختار فکری نیکفر می‌توان پادشاهی را همزاد ولایت درنظر گرفت، و تحلیل او در اینجا را به سلطنت نیز تعمیم داد. پس ولایت‌شکنی یا سلطان‌ستیزی پیش‌شرط گفت‌وگوی ملی و همبستگی دموکراتیک است
به‌زعم نیکفر بدون عبور از ولایت -در هر دو نوع دینی و سکولارش- تلاش برای اتحاد اپوزیسیون، گفت‌وگوی ملی، و نوسازی قانون اساسی، به بازی در زمین نظام یا اپوزیسیون راست افراطی بدل می‌شود. او «ولایت‌شکنی» را نه با خشونت، بلکه با بازسازی گفتمان عمومی، تمرین نقد قدرت، سازمان‌دهی عقلانی و ایستادگی اخلاقی پیوند می‌زند. در یک جمله، پیام پایانی نیکفر این است: تأسیس مجلس مؤسسان تنها زمانی معنا دارد که مردم ایران بپذیرند قدرت یا توهّم قدرت را از دست ولی فقیه یا سلطان بگیرند و به خود بازگردانند.
پیشنهاد موسوی می‌تواند سنگ بنای آغاز گفت‌وگو درباره‌ی این الزامات باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.